News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة شخص بالزي العسكري مع تعليق: مقتل الجنرال الإيراني سلياس ترابي اكبر علي بكمين للثوار في إدلب قبل قليل. الحقائق الصورة مفبركة، إذ تم التعديل عليها وإضافة ملامح وجه مدرب كمال الأجسام العراقي، رياض خلف الصرايفي أبو علي الصرايفي، كما لم يثبت مقتل جنرال إيراني في إدلب. ويظهر بتدقيق الصورة، أنّها مركبة بالكامل، باستخدام إحدى صور لاعب كمال الأجسام والمدرب المعروف بـ أبو علي الصرايفي.1 ولم يشر أي مصدر معتبر إلى مقتل جنرال إيراني في سوريا، كما لم يثبت وجود جنرال بهذا الاسم من الأساس. وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصورة في عام 2022، وزعمت أنّها تعود إلى جنرال إيراني يدعى سردار أكبر جلوغ مرد، قالت إنّه قتل نتيجة الضربات الأميركية الأخيرة على مقرات الحرس الثوري الإيراني في بلدة الميادين شرق دير الزور.2 ويتزامن نشر الصورة المفبركة، مع المواجهات المستمرة بين جيش النظام السوري وفصائل المعارضة السورية، حيث استهدف جيش النظام عددًا من المناطق والأحياء السكنية في مناطق وريف إدلب.3

قال جمعة العطواني نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام جمعة العطواني، في تصريح ببرنامج حديث اليوم على قناة الاتجاه: قانون العفو العام لسنة 2016، يشمل المتهمين بالإرهاب. الحقائق: تصريح غير دقيق، حيث استثنى قانون العفو العام لسنة 2016 في المادة الرابعة منه الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق، 1 وحتى بعد تعديل القانون عام 2017 كانت جرائم الإرهاب مستثناه من الشمول بالعفو، لكن حددها بعد شهر حزيران 2014، من أجل عدم شمول عناصر داعش بالعفو. من خلال مراجعة قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، نجد أن في المادة 4 منه تستثني 13 جريمة، من الشمول بالعفو، من بينها في الفقرة ثانيًا: الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية، وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق. وفي الفقرة خامسًا تُستثنى من العفو العام جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان السبي حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الإرهابية والتكفيرية. كما جاء في الفقرة سابعًا استثناء مرتكبي هذه الجرائم من العفو العام، وهي: جريمة تهريب المسجونين أو المحبوسين أو المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين بالجرائم المستثناة في هذه المادة، ما لم يكن المحكوم أو المتهم زوجًا أو قريبًا من الدرجة الأولى. 1 هذا بالإضافة إلى جرائم أخرى مستثناة أيضًا من العفو العام واردة في المادة 4. وفي 25 آب أغسطس 2016، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام، وذلك في الدورة البرلمانية الثالثة خلال الجلسة الاعتيادية 14 برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 262 نائبًا 2. وفي 21 آب أغسطس 2017، أجرى مجلس النواب العراقي التعديل الأول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 3، وأجرى مجلس النواب تعديلًا على بعض فقرات المادة الرابعة، تضمن نصّ استثناء جرائم الإرهاب من العفو العام، لكن حددها بمدة، حيث نص التعديل على التالي: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة بعد 1062014 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة. وعاد قانون العفو العام إلى الواجهة مؤخرًا بسبب ورقة الاتفاق السياسي التي بموجبها تشكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تضمنت الورقة شروط من قبل ممثلي المكون السني، بإقرار قانون جديد للعفو العام بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالنازحين، مقابل دعم تشكيل الحكومة، الأمر الذي وافق عليه الإطار التنسيقي الذي قاد تشكيل الحكومة وقدم السوداني مرشحًا للمنصب، إلا أنه بعد سنة و10 أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم إقرار قانون جديد للعفو العام وتنفيذ شروط ورقة الاتفاق السياسي 4.

