News Categories

80 من الشعب العراقي صوتوا لصالح الدستور عام 2005 ✅ تصريح غير دقيق، إذ لم يصوت كل الشعب العراقي على الدستور، بل إن نسبة المصوتين عليه بلغت 63 فقط من مجموع الذين يحق لهم التصويت، حيث شهد يوم الاستفتاء مقاطعة وعزوفا من قبل 3 محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، كما أن نسبة المصوتين بنعم على الدستور أقل مما ذكر. ✅ في 15 تشرين الأول أكتوبر 2005، أجري استفتاء في عموم العراق على الدستور العراقي، وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 9 ملايين و852 ألفاً و291 عراقيا. وان الموافقة على الدستور تمت على رغم رفض محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين له، لكن الرفض لم يكن على مستوى ثلثي مصوتي تلك المحافظات الكفيل باسقاطه. ✅ أشارت المفوضية إلى أن نسبة المصوتين بنعم بلغت 7859 فيما صوت ضده 2141 وبلغت نسبة المشاركين في الاستفتاء 63 من عدد الناخبين العراقيين البالغ 15 مليون ونصف المليون عراقي

القانون والعملية الانتخابية الحالية، التشرينيون من وضعوها ✅ الادعاء غير صحيح، إذ لم يشارك التشرينيون نسبة إلى المتظاهرين الذين خرجوا خلال تشرين الأول أكتوبر 2019، في صياغة هذا القانون، وكانت هناك صراعات وتجاذبات سياسية في داخل مجلس النواب العراقي أدت لانسحاب كتل معينة من عملية التصويت على القانون، وسط دفع من قبل التيار الصدري وكتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتصويت، فيما اعتبر عدد من القيادات البارزة في الحركة الاحتجاجية القانون بالخديعة. ✅ قدم رئيس الجمهورية مسودة قانون بناء على طلب المتظاهرين والتي اقترحت تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة لكل مقعد انتخابي، في حين تم تقسيم الدوائر بطريقة مُخاتلة لم تعتمد أي أساس إداري لخرائط تقسيم المُدن. وبالتالي فالعملية الانتخابية أعدتها الأحزاب السياسية وليس المحتجون التشرينيون. ✅ كشف النائب صباح طلوبي العكيلي عن تحالف سائرون وجود خلافات سياسية على عدد من فقرات القانون، مؤكدًا وجود مفاوضات بين الكتل لحسم الموضوع، وهذا يؤكد أن الكتل السياسية عملت بمعزل عن حراك تشرين. ✅ حسين الغرابي أحد قادة احتجاجات ذي قار، قال إن البرلمان أقر القانون الانتخابي الجديد بخديعة بسبب الضغط الجماهيري، وشكك الغرابي بنوايا الكتل السياسية لتمرير قانون عادل وشفاف. ✅ التيار الصدري الذي دخل في صراع مع المحتجين التشرينيين كان أحد أكثر الداعين والمتحمسين لتمرير هذا القانون. ✅ شهدت الفترة التي مرر فيها القانون وقبلها صدامات عنيفة بين اتباع التيار الصدري والمحتجين المعتصمين في الميادين التشرينيين، أدت لمقتل وجرح العديد منهم. ✅ أبقى زعيم التيار الصدري حالة العداء مع المتظاهرين متصاعدة حتى أواخر 2020 حين أصدر بيانا اتهمهم فيه بالتعدي على الله والرسول.

صدر كتاب من اللجنة الأمنية بعدم السماح للمراقبين العراقيين ووكلاء الأجزاب السياسية بإدهال الموبايل إلى مراكز الاقتراع بتوقيع رئيس اللجنة الأمنية العليا وهو ضابط يجب إعادة النظر بالكتاب وأن يكون القرار من مفوضية الانتخابات وليس من اللجنة الأمينة ✅ تصريح غير صحيح، فتحديد الفئات المسموح لها باصطحاب الموبايل داخل مراكز الاقتراع كان بقرار من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وليس من اللجنة الأمنية العليا، والوثيقة الصادرة كانت عبارة عن توجيه من اللجنة الأمنية إلى فروعها في المحافظات لتطبيق قرار المفوضية، إي أنها ليست الجهة التي قامت بتحديد الفئات. ✅ أمس الأربعاء 7 تشرين الاول أكتوبر 2021، نشرت وسائل إعلام كتاباً معنوناً بأنه سري وشخصي صادر من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وبتوقيع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير كامل عبدالله. ✅ جاء في نص الوثيقة، أن كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم 246 في 1 تشرين الاول 2021، يسمح للعناوين المبينة تفاصيها أدناه فقط باصطحاب الموبايل إلى داخل مراكز الاقتراع: 1. مدراء مراكز الاقتراع. 2. موظفو المفوضية 3. المراقبين الدوليين. ما يعني أن اللجنة الأمنية تطبق قرار مفوضية الانتخابات المذكور رقمه إعلاه، وليس العمليات من قامت بتحديد هذه الفئات. ✅ في 19 أيلول سبتمبر 2021، أصدرت مفوضية الانتخابات، بياناً بشأن الاستعدادات للانتخابات، وتضمن البيان قراراً لمجلس المفوضين يعلل منع إدخال الهواتف النقالة الى مراكز الاقتراع، بـالحفاظ على إرادة الناخبين وسرية تصويتهم واختيارهم من يمثلهم في مجلس النواب.

