News Categories

نشرت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر تعرض أحد مستشفيات مدينة محافظة ميسان جنوبي العراق، إلى قصف صاروخي عنيف استهدف الشركة الصينية المنفذة لبناء المدارس. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ نفت وزارة الداخلية استهداف الشركة المذكور، وأكدت أن ماحصل هو العثور على صاروخين غير منفلقين أطلقتهما دراجة نوع ستوتة ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية، كما لم تنشر الصفحات التي تناقلت الخبر أي صور أو مقاطع فيديو يؤكد القصف الذي تعرضت له المستشفى. وفي وقت لاحق لتداول الخبر، أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضح فيه التفاصيل، قائلة: وصل السيد قائد شرطة ميسان وبرفقته الأجهزة الاختصاصية الى مكان الحادث واطلع ميدانيا على مجريات التحقيق، حيث تم العثور من قبل مديرية المتفجرات على صاروخي بندقية فاز غير منفلقين بجانب المستشفى اللبناني لم ينتج عنهما اي اضرار مادية او بشرية وحسب المعلومات الاولية وشهود العيان تم اطلاق الصواريخ من قبل شخصين يستقلان دراجة نوع تك تك، وعلى ضوء ذلك تم تطويق المكان وتكثيف الجهد الاستخباري واجراء سلسلة من عمليات البحث والتحري قرب الاماكن المحيطة بمحل الحادث.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للكاتب والمحلل السياسي أياد السماوي، تنص على الاتي: إعلان البراءة مني من قبل الإطار التنسيقي بتهمة الإنحراف ومعاشرة الصبيان! يا ليتكم تنكحون الصبيان والغلمان ولاتسرقون وتنهبون خيرات البلد! من فيكم أشرف مني؟ حتى تحاسبونني على حياتي الخاصة؟. الحقيقة: الحساب وهمي يحمل اسم أياد السماوي، وهي صفحة ليست عائدة له بحسب بيان أصدره عبر قناته في تليغرام التي ينشر فيها مقالاته، وفيها مئات الآلاف من المشتركين والمتابعين. كما أن الصفحة التي نشرت هذه التغريدة عبارة عن حساب جديد لا يحمل تغريدات سابقة، ولا يحظى بمتابعين، حيث يتضح من خلال التدقيق أنها حديثة الإنشاء، ولا تحمل سوى هذه التغريدة التي جرى تداولها بشكل مكثف. وأياد السماوي هو كاتب وباحث سياسي، وعضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، ولديه تدوينات ولقاءات صحفية يناصر فيها الإطار التنسيقي، ويعد بعضها مثيرا للجدل. وكانت صفحة مزيفة تحمل اسم وزير الفياض، قد نشرت إعلان براءة الاطار التنسيقي من أياد السماوي. فيما تداول العديد من المدونين التغريدة، على أنها انشقاق في داخل الإطار التنسيقي، وإساءة للسماوي، واعتمد النائب السابق فائق الشيخ التغريدة المزيفة ليظهر موقفا.

الإدعاء حدث أمني في سجن رامون والأنباء عن أسير فقدت أثاره في السجن الخبر نشرت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه: حدث أمني في سجن رامون  والأنباء عن أسير فقدت أثاره فيالسجن. تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر غير صحيح.نفى مكتب إعلام الأسرى، صحة ما تتداوله وسائل الإعلام العبرية عن هروب سجين أمني من سجن ريمون.📍 كما أكّد فريق الترجمة العبرية في تيقّن أن الخبر الذي نُشِر عبر المواقع والقنوات العبرية يتحدث عن وجود حدث جنائي وليس أمني. مصادرنا مكتب إعلام الأسرى

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر خروج تظاهرات في محافظة صلاح الدين مؤيدة لزعيم حزب الجماهير أحمد الجبوري أبو مازن. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود لسنوات سابقة لتظاهرات في تكريت بعد وضع النائب أحمد الجبوري على لائحة العقوبات الأمريكية، كما لم يتم نشر خبر وجود تظاهرات حالية في بأية وكالة أخبار محلية. عام 2019، تظاهر العشرات في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، دعما للجبوري “ابو مازن”، بعد وضعه على قائمة العقوبات الأمريكية. كما أعلنت هيئة النزاهة، امس، رفع الحصانة عن النائب الحالي في البرلمان العراقي أحمد عبدالله الجبوري أبو مازن بتهمة إحداث الضرر عمداً بالمال العام، عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين. أعلن مجلس القضاء الأعلى في شهر تموز يوليو الماضي، فتح تحقيق في تسريب صوتي للجبوري، يتضمن حديثا بينه وبين شخص آخر عن بيع وشراء مناصب للقضاة. يذكر أن أحمد الجبوري هو سياسي من صلاح الدين، كان وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين محافظة من عام 2013 إلى عام 2014، وشغل عضوية مجلس النواب العراقي من عام 2015 إلى عام 2022.

قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة أي نيوز 40:31 د: المحكمة الاتحادية سحبت الشرعية من مجلس النواب وأدانته. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية العليا لم تسحب الشرعية من مجلس النواب، كما أنها حصرت قضية حل المجلس عن طريق المادة 64 أولاً من الدستور العراقي الذي يقضي بحل المجلس عن طريق موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه. في شهر أيلول الجاري ردت المحكمة الاتحادية، القرار الخاص بدعوى حل البرلمان. وبحسب بيان المحكمة، فإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 64 اولاً منه. وأضافت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، وأكدت أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان. كما أن المادة 64 أولاً، من الدستور العراقي الذي أشارت إليها المحكمة الاتحادية تنص على أن يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للمحكمة الاتحادية العليا، للحكم بحل مجلس النواب، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64ثانياً من الدستور.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، مقطع فيديو، زعمت أنه يجسد لحظة اعتداء شرطة الأخلاق الإيرانية على الفتاة التي توفيت بسببه في طهران مهسا أميني. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه قديم، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إيرانية في أيار مايو الماضي، لتوثيق اعتداء ضابط شرطة على امرأة بالضرب في العاصمة الإيرانية طهران، بعد تعمدها تجاوز نقطة تفتيش. نشرت وسائل إعلام إيرانية خبر قيام فتاتين في منطقة لاتيان بتجاوز نقطة تفتيش في طهران بتاريخ 7 أيار مايو الماضي، وذلك عندما أمرتهما الشرطة بالتوقف للتفتيش، فلم تستجيبا، ما أدى إلى دهس سيارتهما عنصرا في الشرطة، قامت على إثرها الدورية بمطاردتهما والقبض عليهما واعتقالهما، كاشفة عن حيازتهما للمخدرات عند تفتيش السيارة. بدأت إيران بفرض الحجاب بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث طُبّق القرار على مرحلتين، أولاها عام 1981 اقتصر على الدوائر والمؤسسات الحكومية، والثانية بدأت في 1983، حيث فُرض على جميع النساء، وأي مخالفة تستوجب عقوبات مالية وجزائية.