News Categories

إثر الانفجار في منطقة السلاميات شمال غربي بغداد، قالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ سائق التكتك التي انفجرت في السيطرة يدعى عمر إسماعيل حميد درج الحلبوسي، وهو عنصر في تنظيم داعش الإرهابي. الحقائق المعلومات غير صحيحة، إذ أنّ سائق عجلة التكتك التي انفجرت عند نقطة التفتيش في منطقة السلاميات، يدعى نهاد الزيداوي، وهو عامل توصيل لم يكن على علم بوجود عبوة ناسفة داخل صندوق الطلبية. وبحسب بيان رسمي صدر عن قيادة عمليات بغداد، فإنّ الحادث وقع قبل منتصف الليل بنصف ساعة، في 11:30 دقيقة من مساء أمس الإثنين، حين انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة في علبة توصيل دلفري، بواسطة دراجة نارية نوع تكتك بعد أن طلبها أحد المواطنين والذي كان بانتظارها قرب إحدى السيطرات في منطقة السلاميات بجانب الكرخ، وحال وصول الدراجة إلى المكان المحدد وتسليمه الطلب انفجرت مما أدى إلى مقتل سائق الدراجة وإصابة المواطن الذي كان بانتظاره واستشهاد جندي في الجيش العراقي وإصابة آخر منسوب إلى أبناء العراق الصحوة.1 فيما أكّد قائد عمليات بغداد وليد التميمي،أنّ الحادث جنائي على خلفية مشاكل شخصية وليس عملية إرهابية، أي أنّ السائق ليس له أي ارتباط بتنظيم داعش.2 ويظهر مقطع فيديو تداولته منصات محلية، الشخص المستهدف في التفجير، والذي تعرض لإصابة جراء الانفجار، إذ قال إنّه تلقى اتصالاً هاتفيًا من منفذ الانفجار بعد وقوع الحادثة، وأكّد أنّ المنفذ كان يريد التحقق من موته. أما سائق الدليفري الذي كان أحد الضحايا، فهو شاب يدعى نهاد الزيداوي، من أهالي منطقة سبع البور، وكان ينقل العبوة الناسفة دون علمه بها.3 ونعت صفحات منطقة سبع البور على فيسبوك سائق التكتك نهاد خطاب دواي جاسم الزيداوي، مع الإشارة أيضًا إلى عدم علمه بوجود عبوة ناسفة داخل صندوق الطلبية.4

في مداخلة تلفزيونية، جادل علي تركي، النائب عن كتلة صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، وعضو لجنة النزاهة، مدافعًا عن إجراءات مجلس النواب المتعلقة بواجبات مراقبة المسؤولين واستجوابهم ومحاسبتهم، وأكّد أنّ مجلس النواب أجرى الكثير من الاستجوابات. لكن تصريح النائب مضلل ولا يستند إلى أي وقائع، كما يظهر من نتائج مراجعة أجراها فريق صحيح العراق لجلسات البرلمان منذ انعقاده نهاية عام 2022، والتي بلغت 112 جلسة، إذ لم تشهد هذه الجلسات سوى استجواب اثنين من المسؤولين، وكلاهما مرتبطان بشبكة الإعلام العراقي. وراجع فريقنا محاضر كل الجلسات التي عقدها مجلس النواب، والتي توزعت على 3 سنوات تشريعية بواقع فصلين تشريعيين لكل سنة، ووجد أنّ هذه الجلسات لم تشهد استجواب أي مسؤول رفيع في الحكومة، أو رئيس هيئة، فضلاً عن الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني.1 الفصل الأول من السنة الأولى: عقد مجلس النواب أولى جلساته بعد الانتخابات الدورة الخامسة، في 9 كانون الثاني يناير 2022، وشهد الفصل الأول من السنة التشريعية الأولى 11 جلسة فقط، مع جلسة استثنائية واحدة، وانتهى يوم الأربعاء 8 حزيران يونيو 2022. ولم يشهد الفصل التشريعي الأول أي جلسة استجواب، وتضمن فقط جلسة استضافة واحدة، وجرت في في الجلسة الثانية تحديدًا حين استضاف وزير المالية في الحكومة السابقة لمناقشة ملف ارتفاع أسعار صرف الدولار.2 الفصل الثاني من السنة الأولى: بدأ الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى في 23 تموز يوليو 2022 وامتد لـ 15 جلسة عقدت آخرها في 3 كانون الأول ديسمبر 2022. وتضمنت أعمال الجلسة الخامسة في 11 