News Categories

الحقائق التصريح مفبرك، إذ تم التلاعب بنص خبر قديم نشر عندما كان مسعود بزشكيان مرشحًا للرئاسة الإيرانية، وكان يقول فيه إنّ الحریة هي شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من خلال البحث العكسي والتدقيق نجد أن الخبر يعود إلى صفحة إيران بالعربية، حيث تم التلاعب بنص الخبر المنشور. ونشرت الصفحة الإيرانية الناطقة بالعربية الخبر بتاريخ 16 حزيران يونيو الماضي، بالتصميم المتداول، ولكن النص الأصلي كان الحریة هي شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية.1 ويظهر بالتدقيق أنّ التلاعب تضمن إزالة النص الأصلي للخبر، وإضافة نص مفبرك ونشره على نطاق واسع، إذ أنّ التصريح المفبرك أعلاه يتم تداوله بشكل متكرر منذ مطلع الشهر الماضي، وهو دون أي أساس أو أصل، أي لم تنشره وسائل الإعلام الرسمية أو غيرها من المصادر الإعلامية الموثوقة.2 وفاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بالرئاسة الإيرانية، بتاريخ 5 تموز يوليو الماضي، أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي المفاوض السابق في الملف النووي. وفي أول تصريح بعد إعلان فوزه، أكد بزشكيان أنّه سيمد يد الصداقة للجميع.3 ويأتي تداول الخبر، بعد أن كشف وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون ساعر عن فحوى رسالة بعثها إلى مجلس الأمن تحدث فيها عن ما أسماه بـ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العراق، محملاً الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة نحو أهداف للاحتلال الإسرائيلي، ودعا مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها.4 وردت الحكومة العراقية، على الرسالة الإسرائيلية، باتخاذ 12 قرارًا وتوجيه، خلال اجتماع طارئ عقده القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ضم كبار الضباط، من بينها التوجيه بملاحقة ومنع أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، ورفض استخدام الأراضي العراقي منطلقًا لأي هجمات خارجية.5

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمين المجلس للمسؤول الإيراني علي باقري كني، مع خبر نصه: السفارة الإيرانية في بغداد تطلب من رعاياها مغادرة العراق فورًا. الحقائق الصورة مضللة والخبر مزيف، إذ أنّ المسؤول الإيراني في الصورة ليس وزير الخارجية الإيراني ولا السفير الإيراني في العراق، كما أنّ المعلومة المتداولة مع الصورة ليس لها أي أصل. من خلال البحث في الموقع الرسمي للسفارة الإيرانية في بغداد، والصفحات الرسمية التابعة لها، لم يتم العثور على أي بيان أو تصريح يدعو الإيرانيين لمغادرة العراق.1 كما أنّ السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، لم ينشر أي تنبيه أو بيان للرعايا الإيرانيين في العراق.2 أما الصورة المرفقة مع الخبر المتداول، فهي تعود لعلي باقري، الذي كان وكيلاً لوزارة الخارجية في حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وبعد سقوط طائرة الرئيس ومقتله مع وزير الخارجية عبداللهيان، كلف باقري بإدارة وزارة الخارجية لحين انتخاب حكومة جديدة.3 وبعد إجراء الانتخابات، واختيار حكومة جديدة برئاسة مسعود بزشكيان، تم اختيار عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، في أب أغسطس الماضي، وبالتالي فإنّ مهمة علي باقري بإدارة الوزارة انتهت منذ 3 أشهر.4 ويشغل باقري كني منصب الأمين جديد في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، خلفًا لعباس عراقجي الذي كان يشغل المنصب.5 ويأتي تداول الخبر، بالتزامن مع استعدادات العراق لإجراء أول تعداد سكاني منذ 27 عامًا، حيث من المقرر أن تجري العملية يومي 20 21 من شهر تشرين الثاني الجاري، ويرافقها حظر تجوال شامل في عموم البلاد.6

