News Categories

قال إن البصرة هي من وقعت مذكرة تفاهم مع إيران لمد خط الغاز الايراني، فيجب ان تكون لها أولوية في تجهيز الكهرباء الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الحكومة العراقية أعلنت توقيعها عقدا مع إيران سنة 2011 لمد خط الغاز، وأعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية أيضا في العام 2013 توقيع عقد لمد خط ثان للغاز من ايران. وسبق لإيران أن وقعت مذكرات تفاهم استراتيجية بشأن إمدادات الغاز، اثنين منها مع العراق وسوريا لمد الأنبوب الإيراني نحو البحر الأبيض المتوسط أحد هاتين المذكرتين وقعت في العام 2011. ولم يعلن أي توقيع لإيران مع البصرة بشأن الأنبوب، إنما مع الحكومة الاتحادية. في العام 2011 أعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية توقيع عقد مع إيران لمد خط الغاز الى محطات الطاقة العاملة بالغاز. وفي العام 2013 أعلنت وزارة الكهرباء أيضا توقيع عقد اولي مع إيران لمد خط غاز اخر يصل الى محافظة البصرة لمد محطات الطاقة بالغاز. في العام 2016 أعلنت وزارة النفط الاتحادية توقيع عقد مع الجانب الايراني لمد انبوب الغاز عبر محطات توليد الطاقة في البصرة. وفي العام 2017 أعلنت حكومة إيران انها تصدر الغاز بموجب اتفاقية كبيرة بينها وبين العراق لامدادات الطاقة. ووقع العراق اتفاقا لزيادة إيرادات الغاز والكهرباء مع إيران سنة 2019. وفي شهر نيسان أبريل الماضي أعلنت الحكومة الإيرانية عزمها توقيع اتفاقية جديدة مع العراق بشأن إمدادات الغاز، بمعنى أن كل الاتفاقات تجري بالاتفاق بين الحكومتين، وليس بين محافظة ودولة كما يشير نائب المحافظ. وكانت إيران أعلنت إبرام اتفاق مع العراق وسوريا بشأن مد أنبوب الغاز الإيراني صوب البحر الأبيض المتوسط في العام 2011.

نشرت العديد من الصفحات والقنوات الفيدوية عبر يوتيوب وغيرها أخبارا تشير الى أن النجم السابق للمنتخب العراقي بكرة القدم، حيدر عبد الرزاق، الذي تعرض الى هجوم من قبل جماعة مجهولة او أشخاص مجهولين. الحقيقة: إن الجماعة التي هاجمت عبد الرزاق لم تكن مجهولة تماما، إنما كانت معلومة ولديها خلافات إدارية ومالية معه بشأن الملعب الخاص الذي يمتلكه في حي القادسية، وهذا ما كشفه المحامي الخاص به، كما أن قاضي التحقيق أمر بأوامر قبض بحق الجناة المعلومين. قال محامي الراحل حيدر عبد الرزاق، إن الجماعة التي هاجمت الكابتن كانت معلومة، وكانوا يحاولون الاستيلاء على الملعب الذي يمتلكه مدافع المنتخب العراقي، وقال إنهم ينتمون الى إحدى المليشيات المسلحة في بغداد. وقال المحامي في لقاء آخر، إن شقيق الضحية دوّن أقواله، وأن القاضي أطلق قرارات بحقهم، وسيصدر أمر إلقاء القبض بحقهم يومي الإثنين أو الثلاثاء. وروى والد الضحية تفاصيل الاعتداء على الكابتن حيدر عبد الرزاق، بالاسلحة الجارحة والضرب المبرح على رأسه، واطلاق النار في الهواء.

