News Categories

احتفل الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم، بمرور 54 عامًا على اتفاقية 11 آذار 1970، التي حصل بموجبها المكون الكردي على الاعتراف الرسمي بقوميتهم إبان حكم النظام السابق، حيث تعزوها لنضال وثورة مؤسس الحزب مصطفى بارزاني والد مسعود بارزاني.1 ليلة نصر الأكراد: في 11 آذار مارس 1970، أعلنت الحكومة العراقية ليلًا موافقتها على الحكم الذاتي للشعب الكردي ضمن الدولة العراقية، وأعلنت اليوم التالي عطلة وطنية للاحتفال بالمنجز، حيث ظهر الرئيس العراقي آنذاك، أحمد حسن البكر، خلال خطاب إذاعي وتلفزيوني، قال فيه إنه بعد أشهر من المفاوضات مع الأكراد وسنوات من التمرد، سيمارسون حقوقهم الوطنية ضمن منطقة موحدة في شمال العراق، وأن أحد نواب الرئيس العراقي سيكون كرديًا، وسيكون لهم تمثيل نسبي في البرلمان العراقي المستقبلي، وأن اللغة الكردية ستكون لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، في المناطق الكردية كل هذا وأكثر سيتم إدراجه في الدستور العراقي الجديد الذي يعترف بأن البلاد تتكون من قوميتين، أكراد وعرب.2 ما قبل 11 آذار منذ عام 1932، وبعد حصول العراق على استقلاله من الاحتلال البريطاني بسنوات عديدة حاول ثوار كرد الحصول على حقوقهم الثقافية والقومية والحصول على استقلالهم، حيث قاد مصطفى بارزاني، حملة تمرد ضد الحكومة العراقية في 1945 وقام بتأسيس حزب التحرير الكردي، إلا أن ثورته لم تدم طويلًا، إذ سرعان رحل مع أنصاره الـ3000 إلى إيران آنذاك.3 وبعد فشل تمرد آخر وقع عام 1947 العهد الملكي، منحت الحكومة العفو للمتمردين الأكراد في 3 أيلول سبتمبر 1958 العهد الجمهوري، وعاد بارزاني من المنفى إلى العراق في 6 تشرين الأول أكتوبر 1958، في حينها صادقت الحكومة على الحزب الديمقراطي الكردستاني في كانون الثاني يناير 1960. بعد فترة وجيزة من الهدوء، قام الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة بارزاني، في 6 أيلول سبتمبر 1961 بعمل إضراب في جميع أنحاء إقليم كردستان، لمنع الحكومة العراقية أثناء حكم الرئيس الأسبق، عبد الكريم قاسم، من إرسال قوات، إلا أنه في 11 أيلول سبتمبر من العام ذاته، بدأت قوات الجيش بقصف جوي، فيما قرر المكتب السياسي للحزب بعد 8 أيام من القصف مواجهة الحكومة، بعدها تمكنت الأخيرة من السيطرة على جميع مناطق كردستان، واستمر القتال بين الطرفين حتى 1964.4 وفي 10 شباط فبراير 1964، اتفق بارزاني مع الرئيس عبد السلام عارف على وقف الأعمال العدائية العسكرية، إلا أن الاتفاق لم يدم واستمر القتال حتى أعلنت الحكومة العراقية عفوًا عامًا عن متمردي الحزب في 5 آب أغسطس 1968. فيما بعد طلب بارزاني من الأمم المتحدة أن تتوسط في المفاوضات ودعا الاتحاد السوفيتي إلى إجراء مفاوضات سلمية إلا أن أعمال العنف استمرت حتى عام 1969، بعدها عرضت الحكومة حق تقرير المصير على الأكراد في 23 أيار مايو 1969، حيث عقد ممثلو الحزب الديمقراطي الكردستاني مفاوضات بين أيلول سبتمبر 1969 وآذار مارس 1970، وقام ممثلو الطرفين بتوقيع اتفاقية سلام من 15 نقطة.5 ما هي بنود الاتفاقية؟ اعتبار اللغة الكردية رسمية إلى جانب العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الكرد، وتدريس اللغتين في المدارس. الاتفاق على تعديل الدستور المؤقت. يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كرديًا. يجري تعديل قانون المحافظات بنحو ينسجم مع هذا البيان. يسهم الشعب الكردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه إلى سكان العراق. مشاركة الكرد في الحكم وعدم التمييز بينهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدول مثل الوزارات والجيش وغيرها. تقر الحكومة حق الشعب الكردي في إقامة منظمات طلبية وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به وتكون هذه المنظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المتشابهة. إعادة سكان القرى العربية والكردية إلى أماكنهم السابقة، أما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية تمتلكها الحكومة يجري تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب ذلك. إعادة الإذاعة والاسلحة الثقيلة إلى الحكومة، ويكون ذلك مرتبطًا بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق. اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعد إعلان البيان بالتشاور مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذه لتوحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها غالبية كردية وفقًا للإحصاءات الرسمية. الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكردي، وإعادة الطلبة الذين فصلوا أو اضطروا إلى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف وكذلك الإكثار من فتح المدارس في المنطقة الكردية.6

تعرض أمس الأول الجمعة، معبد طائفة الصابئة المندائية في محافظة ميسان، الى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، وأدى الاستهداف إلى إصابة اثنين من المنتسبين الشرطة المكلفين بحماية المعبد. صحيح العراق، أعد مادة حول تواجد الصابئة في العراق وأعداد معابدهم. بعد المؤشرات الإيجابية الأخيرة التي ساهمت في عودة بعض العوائل الصابئية إلى موطنها الأصلي، تسبب الحادث المذكور بتجديد المخاوف من عودة العنف ضدها، لكن قيادة شرطة المحافظة نشرت توضيحا حول الحادثة، نفت فيه استهداف المعبد بإطلاق نار، على الرغم من تأكيده إصابة اثنين من المنتسبين أحدهما بكاحله والآخر بفخذه الأيسر، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وفتح تحقيق بالحادث فيما لا زال الجناة غير معروفين.1 من جهته، أكد رئيس الصابئة المندائية في محافظة ميسان، ناظم عودة حمادي، ما جاء به بيان الشرطة، نافيًا وجود هجوم أو استهداف للمعبد، بل إن ما جرى هو اعتداء على المنتسبين في غرفتهم الخاصة.2 وللوقوف على بعض الحقائق، توجه صحيح العراق إلى رئيس الطائفة الصابئية المندائية في العراق والعالم، الشيخ ستار جبار الحلو، حيث يقول في تصريح، إن استهداف مندي معبد في ميسان، هو الثاني من نوعه، حيث سبق أن تم اغتيال أحد رجال الدين بطلق ناري في عام 2007 بمحافظة ميسان، كما قمت أمس السبت بالحديث مع محافظ ميسان حول الحادثة الأخيرة واليوم مع قائد الشرطة هناك، وهم مستمرون في البحث والتحري عن الجناة، ولم يتم التوصل إليهم إلى الآن. وبشأن عدد المعابد، يشير الحلو، إلى أن الآثار القديمة التاريخية تشير الى وجود 400 معبد في العراق، خصوصًا على نهري دجلة والفرات، أما في الوقت الحالي، فتتراوح بين 7 إلى 8 معابد تنتشر في بغداد وأربيل وكركوك وكذلك الديوانية والناصرية والبصرة، وأيضًا