بذريعة وجود النواب في محافظتهم ومناطق إقامتهم، قالت رئاسة مجلس النواب إنّ جلسات البرلمان لن تستأنف قبل انتهاء إجراءات التعداد العام، ولم تحدد موعدًا دقيقًا لعقد أولى الجلسات بعد أزمة الرئاسة بانتخاب محمود المشهداني، وهو ما أثار اعتراضات وأسئلة عن الأسباب، في ظل حديث عن أزمة سياسية سنية كردية.1 ودخل البرلمان الأسبوع الثاني من مدة تمديد الفصل التشريعي البالغة شهرًا واحدًا، والتي كان الهدف منها تدارك ما يمكن من القوانين خاصة الجدلية، إذ تعد هذه الدورة هي الأسوأ، بوصفها لم تبلغ الحد الأدنى لعدد جلسات العمل المقررة بـ 8 جلسات شهريًا على الأقل.2 تمديد غير حقيقي! ويوجب النظام الداخلي للبرلمان في المادة 22، أنّ يعقد المجلس دورة سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يبدأ أولهما في 1 آذار مارس، وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، ويبدأ ثانيهما في 1 أيلول سبتمبر وينتهي في 31 كانون الأول ديسمبر، أي أنّ العطلة التشريعية السنوية تتمثل وفق القانون، بشهري تموز يوليو وآب أغسطس السابع والثامن فقط.3 أما في هذه الدورة فقد قرر مجلس النواب أخذ عطلة تشريعية لشهر واحد، من 9 حزيران الى 9 تموز، إثر الإشكالات المرتبطة بقضية رئاسة مجلس النواب، وبقي للمجلس عطلة أخرى لمدة شهر كان من المقرر أنّ يستوفيها ثم يدخل في عطلة تمتد إلى شهر آذار مارس، حيث من المقرر أن تبدأ السنة التشريعية الأخيرة من عمر هذه الدورة. ولن يعقد البرلمان أي جلسة إلاّ بعد انتهاء التعداد السكاني الذي سيجري يومي 20 و21، أي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، ما يعني أنّ أقرب موعد لعقد الجلسة بناءً على قرار رئاسة البرلمان لن يكون قبل يوم السبت 23 تشرين الثاني نوفمبر، أي بعد انقضاء نصف مدة التمديد، ما يعني أنّ البرلمان أخذ نصف عطلة فعليًا، ثم سيأخذ عطلة أخرى لمدة شهر، أي أنّ العطلة أصبحت 45 يومًا بدل 30. انتخاب المشهداني لم يغير شيئًا وانتخب مجلس النواب في 31 تشرين الأول أكتوبر، رئيسًا جديدًا لينهي أزمة امتدت لنحو سنة ظل فيها المنصب شاغرًا، بعد استبعاد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي من المنصب، حين فاز محمود المشهداني على حساب النائب سالم العيساوي في الجولة الثانية.4 وجاء قرار تمديد الفصل التشريعي عقب ذلك على أمل حسم سلة القوانين الثلاثية التي يدور حولها الكثير من الجدل، تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، وقانون العقارات، لكن وجود المشهداني في الرئاسة لم يسهم في حلحلة الملف الذي ينتظر التوافق بين القوى البرلمانية الكبرى التي تقف كلّ واحد منها خلف أحد هذه القوانين.5 أزمة أخرى: الحلبوسي والبارتي وسط سجال القوانين الثلاثة برزت أزمة جديدة ساهمت في رفع التوتر، إذ قالت النائبة عن كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، إنّ عدم عقد جلسات البرلمان بعد انتخاب المشهداني مرتبط بالأزمة بين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، حيث ترفض كتلة الحلبوسي عقد الجلسات قبل إقالة النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، على خلفية جدل حول قانون العقارات تطور إلى عركة بالأيدي بين الأخير والنائب عن كتلة تقدم هيبت الحلبوسي، في جلسة البرلمان يوم 29 تشرين الأول أكتوبر 2024، وحينها تعرض الحلبوسي إلى الضرب على يد أحد أفراد النائب الثاني.6 وتوعد هيبت الحلبوسي بعدها بجمع تواقيع نيابية لإعفاء شاخوان عبد الله من منصب النائب الثاني، وطلب الحلبوسي من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، ترشيح