News Categories

لا الإيزيدي ولا التركماني ولا المسيحي والخ يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء مقاعد الكوتا في إقليم كردستان جدلًا واسعًا، كان آخرها تصريح مهدي عبدالكريم، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال برنامج حديث العراق، الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 4، حيث أكد أن لا الإيزيدي ولا التركماني ولا المسيحي والخ يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة. لكن هذا التصريح مضلل، فقرار المحكمة الاتحادية حول انتخابات برلمان إقليم كردستان، كان ينص على إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات، ولم يكن لمنعهم من المشاركة في الانتخابات، أي أن بإمكان تلك الأقليات المشاركة وخوض التنافس، أسوة بباقي القوميات والمكونات الكبيرة. في 21 شباط فبراير الماضي، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعدًا إلى 100، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا. وأصدرت عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كردستان، تتمثل في: 1 أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والإشراف عليها، بدلًا من مفوضية إقليم كردستان للاستفتاء والانتخابات. 2 بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كردستان؛ يتم تقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية. 3 إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ11 مقعدًا، واعتبارها غير دستورية، وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كردستان 100 مقعد بدلًا عن 111 مقعدًا. ولم يتضمن قرار المحكمة الاتحادية، منع الأقليات من المشاركة في الانتخابات وترشح أحزابها.1 وواجه القرار رفضًا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي قال في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا سعت في قراراتها الاخيرة الى تقليص اختصاصات وصلاحيات سلطات الاقليم واتجهت بوضوح الى اضعاف مؤسساته وافساح المجال للسلطات الاتحادية بالتجاوز على الاختصاصات الدستورية للإقليم، وفيما أعرب عن استغرابه من إبقاء مقاعد الكوتا في البرلمان الاتحادي، وإلغائها في الإقليم، وصف القرار بأنه غير دستوري.2 وزاد الحزب من حدة الرفض، حيث أصدر يوم أمس، بيانًا أعلن فيه، عن عدم مشاركته في انتخابات برلمان الإقليم المقبلة، عازيًا السبب إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي اعتبرها غير دستورية، وتستهدف سلطة الإقليم وتقلص من صلاحياته التي نص عليها الدستور، بحسب ما جاء في بيان.3 كما واجه القرار رفضًا واسعًا من قبل أحزاب مسيحية وتركمانية وإيزيدية، في إقليم كردستان، والتي سيضعها القرار الجديد أمام منافسة الأحزاب الكبيرة، دون مقاعد كوتا مخصصة لهم، حيث اعتبره جوزيف صليوا، النائب المسيحي السابق، ونائب رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، ضربة قاضية للديمقراطية وإلغاء لمكون أصيل في بلاد النهرين، وهو المكون الكلداني السرياني الآشوري، فيما رأى رئيس كتلة بابليون النيابية، أسوان الكلداني، أن إلغاء مقاعد المكونات بمثابة إقصاء. وفي نفس السياق، أكد رئيس حزب ائتلاف الرافدين المسيحي، يونادم كنا، أن قرارات المحكمة تشكل غمطًا لحقوق مكون أصيل وأساسي من مكونات العراق.4 وأصدرت 6 كيانات سياسية بإقليم كردستان، بيانًا أكدت فيه أن إلغاء مقاعد الكوتا الخاصة بالكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، ومؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية، وأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني.5 