قبل نحو 5 سنوات، تعهد محافظ البصرة أسعد العيداني بإكمال منظومة الإنارة في مجمع القصور الرئاسية في البصرة، وفتح أبوابه أمام العوائل قريبًا، باعتباره منطقة ترفيهية تضم مبان فارهة ومساحات وحدائق واسعة، لكن العيداني فشل في تحقيق ذلك دون أي توضيح أمام أسئلة البصريين عن الأسباب. ويمثل مجمع القصور الرئاسية منطقة محظورة، ليس على أهالي البصرة فقط، بل القوات الأمنية أيضًا، إذ تتحصن فصائل مسلحة منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي منذ عام 2014، وتخفي هناك متهمين باغتيالات وجرائم طالت ناشطين ومحتجين وإعلاميين. في هذا التقرير يكشف صحيح العراق خريطة انتشار الفصائل المسلحة داخل القصور الرئاسية وجانبًا من أنشطتها، ويحدد الجهة المسؤولة عن القرار هناك، كما يؤشر أسباب فشل الحكومة المحلية في تحويل المجمع إلى منتجعات ترفيهية. بصريون يذكرون العيداني عاد ملف مجمع القصور الرئاسية إلى الواجهة، بعد أن نشرت صفحة باسم البصرة1 منشورًا للعيداني يعود إلى 30 آب أغسطس 2019، يقول فيه: سيكتمل قريبًا إصلاح منظومة الإنارة، والحدائق وتفتح القصور الرئاسية أمام العوائل البصرية2، واتهمت المحافظ بالكذب وعدم الوفاء بتعهده بعد مرور 5 سنوات. نظرة على مجمع القصور تقع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية، وتطل على شط العرب الذي يحدها من جهة الشرق، فيما يقع شمالها نهر الخورة، ومن الغرب نهر الأميلح ومنطقة مناوي لجم، ومن الجنوب نهر السراجي. ويضم المجمع مستشفى كبير، وقصرين تاريخيين قديمين، أحدهما قصر أغا جعفر، والآخر قصر عبد الوهاب الخضيري، وقد شيدا عام 1902، كما يضمّ قصر الدار المبحر، وخمسة قصور فرعية أخرى، إضافة إلى مبانٍ ومجمعات.3 وتحولت هذه القصور إلى عنوان تجاذب أمني وسياسي في كثير من الأوقات في البصرة، خصوصًا خلال حكومتي عادل عبد المهدي 2018 ـ 2020 ومصطفى الكاظمي 2020 ـ 2022، بعد اتهامات بإيواء منفذي عمليات اغتيال طالت ناشطين ومتظاهرين وإعلاميين، من بينهم الصحافيان أحمد عبد الصمد، وصفاء غالي، والناشطة رهام يعقوب. ولا تستطيع القوات الأمنية الجيش والشرطة دخول مجمع القصور الرئاسية، إلاّ بتصريح من الفصائل المسلحة ومنها كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وكتائب ثأر الله. وشهد الموقع عام 2023، مناوشات بين قوة أمنية وحرس القصور، بعد محاولة تنفيذ أمر اعتقال بحق أحد المتهمين بجرائم الاغتيال.4 السلاح بدل الزهور منذ 2014 بين أعوام 2012 2014 استضاف مجمع القصور الرئاسية مهرجان الزهور، أحد أنشطة الحكومة المحلية، قبل أنّ يتوقف النشاط منذ عام 2015 حين شغلت المجمع الفصائل المسلحة، ثم اضطرت الحكومة إلى نقل المهرجان عام 2022 إلى المدينة الرياضية، بعد توقف دام 7 سنوات.5 اتفاق الأخوة في الحشد! قبل ذلك، قال العيداني عام 2019 إنّ الحشد الشعبي رحب بفكرة فتح القصور الرئاسية، وسيتكفل بحماية الأسر التي سترتاد القصور، وأشار إلى إمكانية فتح القصور ليلًا لاستقبال الأسر، ولها أن تتمتع بكورنيش القصور، دون أي أثر لهذا الاتفاق على أرض الواقع.7 في حزيران يونيو من عام 2021، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، مجددًا، قرب افتتاح القصور الرئاسية لتكون متنفسًا للعوائل بعد توفير 5 مواقع اخرى لإنشاء مساحات خضراء. وقال العيداني إنّه اتفق مع الأخوة بالحشد على أنّ العوائل البصرية تفتقر إلى المساحات الخضراء والتي تلاشت في الفترة الأخيرة، والقصور يجب أن تفتح والقرار اتخذ بالتنسيق مع هيئة الحشد بأن تكون متنسفًا للعوائل البصرية.8 موافقة أبو فدك والفياض وتعليقًا على تصريح العيداني آنذاك، أعلنت هيئة الحشد الشعبي أنّ فتح القصور الحكومية في المحافظة أمام العوائل للتنزه والترفيه، سيقتصر في البداية على جزء منها، كونها ليست مؤهلة بالكامل في الوقت الحاضر لاستقبالهم. وقالت إنّ فتحها أمام المواطنين لن يشكل أية خطورة أمنية، مبينة أنّ قرار فتحها جاء بتوجيه من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس