News Categories

تتذبذب أسعار اللحوم والمواد الغذائية والسلع الأخرى، لاسيما خلال شهر رمضان الحالي، بسبب ضعف آليات ضبط الأسعار، وعدم تطبيق القوانين النافذة. في هذا الإطار قال حسين الشيخ، نائب رئيس غرفة تجارة بغداد سابقًا، خلال نشرة أخبار قناة الرابعة: ليست هناك قوانين رادعة للذين يستغلون الاحتكار ويرفعون الأسعار في العراق. فهل يفتقر العراق فعلًا إلى قوانين رادعة للاحتكار؟ أم لضبط الاستيراد؟ قانون منع الاحتكار والحقيقة أن تصريح نائب رئيس غرفة تجارة بغداد سابقًا، غير دقيق، إذ أصدر العراق قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 سنة 2010، بهدف تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع من قبل المستثمرين أو المنتجين أو المسوقين أو غيرهم في جميع الأنشطة الاقتصادية.1 وقد نص القانون على عقوبات جزائية بحق من يخالف أحكام القانون، تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 1 مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين، كما يتضمن منح المخبرين والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأفعال المخالفة لأحكام القانون مكافآت مالية.1 ضوابط لمنع الاحتكار يمتلك العراق أيضًا مجلسًا حكوميًا يعنى بشؤون المنافسة ومنع الاحتكار تأسس في آذار مارس 2023، بهدف تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في السوق العراقي، بهدف خلق بيئة تجارية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق العدالة.2 وعقد المجلس اجتماعًا يوم أمس الثلاثاء، ناقش آليات إنفاذ القانون، واستقبال الشكاوى، والخطط الموضوعة لتنظيم السوق في قطاعات: الصحة، والاتصالات، والإنشائية معامل الطابوق، وتعبئة وتغليف منتجات العصائر، وعمل شركات تبسيط الإجراءات الأتمتة، من دون أي نتائج لهذا الاجتماع.3 ولأن أكثر حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، هي تلك المتعلقة بالأغذية، لما لها من مساس مباشر بحياة المواطن، فإن القوات الأمنية تعلن باستمرار عن تنفيذ حملات مكثفة على أسواق الجملة والأسواق العامة في بغداد ومدن مختلفة، واعتقلت عددًا من التجار المتورطين بعمليات التلاعب بالأسعار، واحتكار المواد الغذائية، كما أجرت حملات توعية لحث التجار على التقيد بالأسعار والابتعاد عن الاحتكار.4 عجز حكومي عن منع الظاهرة لكن القانون لم يطبق فعليًا، كما يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من أن القانون لم يأخذ مساره في التطبيق بسبب النفوذ الخطير لليبرالية التجارية والسوق التجارية غير المنظمة وفقدان مؤسسات السوق للكثير من شروطها، ولاسيما التنظيم الواسع للشركات التجارية.5 وحول أسباب عجز الحكومة عن تطبيق قوانين الاحتكار، يعلل صالح، ذلك في اتصال مع صحيح العراق، بالقول: لا توجد تنمية في العراق، والسكان في تزايد، وهناك إيرادات نفطية عالية، لذلك تغطى الاحتياجات عن طريق الاستيراد، وأغلب الاستيراد هو سلع استهلاكية، فأصبح الاستيراد هو المعني بتغطية حاجة السوق، وليس الدولة، ومع ضعف دور الدولة في توفير الحاجات من خلال تنمية القطاعات الصناعية والزراعية، أصبح السوق العراقي والذي يتسم بالحرية التجارية هو الفاعل الأقوى، مما أدى إلى ضعف تطبيق القوانين وآليات الحد من الاحتكار. صور أخرى للاحتكار ولا يقتصر الاحتكار على المواد الغذائية، وإنما يتعداه إلى الكثير من المجالات الأخرى، حيث كشفت دراسة لمعهد تشاتام هاوس البريطاني، عن قيام نخب حاكمة ورجال أعمال ومجموعات مسلحة مرتبطة بجهات متنفذة بالاحتكار والتلاعب في تجارة الأدوية في العراق.6 كما يعاني قطاع الاتصالات من الاحتكار أيضًا بحسب وزارة الاتصالات التي تسعى لكسره، عبر تعليمات جديدة للتعاقدات يتم إبرامها بأسلوب المشاركة بين الشركات العامة في الوزارة وبين شركات القطاع الخاص.7

