News Categories

هل قام عمار الحكيم بالتغريد حول زيارته الأخيرة للسعودية؟ تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مفاده زيارتي الأخيرة للسعودية كانت تحمل رسائل من الإطار التنسيقي والحـشـد لتطمين المملكة حول تشكيل الحكومة. الحقيقة: منشور مزيف، لأن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لم يصرح بهكذا تصريح، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. بعد البحث، تبين أن الموقع والحسابات التابعة للحكيم في تطبيق تويتر، يخلو من وجود تغريدة حديثة تتحدث حول الزيارة الأخيرة له للمملكة العربية السعودية، وتشكيل الحكومة، إضافة إلى أن المواقع الأخرى لا تحتوي على هكذا تصريح. وفي آب أغسطس الماضي قام الحكيم بزيارة المملكة العربية السعودية والتقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث تحدثا عن عدة جوانب تهم البلدين. يتزامن نشر الادعاء مع تصويت البرلمان العراقي على حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، والموافقة على الكابينة الوزارية بعد أشهر من الانسداد السياسي التي شهده البلاد.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا نسبته للباحث والمحلل السياسي غالب الشابندر، وهو يرد على تغريدة للمحلل السياسي أياد السماوي وهو يمتدح السياسي خميس الخنجر. الحقيقة: منشوران مزيفان لأنهما من حسابين مزورين للشابندر والسماوي. لم تتضمن حسابات الشابندر مثل هذا المنشور، ونوه عبر صفحته في فيسبوك الى توخي الدقة، وأن هذه الصفحة هي الوحيدة التي يمتلكها عبر فيسبوك. نفى أياد السماوي على قناته الرسمية في تليغرام امتلاكه حسابا على تويتر. تحاول التغريدة المزيفة أن تسوق للرأي العام استلام السماوي مبالغ مالية وسيارة.

قالت إن السوداني وعد من خلال برنامجه الحكومي والانتخابي بأنه سيقوم بالعمل على تنفيذ الاتفاقية الصينية وبنودها وطريق الحرير وحزام الحرير. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يرد في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أي وعود تتعلق بالعمل في الاتفاقية الصينية أو طريق الحرير، كما أنه لا يوجد مشروع باسم حزام الحرير، بل كانت هناك مبادرة صينية تسمى الحزام والطريق وطرحت عام 2013 بقصد تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات، وهناك مشروع صيني آخر يسمى طريق الحرير، وهو عبارة عن شبكة طرق برية وبحرية بطول 12 ألف كيلومتر، تربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا منذ مئات السنين. في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، أرسل رئيس الوزراء المكلف حينها محمد شياع السوداني البرنامج الوزاري إلى البرلمان، للتصويت عليه وعلى التشكيلة الوزارية وتضمن البرنامج نقاطاً كثيرة، ركزت على إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت وغير ذلك من النقاط، ولم يتضمن الاتفاقية الصينية أو طريق الحرير أو مشروع الحزام والطريق. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي وفي منشور له، رصد 7 ملفات كانت غائبة في البرنامج الحكومي للسوداني من بينها الاتفاقية الصينية، وذكر مانصه: المواضيع المفقودة في المنهاج الحكومي: ١ تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار. ٢ الاتفاقية العراقية الصينية. ٣ الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق والسعودية ومصر والأردن. ٤ اتفاقية الربط الكهربائي بين العراق وتركيا والكويت والأردن. ٥ بيع العراق للنفط الى الأردن بأسعار مخفضة. ٦ خط الانبوب العراقي الأردني. ٧ بيع العراق للنفط الأسود الى لبنان. وعن مبادرة الحزام والطريق، فقد اقترحتها الصين في عام 2013 بقصد تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات. ويقول منتقدو هذا المشروع، إن التمويل الذي تقدمه الصين عادة ما يكون غير مرغوب فيه، ويفتقر للشفافية، ويجعل بعض الدول الأكثر فقرا، خاصة في أفريقيا، معتمدة على الصين عن طريق الديون، بحسب رويترز. أظهرت دراسة نشرتها رويترز، في 2 شباط فبراير 2022، أن العراق كان الهدف الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق الصينية عام 2021، وتلقى تمويلا بنحو 10.5 مليار دولار، من أجل مشاريع تشمل محطات توليد كهرباء. وحلت صربيا في المرتبة الثانية، وإندونيسيا في المرتبة الثالثة، بعد العراق، فيما يخص عقود البناء في إطار المبادرة. أما طريق الحرير “فهو طريق برية وبحرية بطول 12 ألف كيلومتر، تربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا منذ مئات السنين بروابط تجارية وثقافية ودينية وفلسفية، تم من خلالها تبادل السلع والمنتجات كالحرير والعطور والبخور والتوابل، وكذلك تبادل الثقافات والعلوم.