هيئة أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي أبو فدك، وبرعاية من محافظ البصرة اسعد العيداني، لكنها لم تسمح في حقيقة الأمر بالوصول إلى أي جزء من المجمع، باستثناء متحف التاريخ الطبيعي عند مدخل المجمع.9 المنطقة الأكثر سخونة وشهد مجمع القصور الرئاسية منذ شغلته الفصائل عام 2014، أحداثاً أمنية عدة، فضلاً عن احتجاجات في محيطه ومحاولة لاقتحامه، إلاّ أنّ ما حدث في آيار مايو 2021، كان الأخطر، حين اندلعت اشتباكات بين قوة أمنية عراقية وفصيل مسلح، وذلك بعد مداهمة أمنية لمنزل أحد أفراد الفصيل، المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال ناشطين.10 وخلال الأشهر آب وأيلول وتشرين الأول 8، 9، 10 من نفس العام، شهد محيط مجمع القصور مواجهات مسلحة عنيفة، بين فصيلين، بالتزامن مع المواجهات المسلحة في بغداد خلال أزمة تشكيل الحكومة.11 خريطة القصور يضم المجمع 5 قصور، الأول هو مقر متحف التاريخ الطبيعي ويمكن الوصول إليه، فيما تشغل حركة كتائب حزب الله وبعض الجماعات المرتبطة بفصائل أخرى اثنين من القصور، كما يكشف مسؤول محلي لـ صحيح العراق. ويقول المسؤول، إنّ القصر الرابع بات مقر مستشفى للعلاج الطبيعي يعرف بمستشفى جعفر الطيار، وتديره هيئة الحشد، والخامس ما يزال مبنى غير مشغول يحتاج إلى إعادة ترميم، مبينًا أنّ المجمع يعتبر المقر الإداري لهيئة الحشد الشعبي ويضم شخصيات بارزة، بعضهم مطلوبون للقضاء أو لجهات أخرى، وفتح القصور يعني فقدانهم الملاذ الآمن. مع ذلك، لا يضم المجمع مخابئ للأسلحة، بحسب المسؤول البصري المحلي، إذ تتخذ الفصائل من مناطق الدير والشافي الزراعية، شمالي البصرة مخازن لحفظ الأسلحة ومواقع للتدريب. المفاتيح عند كتائب حـ ـزب الله ومنذ عام 2018، يخضع مجمع القصور الرئاسية لسلطة حركة كتائب حـ ـزب الله، إذ بسطت نفوذها هناك وعززت من تحصيناتها إثر الاحتجاجات الشعبية وحرق مقرات الفصائل، إلى جانب منظمة بدر وعصـ ـائب أهل الحق. وعلم صحيح العراق من مقاتل سابق في الكتائب، أنّ الحركة هي صاحبة الكلمة العليا داخل مجمع القصور الرئاسية، باعتبارها تهمين على المواقع القيادية ضمن هيئة الحشد الشعبي. ولا يستبعد المقاتل السابق وجود مطلوبين ومتهمين داخل المجمع، لكنه يؤكّد في ذات الوقت حرص الفصائل على إبقاء الأنشطة غير القانونية عند مستويات محدودة جدًا، بالنظر إلى وجود مؤسسات أمنية قريبة، منها خلية القصور الاستخبارية ولواء العقرب ومؤسسات أخرى. كما يؤكّد، أنّ هيئة الحشد الشعبي تتخذ من المكان مقرًا إداريًا وليس عسكريًا، ومن الممكن أن تغادر في حال وفرت الحكومة المحلية مقرات بديلة. ويتفق المسؤول المحلي مع هذا الرأي، إذ يقول لـ صحيح العراق، إنّ الفصائل اشترطت توفير مقرات بديلة لمغادرة القصور الرئاسية، لكن ذلك لم يتحقق ما عرقل مشروع تحويلها إلى مكان ترفيهي. العيداني لن يتحرك الآن وفي آذار مارس الماضي، خوّل رئيس مجلس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اجتماع للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، محافظ البصرة أسعد العيداني، التفاوض من أجل استثمار القصور الرئاسية في البصرة، وعرض نتائج التفاوض على اللجنة العليا للاستثمار والإعمار، دون أنّ يصدر عن العيداني أي توجيه بناءً على القرار الأخير.12 ويستمر صمت العيداني بما يتعلق بالمجمع الرئاسي، حتى بعد موجة السخرية الكبيرة التي أثارها استذكار تعهداته القديمة مؤخرًا، خشية أن تؤدي أي خطوة نحو القصور، في ظل التوتر القائم في المنطقة، إلى صدام مع الفصائل المسلحة، كما يفسر مسؤول في مكتب المحافظ، لكنه يؤكّد في ذات الوقت أنّ المشروع ما يزال قائمًا وقابلاً للتنفيذ. ويقول المسؤول في مكتب العيداني لـ صحيح العراق، إنّ الحكومة تدرس في الوقت الراهن إمكانية توفير مقر بديل لهيئة الحشد الشعبي خارج مركز المدينة، لكن توفير المقر يحتاج إلى تخصيص مالي، أي لابد من انتظار إقرار موازنة المشاريع. ومع كلّ هذا لا يبدو أنّ البصريين سيشاهدون كورنيش القصور الرئاسية قريبًا، إذ لا يملك مكتب العيداني تصورًا واضحًا عن موقع المقرات البديلة، أو أي تقديرات زمنية لإخلاء القصور الرئاسية من الفصائل المسلحة تمهيدًا لاستثمارها.