News Categories

قالت ضحى القصير، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، في لقاء متلفز على قناة د23: في حكومة الكاظمي لم يتم كشف أي ملف من ملفات الفساد ولم يتم تسليط الضوء حتى على مدير عام فاسد. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن فترة مصطفى الكاظمي، شهدت تشكيل لجنة مكافحة الفساد، وإلقاء القبض على العديد من المتهمين بملفات فساد منهم مديرون عامون ورجال أعمال وصدور أحكام قضائية بحقهم. بتاريخ 23 كانون الثاني يناير 2021، أعلنت هيئة النزاهة بأن القضاء أصدر أمر استقدام بحق وزير سابق ومدير عام لوزارة الكهرباء، ومنعهما من السفر لوجود شبهة مخالفات في التعاقد مع 82555 أجيرًا يوميًا، كما أصدر القضاء أوامر استقدام بحق مسؤولين في واسط منهم محافظ ومدير عام ومعاون مدير عام، على خلفية التورط بمخالفات في تعيينات دائرة تربية المحافظة عام 2018، وأوامر استقدام بحق 6 أعضاء في مجلس محافظة كركوك على خلفية ورود شكاوى تتلَّق بالتعيينات.1 بتاريخ 19 نيسان أبريل 2021، أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر آذار مارس، وكذلك صدور 58 أمر إلقاء قبض واستقدام بحق وزير ونائبين ودرجات خاصة.2 وأيضًا أعلنت لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، عن اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي بتهمة الفساد.3 بتاريخ 13 تموز يوليو 2021، صدر حكم قضائي بحق مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود في وزارة الكهرباء، رعد قاسم محمد، بالحبس لمدة 4 سنوات وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين دينار، جراء تحرير صك لقاء إحالة مشاريع لصالح شركات.4 وبتاريخ 1 تشرين الثاني نوفمبر 2021، صدر أمر قضائي بحق مدير عام بلدية المنصور السابق، علي جار الله، بالسجن لمدة 6 سنوات لاستلامه رشوة قدرها 600 مليون وفق المادة 318 من قانون العقوبات.5 وكذلك بتاريخ 17 شباط فبراير 2022، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكمًا بحق رجل الأعمال، بهاء علاء عبدالرزاق الجوراني، لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي وفق المادة 310 من قانون العقوبات.6

