News Categories

قال ثائر البياتي، الأمين العام لمجلس العشائر العربية، في لقاء متلفز على قناة وان نيوز دقيقة 4: قرار المحكمة الاتحادية في 2017 كان واضح وصريح أن نظام الأقاليم هو ضمان لوحدة العراق. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 122 لعام 2017، نص على أن المحكمة الاتحادية العليا لم تذكر أن الأقاليم ضمانة لوحدة العراق، بل استعرض القرار نصوص الدستور التي لا تجيز انفصال أي من مكونات الدولة. بتاريخ 6 تشرين الثاني نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، القرار رقم 122 حول استفتاء انفصال إقليم كردستان، وأكدت المحكمة حينها عدم وجود نص في الدستور العراقي لعام 2005 يجيز ذلك، وعقبت بالقول إن المادة 116 من الدستور، وهي العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي وأن تكون مواد الدستور ضامنة لوحدة العراق.1 وفي 20 تشرين الثاني نوفمبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة قرارًا آخر بالرقم 89، 91، 92، 93، أكدت فيه عدم دستورية انفصال الإقليم والمناطق التي شملها الاستفتاء.2 وكانت حكومة إقليم كردستان آنذاك، قد أعلنت عن احترام قرار المحكمة الاتحادية العليا، وأكدت في بيان على ضرورة أن يكون هذا أساسًا لاستئناف الحوار الوطني العام لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور.3 يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان، أعلنت عن إجراء استفتاء للانفصال عن العراق في 25 أيلول سبتمبر 2017، بتأييد 92.7 مما يزيد على 3 ملايين مصوت، شكلوا 72.61، من نسبة التصويت.4 يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قرارات أخرى بشأن علاقة إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية، وآخرها قرار عدم دستورية بعض المواد من قانون انتخابات برلمان كردستان، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف العراقية.5 يتزامن الادعاء مع عودة الجدل حول المطالبات بإقليم سني، بعد سحب عضوية رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، واتهامه بعدة قضايا مختلفة منها نيته بإقامة اقليم سني، وسبق لـصحيح العراق، أن قام بإعداد مادة مفصلة حول الموضوع.6

قال مشعان الجبوري، النائب السابق، خلال برنامج القصر الذي يعرض على قناة الرابعة، دقيقة 70 إن تحالف السيادة حصل على مقاعد أكثر من الحلبوسي في المحافظات، حيث حصلوا على 23 مقعدًا والحلبوسي حصل على 20 أو 21 مقعدًا في كل المحافظات السنية. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن تحالف تقدم حصل في الانتخابات النيابية 2021 على 37 مقعدًا، عدا عن الذين انضموا إليه في وقت لاحق، في حين حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدًا فقط. من خلال مراجعة النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لانتخابات البرلمان 2021، فإن تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، حصل على 37 مقعدًا، وهو ثاني أعلى مقاعد بعد الكتلة الصدرية التي حصلت على 73 مقعدًا.1 بعد تغير مقاعد الكتل، بسبب انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، وصعود نواب بدلاء من مختلف الكتل، إضافة إلى انضم أربعة نواب مستقلين إلى حزب تقدم، وهم كل من: النائب أسماء أسامة العاني النائب محمد مهند المحمدي النائب أحمد رشيد السلماني النائبة أزهار حميد السدران.2 كما حصل حزب تقدم على مقعد خامس، جراء انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وكان من نصيب النائبة نهال مرشد الشمري3، وبذلك ارتفع عدد مقاعد تقدم إلى 42 مقعدًا، قبل أن يشهد التحالف انسحابات وانضمام أعضاء جدد خلال السنتين الأخيرة. وفي 9 كانون الثاني يناير 2022، صوت مجلس النواب على اختيار رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، رئيسًا لمجلس النواب للدورة الثانية، بعد حصوله على 200 صوت، فيما حصل منافسه النائب محمد المشهداني، على 14 صوتًا فقط، في حين بلغت عدد أوراق الباطلة 14 صوتًا أيضًا.4 وفي 28 أيلول سبتمبر 2022، قدم الحلبوسي استقالته من المنصب، بسبب المشاكل السياسية وفشل البرلمان بالتصويت على الحكومة، إلا أن البرلمان عقد جلسة، وصوت على رفض الاستقالة، حيث جدد النواب الثقة بالحلبوسي، بواقع 220 نائبًا على رفض الاستقالة، في حين صوت 13 نائبًا بالموافقة على الاستقالة من أصل 235 صوتا.5 قبل أن تقرر المحكمة الاتحادية، في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم كقرار بات وملزم لكافة السلطات.6 وجاء قرار إنهاء عضوية الحلبوسي بناءً على اتهامه بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي، الذي أنهت المحكمة عضويته أيضاً.7