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انفجارًا كبيرًا، وقالت إنّ المقطع يوثق قصفًا جويًا أوكرانيًا في عمق روسيا، ما ينذر بتصعيد قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود لعام 2020، ويرصد انفجارًا وقع في محطة للوقود بمدينة فولغوغراد الروسية. وبالبحث عن أصل الفيديو، يظهر أنّ المقطع نشر في 10 آب أغسطس 2020، لانفجار ضخم وقع بمحطة وقود في منطقة تراكتور زافود سكي بمدينة فولغوغراد الروسية.1 واندلع الحريق نتيجة انفجار خزان غاز، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا ونقل سائق ناقلة الغاز إلى العناية المركزة، إلى جانب إصابة 5 من رجال الاطفاء أثناء محاولتهم إخماد الحريق قبل السيطرة على الحادث.2 ويتزامن نشر الفيديو مع توغل الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الغربية بعد هجوم مفاجئ استمر لـ 4 أيام على التوالي، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها استطاعت وقف التقدم الأوكراني نحو المنطقة.3

تداولت وكالات إخبارية وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة وثيقة قالت إنّها تشير إلى إدراج زعيم حزب السيادة خميس الخنجر على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية مجددًا لأسباب متعلقة بقضايا فساد. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّها تظهر نتيجة البحث المرتبط باسم خميس الخنجر ضمن موقع وزارة الخزانة الأميركية، أي أنّها تشير إلى ذات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2019. ويظهر بمراجعة المواقع الرسمية، أنّ وزارة الخزانة الأميركية لم تفرض عقوبات جديدة بحق الخنجر1، كما أنّ البيانات الصادرة منذ مطلع هذا العام لا تتضمن أي إجراءات بحقه.2 وبتدقيق الصورة المنشورة، نجدها توثق نتيجة البحث عن اسم خميس الخنجر ضمن قوائم العقوبات التي يتيحها الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية، أي أنّها من أرشيف الموقع الخاص بالعقوبات والكيانات والشخصيات المحظورة ماليًا في الولايات المتحدة الأميركية.3 فيما يظهر البحث باستخدام اسم الخنجر باللغة الإنكليزية في الموقع مباشرة، قائمة نتائج تشير إلى العقوبات المفروضة على الأخير منذ كانون الأول ديسمبر عام 2019، دون أي بيانات أخرى لاحقة أو جديدة.4 وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت عام 2019، عددًا من الشخصيات الدينية والسياسية في العراق على قائمة العقوبات، من بينهم خميس الخنجر بتهمة دفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين والانخراط في قضايا الفساد.5

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر مجموعة من الأشخاص، وقالت إنّهم مستوطنون في الشمال يتزاحمون على الملاجئ، بالتزامن مع الهجمات المتصاعدة من قبل حزب الله والانتقام الإيراني المرتقب. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنّها تعود إلى تشرين الأول أكتوبر 2023، في الأيام الأولى من معركة طوفـ ـان الأقصـ ـى والحرب في غزة. ويظهر البحث العكسي أنّ الصورة التقطت في 16 تشرين الأول أكتوبر 2023، من قبل المصور الفوتوغرافي الإسرائيلي ، لمجموعة من المستوطنين أثناء تحصنهم داخل ملجأ من صواريخ أطلقت نحو تل أبيب1، أي أنّها ليست لمستوطنين في الشمال وليست صورة جديدة. يتزامن نشر الصورة، مع تصعيد الهجمات نحو شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل حركة حزب الله، نتيجة التطورات والأحداث الأخيرة، والاستنفار الهائل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تحسبًا للانتقام المرتقب من قبل الحركة ومن قبل إيران، ردًا على اغتيال فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال إسماعيل هنية في طهران.2