قال خلال تصريح متلفز: "في زمن السيد المالكي أي حتى عام 2014 تم توزيع قطع أراضي على الموظفين وبعض الفئات، لكن بعد عام 2014 ماشفنا أي توزيع للأراضي". الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن توزيع قطع الأراضي استمر بعد العام 2014، حيث تم توزيعها في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (2014-2018)، وفي زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي (2018- 2020)، كذلك في زمن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، حيث وزعت محافظات عدة قطع أراض، كما أن الكاظمي أطلق مشروعا كبيرا لتوزيع قطع الأراضي أسماه "داري". في 7 نيسان أبريل 2016، صادق رئيس الوزراء حيدر العبادي، على توزيع 483 قطعة أرض ضمن وجبة أولى بين أسر ضحايا الأجهزة الأمنية والعسكرية. في 1 نيسان 2014، وزعت لجنة تخصيص قطع الأراضي في ديوان محافظة البصرة 452 سند ملكية لقطع أرض سكنية في قضاء أبي الخصيب ولشرائح مختلفة ضمت ذوي الشهداء وجرحى العمليات الإرهابية والسجناء السياسيين والمهجرين والمهاجرين والمشمولين بالمادة 140، والأطباء وحملة الشهادات العليا والصحفيين. في 5 كانون الأول ديسمبر 2018، أعلنت وزارة العدل، عن استكمال توزيع قطع الأراضي للموظفين في محافظتي ميسان والبصرة، وأن العمل جارٍ على استحصال الموافقات الخاصة لتوزيع قطع الأراضي على موظفي الوزارة في بغداد وواسط . في 1 تموز يوليو 2015، خصصت وزارة البلديات والأشغال العامة قطع أراض لتوزيعها على ذوي الشهداء في محافظات ذي قار وميسان والمثنى. حددت رئاسة مجلس الوزراء في 12 آذار مارس 2019 آلية توزيع قطع الأراضي للمواطنين، واستدركتها بقرار فوري في 26 أيلول سبتمبر 2019، وجه فيه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المحافظات كافة، تزويده بالمساحات المفرزة لديهم، وعدد قطع الأراضي الجاهزة للتوزيع على الشرائح المشمولة بقانون الفقراء وبالسرعة الممكنة . وفي 22 تشرين الأول أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، موافقة رئيس مجلس الوزراء على ضوابط توزيع قطع الأراضي السكنية في المدن الجديدة بجميع المحافظات. وفي 22 تشرين الثاني نوفمبر 2018، أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي عن إطلاق مشروع يتضمن توزيع الأراضي المملوكة للدولة على المواطنيين. ووصولا إلى حكومة رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فقد أعلن الأخير في (21 كانون الأول 2021)، بدء تجهيز سندات الأراضي للمواطنين ضمن مبادرة "داري" السكنية، وانه سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني للمبادرة، وحصلوا على أعلى النقاط". وفي 28 شباط فبراير 2022، أعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن توزيع 6664 قطعة أرض سكنية موزعة ما بين قضاءي شط العرب والزبير بالإضافة إلى إفرازات في مناطق مختلفة ومنها طلحة وناحية أم قصر في منطقة إفراز الهدامة، على الشرائح المشمولة بعد إجراء. وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة توزيع 1048 قطعة أرض سكنية في محافظة البصرة عن طريق بلدية الدير إحدى تشكيلات الوزارة. وفي 15 كانون الثاني يناير 2022، وزعت الحكومة المحلية، في محافظة ذي قار، أكثر من سبعة آلاف قطعة أرض سكنية على مختلف الشرائح المشمولة.