قال حسام حسن، المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي، في لقاء متلفز على قناة آي نيوز دقيقة 14 حول الإعمار الأخير لملعب الشعب، بأنه لأول مرة منذ بنائه عام 1966. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن ملعب الشعب الدولي شهد حملات إعادة إعمار وتأهيل في عام 2004، بعد سقوط النظام السابق، وكذلك في عام 2009 واستمرت عمليات الأعمار إلى 2010، وكذلك تمت إعادة تأهيله في 2017 و2019. في عام 2004، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق، أحمد السامرائي، أن الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر، عن تخصيص ثلاثة ملايين دولار لإعادة تأهيل ملعب الشعب الدولي في بغداد، الذي يتسع لـ50 ألف متفرج، وأن اللجنة الأولمبية بدأت تحضيراتها للبدء بأعمال إعادة بناء الملعب الذي سيعاد تأهيله وفق المواصفات العالمية.1 وفي عام 2009، انطلقت حملة لإعادة تأهيل ملعب الشعب بالكامل، وقد تم الإشراف عليها من قبل شركة سويدية، وأعلن حينها أن الإعمار سيستمر لمدة 6 أشهر، ويشمل جميع مرافق الملعب من أرضية ومدرجات وبقية المرافق ومضمار الساحة والميدان، وبحسب مدير ملعب الشعب الدولي، عباس وحيد، فإن حملة الاعمار تتضمن رفع الأرضية المغطاة بالثيل ووضع نجيل مزروع صناعيًا، بعد أن تم حفر الأرضية بعمق 40 سنتمترًا وإعادة وضع التربة ووضع النجيل الجديد، الى جانب تجديد مضمار التارتان الخاص بفعاليات الساحة والميدان ووضع تارتان صناعي جديد، وإمكانية تغيير منظومة السقي الخاصة للملعب، وكذلك كافة المستلزمات الضرورية، وتغيير الكراسي الموضوعة في المقصورة الرئيسية والجوانب.2 واستمرت حملة الإعمار حتى 26 نيسان أبريل 2010، حيث بلغت الكلفة مليارًا و450 مليون دينار، وتم نصب الكراسي البلاستيكية ووضع التارتان الأزرق وأيضًا توسيع مقصورة الملعب ووصلت الحملة إلى مراحلها النهائية مع إضافة العديد من التجهيزات الأخرى منها اجهزة كهربائية ومنظومة تبريد حديثة وسياج وغيرها.3 وفي عام 2017، أعيد تأهيل ملعب الشعب مرة أخرى، وشملت عملية إعادة التأهيل أرضية الملعب والمضمار المحيط به والمدرجات ومنازع اللاعبين والغرف الإدارية ومحيط الملعب الخارجي، وتم التنسيق مع أمانة بغداد من أجل تأهيل المناطق المحيطة بالملعب وكذلك البوابات الخارجية وإكساء الطرق المؤدية إليه، وفقًا لمدير عام دائرة الأقاليم وشؤون المحافظات، طالب الموسوي.4 كذلك في عام 2019، تم العمل على إعادة إعمار محيط ملعب الشعب عن طريق تأهيل الشوارع المجاورة وصيانة خطوط وشبكات الصرف الصحي ورصف الشوارع المجاورة بمساحة 25000م،5 كما تمت إعادة تجهيز أرضية الملعب من الداخل.6 أما في عام 2023، فقد تمت إعادة تأهيل وصيانة ملعب الشعب الدولي، شملت تأهيل مقصورة الـ والـ، ومدرجات الجمهور ومنازع اللاعبين والحمامات وتأهيل أرضية الملعب والمدرجات واستبدال مقاعد الجمهور وتغليف الجدران بالمرمر المدخل الرئيسي وغيرها.7 يشار إلى أن ملعب الشعب الدولي، افتتح في 6 تشرين الثاني نوفمبر 1966، ويتسع لـ45 ألف متفرج، أقيمت فيه أول مباراة بين فريقي منتخب بغداد ونادي بنفيكا البرتغالي، ومن الفرق الرياضية التي تستخدم الملعب هي نادي الطلبة والجوية والزوراء وكذلك نادي الشرطة.8