تشرين الأول أكتوبر 2022، فقرة استضافة لوزيري الموارد المائية والزراعة في الحكومة السابقة، لكنها فشلت إثر اعتذار وزير الموارد المائية.3 فيما شهدت الجلسة رقم 10 بتاريخ 10 تشرين الثاني نوفمبر، استضافة وزير الموارد المائية عون ذياب لمناقشة خطط الوزارة بشأن أزمة الجفاف.4 السنة الثانية الفصل الأول: انطلق الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 14 كانون الثاني يناير 2023، وامتد لـ 31 جلسة عقد آخرها في 11 حزيران يونيو 2023.5 شهدت الجلسة رقم 4 من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية التصويت على إقالة محافظ الديوانية زهير علي شعلان دون جلسة استجواب.6 وشهدت الجلسة رقم 13، في 9 آذار مارس، استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ممثلة برئيس المجلس جعفر ونان، وعدد من الأعضاء، في شبهات هدر للأموال ومخالفات مالية وإدارية، دون التصويت على الإقالة أو تجديد الثقة لعد اكتمال النصاب.7 السنة الثانية الفصل الثاني: انطلق الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية في 15 تموز يوليو 2023، وامتد لـ 24 جلسة، إضافة إلى 3 جلسات استثنائية عقد آخرها في 22 تشرين الثاني نوفمبر 2023.8 شهدت الجلسة رقم 7 بتاريخ 3 آب أغسطس 2023، تحديد موعد لاستضافة وزيري الداخلية والمالية كلاً على حدة، للإجابة على سؤال يتعلق بإجراءات دائرة الجنسية والجوازات، وشهدت أيضًا إشارات لطلبات قدمها نواب لاستجواب وزراء التربية والخارجية والنقل في قضايا مختلفة، دون تحديد مواعيد لتنفيذ جلسات الاستجواب.9 فيما شهدت الجلسة رقم 8 المنعقدة في 12 آب أغسطس 2023، استضافة وزير الداخلية للرد على سؤال شفهي بشأن مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية، ومبالغ الجباية التي فرضت على المواطنين للحصول على الجواز الإلكتروني.10 كما شهدت الجلسة ذاتها استضافة وزيرة المالية طيف سامي للإجابة على سؤال حول الإجراءات المتعلقة بملف إعادة البناء ومكافحة الفساد من خلال التحول الرقمي والأتمتة والربط الإلكتروني بين وحدات الإنفاق في المؤسسات الحكومية مع وزارة المالية إستنادًا إلى ملاحظات ديوان الرقابة المالية.11 واستضاف البرلمان أيضًا في الجلسة رقم 14 بتاريخ 12 أيلول سبتمبر 2023، وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الموارد المائية عون ذياب، لمناقشة أزمة شح المياه والجفاف، والإجراءات الحكومية بشأن حصص العراق من المياه من تركيا وإيران، وتضمنت الإجابة على مجموعة من أسئلة النواب من قبل الوزيرين فقط.12 وفي الجلسة رقم 19 بتاريخ 4 تشرين الأول أكتوبر 2023، استضاف البرلمان وزيرة الاتصالات هيام الياسري لتوجيه أسئلة شفهية إثر إصدار الوزارة قرار حظر تطبيق تلغرام في العراق، وتغيير وإعفاء مسؤولين وكوادر في الوزارة.13 السنة الثالثة الفصل الأول: انطلق الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة في 13 كانون الثاني يناير 2024، وامتد لـ 27 جلسة عقد آخرها في 23 حزيران يونيو 2024.14 وتضمن جدول أعمال الجلسة رقم 4 في 30 كانون الثاني يناير، فقرة استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، لكن الأخير لم يحضر وطلب التأجيل إلى الأسبوع التالي، وهو ما وافقت عليه رئاسة البرلمان.15 وفي جلسته السابعة من الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، نفذ البرلمان فقرة استجواب هي الثانية منذ انعقاده في يناير 2022، حين استجوب النائب رائد المالكي رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، بشأن السند القانوني لبقاء الأخير في