Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
قال سامر جواد، مقدم برنامج المقاربة، خلال برنامجه الذي يعرض على قناة دجلة دقيقة 23:11: زلماي خليل زاد أول سفير لأميركا في العراق بعد 2003.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أن أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في العراق بعد سقوط النظام عام 2003، كان جون نيغروبونتي ديميتري، وليس زلماي خليل زاد.
وافتتحت الولايات المتحدة الأميركية علاقتها مع العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، في ظل الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، عبر التمثيل الدبلوماسي المتبادل على مستوى سفارة، وحينها تولى منصب السفير الأميركي لدى بغداد جون نيغروبونتي ديميتري، بين عامي 2004 2005.1
ويعتبر نيغروبونتي من الشخصيات السياسية المهمة التي تولت العديد من المناصب الحكومية من عام 1960 إلى 1997، كما شغل منصب في مجلس الأمن القومي الأمريكي إذ خدم مرتين في المجلس أولًا كمدير لشؤون فيتنام في إدارة نيكسون، ثم نائبًا لمستشار الأمن القومي في عهد الرئيس ريغان. ومن عام 2001 إلى عام 2008، كان سفيرًا لدى هندوراس والمكسيك والفلبين والأمم المتحدة والعراق.2
نيغروبونتي لعب أيضًا دورًا كبيرًا في توسيع مهمة قوات حفظ الأمن الدولية في أفغانستان بعد إقصاء حكم طالبان عام 2001، كما حصل على موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار الذي طالب الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين بالإذعان لمطالب مفتشي الأمم المتحدة لنزع السلاح.
وبعد عام 2005، عينه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في منصب أول مدير للاستخبارات القومية الأميركية في واشنطن، إذ ترأس نيغروبونتي بحكم منصبه الجديد 16 وكالة استخبارات وطنية من بينها الـ لمدة 20 شهرًا.3
يشار إلى أن أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في العراق كان الكسندر كيلجور سلون، الذي عين في المنصب عام 1931 واستمر حتى 1932.
ومنذ ذلك الحين شهدت بغداد تعاقب نحو 24 سفيرًا أميركيًا بين 1931 2022، فيما انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين 1991 2003، على خلفية غزو العراق للكويت.4
وتزامن التصريح غير الدقيق مع زيارة السفير الأسبق للولايات المتحدة الأميركية في العراق، زلماي خليل زاد، للبلاد ولقائه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وشخصيات سياسية لمناقشة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، ووضع المنطقة بشكل عام.5
تداولت حسابات على منصتي «فيسبوك» و«إكس»، مقطع فيديو تظهر فيه مركبات عسكرية، مع ادعاء بأنه يوثق تقدّم متحرك «الصيّاد» التابع للقوات المسلحة السودانية، للقضاء على قوات الدعم السريع – بحسب الادعاء.
تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» ادعاءً يفيد بأنّ سفارة الإمارات لدى السودان رفعت علم الدولة في مقرها بالخرطوم بمشاركة والي الولاية، وأعلنت عن استئناف العمل في السفارة ابتداءً من مايو المقبل – بحسب الادعاء.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من شكوى باسم النائب السابق أحمد العلواني، بعد إطلاق سراحه وفق قانون العفو العام، تتضمن شكوى ضد إدارة سجن الناصرية المركزي الحوت، بداعي التعرض إلى تعذيب نفسي وتحرش جنسي.
الحقائق
الوثيقة مزورة، إذ يظهر بوضوح أنّ النص خضع للتلاعب، كما أنّ المحامي الشخصي للعلواني نفى رفع أي دعوى ضد إدارة سجن الناصرية المركزي.
ويظهر بالتدقيق، أنّ نص الشكوى أضيف إلى وثيقة سابقة مع تعديل تاريخ إقامتها، ونشرت بدقة منخفضة في محاولة لإخفاء التلاعب الذي وقع على الوثيقة.
بدوره، نفى المحامي واثق الزبار، وكيل الدفاع عن النائب السابق أحمد العلواني، بشكل قاطع أي صلة بالوثيقة1، وقال إنّ هذا الكتاب الذي يُتداول لا علاقة لنا به، والتوقيع المرفق ليس توقيع موكلي، والرجل خرج اليوم أمس الأربعاء ولا نعلم متى وأين تمت إحالة الدعوى التي يُقال إنها في محكمة تحقيق الأنبار.