حسب المعلومات فإن طفلا صينيا عمره 13 عاما قام بتدمير مواقع التواصل الاجتماعي، وربما هذا كان تمرينا ليوم الانتخابات فإذا حصل قطع انترنت ماذا نفعل؟ ✅ تصريح مضلل، فما حدث من تعطيل لتطبيقات شركة فيسبوك خلل تقني في ما يسمى نظام اسماء النطاقات وتم إصلاحه، ولا علاقة للطفل الصيني بالموضوع، كما أن انقطاع الانترنت لن يؤثر في العملية الانتخابية بالعراق، لأن المفوضية تعتمد في نقل البيانات على تقنية اتصال غير مرتبطة بشبكة الانترنت. ✅ نشرت شبكة انسم الخاصة بالإعلام المجتمعي، تصحيحا مفصلا حول ما تم تداوله بشأن قيام طفل صيني باختراق شركة فيسبوك، مبينة أن الصورة المنتشرة لطفل يدعى وانغ تشنغيانغ، صيني الجنسية، قد التقطت قبل 7 سنوات، وهو عبقري في مجال الكمبيوتر، لكنه لا علاقة له باختراق خوادم شركة فيسبوك، وأن وكالة رويترز لم تبث هكذا خبرًا، كما أن شركة فيسبوك نفسها لم تصرح بتعرضها لأي اختراق، بل إن ما حدث هو خلل تقني فيما يسمى نظام اسماء النطاقات وتم إصلاحه. ✅ في 5 تشرين الأول الجاري، أكدت مساعدة متحدثة مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة أن انقطاع الانترنت لن يؤثر في العملية الانتخابية، لأن الوسط الناقل للانتخابات يعتمد في نقل البيانات على تقنية اتصال لا تعتمد على الانترنت. وبينت أن إجراءات نوعية اتخذتها المفوضية والمعنيون بتنظيم الانتخابات، من أجل ضمان الشفافية والدقة بعملية الاقتراع والفرز.

خلال لقاءه مع شيوخ ووجهاء عشائر الرميثة في المثنى: مطلب دمج الحشد الشعبي خلاف للشريعة وتوجيهات السيد السيستاني ✅ تصريح مضلل، لأن فتوى المرجع الديني على السيستاني دعت ممن يستطيع حمل السلاح إلى الانخراط في صفوف القوات الأمنية، ولم تدعُ لتشكيل هيئة باسم الحشد الشعبي. ✅ نصت فتوى الجهاد الكفائي بعد احتلال تنظيم داعش لمحافظة نينوى، في 13 حزيران يونيو 2014، على أن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي، بمعنى أنه إذا تصدى له من بهم الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته يسقط عن الباقين. ومن هنا فإن المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الارهابيين دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية. ✅ في 15 كانون الأول 2017، دعا المرجع الديني علي السيستاني، على لسان الممثل عنه عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني بكربلاء، إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ضرورة دمج المتطوعين الذين قاتلوا تنظيم داعش، في المؤسسات الأمنية للدولة العراقية. وبالتالي كانت هذه أول دعوة لدمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الأمنية. ✅ أصدر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي ، قرارًا يقضي بوضع أربعة فصائل مسلحة موالية لمرجعية السيستاني، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة بدلاً من قوات الحشد الشعبي، في خطوة رأى مراقبون أنها تمهد لعزل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران. وهذه الفصائل الأربعة هي فرقتا الإمام علي والعباس القتاليتان ولواءا علي الأكبر وأنصار المرجعية، وتشكلت في عام 2014 إثر فتوى الجهاد الكفائي الشهيرة التي أطلقها السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش لنحو ثلث أراضي العراق. ✅ وفي 24 نيسان أبريل 2020، قالت أربعة فصائل مسلحة موالية للسيستاني، إن سبب انسحابها من قوات الحشد الشعبي والانضمام للقوات المسلحة الحكومية هو لـتصحيح بعض المسارات وضمان السير برؤى وطنية. ✅ في 6 تموز يوليو 2017، وافق رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ضم متطوعين في الحشد الشعبي تابعين للمرجعية الدينية “السيد السيستاني” إلى وزارة الدفاع العراقية، وفقا لما أكده مسؤول أمني سابق. ✅ في 28 أيلول سبتمبر 2021، أعلن قائد قوات فرقة الإمام العباس القتالية ميثم الزيدي، رسميًا عن تسمية حشد العتبات خلال الزيارة الأربعينية، مشيرًا إلى أن هذه التسمية ترفع لأول مرة بشكل رسمي خلال الزيارة الأربعينية، مؤكداً أن هذا الوشاح العنوان هو الوشاح الشرعي والقانوني فالشرعي واضح للجميع من ناحية ارتباط هذه القوات الشرعية بالمرجعية، أما القانوني فاكتسبه حشد العتبات من رضا وقبول ودعم القائد العام للقوات المسلحة العراقي.

لدينا انتخابات سابقة جرت في ظل وجود داعش ✅ الحقيقة لم تجر أي انتخابات في ظل داعش، إنما كل الانتخابات كانت في ظل وضع أمني غير مستتب. ✅ في انتخابات 2014 لم يكن داعش يسيطر على أي من المناطق، وجرت الانتخابات في كل المناطق العراقية. ✅ انتخابات 2014 جرت في 28 من أذار مارس، وفي هذا التاريخ لم يكن هناك أي سطوة لتنظيم داعش، إنما كان يسود وضع أمني غير مستقر كحال الانتخابات التي سبقتها، أي أن الانتخابات جرت قبل دخول داعش إلى الموصل بأكثر من شهرين. ✅ إعلان النتائج النهائية لانتخابات 2014 كان في 19 أيار مايو، وتنظيم داعش دخل الموصل في 10 حزيران يونيو أي بعد الإعلان بشهر. ✅ طوى العراق صفحة داعش وأعلن النصر وتحرير كل المدن والمناطق السكنية في العام 2017 حيث كان الاستحقاق الانتخابي التالي في 2018، وكانت كل المناطق خالية من سطوة داعش.