في 17 أيلول سبتمبر الجاري، صادق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة ضمن قانون الأمن الغذائي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ليعيد قرار التصديق حالة جدل أثارها القانون أول مرة، لتتكرر مرة أخرى وسط اتهامات متبادلة بين أحزاب وكتل سياسية. وأسفرت نتائج التحقيق 1 الذي أجرته اللجنة إلى 7 ملاحظات تتضمن إشارات ضمنية بالفساد في تنفيذ مشروعات القانون مثل وجود مبالغة في تسعير بعض فقرات العقود التي تم تدقيقها، بالإضافة إلى إحالة بعض المشاريع لشركات تأسست قبل التعاقد بأشهر، فضلًا عن إشارة واضحة بتزوير توقيعات بعض المديرين المفوضين. مع توصيات بإحالة تقرير اللجنة للمحكمة المختصة وهيئة النزاهة الاتحادية. ما هو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ نتيجة لغياب الموازنة العامة للبلاد عام 2022 بسبب خلافات سياسية وعجز الحكومة عن إكمال المشاريع؛ تقدمت حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي حينها بمقترح قانون أطلق عليه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، بهدف تشريع مدفوعات طارئة لاسيما في قطاع الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي، في ظلّ عدم إقرار الموازنة. شهد القانون تجاذبات بين حكومة تصريف الأعمال والبرلمان، وقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عن القانون 2 إنه يهدف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلًا عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق، ووصف عدم تمرير القانون بأنه عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية. وبعد شد وجذب استمر نحو 3 أشهر، وخلال الحكومة السابقة حكومة تسيير الأعمال، مرر مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وقال مجلس النواب في بيان 3 إن التصويت جرى بحضور 273 نائبًا، ويهدف القانون إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية. أرقام عن القانون في 4 تموز يوليو 2022، نشرت جريدة الوقائع العراقية 4 مشروع القانون ليصبح نافذًا بشكل رسمي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار، خُصصت منها 4 تريليون دينار نحو مليارين و746 مليون دولار للكهرباء لـتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة. وتتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم الحساب. ويشير القانون إلى أن الحساب يتم تمويله من الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة عن إجمالي مبالغ النفقات التي نُصّ عليها في المادة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل على أساس شهري، وبما لا يزيد عن 25 تريليون دينار لسنة 2022، وكذلك من المنح والإعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية وأي مصادر أخرى. وفي 14 آب أغسطس أصدرت وزارة المالية التعليمات الخاصة بصلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، فيما دعت كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة دائرة الموازنة لاستلام التعليمات 5. صراع بين فسطاط التيار الصدري وكتل الإطار التنسيقي تمثل الانقسام السياسي حول القانون بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، القادمة من فوز كبير في انتخابات البرلمان 2021، حيث دفع النائب الأول للبرلمان حينها حاكم الزاملي بقوة لتشريع القانون، قائلًا 6 بأن قانون الأمن الغذائي مهم، ولم نتبنّه لأمور شخصية، وإنما لحاجة المواطن وخصوصًا الكهرباء والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولاسيما الفقراء، إضافة إلى شريحة المحاضرين المجانيين والمحافظات، كما قال. ويستند موقف الزاملي، إلى مواقف زعيم التيار مقتدى الصدر المؤيد بقوة لتشريع القانون، وبعد سلسة تغريدات 7 حث فيها إلى تشريع القانون اعتبر الصدر تصويت البرلمان على القانون بأنه انتصار آخر لفسطاط الإصلاح وقد ثبت للجميع قـوة البرلمان التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة، مستدركًا: لكن القلق كل القلق من تسلّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليًا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية. وعليه اقترح الصدر تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب. على الجانب الآخر، كان الإطار التنسيقي يبدي معارضة للقانون، إضافة إلى اشتراطات ومقترحات فُسرت أنها لعرقلة تمرير القانون المدعوم من التيار الصدري. من بين مقترحات الإطار التنسيقي قدمت كتلة دولة القانون أكبر كتل الإطار التنسيقي، مقترحًا 8 قالت إنه يوازي قانون لأمن الغذائي، مطالبةً وزارة المالية ببيان المبالغ المتبقية لديها من تخصيصات 112 من العام 2021 من أجل تناقل هذه الأموال إلى الوزارات المعنية بالأمن الغذائي. أما كتلة صادقون، الجناح السياسي لـ.ـعصـ.ـائب أهـ.ـل الحـ.ـق، فقدم زعيمها قـ.ـيـس الخـ.ـزعـ.ـلي 4 شروط 9 للتصويت على قانون الأمن الغذائي في البرلمان العراقي، تمثلت في: 1. عدم مخالفة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بصلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية. 2. اقتصار المنافع الحاصلة بسبب الوفرة المالية من زيادة أسعار النفط من حقول محافظات الوسط والجنوب على المحافظات غير المنتظمة بإقليم. 3. تضمين حقوق المحاضرين المجّانيّين والمتعاقدين. 4. تضمين حقوق المفسوخة عقودهم من الحـ.ـشد الشـ.ـعـ.ـبي. موقف السوداني حين كان نائبًا لم يكن موقف محمد شياع السوداني حين كان نائبًا في البرلمان مغايرًا لمواقف الإطار التنسيقي الذي دعم توليه رئاسة الحكومة لاحقًا، فقبل نحو شهرين من تصويت البرلمان على قانون الأمن الغذائي، أبدى السوداني ملاحظات على القانون 10، متوعدًا بالامتناع عن تمريره في حال لم يتم الأخذ بالملاحظات. ومن بين ملاحظات السوداني: عدم التوسع خارج نطاق الأمن الغذائي والخدمات المستعجلة، واعتماد تعليمات العقود الحكومية، وإلغاء الاستثناءات بشأن عقود استيراد مفردات البطاقة التموينية، منعاً للفساد، واعتماد مؤشر نسبة الفقر، والنسبة السكانية في توزيع تخصيصات تنمية الأقاليم في المحافظات، وكذلك دعم مخرجات أو مدخلات الزراعة. في النهاية تم تمرير القانون، وقد أُخذت بمطالب وملاحظات الإطار التنسيقي، وصُوّت عليه بالإيجاب من 273 نائبًا بينهم نواب الإطار الذين أبدوا اعتراضًا سابقًا. لكن مع ذلك، وبعد أن ترأس السوداني الحكومة، أعاد فتح ملف قانون الأمن الغذائي مجددًا بأن شكّل لجنة للتحقيق في مشاريعه، وعادت معه حالة الجدل والاتهامات السياسية المتبادلة، لتتجدد مرة أخرى بعد الإعلان عن نتائج تحقيق اللجنة. ولا يبدو أن هذا الملف في طريقه للإغلاق قريبًا إذ تضمنت النقطة الأولى من توصيات اللجنة إحالة تقريرها إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهة الاتحادية.