ويرجع تاريخ مقاعد كوتا الإقليات في برلمان إقليم كردستان إلى عام 1992، ففي الجولة الأولى لانتخابات المجلس الوطني الكردستاني برلمان كردستان بتاريخ 1951992، تألف المجلس من 105 مقاعد، منها 100 مقعد عام و5 مقاعد للطائفة المسيحية، أما المرحلة الثانية التي بدأت في 2009، فقد جرى تعديل قانون الانتخابات لتخصيص 5 مقاعد للتركمان، ومقعد للأرمن، فأصبح عدد مقاعد الأقليات في برلمان كردستان 11 مقعدًا، قبل أن تلغيها المحكمة الاتحادية الشهر الماضي.6 ومفهوم الكوتا يعني حصة نسبية، يرجع أصلها التاريخي إلى مصطلح الإجراء الإيجابي ، حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة بينهم السود، إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، وقد أطلقه لأول مرة الرئيس جون كيندي في عام 1961، وتابعه ليندون جونسون، في برنامجه الذي كان يمثل جزءًا من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية كوتا، يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات إثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق.7

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وهو يضع مساحيق تجميل وشعرًا مستعارًا ويرتدي ثياب نساء، ويرقص، ادعت أنه يعود لعام 1987. الحقيقة: الفيديو مفبرك، لأنه تم التعديل عليه بإضافة وجه الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، على أجساد راقصين في مقاطع فيديو قديمة. خلال البحث عن أصل الفيديو، تبين أنه مجموعة من مقاطع الفيديو تم تركيب وجه ماكرون عليها، حيث أن الفيديوهات تعود إلى حفلات بين عامي 1987 و1988.1 كما أن ماكرون من مواليد 1977 أي أنه في عام 1987 كان بعمر 10 سنوات، وأما الفيديو المتداول، فهو يظهره في سن الشباب.2 يتزامن نشر الفيديو، مع تصريحات ماكرون بالقيام بعمليات عسكرية برية في الأراضي الأوكرانية لمواجهة القوات الروسية.3

قال مشعان الجبوري، النائب السابق، خلال برنامج القصر الذي يعرض على قناة الرابعة، دقيقة 70 إن تحالف السيادة حصل على مقاعد أكثر من الحلبوسي في المحافظات، حيث حصلوا على 23 مقعدًا والحلبوسي حصل على 20 أو 21 مقعدًا في كل المحافظات السنية. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن تحالف تقدم حصل في الانتخابات النيابية 2021 على 37 مقعدًا، عدا عن الذين انضموا إليه في وقت لاحق، في حين حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدًا فقط. من خلال مراجعة النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لانتخابات البرلمان 2021، فإن تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، حصل على 37 مقعدًا، وهو ثاني أعلى مقاعد بعد الكتلة الصدرية التي حصلت على 73 مقعدًا.1 بعد تغير مقاعد الكتل، بسبب انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، وصعود نواب بدلاء من مختلف الكتل، إضافة إلى انضم أربعة نواب مستقلين إلى حزب تقدم، وهم كل من: النائب أسماء أسامة العاني النائب محمد مهند المحمدي النائب أحمد رشيد السلماني النائبة أزهار حميد السدران.2 كما حصل حزب تقدم على مقعد خامس، جراء انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وكان من نصيب النائبة نهال مرشد الشمري3، وبذلك ارتفع عدد مقاعد تقدم إلى 42 مقعدًا، قبل أن يشهد التحالف انسحابات وانضمام أعضاء جدد خلال السنتين الأخيرة. وفي 9 كانون الثاني يناير 2022، صوت مجلس النواب على اختيار رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، رئيسًا لمجلس النواب للدورة الثانية، بعد حصوله على 200 صوت، فيما حصل منافسه النائب محمد