قال خلال برنامجه اليومي د11: لم ينتقل نواب من تحالف لآخر خلافا للقانون الانتخابي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، إذ أن انتقال نواب تحالف الخنجر بعد إسقاط رئاسته لتحالف العزم يعتبر انتقالا خلاف القانون الانتخابي. وضرب ملا طلال في حوار مع النائب أحمد الجبوري مثلا بتحالف العزم الذي رفض الدخول في تحالف السيادة الذي ضم كتلة تقدم والعزم ونوابا آخرين، في حين قام خميس الخنجر بنقل 8 من أعضاء تحالف العزم الفائز في الانتخابات وفق قانون الانتخابات لسنة 2020 الى تحالف السيادة، وسجل التحالف في المفوضية برئاسة الخنجر. وينص القانون الانتخابي لسنة 2020 في مادته 45 على عدم أحقية أي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة، ولم تذكر نص المادة التحالفات وحرية الانتقال للكتل والكيانات بين التحالفات المتكونة. ووفق القانون فإن خروج نواب ثمانية من تحالف العزم يمثل مخالفة لنص هذا القانون. وكان الخنجر يمتلك ثمانية نواب ضمن تحالف العزم الذي يتزعمه سابقا، لكن التحالف وفق نظامه الداخلي صوت على تغيير الرئيس، وانتخبوا السامرائي. وبدأ هذا النقاش بالظهور في أوساط الكتل السنية بعد بدء تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي للتنافس مع تحالف السيادة بشأن المناصب الوزارية، إذ طالب العزم قبل التصويت على كابينة السوداني بثلاثة وزارات، الأمر الذي رفضه تحالف السيادة.

هل صرح الخزعلي بمفاجآت تنتظر العراقيين؟ تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح نسب إلى الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق مفاده: لو يعلم العراقيون ما ينتظرهم من مفاجآت لبكوا من شدة الفرحة والسعادة لما هو قادم. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصرح الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي بهكذا تصريح ولم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. بعد البحث عن صحة التصريح، تبين أن المواقع التابعة للخزعلي تخلو من تصريح يتحدث به عن فرح العراقيين بقادم الأيام، كما أن آخر ما تم نشره هو المباركة حول التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني. ويتزامن نشر الادعاء بعد ما صوت البرلمان العراقي، على منح الثقة لحكومة السوداني.

قال إن السوداني والطبقة السياسية يمثلون 10 من الشعب العراقي، لأن اللي اشتركوا بالانتخابات 15، والصدريين ثلث العملية السياسية غادروا، فبقى 10. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث تراوحت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الأول 2021، بين 43 و38 في عموم العراق، بحسب الارقام الرسمية وغير الرسمية من منظمات المجتمع المدني، كما أن الكتلة الصدرية لم تبلغ ثلث البرلمان الحالي. في 17 تشرين الأول 2021، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن بلوغ نسبة المشاركة النهائية بعد الانتهاء من عد وفرز في كافة المحطات البرلمانية 43. وفي إحصائية غير الرسمية، أعلن تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات العراقية، جهة غير حكومية، ببلوغ نسبة التصويت في الانتخابات 38٪. يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 329 مقعداً، وحصلت الكتلة الصدرية وفق النتائج النهائية للانتخابات 73 مقعداً، وهو عدد لا يصل إلى الثلث البالغ 109 مقاعد. كما أن انسحاب أعضاء الكتلة الصدرية لم يترك فراغا قانونيا، إذ تم ملؤه من مختلف الكتل السياسية في 2362022.