قال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء السابق، خلال برنامج بالثلاثة الذي يعرض على قناة الشرقية دقيقة 22: قبلت مهمة رئاسة الوزراء عام 2020 رغم التحديات الموجودة كان شبه انهيار اقتصادي ما كان لدينا أموال ندفع رواتب وأسعار النفط وصلت إلى الصفر. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن أسعار النفط العراقي وصلت إلى 15.98 دولارًا لكل برميل، في أدنى مستوياتها خلال نيسان أبريل 2020، وهو الشهر الذي تم تكليف الكاظمي فيه بتشكيل الحكومة، أما الخام الأمريكي فهو الذي وصل إلى سعر صفر، كما أن عائدات العراق من الإيرادات النفطية من نفس العام، بلغت 41.72 مليار دولار. وفي 9 نيسان أبريل 2020، تم تكليف رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد اعتذار عدنان الزرفي، عن تشكيل الحكومة.1 ومن خلال مراجعة البيانات التاريخية لأسعار النفط خلال عام 2020، وبالتحديد الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي قبل تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة، كانت أسعار النفط تتراوح بين 22 و58 دولارًا للبرميل. وبحسب موقع العالمي، المختص بالمال والاقتصاد، فإنه في نيسان أبريل من نفس العام، تذبذبت أسعار النفط بين 36.4 و15.98 دولارًا لكل برميل، ولم يسجل برميل النفط العراقي، سعر صفر طوال فترة حكومة الكاظمي، وأدنى الأسعار كان 15.98 دولارًا للبرميل، ولم يستمر إلا أيامًا قليلة، وعادت الأسعار تتعافى حتى وصلت نهاية عام 2020 إلى 51.80 دولار لكل برميل.23 وتراجعت عوائد الصادرات النفطية العراقية في العام 2020 بنسبة 46.9 على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 36.81 مليار دولار عن العام السابق. وبلغت حصيلة صادرات العراق عام 2020 من النفط 41.72 مليار دولار، مقابل 78.53 مليار دولار في عام 2019. وسجل شهر نيسان أبريل أدنى حصيلة لصادرات النفط في العام 2020؛ بواقع 1.51 مليار دولار، مسجلًا أعلى وتيرة تراجع بالعائدات خلال العام بنسبة 78.5، مقارنة مع قيمة الصادرات في الشهر المماثل من العام السابق والبالغة 7.02 مليار دولار.456 وواجهت حكومة الكاظمي، أزمة في أول شهر من عمرها، حيث تأخر دفع رواتب المتقاعدين كما تعرضت بعض الرواتب للاستقطاع، قبل أن تتراجع الحكومة عن الاستقطاع وتعيد المبالغ، لكن ارواتب في شهر حزيران يونيو 2020، تأخر دفعها بسبب عدم وجود سيولة مالية، قبل أن تدفعها في وقت لاحق.7 إلا أن ما وصل سعره دون الصفر، هو النفط الأمريكي وليس العراقي، ففي نيسان أبريل 2020، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، إلى أقل من دولار للبرميل، وهو مستوى منخفض تاريخي.8 ماذا يعني بيع النفط دون الصفر؟ في نيسان أبريل 2020، تراجعت أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يعني أن شركات النفط تدفع للعملاء كي يحصلوا على منتجاتها خشية تراكم مخزون الخام لديها خلال الشهر اللاحق. وذلك بعد تراجع الطلب على النفط ومشتقاته بسبب إجراءات الإغلاق في مختلف دول العالم إثر تفشي وباء كورونا واضطرار الناس للبقاء في منازلهم، وتوقف العمل في العديد من المصانع، فيما اضطرت شركات النفط إلى استئجار ناقلات نفط ضخمة لتخزين الخام الفائض، ولذا أصبحت الشركات تدفع للمشترين لنقل الخام بعيدا عن منشآتها تفاديا لدفع أموال أكثر لتخزينه، وفي الولايات المتحدة وصل سعر برميل النفط إلى 37.63 دولارا.9 ويعتبر عام 2020 عامًا تاريخيًا بالنسبة لأسعار النفط بسبب وباء كوفيد، حيث بدأت رحلة انهيار أسعار النفط في آذار مارس 2020 عندما ارتفعت حالات الإصابة بكورونا، وأدرك العالم خطورة الوباء، فانعكست المخاوف على الأسعار، ثم تراجعت بشكل أكبر عندما تضرر الطلب على النفط بشدة بسبب عمليات الإغلاق التي أعلنتها البلدان في أنحاء العالم. وزاد انهيار صناعة الطيران من مخاوف الطلب حيث توقفت حركة الملاحة الدولية.10