المشهداني، على 14 صوتًا فقط، في حين بلغت عدد أوراق الباطلة 14 صوتًا أيضًا.4 وفي 28 أيلول سبتمبر 2022، قدم الحلبوسي استقالته من المنصب، بسبب المشاكل السياسية وفشل البرلمان بالتصويت على الحكومة، إلا أن البرلمان عقد جلسة، وصوت على رفض الاستقالة، حيث جدد النواب الثقة بالحلبوسي، بواقع 220 نائبًا على رفض الاستقالة، في حين صوت 13 نائبًا بالموافقة على الاستقالة من أصل 235 صوتا.5 قبل أن تقرر المحكمة الاتحادية، في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم كقرار بات وملزم لكافة السلطات.6 وجاء قرار إنهاء عضوية الحلبوسي بناءً على اتهامه بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي، الذي أنهت المحكمة عضويته أيضاً.7

استعادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صفحتها على فيسبوك بعد تعرضها للقرصنة مؤخرًا، إذ ظهرت فيها منشورات مبهمة باللغة الإنكليزية، فيما أجريت تعديلات على منشورات سابقة.1 كما حذر مركز الإعلام الرقمي في بيان، من فتح الروابط المنشورة على صفحة الأمانة لأنها مخترقة.2 هذا الاختراق لم يكن الأول من نوعه، فقد تم اختراق صفحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع عشرات الصفحات الحكومية، كوزارات الداخلية والدفاع والصحة والنفط والتجارة، إبان انتفاضة تشرين في 2019، المطالبة بتغيير الطبقة السياسية.3 اخترق الهاكر نحو 30 موقعًا إلكترونيًا تابعًا للحكومة العراقية،4 ونشر صورًا لصفاء السراي إيقونة ضحايا تشرين، في المواقع التي اخترقوها مع بث رسائل تشير إلى أن الحكومة تقتل الشعب في تشرين ولا تفرق بين أحد،5 ورسائل أخرى تتطرق لأسماء قالت إنها كانت تحت ناظرنا لمدة سنتين، وغرّتهم مناصبهم، فحسبوا أنفسهم منيعين، لا يقهرون على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين.6 تبنت هذه الاختراقات جماعة تطلق على نفسها ماكس برو وتمكنت صحيفة العربي الجديد، من التواصل من أحد أعضائها الذي قال إن مواقع الدولة العراقية غير مؤمنة وهي تعتمد على موظفين غير أكفاء، ويسهل اختراقها، نحن نسعى من خلال ذلك لمعرفة ملفات الفساد التي ينتظر سماعها الشعب العراقي، وسرعان ما تتمكن الجهات المالكة للمواقع من استرجاعه، ولكن خلال الساعات التي نسيطر فيها على المواقع، نكون قد تعرفنا على الكثير من الخفايا وملفات الفساد والمراسلات عن الجهات الحكومية.7 وأشهر حادثة للاختراق في 2019 هي التي جرت لصفحة جهاز مكافحة الإرهاب على فيسبوك، إذ أعلن الهكر تصريحًا لرئيس الجهاز حينها الفريق الأول الركن طالب شغاتي الكناني، يعلن فيه تنفيذ انقلاب عسكري في البلاد، ما اضطر الأخير لنفي الخبر.8 وقد اعتقل الأمن الوطني في 2017 الهاكر حسين مهدي العراقي من البصرة بعد اتهامه باختراق صفحة حكومية، فيما طالب متظاهرون بإطلاق سراحه، كما أنه كان قد حذر الحكومة من اختراق مواقعها الإلكترونية لضعف الحماية الأمنية، ما قد يشكل خطرًا على الأمن، ولكن الحكومة لم تعره اهتمامًا، فقام باختراق أحد المواقع الحكومية ليثبت ذلك،9 كذلك طالبت النائبة عالية نصيف، بالإفراج عنه والاستفادة من خبراته.10 وترك حسين، رسائل على موقع الجهاز، قائلًا فيها إنه حصل على 6000 كتاب سري خلال شهرين فحسب، وماذا لو وقعت بيد الأعداء، إلى متى أنتم تستهترون بالعراق؟.11 بعد ذلك، انتقم قراصنة لحسين عبر اختراق مواقع وزارات ودوائر حكومية حينها وعلى مدار أسبوعين، وهذا ما ظهر من خلال الرسائل التي تركوها،12 وقد تم إطلاق سراحه فيما بعد بحسب مصادر لـصحيح العراق. قبل ذلك تمكن هاكر سعودي من تهكير وزارة الخارجية العراقية في 2016، وقام بنشر عبارات طائفية مسيئة.13 