وأضاف أن الوثائق المزعومة مليئة بالأخطاء، والأختام المستخدمة مأخوذة من دعاوى أخرى، وكل ما تم تقديمه هو فبركة لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أنّ مثل هذه الدعوى في حال إقامتها لا ترفع ضد سجن الناصرية، بل ضد وزارة العدل.
بالمقابل، لم يصدر أي تعليق حول الوثيقة المتداولة من وزارة العدل أو سجن الناصرية.2
وأفرج عن العلواني إثر شموله بقانون العفو العام المعدل، بعد دفع عشيرته الدية لعائلتي اثنين من الجنود قتلا أثناء مداهمة منزله في عام 2013، أحدهما من أهالي مدينة الصدر في محافظة بغداد، والثاني من أهالي محافظة كربلاء.3
انتشر على منصة إكس صورة مأخوذة من فيديو نشره الإعلامي جميل الحسن على معرفاته في وسائل التواصل الاجتماعي، ادعى ناشروها أن جميل الحسن يقوم بتعذيب مواطن فقط لأنه من الطائفة العلوية.
قال خلال برنامج استوديو العاصمة دقيقة 17: ليعلم المشاهد الكريم أن الحدود العراقية السورية تبلغ 632 كيلومترًا، المؤمن منها حوالي 380 400 كيلومتر، والباقي من نينوى وإبراهيم الخليل غير مؤمن 100 بالكامل ويحتاج بعض التعزيزات.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أنّ طول الحدود العراقية السورية لا يتجاوز 615 كيلومترًا، وهي محصنة بجدار كونكريتي بنسبة أكثر من 78، مع انتشار أمني مكثف في المسافة المتبقية، خاصة ضمن محافظة نينوى.
وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أنّ طول الحدود العراقية السورية يبلغ 600 كيلومتر، وهاي ثالث أطول حدود مع بلد مجاور، حيث يمتلك العراق أطول حدود مع إيران ومن ثم السعودية.1
فيما تظهر الخرائط أنّ الشريط الحدودي بين سوريا والعراق يبلغ 610 كيلومترات، منها 285 كيلومترًا في محافظة نينوى، و325 كيلومترًا محافظة الأنبار، تتولى حمايتها مخافر وملاحق حدودية يبلغ عددها 211. وتبلغ عدد القرى على الجانب العراقي 50 والجانب السوري 51، أما المنافذ الحدودية بين البلدين فهي؛ منفذ ربيعة ومنفذ القائم ومنفذ الوليد.2
السلطات الأمنية بدورها تؤكّد أنّ طول الحدود 615 كيلومترًا، إذ سبق أنّ أوضح رئيس خلية الإعلام الأمني تحسين الخفاجي، أنّ العراق انتهى من بناء جدار كونكريتي على الحدود مع سوريا بطول 400 كيلومترًا، مشيرًا إلى أنّ عملية بناء الجدار على المسافة المتبقية من الحدود بطول 210 215 كيلومترًا، ستنجز في وقت لاحق منتصف العام، لإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود.3
وبعد أيام، من التصريح الأول، قال الناطق السابق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إنّ قوات الحدود نجحت في إضافة 83 كيلومترًا إلى الجدار الكونكريتي على الحدود السورية بجهود ذاتية اختصرت فيه الوقت والكلفة المالية، مما يعني أن 483 كيلومترًا من الحدود بين البلدين باتت مؤمنة بجدار كونكريتي، وبنسبة تفوق 78 من الخط الحدودي، والمتبقي هو أقل من 150 كيلومترًا تتولى القوات الأمنية المشتركة حمايته بانتشار مكثف.4
وشهدت الحدود العراقية، خاصة في محافظة نينوى، إجراءات استثنائية منذ نهاية العام الماضي بالتزامن مع التطورات في سوريا، تمثلت في تعزيز القطعات المسؤولة عن تحت إشراف كبار المسؤولين وقادة الأمن والقوات المسلحة، فضلاً عن الحشد الشعبي.5