News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مجموعات تطبيق واتساب، خبراً حول استقالة محافظ البصرة أسعد العيداني خلال الساعات المقبلة. التصحيح: ✅ خبر مزيف، فلم يعلن عن خبر الاستقالة في صفحات المحافظ الشخصية ولا المكتب الإعلامي لديوان محافظة البصرة، كما أن المحافظ نفى في تسجيل صوتي على إحدى مجموعات الواتساب والتي تأكد منها فريق صحيح العراق. ✅ بعد ساعات من تداول الخبر، سارع المحافظ أسعد العيداني بنشر تسجيل صوتي ينفي فيه الأخبار المتداولة بشأن استقالته، معبراً عن استغرابه من تداول هكذا أخبار. وقال المحافظ في التسجيل الصوتي، إن البعض قد أشاع أن محافظ البصرة يمكن أن يقدم استقالته خلال ساعات، متسائلا لماذا يقدم استقالته؟ من أجل ماذا؟ وما السبب؟ وما الهدف. وأكد في أحلك الظروف التي مرت في البصرة لم أفكر بتقديم استقالتي، قلتها أكثر من مرة أن هذه مدينتي أحبها وأحب أهلها، والأعمال تروق للأهالي، منوها لا أفكر بها الاستقالة ولن أفكر بها، حبا بأهلي ومدينتي من أجل إكمال ما بدأنا به وتطوير أكثر مما نعمل عليه الان، وأدعو الى عدم تصديق أي إشاعة يمكن أن تعكر صفو المدينة.

نشر خبرا قديما حول خلافات بين السياسيين محمد الكربولي ومحمد الحلبوسي بشأن ميناء الفاو على أنه جديد. الحقيقة: ✅ الخبر المنشور على شكل لقطة شاشة وهو عبارة عن صورة قديمة تتضمن خبرا مرسلا من دون دليل ويعود الى الحملات الانتخابية التي شهدت نوعا من التفاهمات بين الحلبوسي والكربولي في حينها، حيث يعود الخبر الى أوائل العام 2021، وتحديدا في شباط فبراير الماضي، وليس الآن، ويبدو أن تركيز الشابندر هذه الأيام على ميناء الفاو، أوقعه في تسرع بنشر أي شيء يتعلق بالموضوع. ✅ هناك تداعيات للخلاف بين الكربولي والحلبوسي في آذار مارس الماضي. ✅ في تموز يوليو الماضي كشف محمد الحلبوسي، أن الخلافات لم تدم سوى أيام وعادت علاقتهما لطبيعتها.

قال لقناة دجلة: هناك خطأ قانوني هل يجوز أن تكون الجهة التي تنفذ الانتخابات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي تقضي؟ فكان هذا القضاء من عندهم، الهيئة القضائية للانتخابات هي التي أفرزت وقالت إن هناك تزويرا الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن الهيئة القضائية مستقلة عن المفوضية، فهي تتشكل بأمر من مجلس القضاء الأعلى، مهمتها النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها، حيث تستقبل الطعون من مجلس المفوضيين أو من المتضررين من قراراتها. ✅ بحسب قانون المفوضية، حيث نصت المادة 19 على: أولاً: يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية. ثانياً: لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصراً. ثالثاً: تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة. في 29 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أنهت الهيئة القضائية النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها والبالغ عددها 1436. وأكدت المفوضية، أن التغيير الذي حدث بموجب الطعون الأخيرة سيكون بـ5 مقاعد، عما أعلنت عنه في النتائج الأولية في أربيل ونينوى وكركوك وبغداد والبصرة، والتغيير حصل نتيجة إلغاء نتائج محطات ما أدى إلى حدوث فرق بالأصوات بين الفائز والخاسر. ✅ في 14112021، قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن المفوضية أرسلت بشكل نهائي وكامل جميع نتائج الطعون إلى الهيئة القضائية لغرض البت فيها، وستكون الكلمة النهائية بهذا الخصوص لدى السلطة القضائية.