ميسان، كما أن هناك معبدًا قيد الإنشاء في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار وهو بحاجة الى الدعم. وحول أسباب انخفاض أعداد المعابد يبين الحلو، أن تقلص أعداد المعابد جاء بسبب انخفاض أعداد أبناء الصابئة المندائية وهجرتهم الكبيرة بعد عام 2003 والأحداث التي جرت حينها، حيث وصلت أعدادهم لحدود الـ20 ألفًا وفي بغداد العدد الأكبر، ومن ثم ميسان وأربيل وتليها باقي المحافظات. وتعتبر محافظة ميسان من المحافظات الأولى التي لها خصوصية لدى الصابئة المندائية، حيث سكنوا فيها وقاموا بتشييد معبد لهم عام 1974 على ضفاف نهر الكحلاء أحد أنهار المحافظة،3 وكانت أعدادهم أكثر من 40 عائلة مندائية تسكن في قضاء الميمونة قبل عام 2003، ثم تناقصت لتصل إلى 6 عوائل فقط عام 2023.4 ولم تقتصر انخفاض أعدادهم في محافظة ميسان فقط، وإنما في العراق كافة، حيث كانت تتراوح أعدادهم بين 300 350 ألف نسمة قبل عام 2003،5 فيما يقدر عددهم بعد عام 2003 نحو 250 عائلة تضم بين 3 آلاف إلى 5 آلاف مندائي، وفقًا للمختص بالشؤون المندائية وئام الزهيري.6 بينما أوضح عضو مجلس النواب السابق، عن المكون الصابئي، نوفل شريف، أن عدد الصابئة في العراق انخفض إلى أقل من 8 آلاف شخص، ففي منطقة القادسية بالعاصمة بغداد كنا 50 أسرة صابئية، والآن انخفض العدد إلى 5 أسر فقط، وفي البصرة انخفض الى 1600 أسرة، بعد أن كانوا أكثر من 5000 أسرة، وفي محافظة الديوانية، بقيت 20 أسرة صابئية فقط، بعد أن كانوا 300 أسرة قبل عام 2003، أما في بابل فقد بقيت 10 أسر فقط، وفي الأنبار 10 أسر أيضًا بعد أن كان عددهم يتجاوز الـ100 أسرة في كل من هاتين المحافظتين.7 تشير بعض الدراسات، إلى أن أعداد أتباع الديانة انخفض من 125 ألفًا عام 1652 إلى 5000 فقط في عام 1877، فيما تشير النشرة الرسمية العثمانية لعامي 1889 1899 في البصرة والعمارة والناصرية، إلى 3000 نسمة فقط، في حين، ذكر الدليل العراقي الرسمي لعام 1936 بأن عددهم يبلغ حوالي 40 ألف نسمة، بينما ذكر عبدالرزاق الحسيني في كتابه العراق قديمًا وحديثًا اعتمادًا على إحصاء 1947 أنهم حوالى 6368 نسمة، وتتطرق إلى التعداد الرسمي عام 1957، والذي أكد أن تعدادهم يبلغ 11825 نسمة، وفي عام 1965 أصبح 14572 نسمة، فيما بلغوا عام 1986 نحو 20 ألف نسمة.8 يشار إلى أن طائفة الصابئة المندائية هي من أقدم الأديان في العراق، وتمتد جذورها لأكثر من 2000 عام، ويقال أن كلمة الصابئة اشتقت من صبا التي تعني انغمس أو غطس، للدلالة على إحدى طقوسهم العبادية التي تتميز بالغطس في مياه الأنهر، حيث لهم طقوس مختلفة وخاصة بهم، كما أنهم من الأقليات الدينية في العراق التي تشكو المضايقات والتهميش وأعمال العنف التي عمت البلاد بعد عام 2003.9 يذكر أن صحيح العراق قام بنشر أربعة مواد سابقة، توضح الكثير عن طقوسهم وأعيادهم ومناسباتهم.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوحدة من الجيش الإسرائيلي، وهي ترفع علم د.ا.