منصبه، وشبهات عن مخالفات مالية وإدارية وتضارب مصالح وتجاوز للصلاحيات وإخلال بواجبات الوظيفة، بحسب نص محضر الجلسة، والتي شهدت التصويت على عدم القناعة بأجوبة رئيس شبكة الإعلام.16 وفي الجلسة رقم 13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، بتاريخ 10 آذار مارس 2024، اتخذ مجلس النواب أول قرار بإعفاء مسؤول من منصبه بناءً على دوره الرقابي، والحديث هنا عن قرار إعفاء رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، وهو القرار الوحيد من نوعه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.17 السنة الثالثة الفصل الثاني بدأ الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة للبرلمان الحالي في 20 تموز يوليو 2024، وما زال مستمرًا، إذ عقد البرلمان 4 جلسات من هذا الفصل، لم تشهد أيًا منها إجراءات استجواب بحق مسؤولين تنفيذيين أو مديرين أو رؤساء هيئات، فضلاً عن الوزراء، وكبار المسؤولين في حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.18 الخلاصة: ومن هذه المراجعة التي أجراها صحيح العراق، نجد أنّ مجلس النواب لم ينفذ سوى جلستي استجواب بحق مسؤولين على مدار 112 جلسة منذ انعقاده نهاية عام 2022، مع قرار إقالة واحد فقط صدر بناءً على الاستجواب، وجاء بحق رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم. ويعزو نواب تعطل الدور الرقابي لهذه الدورة من مجلس النواب إلى ضغوط سياسية تحول دون استجواب المسؤولين، على الرغم من مؤشرات الإخفاق وشبهات الفساد.19 وسبق أن اتهمت حركة امتداد، أحزاب سياسية وكتل برلمانية بـ التأثير على رئاسة مجلس النواب لـ تعطيل استجواب عدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.20 وينظم النظام الداخلي لمجلس النواب في الفصل العاشر منه، إجراءات السؤال والمساءلة والاستجواب في المادة 58، والتي تنص على: يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعًا من طالب الاستجواب وبموافقة 25 عضوًا على الأقل مبينًا فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب.21

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن إيقاف برنامج البشير شو، بعد عرض الحلقة الأولى منه، والتي تناولت بشكل أساسي قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية، وحققت انتشارًا واسعًا جدًا ومشاهدات تجاوزت المليون خلال أول 24 ساعة. الحقائق الخبر غير صحيح، إذ لم يصدر أي شيء عن توقف البرنامج أو إيقافه، سواءً من فريق برنامج البشير شو أو إدارة قناة دويتشه فيله عربية التي تبثه. وعلم صحيح العراق من أعضاء أساسيين في فريق برنامج البشير شو أنّ المعلومات المتداولة ليست صحيحة، ولا تستند إلى أي شيء واقعي، بل اعتبروها محاولات لـ التشويش على موضوع الحلقة من قبل الأطراف الولائية التي تتبنى التعديل. في الوقت ذاته، نجد أنّ المواقع والحسابات التابعة للبرنامج ومقدمه الاعلامي أحمد البشير، ما تزال تنشط من خلال نشر ما يتعلق بالحلقة الأولى التي عرضت وكذلك الحوار الذي تضمنته.1 ولقيت الحلقة الأولى من البرنامج تفاعلاً واسعًا وانتشارًا هائلاً، إذ حققت أكثر من مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة فقط، فيما نشطت بالمقابل حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم البرنامج وتدعو إلى مقاطعة2. وجاءت الحملة متوقعة جدًا، على حد تعبير أحد أعضاء فريق برنامج البشير شو الذي تحدث لـ صحيح العراق، وقال إنّ تسليط الضوء على الانتهاكات التي يبيحها التعديل بحق القاصرات والأطفال هو آخر ما تريده هذه الأطراف في هذا التوقيت.

