Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Sep. 07, 2024
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال حامد الصرافي، السياسي المعارض، في لقاء متلفز على قناة سامراء (دقيقة 17:47): "الذي كتب الدستوري صهيوني يهودي من أصل عراقي قديم. همه كلفوا الحكومة الأميركية كلوله (قالوا له) إكتبه للدستور العراقي لأن نريده ما يتعارض ويا مصالح الكيان الصهيوني".
الحقائق
الادعاء مضلل، إذ أن من كتب الدستور العراقي في عام 2005، هي لجنة مؤلفة من مختلف القوى المشاركة في العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق، وليس شخصًا يهوديًا من أصل عراقي.
وصوتت الجمعية الوطنية العراقية في 10 نيسان أبريل من عام 2005، على لجنة كتابة الدستور وفقًا للمادة 61/ أ من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وكانت اللجنة مؤلفة من 28 نائبًا من قائمة الائتلاف العراقي الموحد (القوى الشيعية)، و15 نائبًا من قائمة التحالف الكردستاني (القوى الكردية)، و8 نواب من القائمة العراقية، و4 نواب ممثلين عن الأقليات الدينية الأخرى، و15 عضوًا من المكون السني.[1]
وتشكلت لجنة كتابة الدستور العراقي المصوت عليها بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بإشراف الأمم المتحدة عام 2005، وضمت 6 لجان فرعية؛ لجنة المبادئ الأساسية والحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة شكل النظام ومؤسسات الدولة الاتحادية، ولجنة مؤسسات حكومة الأقاليم والاتحادية، ولجنة الأحكام الانتقالية والختامية، بإشراف همام حمودي وفؤاد معصوم.[1+]
وبعد عدة أشهر تم الإعلان عن الانتهاء من المسودة النهائية للدستور من أجل تقديمها إلى الجمعية الوطنية العراقية، بعد التصويت عليها من قبل أعضاء اللجنة بالأغلبية عقب إكمال التعديلات، ثم خضع الدستور إلى التصويت من قبل الناخبين العراقيين في تشرين الأول أكتوبر 2005، وحصد موافقة أكثر من 78% من المشاركين.[2]
ورافق كتابة الدستور ظروف سياسية معقدة نتجت بسبب الخلاف على أساس المكونات الطائفية والمذهبية بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في نهاية نيسان أبريل 2005، إذ تمت مقاطعتها من قبل المكون السني، بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة إضافة إلى وجود شعور بالتهميش والأقصاء، فيما استمرت المفاوضات شهورًا عدة بين المكونات أبرزها قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية والتحالف الكردستاني، للاتفاق على محتوى الدستور.[3]
Recent News