عش إلى جانب علم إسرائيل. الحقيقة: الصورة مفبركة، إذ تم التلاعب بالصورة من خلال استبدال علم وحدة قتالية إسرائيلية، بدلا من علم داعش. من خلال البحث عن أصل الصورة، ظهر أنها تعود إلى حزيران يونيو 2023، لانضمام وحدة من الجيش الإسرائيلي، تدعى نخبة غولاني، إلى مناورات الأسد الأفريقي العسكرية الدولية التي تقام في المغرب.1 وتعتبر مناورات الأسد الأفريقي، من أكبر العمليات العسكرية متعددة المجالات التي تقيمها الولايات المتحدة مع المغرب سنويًا منذ 2004، وتشارك فيها جيوش من دول عدة، حيث شارك في 2023 قرابة 8 آلاف جندي نصفهم من الجيش الأميركي، والنصف الآخر من 18 دولة مختلفة.2 وقد شارك 12 جنديًا من قوات النخبة البرية لواء غولاني بالجيش الإسرائيلي لأول مرة في مناورات الأسد الأفريقي في 2023.3 وتكون هذه المناورات في 7 مناطق إحداها المحبس بالصحراء المغربية على خط التماس مع الحدود الجزائرية، إضافة إلى أغادير وطانطان وتزنيت والقنيطرة وبنجرير وتفنيت.4

قال عضو القيادة لقطيرة لحزب البعث، خضير المرشدي، خلال برنامج ذاكرة سياسية الذي يعرض على قناة العربية، د1112 إن عزت الدوري أخبرني أنه عندما كان وزيرًا للداخلية وزار أحد السجون، وجد صبي بعمر 16 17 سنة هناك وهو خائف ويرتجف، ولما سأله أخبره بأن اسمه محمد باقر الحكيم ابن المرجع الشيعي الكبير محسن الحكيم، فاتصل الدوري بالرئيس البكر، الذي جن من الخبر، وطلب منه إرساله إليه ومن هناك أخذ البكر من خاطره وأطلق سراحه. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن محمد باقر الحكيم مواليد 1939، أكبر عمرًا من عزت الدوري مواليد 1942، فمع تولي حزب البعث السلطة في العراق، كان عمر الحكيم يناهز الثلاثين عامًا. من خلال البحث في السيرة الشخصية لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي الراحل محمد باقر الحكيم، تشير إلى أنه ولد في 25 جمادى الأولى عام 1358 هـ – 1939م، في مدينة النجف، وهو الابن الخامس للمرجع الشيعي الكبير محسن الحكيم.1 في حين تظهر السيرة الشخصية، لنائب رئيس النظام السابق عزت إبراهيم الدوري، أنه من مواليد 1 تموز يوليو 1942.2 بناء على ذلك، كان عمر الحكيم 29 عامًا عندما استولى حزب البعث على السلطة عام 1968، وترؤس أحمد حسن البكر، رئاسة الجمهورية، أما الدوري فقد كان يبلغ من العمر 24 عامًا. وفيما يخص وزارة الداخلية، فقد تولى عزت إبراهيم الدوري منصب وزير الداخلية خلفاً لسعدون غيدان، للفترة 11 تشرين الثاني نوفمبر 1974 وحتى 16 تموز يوليو 1979، بحسب المؤرخ العراقي المعروف شامل عبدالقادر، وحينها كان محمد باقر الحكيم، يبلغ من العمر 4035 سنة، أي لم يكن طفلًا أو حتى صبيًا عندما كان عزت الدوري وزيراً للداخلية، كما قال المتحدث.3 3 اعتقالات خلال حقبة البعث بالعودة إلى السيرة الشخصية للحكيم، يتضح أنه تعرض للاعتقال 3 مرات، كانت الأولى عام 1972 برفقة أستاذه المرجع الديني محمد باقر الصدر، ويقال إنه الوحيد الذي تم نقله إلى بغداد، وأفرج عنه فيما بعد، وكان حينها يبلغ من العمر 33 عامًا. وفي العام 1974 اعتقل مرة أخرى ضمن حملة قادها النظام السابق ضد الإسلاميين، وتم إطلاق سراحه أيضًا، وكان يبلغ من العمر 35 عامًا. أما الاعتقال الثالث فكان في العام 1977، ضمن ما يعرف بانتفاضة صفر، وحكم عليه بالسجن المؤبد، لكن أطلق سراحه بعد حوالي سنة ونصف، وكان عمره آنذاك 38 عامًا.4 مقتل الحكيم في النجف في 29 آب أغسطس 2003، أي بعد نحو 4 أشهر على سقوط نظام صدام حسين، تم اغتيال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، في تفجير سيارة مفخخة قرب مرقد الإمام علي وسط النجف، بعد انتهاء صلاة الجمعة، التي كانت بإمامته.5 وفاة الدوري رغم إعلان مقتله أو وفاته لأكثر من مرة، إلا أن حزب البعث العراقي ورغد ابنة صدام حسين، أعلن في 26 تشرين الأول أكتوبر 2020، وفاة الرجل الثاني في حزب البعث إبان حكم صدام، عزة الدوري، دون الإشارة إلى مكان وفاته.6