تصدر ترند جامعة البصرة والجامعات العراقية وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، بعد انتشار مقاطع وصور فاضحة لعميد كلية الحاسوب بإحدى جامعات البصرة مع إحدى الطالبات.1 استدعى ذلك تدخل وزارة التعليم العالي، التي سحبت يده فورًا، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد التحقيق في تفاصيل القضية، بحسب أحمد العبودي، المتحدث باسم الوزارة.2 هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها في الجامعات العراقية، بل تنتشر قصص أخرى داخل الجامعات، حيث يوثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان في العام 2022 حالات مماثلة، إحداها قيام طالبة بتقديم شكوى لرئاسة جامعة بغداد، بعد تعرضها للتحرش الجنسي، من قبل أستاذ لمس أجزاء حساسة من جسدها، حيث تم إيقافه عن التدريس لمدة سنة كاملة. ومن بين الحالات التي وثقها المرصد أيضًا، قيام أستاذ في ذات الجامعة، بالاتصال في وقت متأخر بطالبة، طالبًا منها أن تريه أجزاء حساسة من جسدها، وبعد ذلك تحجج بأنه كان يتعاطى دواءً يؤثر على عقله. لكن الكثير من الضحايا يفضلن السكوت عن أفعال كهذه لأسباب تتعلق بالسمعة، كما يؤشر المعهد.3 وقد استنكر الأستاذ الجامعي غالب الدعمي، على صفحته في فيسبوك في 2023 ظاهرة التحرش في الجامعات العراقية قائلاً إن هناك عدة مصاديق لإثبات ذلك، من ضمنها الرسائل التي يرسلها الأستاذ إليهن أو البصمات الصوتية أو التهديد بالويل والثبور لمن لاتستجيب لرغباته أو الاستقواء بالإدارة ومنظومة علاقاته في الجامعة أو الاعتماد على بعض الأساليب القذرة التي لا مجال لذكرها هنا.4 وعلقت منظمة حقوق المرأة العراقية على الصور المنتشرة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، بأنها ليست المرة الأولى لرصد التحرش في هذه الجامعة فالسنة الماضية كانت هناك خروق وابتزازات، تم تهديد كل من يتحدث عنها من قبل الجامعة لإسكاتهم، وطالبت بـبتنظيف الجامعة من سطوة المليشيات والأحزاب السياسية.5 الأمر لا يقتصر على الأساتذة في الجامعات، فحسب بل كل من له مصادر قوة في الجامعة، حيث انتشر مقطع فيديو بصورة واسعة في نيسان أبريل 2023 لفتاة تحدثت بصوت عالٍ كشفت فيه عن متحرش من القوات الأمنية بجامعة بغداد، وتحدثت عن ذلك أمام الجميع،6 حيث نددت منظمة حقوق المرأة العراقية بحالة التحرش.7 كذلك، نقل تحقيق استقصائي، حالات متعددة من بينها تحول حلم طالبة بنيل شهادة الماجستير إلى كابوس، بعد أن طلب المشرف على رسالتها، علاقة سرية معها، وعند رفضها توعدها بتدمير مسيرتها العلمية، وكان يصعب العمل على رسالتها ويهمس لها علاقة أو زواج سري وستنتهي معاناتك.8 ولا توجد إحصائيات رسمية بعدد حالات التحرش داخل الجامعات، لأنها تتم بسرية ولا يتم التعامل معها مثل باقي القضايا، فمعظمها تنتهي بالصلح أو عدم متابعة الشكوى بسبب غياب الأدلة، وأيضًا لأن رئاسات الجامعات لديها وسائلها في معالجة أية شكوى تردها دون الحاجة إلى تدخل وزارة الداخلية، فبوسعها فرض العقوبات الإدارية، وأيضاً يتم التعامل مع تلك الشكاوى بسرية للحفاظ على سمعة المشتكية أو الكلية والجامعة ككل من قبل الجهات المسؤولة.8 وتتفق الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، إسراء سلمان، مع ما تقدم خلال حديثها عن أسباب تكرار حالات التحرش بالنساء في كافة مفاصل الحياة، بالقول إن العقوبة تقتصر على حبس المتحرش لمدة شهر أو شهرين أو تغريمه، في حال تم اعتقال المتحرش أصلًا، لأن الكثير من الحالات يتم حلها بالتراضي بين العوائل.9

