Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Jul. 04, 2023
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، خلال استضافته في نشرة أخبار قناة الرشيد: "قدمت الحكومة 12 طعنًا قدمت في عام 2021 على الموازنة العامة".
الحقيقة:
التصريح مضلل، فعدد الطعون التي قدمتها الحكومة السابقة على موازنة 2021، كانت 10 طعون وليس 12 طعنًا، أما الموازنة الثلاثية (2023-2024-2025) فبلغت عدد الطعون عليها 12 طعنًا.
في 20 نيسان أبريل 2021 خول مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي صلاحية الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021. [1]
وفي 17 أيار مايو 2021، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسميًا عن تقديم طعن ببعض بنود الموازنة 2021، وطلبت الأمانة من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود.[2]
وبحسب مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، فالحكومة طعنت بـ10 مواد في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وذلك لقيام مجلس النواب "وضع تعديلات على الموازنة التي تضع قيدا وعبئا على السلطة التنفيذية منها زيادة النفقات وزيادة العجز".[3]
وفي 29 أيلول سبتمبر 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراتها بشأن الطعون المقدمة من الحكومة في قانون الموازنة المالية لعام 2021، وبحسب قرار المحكمة المرقم 35/ اتحادية/ 2021 فإنها وافقت على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة، فيما ردت الطعن بـ4 مواد أخرى.[4]
هذا ونشرت وسائل إعلام أمس الاثنين، وثائق تبين طعن الحكومة بـ12 مادة ضمن قانون الموازنة المالية الثلاثية (2023-2024-2025).[5]
Recent News
