News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى جهاز المخابرات في سوريا، بعنوان المجند العراقي نوري كامل حسن المالكي، وقالت إنّها تكشف تجنيد رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مخبرًا سريًا لشعبة مخابرات نظام الأسد في ‎دمشق، عندما كان لاجئًا هناك خلال فترة التسعينيات. الحقائق الوثيقة مزيفة، إذ يظهر التدقيق أن النص كتب باستخدام الكومبيوتر وليس الآلة الطابعة التي كانت معتمدة في التسعينيات، كما أنّ تتضمن أخطاءً إملائية شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي. فريق صحيح العراق حلل الوثيقة ووجد ما يلي: نوع وشكل الخط المستخدم في الوثيقة هو خط إلكتروني يستخدم في تطبيقات الكتابة الحديث عبر الحاسوب، ولا يشبه خط الآلات الطباعة اليدوية التي كانت تستخدم في ذلك الوقت، كما يظهر بشكل واضح في جملة للإطلاع وإجراء اللازم، التي تحتوي على تضليل وتختلف عن نوع الخط المستخدم في الوثيقة.1 تتضمن الوثيقة المتداولة أخطاء إملائية واضحة في نهاية بعض الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة، إذ كتبت باستخدام حرف هاء، وهو خطأ شائع جدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، غادر العراق إلى سوريا في منفاه الاختياري، في عام 1979 بعد أن صدر عليه حكم بالإعدام من قبل النظام السابق بسبب نشاطه آنذاك، حيث استقر في البداية في سوريا حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران، وبعدها عاد إلى سوريا وبقي فيها حتى سقوط نظام صدام حسين.2

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر انفجارات وسط منطقة بحرية، مع تعليق: القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام في البحر العربي والأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود إلى عام 2023 بعد استهداف ناقلة نفط نرويجية كانت متجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي، وليس مرتبطًا بالهجوم الذي أعلنه الحوثيون أمس. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر في 12 كانون الأول ديسمبر 2023، حين استهدف الحوثيون الناقلة استريندا، هي ناقلة نفط نرويجية قبالة سواحل اليمن. وقال المتحدث باسم الحوثيين إنّ القوات البحرية في القواتِ المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية ضدَ سفينة تابعةٍ للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَ استهدافها بصاروخ بحري مناسب. وجاء تداول الفيديو المضلل بعد إعلان الحوثيين تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين أمس، الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأميركية إبراهام في البحر العربي والأخرى استهدفت مدمرتين للقوات الأميركية في البحر الأحمر.2 ولم ينشر الحوثيون أي مشاهد من عمليتي استهداف حاملة الطائرات الأميركية والمدمرتين، حتى ساعة إعداد هذه المادة.

قال خلال برنامج المقاربة الذي يعرض على قناة دجلة، إنّ عدم حسم رئاسة مجلس النواب لمحمود المشهداني من جولة واحدة، على الرغم من وجود اتفاق سياسي، كان نتيجة موقف كتلة كردية منحت أصواتها للمرشح سالم العيساوي، مبينًا أنّ هذا يظهر بوضوح من خلال مقارنة فارق الأصوات التي حصل عليها العيساوي خلال الجولتين. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ فارق عدد المصوتين لصالح سالم العيساوي بين الجولة الأولى والثانية يفوق عدد مقاعد أكبر الكتل الكردية. من خلال مراجعة جلسة مجلس النواب رقم 16 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، والتي عقدت في 31 تشرين الأول أكتوبر، لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، نجد أنّ 4 مرشحين تنافسوا على المنصب وهم؛ محمود المشهداني وسالم العيساوي وطلال الزوبعي وعامر عبدالجبار،على جولتين انتهت بفوز المشهداني، وكما يلي:1 الجولة الأولى: محمود المشهداني : 153 سالم العيساوي : 95 عامر عبد الجبار: 9 باطل: 14 أي أن الفارق بين المشهداني والعيساوي كان 58 صوتاً في الجولة الأولى. ونتيجة عدم تحقيق أي مرشح نصف أصوات البرلمان زائد واحد حسب القانون، ذهب البرلمان إلى جولة ثانية لاختيار الرئيس، وكانت نتائج الجولة الثانية: محمود