ولم يسلم حتى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، من الاختراق والقرصنة في 2013، حيث كتب الهاكر عبارات بعد استحواذه على الصفحة: اتق الله في نفسك يا ظالم، وهناك كلمات تظهر أن المتحدث يتكلم بلهجة خليجية ككلمة تبي أي تريد، ومن خلال عبارات الهاكر، يتضح أيضًا أن هذا الاختراق لم يكن الأول.14 يشار إلى أن الحكومة العراقية حظرت تطبيق تليغرام في آب أغسطس 2023، وعللت القرار بـمخاوف تتعلق بالأمن الوطني والرغبة في الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق في البلاد، بعد أن طلبت مؤسسات الدولة من إدارة التطبيق غلق منصات تقوم بتسريب بيانات مؤسسات الدولة الشخصية للمواطنين ولم تستجب لذلك، ورفع الحجب عن التطبيق بعدها بأيام. 15

البرامج السياسية التي نشطت بشكل كبير خلال شهر رمضان، استعادت العديد من الملفات والقضايا السابقة، من قبيل قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يعتبره البعض تزويرًا، فيما يعتبره آخرون بأنه يتعلق بسوء السلوك النيابي وليس التزوير. وكنموذج لتلك الجدلية، يقول الناطق باسم كتلة دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، خلال برنامج حبر سياسي الذي يعرض على قناة آي نيوز، دقيقة 6، إنه لم يكن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي بناءً على قضية تزوير، وإنما جاء بناءً على سوء سلوك نيابي. إلا أن التصريح لم يكن دقيقًا، فبحسب قرار المحكمة الاتحادية، تم نسبة المخالفة الدستورية، لارتكابه جريمة التحريف والتغيير تزوير ومخالفة السلوك النيابي. فريق صحيح العراق، أعاد قراءة قرار المحكمة الاتحادية، واتضح التالي: الإعلان عن القرار في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، قررت إنهاء عضوية كل من الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، بناءً على دعوة تزوير تقدم بها النائب السابق عن حزب تقدم ليث الدليمي.1 تفاصيل القرار ذكرت المحكمة، في قرارها أن استقالة الدليمي، تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة، مشيرة إلى أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية الرابعة، وليست الحالية الخامسة، إلا أن الحلبوسي استخدمها في الدورة الأخيرة من خلال تحريفها. وقالت المحكمة، إن ورقتي استقالة للمدعي ليث مصطفى حمود لم يتم التعامل معها بشكل قانوني سليم من خلال التحريف والتغيير الذي جرى عليهما، فيكون قد خالف المبادئ الديمقراطية والدستورية كافة المشار إليها آنفًا، وإن ذلك يمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم. وجاء في قرار المحكمة، أن شطب تاريخ الموافقة الأولى على الاستقالة ۲۰۲۲٥۷ وجعلها ۲۰۲۳۱١٥ أيضاً غير صحيح، وإن ذلك لا ينسجم مع متطلبات السلوك الصحيح لأعضاء مجلس النواب باعتبار أن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب العراقي بمكوناته كافة، وإن هذا التغيير في الحقيقة يمثل تحريفاً فيما ورد في ورقة الاستقالة وثبت ذلك للمحكمة. وأصدرت المحكمة الاتحادية، بيانًا ملخصًا،3 لقرارها الطويل 14 صفحة حول قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، وليث الدليمي، وأوضحت المبادئ التي استند عليها القرار، وجاء في البيان: 1 إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد 5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50 من الدستور ويمثل انحرافًا كبيرًا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان. 2 للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استنادًا لأحكام الدستور والقانون، ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته،…الخ. وخلق قرار المحكمة باستبعاد الحلبوسي أزمة سياسية، حيث لا زال مجلس النواب عاجزًا عن اختيار رئيس جديد وسط خلافات الكتل السياسية حول البديل، ففي الوقت الذي يصر فيه تحالف تقدم أن يكون الرئيس من نفس الكتلة تقدم، يرى خصوم الحلبوسي، أن منصب رئيس البرلمان ليس حكرًا على تقدم، وأنه أولى به بعد استبعاد الحلبوسي بقرار قضائي.45