يدور جدل واسع حول مواقف الأطراف السياسية من إخراج القوات الأميركية، في وقت تتعالى أصوات قوى سياسية تملك أذرعًا مسلحة مقربة من إيران، من خلال مطالبتها بإخراج القوات الأميركية. في هذا الإطار، يقول فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، خلال برنامج مع ملا طلال الذي يعرض على قناة د27: الأطراف السنية والكردية قسم منهم مؤيد لموضوع إخراج القوات الأمريكية والقسم الآخر ساكت عن الموضوع. لكن التصريح مضلل، فهناك موقف كردية وسنية رافضة لإخراج القوات الأميركية. إن موقف حكومة إقليم كردستان واضح وعلني ضد خروج القوات الأميركية، فقد كان لزعامات كردية مواقف مباشرة عن الموضوع، وكذلك يظهر ذلك من خلال المقابلات والزيارات بين الطرفين والتي دائماً ما تؤكد على دعم الأميركان أمنيًا وعسكريًا للكرد.1 مواقف كردية رافضة قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن الجيش الأمريكي دعم العراق بشكلٍ كبير في حربه ضد الإرهاب، وبقاء الولايات المتحدة في إقليم كردستان ضرورة، ولم نطالب أبدًا بانسحاب الجيش الأميركي.2 وأعرب عن مخاوفه من القوة التي ستغلق الثغرات الأمنية في حال انسحاب الولايات المتحدة، لأن القوات العراقية ما زالت غير قادرة على سد هذه الثغرات على حد وصفه، وما زال الوجود الأميركي في العراق مهمًا للدعم 2، وهذا ما أبداه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني أيضًا.3 موقف سنية حول إخراج القوات الأجنبية: مواقف الأطراف السنية بدت خجولة تجاه المطالبات بإخراج القوات الأجنبية،4 لكنها كانت أكثر وضوحًا يثبت من من خلال مقاطعتهم جلسة البرلمان التداولية بشأن إخراج القوات الأجنبية التي جرت في 10 شباط فبراير الماضي، وحضرها قرابة 80 نائبًا فحسب5، ما سبب استياء بعض النواب الشيعة وهذا ماظهر من خلال كلام النائب عن الإطار التنسيقي مصطفى سند الذي قال عبر منشور على قناته بـتليغرام: تم تشكيل لوبي من بعض النواب الشيعة لكسر نصاب جلسات اختيار رئيس مجلس النواب التي يتجاوز حضورها الـ300 نائب، كما سيتم منع أي تعديل بالموازنة من شأنه رفع حصة الإقليم الذي سترسله الحكومة بتعديل الجداول 6، حيث كان صحيح العراق قد أجرى توضيحًا حول عدد الحضور في الجلسة.5 يشار إلى أن العديد من المخاوف تراود الأطراف السياسية السنية من خروج القوات الأميركية، خصوصًا في الجانب الأمني، حيث سيجعلهم أمام خطرين: تهديد دا.عـ.ش من جهة، وتهديد الميليشيات الموالية لإيران من جهة ثانية. إذ يشرح رعد الدهلكي، رئيس تحالف عزم في محافظة ديالى لـصحيح العراق تلك المخاوف، بالقول: هناك سلاح خارج إطار الدولة ومن الواضح والجلي بأنه أقوى من سلاح الدولة، وإفراغ الساحة له خطر على كل العراق، وخصوصًا على المناطق السنية التي لا تمتلك أجنحة مسلحة وتحتمي بقوة الدولة والدولة اليوم ضعيفة. ويضيف الدهلكي، أن تمدد السلاح الموجود خارج إطار الدولة يرسل رسائل مرعبة للمجتمع السني، فيما يختم كلامه بأن فرض سلطة وهيمنة الدولة على السلاح خارج إطار الدولة يحتاج إلى دعم وإسناد من الجهات الأمنية والإقليمية و الدولية، لافتًا