المشهداني: 182 سالم العيساوي: 42 عامر عبد الجبار: 8 باطل: 38 وإذا راجعنا أصوات العيساوي في الجولتين، فأن أصواته انخفضت من 95 في الجولة الأولى إلى 42 في الجولة الثانية، أي أن الفرق بين الجولتين 53 صوتًا، وهو رقم يفوق مقاعد أكبر الكتل الكردية في البرلمان بفارق كبير. 2 ويمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الكتل الكردية في مجلس النواب بـ 31 مقعدًا فقط، ما يعني أنّ عدم حسم المنصب للمشهداني من الجولة الأولى لم يكن نتيجة موقف كتلة كردية فقط مثلما قال الكلابي، بل نتيجة مواقف العشرات من النواب الآخرين الذين صوتوا خلافًا لاتفاق زعماء القوى السياسية التي منحت المنصب للمشهداني.3

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر احتراق سفينة راسية، مع تعليق: بدأ حزب الله في ضرب ميناء حيفا الإسرائيلي لأول مرة. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود إلى حادثة في ميناء حيفا وقعت خلال شهر حزيران يونيو الماضي، وليست ناجمة عن هجوم لحزب الله. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو مرتبط بحريق اندلع في 10 حزيران يونيو الماضي، داخل سفينة التي كانت ترسو في أحواض بناء السفن في حيفا.1 واندلع الحريق حينها في غرفة المحركات الخاصة بالسفينة التي كانت محملة ببضائع من روسيا، وقد تعاملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع الحادث باعتباره عرضيًا، وتم استبعاد احتمال الهجوم المسلح أو الصاروخي، بينما أشارت بعض المصادر إلى وجود شخص على متن السفينة يُشتبه في تسببه بالحريق عمدًا.2 وتزامن تداول الفيديو المضلل، مع إعلان حزب الله استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية، وكذلك استهداف قاعدة حيفا البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيرات انقضاضية.3

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، في حديث لقناة العراقية الإخبارية الرسمية الدقيقة 29، إنّ قطر في اليوم الثاني لفوز ترامب، أغلقت مكتب حماس إلي هي كانت متبنيتها، لأن حست بالخطر، وبالتالي ليش ما نعمل مثلهم وإحنة أبسط نوحد جبهتنا الداخلية. الحقائق التصريح مضلل، إذ نفت قطر عزمها إغلاق مكتب حركة حماس في البلاد، أو انسحابها من المفاوضات حول الحرب في غزة ولبنان، وذلك في بيان رسمي ردًا على معلومات متداولة بهذا الصدد. وفي 9 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، نفت وزارة الخارجية القطرية التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من ملف الوساطة في غزة، وأكّدت أنّها ليست دقيقة، وأشارت إلى أنّ جهود الوساطة التي تقوم بها قطر بين حماس وإسرائيل متوقفة حاليًا، وسيتم استئناف الجهود مع الشركاء عند توفر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب. وبشأن مستقبل مكتب حماس في الدوحة، قال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنّ التقارير المتداولة غير دقيقة، وأوضح أنّ الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفًا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولًا إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي.1 وجاء البيان القطري ردًا على تقرير نشرته الوكالة الفرنسية للأنباء فرانس برس، جاء فيه نقلاً عن مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القطريين أبلغوا الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه، لكن قياديًا في حماس قال لـ فرانس برس إن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لغلق مكتبها في الدوحة.2 وكذلك نقلت شبكة ، عن مصادر قالت إنها أميركية وقطرية، موافقة الدوحة في الأسابيع الأخيرة على طرد حركة حماس من أراضيها بناء على طلب من الولايات المتحدة للقيام بذلك، وهو ما نفته قطر أيضًا في بيان رسمي.3 حماس من جهتها نفت ذلك مرة ثانية على لسان مصدر مسؤول في الحركة، والذي قال في تصريح نقلته صحيفة الشرق الأوسط4 إنّ الحركة لم تتلق أي طلب حكومي بمغادرة قطر، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنّ الحركة أُحيطت علمًا بوجود طلب أميركي وضغوط متصاعدة بشأن إخراجها من قطر، لكن الحكومة القطرية لم تطلب أي شيء من قادة الحركة، مبينًا أنّ هذا الأمر تكرر مرات عدة في السابق، ويبدو أن هذا نوع من الضغوط الأميركية من أجل إجبار الحركة على التنازل في مفاوضات وقف النار المتعثرة في غزة. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تنقل المكتب السياسي لحركة حماس بين عمان ودمشق والدوحة، وفي كل محطة واجهت الحركة تحديات أدت في النهاية إلى إغلاق مكاتبها، مما يطرح تساؤلات بشأن حول استدامة وجودها في العاصمة القطرية. وانتقلت قيادة حماس إلى قطر في عام 2012، حيث أصبحت الدوحة المقر الرئيسي الجديد للمكتب السياسي للحركة بالخارج، وتواصل فيه عملياته حتى اليوم.5 فيما أكد مسؤول قطري، في بداية الحرب بغزة، أن تأسيس مكتب حماس في قطر جاء بالتنسيق مع الحكومة الأميركية، إثر طلبها أن يكون لها قناة تواصل مع الحركة. وحاليا، تحتضن قطر على أراضيها القيادة السياسية لحركة حماس، ومن بينهم عضو المكتب السياسي والمتحدث باسم الحركة حسام بدران، والقيادي محمد أحمد عبد الدايم نصرالله، كما أشار تقرير لـ معهد دول الخليج العربي في واشنطن إلى وجود الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل أيضًا، مع عضوي المكتب موسى أبو مرزوق وفتحي حماد في قطر.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا قالت إنّه تسريب جديد يظهر وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتال، وهو يتفق على صفقة رشوة ضخمة بملايين الدولارات مقابل تمرير مشاريع ومناقصات مشبوهة. الحقائق المنشورات مضللة، إذ أنّ المقطع الصوتي المتداول منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل، والذي أعلنت هيئة النزاهة فتح تحقيق بشأنه، وليس لوزير الصناعة خالد بتال. ونشر التسريب لأول مرة عبر صفحات وقنوات ووكالات محلية يوم الجمعة الماضي 8 تشرين الثاني، ونسب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل، وفيه يدور الحديث عن رشاوى بملايين الدولارات مقابل منح فرص لأحد المستثمرين.1 إثر ذلك نشر مكتب رئيس الوزراء بيانًا توعد بـ الملاحقة القانونية لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب و الأخبار العارية عن الصحة، وقال إنّ هذه الجهات تستهدف أولاً تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين، علاوة على استهدافها الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة في ملفات كانت تمثل عقدة صعبة أمام الأداء الخدمي والاقتصادي على مدى سنوات، كما قال إنّ تحاول تشويه المنجز الحكومي الملموس، وتتعمّد تلويث كل الجهات بعد تلقى ضربات موجعة.2 وأعاد مدير المكتب الإعلامي ربيع نادر، نشر البيان عبر حسابه على منصة إكس، وادعى أن التسريب الصوتي المتداول مفبرك، واعتبره أسلوب رخيص من المفلسين، مشددًا أنّ خيار الحكومة هو مجابهة الكذب بالمعلومة الدقيقة والحقيقة الواضحة.3 بدوره، أصدر عبد الكريم فيصل رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء بيان نفي أيضًا، وقال إنّ المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ، وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلا وهو محض افتراء، كما نفى اتخاذ رئيس الحكومة قرارًا بسحب يده من العمل ولا صحة لسحب اليد من العمل.4 وجاءت هذه البيانات متسرعة، إذ أعلنت هيئة النزاهة أمس الإثنين إطلاق تحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل.5 فيما نقلت وكالات محلية معلومات عن توقيف كبير المستشارين على ذمة التحقيق في التسريب الصوتي، وأشارت إلى أنّ النتائج الأولية تشير إلى أنّ التسريب حقيقي، وهي معلومات لم تأكدها أي جهة رسمية.6 وهذا ثالث تسجيل يظهر خلال الأيام القليلة الماضية يتعلق بمسؤولين كبار، أبرزهم رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون، الذي أعفى من منصبه الشهر الماضي وعين مستشارًا في وزارة العدل، ورئيس هيئة الضرائب علي وعد علاوي الذي أوقف عن العمل لمدة 60 يومًا ويخضع للتحقيق الآن.7 ولم يتسن التحقق من صلة وزير الصناعة والمعادن خالد بتال بالتسريب الصوتي المنسوب إلى كبير المستشارين، وهو يواصل مهامه بشكل طبيعي، وكان آخر نشاطاته الرسمية حين التقى بالسفير المصري أحمد سمير، في مقر الوزارة يوم 5 تشرين الثاني نوفمبر.8