قال خلال تصريح متلفز: في زمن السيد المالكي أي حتى عام 2014 تم توزيع قطع أراضي على الموظفين وبعض الفئات، لكن بعد عام 2014 ماشفنا أي توزيع للأراضي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن توزيع قطع الأراضي استمر بعد العام 2014، حيث تم توزيعها في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي 20142018، وفي زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي 2018 2020، كذلك في زمن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، حيث وزعت محافظات عدة قطع أراض، كما أن الكاظمي أطلق مشروعا كبيرا لتوزيع قطع الأراضي أسماه داري. في 7 نيسان أبريل 2016، صادق رئيس الوزراء حيدر العبادي، على توزيع 483 قطعة أرض ضمن وجبة أولى بين أسر ضحايا الأجهزة الأمنية والعسكرية. في 1 نيسان 2014، وزعت لجنة تخصيص قطع الأراضي في ديوان محافظة البصرة 452 سند ملكية لقطع أرض سكنية في قضاء أبي الخصيب ولشرائح مختلفة ضمت ذوي الشهداء وجرحى العمليات الإرهابية والسجناء السياسيين والمهجرين والمهاجرين والمشمولين بالمادة 140، والأطباء وحملة الشهادات العليا والصحفيين. في 5 كانون الأول ديسمبر 2018، أعلنت وزارة العدل، عن استكمال توزيع قطع الأراضي للموظفين في محافظتي ميسان والبصرة، وأن العمل جارٍ على استحصال الموافقات الخاصة لتوزيع قطع الأراضي على موظفي الوزارة في بغداد وواسط . في 1 تموز يوليو 2015، خصصت وزارة البلديات والأشغال العامة قطع أراض لتوزيعها على ذوي الشهداء في محافظات ذي قار وميسان والمثنى. حددت رئاسة مجلس الوزراء في 12 آذار مارس 2019 آلية توزيع قطع الأراضي للمواطنين، واستدركتها بقرار فوري في 26 أيلول سبتمبر 2019، وجه فيه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المحافظات كافة، تزويده بالمساحات المفرزة لديهم، وعدد قطع الأراضي الجاهزة للتوزيع على الشرائح المشمولة بقانون الفقراء وبالسرعة الممكنة . وفي 22 تشرين الأول أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، موافقة رئيس مجلس الوزراء على ضوابط توزيع قطع الأراضي السكنية في المدن الجديدة بجميع المحافظات. وفي 22 تشرين الثاني نوفمبر 2018، أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي عن إطلاق مشروع يتضمن توزيع الأراضي المملوكة للدولة على المواطنيين. ووصولا إلى حكومة رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فقد أعلن الأخير في 21 كانون الأول 2021، بدء تجهيز سندات الأراضي للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية، وانه سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني للمبادرة، وحصلوا على أعلى النقاط. وفي 28 شباط فبراير 2022، أعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن توزيع 6664 قطعة أرض سكنية موزعة ما بين قضاءي شط العرب والزبير بالإضافة إلى إفرازات في مناطق مختلفة ومنها طلحة وناحية أم قصر في منطقة إفراز الهدامة، على الشرائح المشمولة بعد إجراء. وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة توزيع 1048 قطعة أرض سكنية في محافظة البصرة عن طريق بلدية الدير إحدى تشكيلات الوزارة. وفي 15 كانون الثاني يناير 2022، وزعت الحكومة المحلية، في محافظة ذي قار، أكثر من سبعة آلاف قطعة أرض سكنية على مختلف الشرائح المشمولة.

نشرت صفحة الخبر البصري تصريحاً نسبته لمدير بلدية البصرة علي الموسوي، فيما يخص رفع التجاوزات، وجاء في نص المنشور: مدير بلدية البصرة: تم إزالة التجاوزات التي تحجب المول بتوصية من صاحب المول السيد وليد كيطان رئيس مجلس محافظة البصرة السابق ومطعم زرزور غير مشمول بعملية إزالة لأن يبعد كثيراً عن المول يتعاملون بانتقائية مع موضوع التجاوزات. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن حملة رفع التجاوزات التي تجري في شارع الوفود بمحافظة البصرة، وبحسب لجنة رفع التجاوزات في المحافظة ومديرية بلدية المحافظة قد شملت كافة المتجاوزين من مطاعم ومعارض أثاث وكافيهات، ولم يقتصر الأمر على التجاوزات القريبة من المول. كما أن المشروع لا يعود إلى نائب رئيس مجلس محافظة البصرة السابق وليد كيطان، فمن خلال البحث فأن مول الخورة يعود إلى مستثمر عراقي يدعى عبد الحسن نور الحلو. بلدية البصرة في وقت سابق، أوضحت، أن حملة رفع التجاوزات في شارع الوفود، تجري وفق قرارات قضائية، وتهدف إلى تخفيف الاختناقات وتوسعة الشارع بإضافة مسارات جديدة للطرق، وما تبقى يكون مساحات خضراء، لإظهار نهر الخورة بحلته الجديدة. وذكر مدير البلدية علي الموسوي، أن تلك التوسعة تتطلب حملة إزالة التجاوزات لغرض زيادة المساحات، واقترحنا أن تكون بالمرحلة الأولى من جسر المطيحة إلى شارع الطيران، وستلحقها مراحل أخرى. ونفت مديرية بلدية البصرة، أن تكون عملية رفع التجاوزات مستهدفة لفئة دون غيرها، موضحة أن ما نشر من قبل بعض الصفحات بخصوص رفع التجاوزات من شارع الوفود يتم بصورة انتقائية، عارٍ عن الصحة. وقال مديرها علي الموسوي، أن عملية رفع التجاوزات تتم بشكل نظامي وحسب توجيهات الوزارة والحكومة المحلية في البصرة نافيا ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن عملية رفع التجاوزات بشارع الوفود جاءت فقط لإزالة التجاوزات التي تحجب مول البصرة وأن هناك مطاعم أو محال غير مشمولة بالإزالة، مؤكدا أن العملية ليست انتقائية لفئة دون الأخرى. من خلال مراجعة الصفحة الرسمية للجنة رفع التجاوزات في البصرة، فأن آخر نشاط قبل يومين 29 ايار 2022، واظهرت الصور رفع التجاوزات بالتعاون مع شعبة بلدية الخورة وقوة امنية من افواج طوارئ البصرة بإزالة الواجهه للمحلات واعطاء مدة 72ساعة لغرض إزالة كافة التجاوزات في شارع الوفود. وفي 12 أيار مايو 2022، أعلنت مديرية بلدية البصرة، عن شمول كافة البنايات الموجودة بشارع الوفود بقرار الإزالة دون استثناء كونها تابعة لها ومتجاوز عليها وهناك البعض لديه عقود إيجار منتهية منذ فترات طويلة. وقال مدير البلدية علي الموسوي إنه لا يوجد أي التزامات قانونية تجاه أي بناية أو محلات في شارع الوفود والكل سيزال وفق توجيه المحافظ كون تلك المساحات داخلة ضمن توسعة الشارع والخطة الموضوعة له. أما بشأن، عائدية مول الخورة، فمن خلال البحث يتضح أن المول يعود إلى مستثمر عراقي يدعى عبد الحسن نور الحلو، وينفذ المشروع من قبل شركة التركية.