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يتعرض لهجوم، أرجعته لانتقام رجل كردي من ترامب، بعد سخريته من ثياب زوجته. الحقيقة: مقطع الفيديو مفبرك، تم التعديل عليه وإضافة رجل يقوم بصفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث تم نشر الفيديو الأصلي عام 2016، والذي كان محاولة لتسلق أحد المتظاهرين في ولاية أوهايو يدعى توماس ديماسيمو، للمنصة التي يقف عليها ترامب، مرشح الحزب الجمهوري. في البحث عن أصل الفيديو، تبين أن الفيديو الأصلي، تم نشره في 12 آذار مارس 2016، على قناة الأمريكية حول حماية عملاء الخدمة السرية لدونالد ترامب، عندما حاول أحد المتظاهرين في مسيرة فانداليا بولاية أوهايو الصعود على المسرح الذي يقف عليه ترامب.1 بعد ذلك، تم الكشف عن هوية المتظاهر الذي يدعى توماس ديماسيمو، ووجهت له تهمة السلوك غير المنضبط وإثارة الذعر،2 كما اتهمه ترامب بأنه أحد المرتبطين بتنظيم داعش.3 وتحدث ديماسيمو البالغ من العمر 22 عامًا آنذاك، في لقاء صحفي مع شبكة ، حول الحادثة بالقول: كنت أفكر في أنه يمكنني الصعود على خشبة المسرح وإبعاد المنصة عنه وأخذ الميكروفون الخاص به وإرسال رسالة إلى جميع الأشخاص في البلاد الذين لا يعتبرون أنفسهم عنصريين، حول الموافقة على نوع العنف الذي يسمح به دونالد ترامب في مسيراته، نافيًا انتماءه لد.ا.عـش أو أن تكون له نية مهاجمة ترامب، لأنه رجل ضخم يحيطه الكثير من الحماية، كما قال.4 يتزامن تداول الفيديو، بعد تصريحات ترامب حول ترشحه وتحذيره من حمام الدم في البلاد، إذا خسر أمام الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.5

قال ثائر البياتي، الأمين العام لمجلس العشائر العربية، في لقاء متلفز على قناة وان نيوز دقيقة 4: قرار المحكمة الاتحادية في 2017 كان واضح وصريح أن نظام الأقاليم هو ضمان لوحدة العراق. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 122 لعام 2017، نص على أن المحكمة الاتحادية العليا لم تذكر أن الأقاليم ضمانة لوحدة العراق، بل استعرض القرار نصوص الدستور التي لا تجيز انفصال أي من مكونات الدولة. بتاريخ 6 تشرين الثاني نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، القرار رقم 122 حول استفتاء انفصال إقليم كردستان، وأكدت المحكمة حينها عدم وجود نص في الدستور العراقي لعام 2005 يجيز ذلك، وعقبت بالقول إن المادة 116 من الدستور، وهي العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي وأن تكون مواد الدستور ضامنة لوحدة العراق.1 وفي 20 تشرين الثاني نوفمبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة قرارًا آخر بالرقم 89، 91، 92، 93، أكدت فيه عدم دستورية انفصال الإقليم والمناطق التي شملها الاستفتاء.2 وكانت حكومة إقليم كردستان آنذاك، قد أعلنت عن احترام قرار المحكمة الاتحادية العليا، وأكدت في بيان على ضرورة أن يكون هذا أساسًا لاستئناف الحوار الوطني العام لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور.3 يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان، أعلنت عن إجراء استفتاء للانفصال عن العراق في 25 أيلول سبتمبر 2017، بتأييد 92.7 مما يزيد على 3 ملايين مصوت، شكلوا 72.61، من نسبة التصويت.4 يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قرارات أخرى بشأن علاقة إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية، وآخرها قرار عدم دستورية بعض المواد من قانون انتخابات برلمان كردستان، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف العراقية.5 يتزامن الادعاء مع عودة الجدل حول المطالبات بإقليم سني، بعد سحب عضوية رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، واتهامه بعدة قضايا مختلفة منها نيته بإقامة اقليم سني، وسبق لـصحيح العراق، أن قام بإعداد مادة مفصلة حول الموضوع.6