محافظاتنا السنية تنظر إلى أمر خروج القوات الأميركية بترقب وقلق حقيقي. ودائمًا ما يطالب نواب من المكون الشيعي بخروج القوات الأميركية الآن وسابقًا.8 وفي 5 كانون الثاني يناير 2020، صوت 170 عضوًا من تحالف الفتح معظمهم يشكلون الإطار التنسيقي حاليًا وسائرون التيار الصدري في مجلس النواب على قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وسط مقاطعة النواب السنة والكرد للجلسة،9 وذلك بعد عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي بغارة أميركية في 3 من الشهر ذاته.10 وكان صحيح العراق قد أجرى العديد من التوضيحات حول المعلومات المغلوطة عن إخراج القوات الأميركية والأجنبية.11

يحتفي العالم كل عام في 8 آذار مارس الذي يحل غدًا الجمعة بيوم المرأة العالمي، وما حققته من إنجازات على مستوى التمكين والتطور في كافة المجالات، فيما تحتفل دوائر الدولة والمنظمات المدنية المهتمة بحقوق المرأة بهذه المناسبة. المرأة من وزارة إلى شُعبة: في عام 2004، تشكلت أول وزارة لشؤون المرأة بعد انتهاء حقبة النظام السابق، وشغلت العديد من الوزيرات المنصب فيها، بدءًا من نرمين عثمان، ثم أزهار الشيخلي عام 2005، وفاتن عبد الرحمن محمود، عام 2006، ومجددًا نرمين عثمان 2007، ثم نوال مجيد السامرائي عام 2008 قدمت استقالتها احتجاجًا على افتقار الوزارة لتقديم الخدمات للنساء، بعدها أتت خلود عزارة آل معجون، عام 2009، و ابتهال كاصد الزيدي عام 2011، وآخرهن بيان نوري، عام 2015 التي أقيلت بعد إلغاء الوزارة في ذات العام.1 وفي حكومة رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، عام 2019، تسنمت النائبة حنان الفتلاوي، منصب مستشارة لشؤون المرأة، تلتها العديد من النساء في هذا المنصب، واقتصر نشاطهن على برامج لتمكين النساء ووضع مشاريع قوانين تحمي المرأة والطفل، وتحد من العنف التي لم تقر إلى الآن.2 إلى جانب ذلك، هناك لجنة للمرأة داخل البرلمان، فضلاًا عن دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأيضًا تحتوي الوزارات ومؤسسات الدولة على قسم لتمكين المرأة وتحقيق التوازن في النوع الاجتماعي،3 وأيضًا هناك هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تحظى بشراكة وتعاون مباشرين مع الحكومة في ملف المرأة، إلا أن آخر نشاط نُشر لها في شهر آب أغسطس 2023.4 مشاريع وخطط عدة: أطلقت في العراق العشرات من المشاريع والخطط الخاصة بالمرأة، ففي عام 2020، أطلقت الحكومة العراقية خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ ومتابعة قرار مجلس الأمن الدولي 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن، وتمتد الخطة بين عام 2021 إلى 2024، وركزت على زيادة نسبة عدد النساء العاملات في برامج الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار وخلق نساء قادرات ومؤثرات في إدارة المفاوضات وبناء السلام.5 عام 2021، أطلقت الحكومة خطة حول التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية للعامين 20212022 لخلق فرص اقتصادية أكثر أمام المرأة.6 وعام 2022، أطلقت الحكومة مؤتمر الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل صياغة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023 2030، كما تم التعاون مع هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسّكان وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتّحدة مع دائرة تمكين المرأة.7 ما هو الواقع؟ لكن كل تلك الخطوات والبرامج، لم تنجح في وقف الانتهاكات التي تسجل بحق المرأة العراقية، ولا في تعديل التشريعات والقوانين التي تضطهدهن، إذ تنص المادة 41 في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، مثلًا، على حق تأديب الزوج لزوجته،8 كما تساعد المادة 409 من ذات القانون، على استمرار جرائم الشرف وتبيح للرجل قتل زوجته أو أمه أو شقيقته أو إحدى قريباته، دون دليل، حيث تقول المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل أحدهما أو اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة..9 وهنا أشارت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى قرارات محكمة التمييز والمحاكم الأخرى، التي تستند على أغلب قراراتها في تكييف أفعال الضرب والاعتداء الواقع على الزوجة وفق المادة 412 من قانون العقوبات، والتي تصل فيها إلى السجن 15 سنة، إلا أنها عند فرض العقوبة لا تلتزم بما ورد في هذه المادة، وقد تنزل بالعقوبة إلى الحبس البسيط لمدة سنة واحدة، فيما تستند محاكم أخرى إلى المادة 413 من القانون، والتي تقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ، أو حتى شهر واحد فقط، مع وجود التقارير الطبية التي تثبت الاعتداء الواقع على الزوجة، وأحيانًا وفق أحكام المادة 415 من القانون، والتي تعالج جريمة الضرب الخفيف، وتكتفي بإيقاع عقوبة الغرامة فقط.10 وبحسب الخبير القانوني، علي التميمي، فإنه وفقًا للقانون العراقي النافذ إذا تعرضت المرأة للتعنيف من قبل الزوج أو الأب أو الأخ تكون عقوبته من سنة إلى ثلاثة أشهر، وربما يقرر القاضي الحكم عليه لأشهر عديدة، فهذا يعتمد على تفاصيل القضية.11 تعنيف المرأة لا زال مستمرًا وفقًا لخطة التنمية المستدامة لعام 2015 2030، التي أطلقها جهاز الإحصاء المركزي في وزارة التخطيط، فإن التعنيف الذي يمارس ضد المرأة يكون بأشكال مختلفة، منها الزواج المبكر والاعتداء الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية وأيضًا حرمان المرأة من مزاولة حقوقها الاجتماعية والعنف السياسي والمنزلي.12 عام 2022 صدرت نتائج المسح الوطني الاجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان حول الزواج المبكر، وكانت نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا في العراق 25.5، بينما في إقليم كردستان 22.6 من نسب الزواج.13 وعام 2023، أجرت منظمة اليونيسيف مسحًا عنقوديًا لمعرفة نسبة الزواج في الإقليم، وكانت النتيجة بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا وتزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سن 18 هي 28 سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، و7 من هؤلاء النساء كن متزوجات حتى قبل بلوغهن سن 15 عامًا.14 في 21 كانون الثاني يناير الماضي، ذكرت دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، بأن هناك 7 آلاف و362 ضحية عنف أسري، خلال عام 2023، كما أن وزارة الداخلية سجلت 573 حالة عنف خلال أسبوع واحد من مطلع شهر كانون الثاني يناير 2023.15 ووفقًا للمسوحات العنقودية المتعددة التي أجرتها الأمم المتحدة في العراق في العام 2018، فإن حوالي 7.4 من الفتيات يتعرضن للختان كل عام.16