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وهو يضع مساحيق تجميل وشعرًا مستعارًا ويرتدي ثياب نساء، ويرقص، ادعت أنه يعود لعام 1987. الحقيقة: الفيديو مفبرك، لأنه تم التعديل عليه بإضافة وجه الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، على أجساد راقصين في مقاطع فيديو قديمة. خلال البحث عن أصل الفيديو، تبين أنه مجموعة من مقاطع الفيديو تم تركيب وجه ماكرون عليها، حيث أن الفيديوهات تعود إلى حفلات بين عامي 1987 و1988.1 كما أن ماكرون من مواليد 1977 أي أنه في عام 1987 كان بعمر 10 سنوات، وأما الفيديو المتداول، فهو يظهره في سن الشباب.2 يتزامن نشر الفيديو، مع تصريحات ماكرون بالقيام بعمليات عسكرية برية في الأراضي الأوكرانية لمواجهة القوات الروسية.3

البرامج السياسية التي نشطت بشكل كبير خلال شهر رمضان، استعادت العديد من الملفات والقضايا السابقة، من قبيل قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يعتبره البعض تزويرًا، فيما يعتبره آخرون بأنه يتعلق بسوء السلوك النيابي وليس التزوير. وكنموذج لتلك الجدلية، يقول الناطق باسم كتلة دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، خلال برنامج حبر سياسي الذي يعرض على قناة آي نيوز، دقيقة 6، إنه لم يكن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي بناءً على قضية تزوير، وإنما جاء بناءً على سوء سلوك نيابي. إلا أن التصريح لم يكن دقيقًا، فبحسب قرار المحكمة الاتحادية، تم نسبة المخالفة الدستورية، لارتكابه جريمة التحريف والتغيير تزوير ومخالفة السلوك النيابي. فريق صحيح العراق، أعاد قراءة قرار المحكمة الاتحادية، واتضح التالي: الإعلان عن القرار في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، قررت إنهاء عضوية كل من الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، بناءً على دعوة تزوير تقدم بها النائب السابق عن حزب تقدم ليث الدليمي.1 تفاصيل القرار ذكرت المحكمة، في قرارها أن استقالة الدليمي، تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة، مشيرة إلى أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية الرابعة، وليست الحالية الخامسة، إلا أن الحلبوسي استخدمها في الدورة الأخيرة من خلال تحريفها. وقالت المحكمة، إن ورقتي استقالة للمدعي ليث مصطفى حمود لم يتم التعامل معها بشكل قانوني سليم من خلال التحريف والتغيير الذي جرى عليهما، فيكون قد خالف المبادئ الديمقراطية والدستورية كافة المشار إليها آنفًا، وإن ذلك يمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم. وجاء في قرار المحكمة، أن شطب تاريخ الموافقة الأولى على الاستقالة ۲۰۲۲٥۷ وجعلها ۲۰۲۳۱١٥ أيضاً غير صحيح، وإن ذلك لا ينسجم مع متطلبات السلوك الصحيح لأعضاء مجلس النواب باعتبار أن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب العراقي بمكوناته كافة، وإن هذا التغيير في الحقيقة يمثل تحريفاً فيما ورد في ورقة الاستقالة وثبت ذلك للمحكمة. وأصدرت المحكمة الاتحادية، بيانًا ملخصًا،3 لقرارها الطويل 14 صفحة حول قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، وليث الدليمي، وأوضحت المبادئ التي استند عليها القرار، وجاء في البيان: 1 إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد 5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50 من الدستور ويمثل انحرافًا كبيرًا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان. 2 للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استنادًا لأحكام الدستور والقانون، ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته،…الخ. وخلق قرار المحكمة باستبعاد الحلبوسي أزمة سياسية، حيث لا زال مجلس النواب عاجزًا عن اختيار رئيس جديد وسط خلافات الكتل السياسية حول البديل، ففي الوقت الذي يصر فيه تحالف تقدم أن يكون الرئيس من نفس الكتلة تقدم، يرى خصوم الحلبوسي، أن منصب رئيس البرلمان ليس حكرًا على تقدم، وأنه أولى به بعد استبعاد الحلبوسي بقرار قضائي.45