تركت فاطمة فالح 43 عامًا خلال صيف العام الماضي، مزرعتها في ناحية الحسينية بمحافظة واسط، واتجهت نحو المدينة مع عائلتها، بعد أن تضرر محصولها بسبب الحرارة والجفاف الشديدين، كون الزراعة مصدرها الاقتصادي الوحيد. توجه زوج فاطمة للعمل في البناء بالمدينة بعد أن كان يربي الماشية، إلا أن فاطمة لا يسمح لها بالعمل في مجال غير الزراعة وتربية الماشية، واليوم هي المتضرر الأكبر من الناحية الاقتصادية، كما تقول لـصحيح العراق. مثل فاطمة هنالك الكثير من القصص لنساء الريف، إذ يتصدر العراق قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي، من شماله حتى جنوبه، لكن الجفاف في الجنوب هو الأكبر، إذ انخفض منسوب نهري دجلة والفرات وجفت الأهوار، ما أثر على الحياة الريفية بصورة أساسية، كون الناس هناك يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي بصورة كبيرة.1 وتتأثر النساء، خاصة المنتميات للشرائح الفقيرة أو المهمشة من المجتمع، بمظاهر التغير المناخي بشكل أكبر من بقية فئات المجتمع، لاسيما وأن 80 من النازحين بسبب المناخ حول العالم من النساء، كما أفاد تقرير لـ .2 وبحسب الأمم المتحدة فبالرغم من أن الجميع يتأثر بالمناخ إلا أن النساء والفتيات هن من يتحملن وطأة الصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.3 ويؤكد مدير تخطيط المثنى حمود بركات، أن التغير المناخي وشح المياه وندرة الغطاء النباتي كلها أسباب أدت إلى هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة، وقد تم ذلك بنسبة كبيرة، ما أدى إلى الكثير من المخاطر الاجتماعية مثل زواج الأطفال وحمل المراهقات بسبب فقدان سبل العيش والتدهور الاقتصادي.4 فيما تناشد رئيسة منظمة أور للمرأة والطفل منى الهلالي، باسم نساء الأهوار والمناطق المنكوبة الأمم المتحدة ودائرة تمكين المرأة، الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات تجاه الكارثة البيئية، حيث وصل عدد العوائل النازحة من محافظة ذي قار جنوب العراق إلى 3000 عائلة وتسرب عدد كبير من تلامذة المدارس، كما فقدت النساء مصادر دخلهن.4 تأثير التغير المناخي على النساء واضح أيضًا في جفاف الأهوار، إذ يذكر تقرير للأمم المتحدة، أن النساء في هذه المنطقة هن أول من يعانين من شحة المياه بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، حيث يؤثر الجفاف على الجاموس الذي يقمن بتربيته، مما يضطرهن إلى البحث عن مصادر أبعد لتوفير المياه، وقد تكون بعيدة جدًا، إذ تقول أم عيسى، وهي أم لـ10 أطفال، إن الرجال يتركون الأهوار إلى المدينة للبحث عن وظائف في الشرطة أو الجيش وتبقى العوائل خلفهم في ظل الفقر والجوع، الأمر الذي يدفعنا إلى تحمل مسؤوليات أكبر لإعالة أسرنا.5 من جانبها، تقول أم حسن، وهي من سكان أهوار الجبايش، إن التغير المناخي كان السبب الرئيس وراء نزوحي أنا وزوجي وعائلتي وتركي لمهنتي الأصلية في صناعة قيمر العرب، بعد أن أصيب الجاموس، مصدر الحليب المادة الأساس للصناعة، بالعمى بسبب شحة المياه، إذ مات الكثير منها، فيما تقول شهد عبد 35 عامًا، من سكنة محافظة بابل: فقدت بيتي عند نزوحنا من منطقتنا الزراعية إلى المدينة بسبب الجفاف، وعندها زوجي طلقني وهاجر إلى خارج العراق.6