News Categories

قرار مجلس المفوضين في 31 آب 2012 بخصوص نقل عصا الذاكرة الفلاش رام يفتح باب التزوير ✅ هذا التصريح مضلل، لأن قرار مجلس المفوضين الذي يتحدث عنه كاكائي، ألغى القرار السابق للمفوضية السابقة التي كان عضوًا فيها، وكان ينص على منح مراقبي الكيانات السياسية عصا ذاكرة فلاش رام تتضمن نتائج المحطة بعد انتهاء عملية الاقتراع، إذ اعتقد فريق الأمم المتحدة المراقب في انتخابات 2018 أن هذا الإجراء تسبب في فك شيفرات النتائج قبل وصولها إلى القمر الصناعي ، واعتبرته قرارًا محفوفًا بالمخاطر، فذهبت المفوضية إلى معالجته. ✅ نص قرار المفوضية الجديد على منح نتائج الاقتراع النهائي لكل مراقب بعد وصول النتائج إلى المركز الوطني في المفوضية، على قرص صلب يتضمن النتائج لمنع أي عمليات فك شيفرة أو تلاعب، وجاء القرار لمنع التزوير وليس لفتح باب التزوير، ويبدو أن المتحدث سعى لدفع الشبهات إزاء المفوضين السابقين في انتخابات 2018. ✅ نص قرار المفوضية رقم 8 للمحضر 31 في تاريخ 3182021 على أن الشركة الفاحصة الألمانية أوصت بغلق جميع المنافذ في جهاز العد الإلكتروني باستثناء المنفذ الخاص بعصا الذاكرة الأصلية الذي يحتوي على بيانات تشمل نتائج العملية الانتخابية ولا تُمنح للمراقب إلا بعد وصولها إلى المركز الوطني للنتائج، منعًا للتزوير. ✅ قررت المفوضية الحالية تعديل الفقرة ثانيًا من قرار مجلس المفوضين رقم 9 للمحضر الاعتيادي رقم 30 في 2482021 ليكون كما يأتي: تُحمَّل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على عصا الذاكرة وتسحب من جهاز تسريع إعلان النتائج قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل والاتصال مع شبكة القمر الصناعي على أن ترسل جميع وحدات عصا الذاكرة مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني مركز إدخال البيانات ليتولى فك تشفير تلك الوحدات وتزويد وكلاء الاحزاب السياسية والمرشحين بناءً على طلبهم بنسخة الكترونية من نتائج أو أوراق الاقتراع من كل محطة من محطات الاقتراع على قرص قابل للقراءة فقط.

لاهور شيخ جنكي حصل على أعلى الأصوات في انتخابات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وأصبح رئيسا مشتركا للحزب ✅ الحقيقة أن هذا التصريح مضلل، لأن لاهور حصل على نسبة أصوات متساوية مع الرئيس المشترك الآخر للحزب بافل طالباني، وكل منهما حصل على 29 صوتًا من أصل 93 من الاعضاء المصوتين. ✅ تحاول المتحدثة أن توحي للمشاهد بأن لاهور هو الأجدر بقيادة الحزب وفق العملية الانتخابية للحزب، وقد أخفت حقيقة أن الأثنين حصلا على ذات العدد من الأصوات. ✅ في الانتخابات العامة للحزب حصل بافل طالباني على 29 صوتًا ومثلها ألى لاهور شيخ جنكي، وصرحا أنهما سيعملان سويًا للنهوض بواقع الحزب.

الكثير من القوانين الظالمة مررت في مجلس النواب حتى من دون نصاب ✅ ادعاء غير صحيح، إذ لا يمكن عقد جلسات مجلس النواب من دون تحقق النصاب القانوني، كما أن المجلس سبق وأن أجّل العديد من جلساته بالإضافة إلى تأجيل عدد كبير من القوانين بسبب النصاب القانوني. ✅ بحسب المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ✅ في المادة 24 لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة: 23 من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويُعيَن موعد آخر لانعقادها. ✅ وفي المادة 25 يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع. ✅ ويقصد بالنصاب القانوني: هو حضور العدد اللازم من اعضاء مجلس النواب قاعة انعقاد المجلس وفقا لما نص عليه الدستور لكي يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً. ونصت المادة 59 أولاً من الدستور العراقي، على أنه يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه. وفي ذات المادة ثانياً تُتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم يُنص على خلاف ذلك. ✅ يتضح أن الدستور العراقي قد فرق شأنه شأن دساتير الدول الأخرى بين تحقق النصاب القانوني لانعقاد البرلمان مجلس النواب وبين اتخاذ القرارات، فالنصاب القانوني يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، أي لابد من حضور 165نائبا من نواب المجلس 501 حتى يتحقق النصاب القانوني وهذه هي الاغلبية المطلقة. ✅ في حين أنه يكفي لاتخاذ القرارات أن تحصل على الأغلبية البسيطة أي 501 من الأعضاء الحاضرين والذين يكتمل النصاب القانوني بحضورهم وليس من العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب. ✅ سبق لمجلس النواب الفشل بتمرير عدد كبير من القوانين بسبب عدم تحقق النصاب، في 832021 فشل مجلس النواب البرلمان العراقي، في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية، بسبب عدم توفر النصاب القانوني المطلوب ثلثي الأعضاء للتصويت على المواد المتبقية. ✅ في 19 شباط 2018، ناقش مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية ظاهرة اخلال النصاب القانوني للبرلمان لتعطيل تشريع القوانين، بسبب غياب النواب بغية الاخلال بالنصاب القانوني للجلسة. ✅ من الأدلة أعلاه يتضح أنه: لا يمكن تمرير القوانين من دون تحقيق النصاب القانوني، فهناك لجنة قانونية و329 نائب إذا مرر مجلس النواب أي قرار مخالف للقانون يتم الطعن به، وهذا مالم يحصل.