شخص آخر، مؤكدًا احترام استحقاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمنصب.7 فيما اتهم رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله بإدخال حمايته الشخصية إلى البرلمان والاعتداء على النواب، قبل أن يطلق نواب تحالف تقدم حملة فعلية لإقالة عبد الله.8 القوى السنية الأخرى غير معنية لكن الحملة لم تجد صدى واضحًا لدى القوى السياسية السنية الأخرى، إذ قال رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي إنّ القضية تعني حزب تقدم، ولدينا علاقة جيدة مع الديمقراطي، ولدينا علاقة استراتيجية مع الجميع، نافيًا انسحاب نواب كتلته من الجلسة إثر الشجار، كما أكّد أنّ الشجار كان جزءًا من محاولة لإحداث فوضى لعرقلة الجلسة، حتى لا تأتي بعدها جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.9 هذه التفاصيل أكّدها قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني تحدث لـ صحيح العراق، مشيرًا إلى أنّ هيبت الحلبوسي كان سببًا في تعطيل الكثير من الجلسات منذ إقالة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي. وقال القيادي الذي نتحفظ على كشف هويته، إنّ الذي بادر بضرب هيبت الحلبوسي هو أحد أفراد الحماية، ولا ذنب لنائب رئيس مجلس النواب، وعليه فإنّ العقوبة تتعلق بالشخص الذي ارتكب هذه المخالفة. البارتي غير مهتم ولا يعدو الحديث عن إقالة شاخوان عبد الله سوى مناكفة سياسية لن تنجح، على حد تعبير القيادي في حزب بارزاني، والذي يستند في هذا الاعتقاد إلى قوة الحزب الديمقراطي وحجمه الذي برهن عليه من خلال الانتخابات في إقليم كردستان، مبينًا أنّ أيًا من القوى السياسية لن تتورط في خصومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالنظر إلى قرب الانتخابات المقبلة والتي ستحتاج بعدها إلى تحالفات قوية مع الكتل الكبيرة، ومنها البارتي. في الوقت ذاته، يؤكّد القيادي في الحزب الديمقراطي، أنّ فشل البرلمان في استئناف جلساته بعد انتخاب المشهداني ليس متعلقًا بهذه القضية، بل يعود إلى الخلافات السياسية المتعلقة بالقوانين الثلاثة. وهو ما تؤكده الأرقام أيضًا إذ أنّ عدد نواب تحالف تقدم لا يسمح له بتعطيل جلسات البرلمان.10 السلة المثيرة للجدل وينظر إلى عدم عقد جلسات البرلمان كدليل على فشل القوى السياسية الكبرى الإطار التنسيقي والقوى الكردية والسنية في الاتفاق على صيغة لحسم هذه القوانين، حتى بعد الجولة السياسية التي أجراها محمود المشهداني عقب انتخابه رئيسًا. يتبنى الإطار التنسيقي الشيعي تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما تتبنى الكتل السنية تعديل قانون العفو العام، أما الكتل الكردية فتريد تشريع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، بهدف الوصول إلى عقارات في كركوك والمناطق المتنازع عليها.11 ويلاحظ أن البرلمان يقوم في كل مرة بإدراج القوانين الجدلية في جلسة واحدة، وهو إجراء يطلق عليه السلة الواحدة ويلجأ إليه البرلمان في حال وصول النقاشات بشأن قانون معين إلى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.12 وهنا يقول النائب سجاد سالم لـ صحيح العراق، إنّ رئيس البرلمان الجديد يخوض حاليًا جولة من المفاوضات مع زعماء الكتل للتوصل إلى اتفاقات بشأن هذه القوانين، ويتوقع استئناف جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل حتى مع استمرار الخلاف بين حزب تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني. البرلمان أهدر نصف الجلسات المقررة هذه السنة! وافتتح مجلس النواب هذه السنة التشريعية الثالثة في 13 كانون الثاني يناير 2024، وعقد 27 جلسة فقط خلال فصله التشريعي الأول منها، كانت