nan يحتفي العالم كل عام في 8 آذار مارس (الذي يحل غدًا الجمعة) بيوم المرأة العالمي، وما حققته من إنجازات على مستوى التمكين والتطور في كافة المجالات، فيما تحتفل دوائر الدولة والمنظمات المدنية المهتمة بحقوق المرأة بهذه المناسبة. المرأة من وزارة إلى شُعبة: في عام 2004، تشكلت أول وزارة لشؤون المرأة بعد انتهاء حقبة النظام السابق، وشغلت العديد من الوزيرات المنصب فيها، بدءًا من نرمين عثمان، ثم أزهار الشيخلي عام 2005، وفاتن عبد الرحمن محمود، عام 2006، ومجددًا نرمين عثمان 2007، ثم نوال مجيد السامرائي عام 2008 (قدمت استقالتها احتجاجًا على افتقار الوزارة لتقديم الخدمات للنساء)، بعدها أتت خلود عزارة آل معجون، عام 2009، و ابتهال كاصد الزيدي عام 2011، وآخرهن بيان نوري، عام 2015 التي أقيلت بعد إلغاء الوزارة في ذات العام.[1] وفي حكومة رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، عام 2019، تسنمت النائبة حنان الفتلاوي، منصب مستشارة لشؤون المرأة، تلتها العديد من النساء في هذا المنصب، واقتصر نشاطهن على برامج لتمكين النساء ووضع مشاريع قوانين تحمي المرأة والطفل، وتحد من العنف التي لم تقر إلى الآن.[2] إلى جانب ذلك، هناك لجنة للمرأة داخل البرلمان، فضلاًا عن دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأيضًا تحتوي الوزارات ومؤسسات الدولة على قسم لتمكين المرأة وتحقيق التوازن في النوع الاجتماعي،[3] وأيضًا هناك هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تحظى بشراكة وتعاون مباشرين مع الحكومة في ملف المرأة، إلا أن آخر نشاط نُشر لها في شهر آب أغسطس 2023.[4] مشاريع وخطط عدة: أطلقت في العراق العشرات من المشاريع والخطط الخاصة بالمرأة، ففي عام 2020، أطلقت الحكومة العراقية خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ ومتابعة قرار مجلس الأمن الدولي 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن، وتمتد الخطة بين عام 2021 إلى 2024، وركزت على زيادة نسبة عدد النساء العاملات في برامج الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار وخلق نساء قادرات ومؤثرات في إدارة المفاوضات وبناء السلام.[5] عام 2021، أطلقت الحكومة خطة حول التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية للعامين 2021-2022 لخلق فرص اقتصادية أكثر أمام المرأة.[6] وعام 2022، أطلقت الحكومة مؤتمر الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل صياغة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023- 2030، كما تم التعاون مع هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسّكان وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتّحدة مع دائرة تمكين المرأة.[7] ما هو الواقع؟ لكن كل تلك الخطوات والبرامج، لم تنجح في وقف الانتهاكات التي تسجل بحق المرأة العراقية، ولا في تعديل التشريعات والقوانين التي تضطهدهن، إذ تنص المادة 41 في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، مثلًا، على حق "تأديب الزوج لزوجته"،[8] كما تساعد المادة 409 من ذات القانون، على استمرار "جرائم الشرف" وتبيح للرجل قتل زوجته أو أمه أو شقيقته أو إحدى قريباته، دون دليل، حيث تقول المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل أحدهما أو اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة...".[9] وهنا أشارت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى قرارات محكمة التمييز والمحاكم الأخرى، التي تستند على أغلب قراراتها في تكييف أفعال الضرب والاعتداء الواقع على الزوجة وفق المادة 412 من قانون العقوبات، والتي تصل فيها إلى السجن 15 سنة، إلا أنها عند فرض العقوبة لا تلتزم بما ورد في هذه المادة، وقد تنزل بالعقوبة إلى الحبس البسيط لمدة سنة واحدة، فيما تستند محاكم أخرى إلى المادة 413 من القانون، والتي تقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ، أو حتى شهر واحد فقط، مع وجود التقارير الطبية التي تثبت الاعتداء الواقع على الزوجة، وأحيانًا وفق أحكام المادة 415 من القانون، والتي تعالج جريمة الضرب الخفيف، وتكتفي بإيقاع عقوبة الغرامة فقط.[10] وبحسب الخبير القانوني، علي التميمي، فإنه "وفقًا للقانون العراقي النافذ إذا تعرضت المرأة للتعنيف من قبل الزوج أو الأب أو الأخ تكون عقوبته من سنة إلى ثلاثة أشهر، وربما يقرر القاضي الحكم عليه لأشهر عديدة، فهذا يعتمد على تفاصيل القضية".[11] تعنيف المرأة لا زال مستمرًا وفقًا لخطة التنمية المستدامة لعام 2015- 2030، التي أطلقها جهاز الإحصاء المركزي في وزارة التخطيط، فإن التعنيف الذي يمارس ضد المرأة يكون بأشكال مختلفة، منها الزواج المبكر والاعتداء الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية وأيضًا حرمان المرأة من مزاولة حقوقها الاجتماعية والعنف السياسي والمنزلي.[12] عام 2022 صدرت نتائج المسح الوطني الاجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان حول الزواج المبكر، وكانت "نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا في العراق 25.5%، بينما في إقليم كردستان 22.6% من نسب الزواج".[13] وعام 2023، أجرت منظمة اليونيسيف مسحًا عنقوديًا لمعرفة نسبة الزواج في الإقليم، وكانت النتيجة بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا وتزوجن لأول مرة قبل بلوغهن سن 18 هي 28% سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، و7% من هؤلاء النساء كن متزوجات حتى قبل بلوغهن سن 15 عامًا.[14] في 21 كانون الثاني يناير الماضي، ذكرت دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، بأن هناك 7 آلاف و362 ضحية عنف أسري، خلال عام 2023، كما أن وزارة الداخلية سجلت 573 حالة عنف خلال أسبوع واحد من مطلع شهر كانون الثاني يناير 2023.[15] ووفقًا للمسوحات العنقودية المتعددة التي أجرتها الأمم المتحدة في العراق في العام 2018، فإن "حوالي 7.4% من الفتيات يتعرضن للختان كل عام".[16]