nan دخل حظر التجوال في العراق حيز التنفيذ ويستمر حتى منتصف ليلة يوم غد الخميس، لإجراء التعداد السكاني الأساسي، فيما تروج بالتزامن الكثير من الشائعات والأكاذيب والمعلومات المضللة حول التعداد ونتائجه. وهنا يرصد لكم "صحيح العراق" أبرز الأكاذيب والمعلومات المضللة وغير الدقيقة التي يجري تداولها عن التعداد السكاني: الثاني: قطع رواتب الإعانة الاجتماعية تداولت وسائل إعلام تصريحًا نسب إلى وزير العمل جاء فيه: "التعداد سيعطي حسابات عن الأسر التي لا تحتاج لرواتب لقطعها ومنحها للعوائل المحتاجة"، وذكرت أنّ التصريح ورد عبر الوكالة الرسمية. والخبر مضلل إذ أنّ لم نجد أصلاً للتصريح يتضمن هذا النص، كما أنّ التعداد السكاني هو عملية حصر لعدد السكان ومعرفة ظروف معيشتهم لرسم الاستراتيجيات من قبل الحكومة. أما إجراءات وقف أو قطع رواتب الإعانة الاجتماعية فهي تجري وفق آليات مختلفة تحددها وزارة العمل. ونشرت وزارة العمل بدورها بيانًا أكدت فيه عدم صحة المعلومة المنقولة، وقالت في البيان إنّ "التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الإعانة بالاعتماد على تلك البيانات". الثالث: غلق المطارات ومنع السفر خارج العراق شهدت منصات التواصل حديثًا عن إغلاق المطارات ومنع السفر خارج العراق خلال أيام التعداد السكاني، وهي معلومات حساسة قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات الحركة والسفر لأعداد كبيرة من المواطنين. هذه منشورات مضللة، إذ لم يتم غلق المطارات وبإمكان المواطنين الذين يحملون تذاكر السفر عبر المطارات العراقية، بحسب وزارة النقل، أما حظر التجوال فيقتصر على السفر الداخلي والتنقل بين الأقضية والنواحي والمحافظات، بحسب بيانات وتصريحات صدرت عن وزارتي التخطيط والداخلية. الرابع: استثناء كردستان والمناطق المتنازع عليها ومن بين الشائعات التي يجري تداولها أيضًا، معلومات عن استثناء بعض المناطق من التعداد السكاني، مثل المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو ما تعرف مناطق "المادة 140"، من شأن تلك المعلومة أن تدفع بعض المناطق إلى عدم التعاون مع فرق التعداد السكاني، أو عدم تقديم معلومات دقيقة، لأسباب قومية ومناطقية. المعلومة مضللة، إذ ستخضع جميع مناطق البلاد بما فيها إقليم كردستان ومناطق المادة 140 إلى التعداد السكاني، وستشمل كما باقي مناطق البلاد بكافة الإجراءات بما فيها حظر التجوال، بحسب تصريحات رسمية صدرت عن السلطات في إقليم كردستان. الخامس: تمديد حظر التجوال وتغيير الموعد أيضًا، تناقلت بعض الصفحات والمجموعات على تطبيقات التواصل، معلومات عن تمديد حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني، كما أدعى آخرون تأجيل موعد التعداد السكاني. المعلومة المتداولة مضللة، إذ لم يتم تمديد حظر التجوال، ولا تغيير موعد التعداد السكاني، وقد دخل الحظر حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة 12 من ليل أمس الثلاثاء، وسيستمر حتى الساعة 12 ليلاً من يوم غد الخميس، بحسب وزارة الداخلية. السادس: موظف التعداد سيجلس مع عوائلنا ساعات أثيرت مخاوف حول التفاصيل وحجم ونوع الأسئلة التي سيتضمنها التعداد والوقت الذي ستستغرقه، وتحدث بعض المتفاعلين عن نيتهم عدم استقبال فرق التعداد السكاني. المعلومات بهذا الصدد مضللة أيضًا، إذ يقدر وقت طرح أسئلة التعداد بأقل من ساعة واحدة، وبإمكان العوائل استقبال موظف التعداد السكاني