مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، خلال استضافته في نشرة أخبار قناة الرشيد: "قدمت الحكومة 12 طعنًا قدمت في عام 2021 على الموازنة العامة".
الحقيقة:
التصريح مضلل، فعدد الطعون التي قدمتها الحكومة السابقة على موازنة 2021، كانت 10 طعون وليس 12 طعنًا، أما الموازنة الثلاثية (2023-2024-2025) فبلغت عدد الطعون عليها 12 طعنًا.
في 20 نيسان أبريل 2021 خول مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي صلاحية الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021. [1]
وفي 17 أيار مايو 2021، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسميًا عن تقديم طعن ببعض بنود الموازنة 2021، وطلبت الأمانة من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود.[2]
وبحسب مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، فالحكومة طعنت بـ10 مواد في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وذلك لقيام مجلس النواب "وضع تعديلات على الموازنة التي تضع قيدا وعبئا على السلطة التنفيذية منها زيادة النفقات وزيادة العجز".[3]
وفي 29 أيلول سبتمبر 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراتها بشأن الطعون المقدمة من الحكومة في قانون الموازنة المالية لعام 2021، وبحسب قرار المحكمة المرقم 35/ اتحادية/ 2021 فإنها وافقت على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة، فيما ردت الطعن بـ4 مواد أخرى.[4]
هذا ونشرت وسائل إعلام أمس الاثنين، وثائق تبين طعن الحكومة بـ12 مادة ضمن قانون الموازنة المالية الثلاثية (2023-2024-2025).[5]