قال سالم مشكور، الكاتب والإعلامي، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 37:43 ولاية كاليفورنيا بـ 13 سنة تزوج. الحقائق: التصريح غير دقيق، إذ أنّ سن الزواج غير محدد في كاليفورنيا، لكن قانون الولاية يحدد عمر 18 عامًا للسماح بالارتباط أو الموافقة على الممارسة الجنسية، وسط محاولات تشريعية لحظر زواج الأطفال. ويتطلب الزواج وفقًا لقانون ولاية كاليفورنيا، الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي على الأقل وإذن من القضاء، إذ لا يوجد قانون فيدرالي يحكم السن القانوني للزواج في الولايات المتحدة، وإنما تختلف القوانين من ولاية إلى أخرى، وهي عبارة عن مجموعة من الحدود العمرية من 15 إلى 18 عامًا، وسبق لموقع صحيح العراق، أن أوضح ذلك.1 وبحسب المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا مقاطعة سان دييغو، فإن قانون الولاية يحدد عمر 18 عامًا، كحد أدنى للارتباط خارج إطار الزواج، أو الموافقة على الممارسة الجنسية.2 وتحظر نحو 12 ولاية من أصل 50 ولاية في الولايات المتحدة الأميركية زواج القاصرات أو الاطفال وتحدده بسن الـ 18 عامًا، بينما هناك ولاية مسيسيبي ونيو مكسيكو وأوكلاهوما، وكذلك ولاية هاواي وإلينوي وكانساس، وأيضًا ولاية ميسوري ونيو هامبشاير وكارولاينا الجنوبية وفيرجينيا، وغيرها من الولايات لم تحدد سن الزواج القانوني، فيما يتطلب الزواج من هم أدنى من عمر 18 عامًا الحصول على موافقة الأبوين.3 وفي شباط فبراير 2024، قدم عضو جمعية كاليفورنيا كوتي بيتري نوريس تشريعا لحظر الزواج الذي تقره الدولة قبل سن 18 عامًا.4 وفي 8 آذار مارس الماضي، وقع حاكم واشنطن، جاي إنسلي، على مشروع قانون ينهي زواج الأطفال في ولاية واشنطن، لينضم إلى الولايات الأخرى التي تجرم زواج القاصرات وهي ولاية كونيتيكت وديلاوير وماساتشوستس، وكذلك ولاية ميشيغان، ومينيسوتا، ونيوجيرسي، ونيويورك، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وفيرمونت.5 ويأتي التصريح في ظل الجدل المستمر حول مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي خضع للقراءة الأولى داخل مجلس النواب، فيما تأجلت القراءة الثانية لتعديل بعض الفقرات، إثر الرفض الواسع الذي واجهته مسودة التعديل الأولية، خاصة بما يتعلق بالعمر القانوني للزواج، والزواج خارج المحاكم.6

قال حامد الصرافي، السياسي المعارض، في لقاء متلفز على قناة سامراء دقيقة 17:47: الذي كتب الدستوري صهيوني يهودي من أصل عراقي قديم. همه كلفوا الحكومة الأميركية كلوله قالوا له إكتبه للدستور العراقي لأن نريده ما يتعارض ويا مصالح الكيان الصهيوني. الحقائق الادعاء مضلل، إذ أن من كتب الدستور العراقي في عام 2005، هي لجنة مؤلفة من مختلف القوى المشاركة في العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق، وليس شخصًا يهوديًا من أصل عراقي. وصوتت الجمعية الوطنية العراقية في 10 نيسان أبريل من عام 2005، على لجنة كتابة الدستور وفقًا للمادة 61 أ من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وكانت اللجنة مؤلفة من 28 نائبًا من قائمة الائتلاف