قال في حديث لقناة الرشيد الأمم المتحدة قالت إن الانتخابات زورت لكن نرضى بهذا التزوير. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، حيث باركت الأمم المتحدة الانتخابات العراقية بـأكثر من مناسبة، كما أكدت ممثلة البعثة في العراق على عدم وجود دليل على وجود تزوير ممنهج وأنه يجب التعامل مع أي من المخاوف الانتخابية التي لا تزال قائمة من خلال القنوات القانونية القائمة حصراً. ✅ في 11 تشرين الأول أكتوبر 2021، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالانتخابات البرلمانية العراقية، فيما دعا الأطراف الفائزة بمجلس النواب الجديد إلى الالتزام بتوقتيات تشكيل الحكومة المقبلة. ✅ في 24 تشرين الثاني نوفمبر 2021، قالت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جنين بلاسخارت، إنه لا دليل على وجود تزوير ممنهج في الانتخابات النيابية التي شهدتها العراق وأنه يجب التعامل مع أي من المخاوف الانتخابية التي لا تزال قائمة من خلال القنوات القانونية القائمة حصراً.

قال لقناة العهد، إن نتائج بعض الدوائر جاءت متشابهة لصالح كتلة ما، أي هناك خمس أو ست دوائر في محافظة واحدة جاءت بأرقام 60 أو 61 أو 59 لكتلة ما. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، ففي عملية حسابية سريعة للكتل السياسية الفائزة يظهر وجود تفاوت في أرقامها من دائرة الى أخرى، ولكن بالعودة واحتساب الأرقام يظهر أن عدم وجود تشابهة أو متقاربة على مستوى الدوائر أو المحافظات. ✅ موقع المفوضية يكشف النتائج النهائية للكتل والمرشحين الفائزين، والذي يظهر التفاوت بشكل واضح بين الدوائر. ✅ كنموذج آخر نشرت الكتلة الصدرية في ذي قار أصوات مرشحيها وتبين حجم التفاوت في الأصوات من دائرة لأخرى وحجم التفاوت هو بين 41 ألفا و65 ألف صوت.

قال في حوار متلفز، إن القوى الشيعة في كل الدورات من 2006 إلى 2021 هم أكثر من 180 مقعدا. الحقيقة: ✅ ادعاء يفتقر للدقة، لأن فحوى كلامه هو جميع مقاعد القوى الشيعة التقليدية المؤثرة والتي لم تصل الى 180 مقعدا إطلاقا منذ العام 2006 وحتى 2021. ✅ أدناه يمكن إحصاء مقاعد القوى الشيعية في الدورات الانتخابية السابقة: ✅ في 2006 أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن لائحة الائتلاف العراقي الموحد التي كانت تضم جميع الكتل الشيعية، حصلت على 128 مقعدا. ✅ في 2010 أعلنت المفوضية فوز قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي بـ91 مقعدا مقابل 89 لقائمة ائتلاف دولة القانون وتليهما قائمة الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم أحزابا شيعية بـ70 مقعدا. ✅ في 2014 تصدرت القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق “دولة القانون” بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، و”كتلة الاحرار” بزعامة مقتدى الصدر، وكتلة “المواطن” بزعامة عمار الحكيم، نتائج انتخابات البرلمان العراقي، بواقع 96 مقعدا للأولى و34 للثانية، و29 للثالثة، بمجموع 159. ✅ في 2018 أعلنت نتائج الانتخابات بـ177 للقوائم الشيعية مجتمعة ضمنها مقعدان للحزب الشيوعي العراقي، وهيسائرون، النصر، الفتح، دولة القانون، الحكمة، إرادة، كفاءات، الحزب المدني، رجال العراق. ✅ أعلنت المفوضية فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، عبر حصولها على 73، في حين حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 33 مقعدا، وحصل تحالف الفتح، الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير على 17 مقعدا، وسجل تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ويضمّ أيضا تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، تراجعا كبيرا إلى 4 نواب فقط، حيث يبلغ مجموع تلك الكتل 127 مقعدا.