في حديقة المنزل أو في الباب إذا كانت لا ترغب بدخوله أكثر، أما عن الوقت الذي سيمضي الموظف فيقدر بأقل من ساعة. وتشمل هذه الأسئلة بحسب وزارة التخطيط عدد أفراد الأسرة وأسمائهم وأعمارهم وعلاقتهم برب الأسرة واسم الأم، وهذه العملية ستحصل خلال يومي الحظر، أما بقية أسئلة الإحصاء فستطبق بعد يومي حظر التجوال على مدار أسبوعين. السابع: السجن للغائبين! تداولت منصات التواصل معلومات عن إجراءات عقابية بحق الأشخاص الذين لن يكونوا في منازلهم أثناء فترة التعداد السكاني تصل إلى السجن. هذه معلومات مضللة أيضًا، إذ لا يتطلب شمول الأشخاص بالتعداد سوى وجود البطاقة الوطنية أو وثيقة إثبات الهوية. وقال الناطق باسم التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، "في حال عدم وجود الشخص لالتزامه بواجب أو أي شيء طارئ، فعليه ترك البطاقة الموحدة أو جواز السفر أو الجنسية في المنزل لتسجيل بياناته"، وأوضح أنّه "في حال عدم وجود أي هوية أو وثيقة ثبوتية على وجود شخص، فالعداد سيعود للأسرة مرة أخرى بعد انتهاء حظر التجوال لإكمال البيانات، وستشمل الفرد الذي لم يحتسب".[13] الثامن: شمول المغتربين بالتعداد السكاني وحول المغتربين، أكدت وزارة التخطيط أن التعداد لن يشمل المغتربين، باستثناء أولئك الذين تعيش أسرهم داخل العراق وتملك وثائق رسمية للمغترب، مشيرة في الوقت ذاته إلى عزمها إجراء تعداد للمغتربين في مرحلة لاحقة. التاسع: التعداد السكاني لا يشمل النازحين لكن يشمل الأجانب! وتداولت بعض المنصات والمجاميع أيضًا معلومات عن استثناء النازحين من التعداد السكاني، مقابل السماح بتسجيل الأجانب الموجودين في العراق. والحقيقة أنّ التعداد السكاني العام سيشمل العوائل النازحة من مناطقهم، وستتضمن الاستمارة أسئلة عن سبب النزوح وتاريخه، كما سيشمل الأجانب المقيمين في العراق، وفق وزارة التخطيط. العاشر: "إسرائيل في استمارة التعداد السكاني" ومن بين الشائعات اللافتة حول التعداد، كانت من تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات عن "إدراج إسرائيل كدولة ضمن استمارة التعداد السكاني الخاصة بالباحثين". واضطرت وزارة التخطيط إثر ذلك إلى إصدار بيان نفت وجود أي إشارة إلى "إسرائيل" ضمن الدول المدرجة في استمارة التعداد السكاني. وقالت الوزارة إنّ "ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو كلام عار عن الصحة تمامًا، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد"، مبينة أنّ "الدول الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الأمم المتحدة، إلا أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم (اسرائيل) ضمن قائمة الدول المعتمدة". الكارت 11: كشف الزوجة الثانية ومصادرة الأجهزة الكهربائية وشهدت مواقع التواصل ذلك طرح مخاوف من تداعيات الإفصاح عن بعض المعلومات "السرية" والتي قد تكشف بعد نشر النتائج، مثل الارتباط بزوجة ثانية، أو تلك المتعلقة بالدخل الشهري ونوع وحجم الأثاث والأجهزة المنزلية لكل أسرة، لأسباب تتعلق بـ "حجب أو قطع الرواتب"، أو فرض ضرائب على هذه الأسر الميسورة. وفي هذا السياق فإنّ المعلومات عن المتداولة عن أنّ التعداد سيكشف "تعدد الزوجات"، أو أنه سيؤدي إلى قطع رواتب الموظفين بناءً على الوضع المادي للأسرة، مضللة تمامًا، كما أنّ الجهات المعنية لن تصادر أي أجهزة كهربائية، والأسئلة عن الأثاث ستكون اختيارية، بحسب ما أكّدته وزارة التخطيط.