العراقي الموحد القوى الشيعية، و15 نائبًا من قائمة التحالف الكردستاني القوى الكردية، و8 نواب من القائمة العراقية، و4 نواب ممثلين عن الأقليات الدينية الأخرى، و15 عضوًا من المكون السني.1 وتشكلت لجنة كتابة الدستور العراقي المصوت عليها بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بإشراف الأمم المتحدة عام 2005، وضمت 6 لجان فرعية؛ لجنة المبادئ الأساسية والحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة شكل النظام ومؤسسات الدولة الاتحادية، ولجنة مؤسسات حكومة الأقاليم والاتحادية، ولجنة الأحكام الانتقالية والختامية، بإشراف همام حمودي وفؤاد معصوم.1 وبعد عدة أشهر تم الإعلان عن الانتهاء من المسودة النهائية للدستور من أجل تقديمها إلى الجمعية الوطنية العراقية، بعد التصويت عليها من قبل أعضاء اللجنة بالأغلبية عقب إكمال التعديلات، ثم خضع الدستور إلى التصويت من قبل الناخبين العراقيين في تشرين الأول أكتوبر 2005، وحصد موافقة أكثر من 78 من المشاركين.2 ورافق كتابة الدستور ظروف سياسية معقدة نتجت بسبب الخلاف على أساس المكونات الطائفية والمذهبية بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في نهاية نيسان أبريل 2005، إذ تمت مقاطعتها من قبل المكون السني، بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة إضافة إلى وجود شعور بالتهميش والأقصاء، فيما استمرت المفاوضات شهورًا عدة بين المكونات أبرزها قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية والتحالف الكردستاني، للاتفاق على محتوى الدستور.3

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إشادة باسم المتحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر تويتر، موجهة إلى الإعلامي أحمد البشير، بالتزامن مع انطلاق موسمه الجديد أمس الأول. الحقائق التغريدة تعود إلى حساب مزيف ينتحل صفة الناطق باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وسبق أن نشرت العام الماضي، فيما تزامن نشرها مجددًا مع انطلاق الموسم الجديد لبرنامج البشير شو. يمكن تحليل السكرين المتداول على أنه مزيف من خلال التالي: الحساب الرسمي1 للمتحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة أكس هو ، بينما الحساب الذي نقلت عنه التغريدة يحمل المعرف ، أي أن الحساب المزيف فيه زيادة حرف . كما أن الحساب الرسمي للمتحدث باسم جيش الاحتلال موثق بالعلامة الزرقاء، بينما صورة التغريدة المتداولة لحساب موثق بالعلامة الرصاصية، مما يشير إلى أنه مزيف.2 ومن خلال البحث عن اسم الحساب، نجد أن الحساب غير موجود وتم حذفه. وبالبحث أكثر عن صورة التغريدة المتداولة، نجد أنه سبق وتم تداولها من قبل عدة حسابات على منصة أكس، بالتزامن مع انطلاق عمليات طوفـ ـان الأقصـ ـى، في تشرين الأول أكتوبر 2023، وجرى حينها التأكيد على أنّ الحساب مزيف قبل أن يحذف الحساب من المنصة.3 وأطلق الإعلامي العراقي أحمد البشير الموسم العاشر من برنامجه الساخر يوم الجمعة الماضي، وتناول خلال الحلقة الجدل الدائر حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة على نشرها.4