News Categories

ادعت مواقع اخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتسليم قائد الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع للاستخبارات الامريكية، وقال أن شركائنا في سوريا أولى بالحكم من التنظيمات الارهابية التي كنا نحاربها.

برر أحمد الجبوري، نائب عن تحالف عزم، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 28:20، تمرير قانون العفو دون احتساب عدد أصوات الموافقين من النواب بالقول: دكتور محمود هذي شمرته للچاكوچ المطرقة حتى بالقوانين السابقة اللي صوتنا عليها مثلا المخابرات هو الرجال يشوف الناس كلها ويطرق الچاكوچ التصويت مالت العفو نفس التصويت مالت المخابرات. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أنّ إجراءات التصويت على قانون جهاز المخابرات الوطني داخل مجلس النواب العراقي جرت بشكل اعتيادي، أي بتصويت معظم أعضاء البرلمان، حسبما أكّد 3 نواب من قوى سياسية مختلفة تحدث إليهم صحيح العراق. في 19 كانون الثاني يناير، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية من فصله التشريعي الأول برئاسة محمود المشهداني، وقرر التصويت في الفقرة الأولى على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني في جلسة سرية.1 وصوت المجلس على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الامن والدفاع، والذي يهدف إلى تنظيم عمل جهاز المخابرات الوطني وتنظيم مهامه واختصاصه، بحضور 167 نائبًا صوت معظمهم برفع يده بحسب النواب الثلاثة الذين شاركوا في الجلسة.2 وعلى العكس من هذا، مرر المشهداني مقترح التعديل الثاني لقانون العفو العام، قبل بينما كان المجلس يشهد اعتراضات كبيرة، وقبل أن يرفع النواب أيديهم من الأساس، كما يظهر من فيديو الجلسة الذي بثته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.3 وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنّ البرلمان صوت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وأيضًا صوت بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.4

ادعت حسابات على منصة اكس أن وزير الدفاع السوري يقوم بترتيبات لانتشار الجيش التركي في شمال سوريا.

قال ليث الدليمي، نائب سابق، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 28:52، إنّ مجلس النواب ناقش القوانين الثلاثة الخلافية تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، قانون إعادة عقارات الدولة على حدة، أي لم يصوت عليها وفق صيغة السلة الواحدة، وأكّد أنّ الأسباب الموجبة فقط أدرجت في سلة واحدة. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أنّ رئاسة مجلس النواب صوت على القوانين الثلاثة بصيغة السلة الواحدة، وتجاهلت اعتراضات كبيرة خلال الجلسة، كما يظهر من الوقائع المصورة. ويظهر من مراجعة الجلسة التي بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنّ رئاسة البرلمان فرضت التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، ثم قانون إعادة عقارات الدولة وبعده تعديل قانون العفو العام دفعة واحدة، أو ما يعرف بصيغة السلة الواحدة، وبعدها قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني: الآن التصويت بالمجمل على قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، ثم أكّد الموافقة ورفع الجلسة.1 كما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنّ البرلمان صوت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وأيضًا صوت بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.2 وجاء إعلان تمرير القوانين على الرغم من اعتراضات كبيرة داخل الجلسة على طريقة التصويت التي قالوا إنها باطلة وغير دستورية وقانونية ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس، إذ مررت الرئاسة القوانين حتى قبل أن يرفع النواب أيديهم للتصويت.3 ويدور الكثير من الجدل حول القوانين الثلاثة لما تتضمنه من نقاط خلافية مرتبطة بعضها بانتهاكات لحقوق الإنسان كما في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأخرى قد تستغل للعفو عن مجرمين في قضايا فساد، فضلاً عن قضية العقارات التي يعتقد أنها ستسغل لصالح الكرد في المناطق المتنازع عليها.4 وسبق لمجلس النواب أن قرأ القوانين الثلاثة التي مررها أمس الثلاثاء، دون التصويت عليها نتيجة إلى الاعتراضات والخلافات الكبيرة بشأن فقراتها.5

حسابات على منصة اكس تتداول فيديو يدعو قسد للانشقاق وتسليم اسلحتهم.

ينتشر مؤخراً صورة لدراجة هوائية قيل أنها صنعت في سوريا ومخصصة للنساء.