جدل حول انهيار مطعم ليلى في الجادرية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، فيديوهات لانهيار مبنى مطعم ليلى في الجادرية، وسط أنباء عن انفجار منظومة غاز. وبعدها أعلن الدفاع المدني العراقي، عن انهيار المطعم وسط العاصمة بغداد، وعن وجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض. ضحايا الانفجار قتل أربعة أشخاص وجرح 8 آخرون على الأقل بينهم عمّال أجانب بسبب الحادث وتم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبت للضحايا وأيضًا صور لعوائل الضحايا وهم ينتظرون نتيجة تنقيب الدفاع المدني. الأسباب الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، ومصادر أخرى، عزت الحادث إلى انفجار منظومة الغاز التي أنشأها صاحب المطعم، فيما تحدث آخرون عن انفجار قناني الغاز الموجودة في المطعم، لكن صاحب المطعم، علي تقي اللامي، نفى إنشاء منظومة غاز، كما يشاع، فضلا عن أن المطعم يفتح الساعة التاسعة صباحا للعاملين فقط، ولا يتم تشغيل الغاز إلا قبيل افتتاحه للزبائن عند الساعة الثانية عشر ظهرا، وأن الانفجار حدث في الفترة التي لا يتم فيها تشغيل الطباخات، مشيرا إلى امتلاك المطعم 9 قناني وليس 22 كما قيل، وكلها سليمة ولا زالت تعمل. في أثناء الانفجار كان عدد المتواجدين في المطعم بأكثر من 40 شخصا، واعتقد كثيرون منهم قد يكونون تحت الركام، وفق مصادر صحفية. أما الخبير الأمني، مخلد حازم، أوضح في لقاء متلفز على قناة دجلة، بأن ضخامة الانفجار والأضرار التي خلفها في هذا المبنى والمباني المجاورة لا يمكن تصوره بأنه ناتج عن انفجار لأنبوب غاز، مرجحا أن يكون ناجما عن عبوة من الديناميت وضعت داخل المطعم، كون الانفجار ضخما وصل إلى السرداب. وأضاف من جانب آخر من المحتمل أن تكون تفاعلات كيميائية لغازات المجاري الموجودة تحت المطعم.

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل، ادعت أنها للطفل المتسول الذي قام باختراق الحواجز وصعد على متن طائرة إيرانية في مطار النجف. الحقيقة: منشور مضلل، فالصورة لا تعود للطفل المتسول، إلا أن مواقع التواصل استخدمت صورة شخصية لطفل لا علاقة له بالقصة. وبعد انتشارها على شكل واسع أصدرت مديرية شرطة محافظة النجف بيانا نفت فيه صحة الصورة المتداولة، وأكدت أن الصورة لا تعود للطفل المتسول. ويأتي تداول الصورة المزيفة، بعد أن تمكن طفل دون العاشرة من العمر من اختراق أمن مطار النجف والوصول إلى نقطة انطلاق طائرة إيرانية تستعد للإقلاع إلى إيران مع مسافرين على متنها، وذلك لطلب المساعدة الگدية من المسافرين. وبين مصدر في المطار، أن امن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة أكثر من ساعتين، وإنزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة، موضحا أن قوة أمن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله خارج المطار، بعدما أدخل المطار في حالة إنذار. وحملت إدارة مطار النجف الجهات الامنية العاملة داخل المطار مسؤولية ما حصل بشكل مباشر، كون أمن المدينة والحفاظ على سلامتها وسلامة مسافريها من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإدارة العاملين في المطار كافة. وبينت الإدارة أنه تم تشكيل لجان مشتركة مختصة أنتجت قرارات وتوصيات عدة واجراءات تصحيحية امنية مختلفة سوف يتم اتخاذها فوراً لعدم تكرار ما حدث مستقبلاً، وتم التحقيق مع كافة الجهات المسؤولة و تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم. كما قررت إدارة مطار النجف الدولي، إعفاء مدير الرقابة في مطار النجف على خلفية الخرق الامني المتمثل بدخول أحد الأطفال المتسولين والوصول لإحدى الطائرات.