قال محمد سلمان الطائي، النائب السابق عن ائتلاف العراقية، خلال برنامج لا مانع على قناة مانصه: السفير الياباني حضر فصل عشائري في البصرة. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الفيديو الذي انتشر خلال الأشهر الماضية وتم ترويجه على أنه للسفير الياباني داخل في فصل عشائري بالبصرة، هو بالحقيقة لمؤرخ وباحث ياباني، كما لم يحضر السفير الياباني في العراق أي مجلس عشائري في العراق خلال أي وقت مضى. في نيسان أبريل الماضي، نشرت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص بملامح آسيوية يرتدي الزي العربي الغترة والعقال والدشداشة، داخل سيارة بين تجمع عشائري، ويتحدث العربية ممازحاً من حوله بأنهم إذا احتاجوه لمعركة عشائرية فإنه حاضر للقتال معهم، حيث تم تداول الفيديو على أنه للسفير الياباني في العراق، وتارًة على أنه القنصل الياباني في العراق، وهو ما قام فريق صحيح العراق حينها بالتحقق منه وتفنيده، كاشفًا عن هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وهو مؤرخ وباحث ومستعرب ياباني اسمه اتسومو أوكادا، وليس قنصلًا يابانيًا كون البصرة لا تضم قنصلية يابانية، وليس بالسفير الياباني فوتوشي ماتسوموتو. وللإطلاع على التفاصيل يرجى اتباع الرابط رقم 1. ومن خلال بحث قام به فريق صحيح العراق عن حضور سفير اليابان في العراق إلى فصل عشائري، في موقع وحسابات السفارة والسفير، فإنه لا يظهر حضور أي سفير ياباني سابق أو حالي إلى فصل أو مجلس عشائري في البصرة.2 وكان السفير الأسبق لليابان في العراق فوميو إيواي، قد ترك انطباعًا فريدًا لدى العراقيين قبل مغادرته البلاد بعد 3 سنوات خدمها في بغداد، حيث غادر البلاد عام 2018، لكنه خلف وراءه شعبية لافتة على منصات التواصل الاجتماعي، بفضل منهجه العفوي والمرح في التواصل مع متابعيه، وباللغة العربية، حيث كان يشجع المنتخب العراقي ويشارك مع متابعيه يومياته، حتى وصف بـالسفير المحبوب أو أبو كوجي. 3

تداولت وكالات إخبارية وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة ادعت أنها لـشاب عراقي من داخل متحف البيرغامون في المانيا يرفع لافتة كتب عليها: أنها تعود للعراق مشيراً إلى أهم أثر في المتحف الألماني وهي بوابة عشتار التي سُرقت من أرض العراق. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها قديمة وتعود للعام الماضي، وليست جديدة. في شهر نيسان أبريل 2022، تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لشاب يحمل لافتة كُتب عليها ، مع وصف أن المكان يعود لـبابل بوابة الآلهة المتواجدة في متحف البيرغامون بألمانيا، وهي ذات الصورة المتداولة الآن.1 يشار إلى أن متحف بيرغامون في ألمانيا يضم مجموعة من الآثار القديمة، ومنها بوابة عشتار، بلونها الأزرق ونقوش الحيوانات والتماثيل على جدرانها،2 وكان قد بناها الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني في القرن السادس قبل الميلاد من أجل عشتار آلهة الحب والحرب عند حضارات بلاد الرافدين.3 يذكر أن الكثير من الحسابات والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بإعادة نشر صور قديمة على أنها حديثة وسبق لموقع صحيح العراق، أن قام بتوضيح العديد منها.4

قال فالح الخزعلي، النائب عن الإطار التنسيقي ورئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، خلال برنامج حبر سياسي الذي تعرضه قناة ، إن عدد الشركات التركية العاملة في العراق 600 شركة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فبحسب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وخلال استقباله نظيره التركي، أعلن أن عدد الشركات التركية العاملة في العراق بلغ 850 شركة. في 22 آب أغسطس الماضي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع تركيا في حالة تصاعد مستمر، وهنالك نحو 850 شركة تركية عاملة بالعراق أكثرها بقطاع الإنشاء والإعمار.1 وبلغ التبادل التجاري بين العراق وتركيا في العام 2021 نحو 19.5 مليار دولار أمريكي، بحسب وزارة الشؤون الخارجية التركية. 2 وتراجع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2022، إلى 15.2 مليار دولار، لكن الصادرات التركية للعراق حققت نموًا بنسبة 23.6، لتسجل 13.8 مليار دولار، بينما نمت الصادرات العراقية إلى تركيا بنسبة 14.7 مسجلة 1.4 مليار دولار.3

قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، في تصريح خلال لقاء تلفزيوني على قناة آي نيوز: أنا النائب الوحيد الذي ذهبت إلى النزاهة وقدمت الذمة المالية. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن العديد من النواب الآخرين قدموا الذمة المالية إلى هيئة النزاهة. بتاريخ 15 أيار مايو 2022 كشف نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله أحمد، عن ذمته المالية وقام بإرسالها إلى هيئة النزاهة. 1 وفي 31 كانون الثاني يناير 2022، كشف النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، عن ذمته المالية واستلام وصل رسمي مدقق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية حول استلام استمارة كشف الذمة. 2 وكذلك أفصح النائب عن تيار الحكمة الوطني، علي شداد الفارس، عن ذمته المالية. 3 وبالنسبة للدورة الماضية، فإن النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، عن ذمته المالية عام 2021. 4 وفي العام 2020، كشفت هيئة النزاهة أيضًا عن إفصاح النائب السابق عمار طعمة عن ذمته المالية. 5 يشار إلى أن المادة 16 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011، تلزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية، حيث شملت المادة مجلس الوزراء ومجلس النواب وغيرها من المناصب المتقدمة والهيئات المستقلة. 6 يذكر أنه سبق وأن قدم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وكذلك رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وأيضًا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ذممهم المالية. 7