تشكيل الحشد الشعبي مخالفة للدستور المادة 9 أولا ، أي أن وجود الحشد غير دستوري ✅ تصريح مضلل تم اقرار قانون هيئة الحشد الشعبي في مجلسالنواب استنادا إلى أحكام البند أولاً من المادة 61، والبند ثالثًا من المادة 73 من الدستور، كما أن المادة التاسعة من الدستور مَنعت تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، في حين يرتبط الحشد بحسب القانون بـالقائد العام للقوات المسلحة. ✅ في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2016، وبناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا إلى أحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثًا من المادة 73 من الدستور، صوت مجلس النواب على قانون هيئة الحشد الشعبي. ✅ نصت الفقرة الأولى، من البند الثاني، من المادة الأولى، في قانون هيئة الحشد الشعبي، على يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءًا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. ✅ وبشأن شرعية تشكيل الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب، وفق الدستور العراقي: ينص البند اولاً من المادة 61 باختصاصات مجلس النواب أولاً : تشريع القوانين الاتحادية، فيما ينص البند ثالثا من المادة 73، بشأن مهام رئيس الجمهورية: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. ✅ قالت وحدة الجميلي المستشارة القانونية لرئيس مجلس النواب السابق قبل إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي داخل المجلس: إن عملية ربط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة دون التصويت عليها في مجلس النواب ينطوي على مخالفة دستورية. ولكن بعد إقرار المجلس للقانون لم تعد هناك أية مخالفة دستورية. ✅ وعن أن قانون الحشد الشعبي، مخالف للمادة ٩ أولا، من الدستور العراقي، فإن هذه المادة تنص بأن تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة. ولا يمثل تشكيل الحشد الشعبي مخالفة لهذه المادة، فالحشد الشعبي يتكون من مختلف مكونات الشعبي، حيث تتوزع ألويته بين حشد شيعي وسني وتركماني ومسيحي وإيزيدي وشبكي.

إن الحكومة العراقية أوفت بجميع التزاماتها الخاصة بإجراء الانتخابات ✅ الحقيقة أن الحكومة لم تفِ بكل التزاماتها الخاصة بإجراء الانتخابات، لعدم قدرتها على حماية المرشحين والناشطين السياسيين، بالإضافة الى عجزها عن إيقاف حملات تشويه الدعايات الانتخابية، فضلا عن عدم إجراء تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان وصولهم إلى مراكز الاقتراع باعتبارها جزءًا من التزامات الحكومة التنفيذية في إطار الانتخابات، وبالتالي فإن الحكومة لم تفِ بجميع التزاماتها كما يدعي المتحدث، في محاولة لتسويق منجز حكومي. ✅ تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 34 صفحة، يوثّق تقاعس السلطات العراقية عن تأمين الحقوق الانتخابية للعراقيين ذوي الإعاقة، غالبا ما يحرم الأشخاص ذوو الإعاقة من حقهم في التصويت بسبب التشريعات التمييزية وعدم مواءمة مراكز الاقتراع مع احتياجاتهم. ✅ على الرغم من تدخل القضاء لايقاف تمزيق الدعايات الانتخابية إلا أن الظاهرة متواصلة في معظم المحافظات ولا سيما الوسط والجنوب. ✅ هناك تراجع بحملات الدعاية لأسباب عديدة واحدة منها تمزيق اللافتات وسط العجز الحكومي بايقافها. ✅ الصراع الحزبي أخذ مساحة أخرى من تشويه الدعايات الانتخابية ✅ نجاة مرشح للانتخابات من محاولة اغتيال في ديالى بتاريخ 14 ايلول 2021 ✅ اغتيال مرشح للانتخابات في بغداد نهاية العام 2020. ✅ اغتيال مرشح عن تحالف انتخابي شمالي بغداد في حزيران يونيو 2021

الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يؤمن بالقومية ✅ الحقيقة أن هذا الادعاء غير صحيح والسبب أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو حزب قام على أساس قومي، يؤمن بالديمقراطية والليبرالية كنهج سياسي واقتصادي. ✅ نقرأ في أدبيات الحزب، أن له أهدافا على مستوى قومي منها: توثيق علاقات الأخوة والتضامن والتعاون مع سائر الأحزاب والمنظمات الديمقراطية والسلمية والجاليات الكردية لتحقيق الأهداف القومية المشروعة بالوسائل السلمية، ونشر ثقافة الحوار والتسامح داخل البيت الكردي وتحريم اللجوء إلى القوة. السعي لتدويل القضية الكردية في إطار المنظمات الدولية والإقليمية سياسياً، واكتساب الحركة التحررية الكردية صفة مراقب في هذه المنظمات للدفاع عن حقوقها القومية والوطنية المشروعة. إعادة كافة المناطق المستقطعة من اقليم كردستان وفق الآليات الواردة في المادة 140 من دستور العراق الاتحادي، وتثبيت حدود الإقليم على هذا الاساس. الدفاع عن حقوق جميع الكرد الساكنين في المناطق الأخرى من العراق كجزء غير مجزأ من الأمة الكردية والعمل على تعزيز وإدامة الروابط الاجتماعية والثقافية معهم.