آخرها جلسة يوم الإثنين 3 حزيران يونيو13، أي أنّ المجلس عقد أقل من 6 جلسات شهريًا بالمعدل، في مخالفة لنظامه الداخلي الذي يوجب عقد 8 جلسات خلال كلّ شهر على الأقل. أما الفصل التشريعي الثاني الحالي، فقد بدأ في 20 تموز يوليو، وشهد انعقاد 13 جلسة اعتيادية فقط كان آخرها في الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي، كما عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس الجديد محمود المشهداني في 31 من الشهر نفسه، أي أنّ معدل عدد الجلسات الشهرية خلال هذا الفصل كانت نحو 3 جلسات فقط.14 وبالمجمل تظهر هذه البيانات أن مجلس النواب عقد خلال هذه السنة التشريعية التي باتت على بعد أسبوعين من نهايتها 41 جلسة فقط على مدار نحو 10 أشهر، بمعدل 4 جلسات شهريًا، أي أنّ المجلس أهدر نصف الجلسات المقررة قانونيًا.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى جهاز المخابرات في سوريا، بعنوان المجند العراقي نوري كامل حسن المالكي، وقالت إنّها تكشف تجنيد رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مخبرًا سريًا لشعبة مخابرات نظام الأسد في ‎دمشق، عندما كان لاجئًا هناك خلال فترة التسعينيات. الحقائق الوثيقة مزيفة، إذ يظهر التدقيق أن النص كتب باستخدام الكومبيوتر وليس الآلة الطابعة التي كانت معتمدة في التسعينيات، كما أنّ تتضمن أخطاءً إملائية شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي. فريق صحيح العراق حلل الوثيقة ووجد ما يلي: نوع وشكل الخط المستخدم في الوثيقة هو خط إلكتروني يستخدم في تطبيقات الكتابة الحديث عبر الحاسوب، ولا يشبه خط الآلات الطباعة اليدوية التي كانت تستخدم في ذلك الوقت، كما يظهر بشكل واضح في جملة للإطلاع وإجراء اللازم، التي تحتوي على تضليل وتختلف عن نوع الخط المستخدم في الوثيقة.1 تتضمن الوثيقة المتداولة أخطاء إملائية واضحة في نهاية بعض الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة، إذ كتبت باستخدام حرف هاء، وهو خطأ شائع جدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، غادر العراق إلى سوريا في منفاه الاختياري، في عام 1979 بعد أن صدر عليه حكم بالإعدام من قبل النظام السابق بسبب نشاطه آنذاك، حيث استقر في البداية في سوريا حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران، وبعدها عاد إلى سوريا وبقي فيها حتى سقوط نظام صدام حسين.2

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انفجارات كبيرة، وقالت إنها ناجمة عن عمليات القصف الأخيرة التي نفذها حزب الله نحو مدينة تل أبيب. الحقائق: مقاطع الفيديو مضللة، إذ يظهر البحث العكسي أنّ المشاهد المتداولة مرتبطة بحادثتين سابقتين وقع إحداهما في شبه جزيرة القرم في ميناء سيفاستوبول، والأخرى على طريق عفرين – كفرجنة في محافظة إدلب السورية. ويظهر البحث العكسي عن الفيديو الذي يوثق انفجارًا في منطقة ساحلية أثناء الليل ومدته 12 ثانية، أنّ المقطع الأصلي نشر في 24 آذار مارس الماضي، وهو يوثق قصفًا أوكرانيًا استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين في هجمات على شبه جزيرة القرم.1 أما مقطع الفيديو الثاني الذي تداولته الصفحات باعتباره حريقًا في إحدى المنشآت الصناعية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، فقد نشر في 25 تشرين الأول أكتوبر 2023، ويعود إلى حريق نشب في محطة وقود على طريق عفرين – كفرجنة في محافظة إدلب السورية.3 وجاء تداول الفيديوهات المضللة إثر إعلان حزب الله قصف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، إلى جانب عدد من المواقع البحرية والعسكرية الإسرائيلية، ومنها قاعدة جوية في حيفا.4