مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
نشرت العديد من المواقع، إدراج شركة إيرثلنك على لائحة العقوبات الأمريكية، وفرض عقوبات صارمة على موظفي الشركة.
الحقيقة:
خبر مضلل، لأن شركة إيرثلنك للاتصالات في العراق، لم تدرج في قائمة وزارة التجارة الأمريكية، التي ظهرت أواخر 2021، وجرى تحديثها في 2 حزيران يونيو الحالي، بل أدرجت ضمن الأسواق السوداء سيئة السمعة، لتجاوزها على حقوق الملكية، بخصوص بث المواد الخاصة في موقع "شبكتي" الذي يوفر خدمة مشاهدة القنوات المشفرة من دون مقابل.
أوحت المنشورات الصادرة من تلك الصفحات بأن هناك عقوبات تشبه تلك التي طالت العديد من الشركات المقربة من المليشيات الموالية لإيران، لكن بالحقيقة هي قائمة سوداء تنشرها الخارجية الأمريكية كل عام للشركات المنتهكة للمواثيق والقوانين الدولية، ولا يترتب على ذلك سوى منع الشركات الأمريكية التعامل معها.
في الصفحة 31 من التقرير الخاص بالشركات المدرجة في القائمة السوداء لسنة 2021، يذكر التقرير التجاري الأمريكي شركة إيرثلنك بوصفها منتهكة لحقوق البث الأمريكي، وتقوم بسرقة حقوق البث التلفزيوني للعديد من القنوات الأمريكية، أي أن الأمر يتعلق بقرصنة القنوات، وليس بعقوبات لها علاقة بالوضع السياسي او الامني في المنطقة.
في الموقع الرسمي لشركة إيرثلنك، هناك توقيع من قبل السفارة البريطانية يتحدث عن استخدامه شبكة الشركة، ما يدل على أن ما صدر من لائحة لا يشكل عقوبات دولية.
ويلاحظ من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات المفروضة على الشركات والمصارف العراقية وتفصيلاتها، وليس من بينها شركة إيرثلنك.
وكانت آخر عقوبات أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، بشأن أشخاص على صلة بحركة حماس الفلسطينية في 24 آيار مايو الماضي.
وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية، في مطلع حزيران يونيو الحالي، قائمة فرضت عليها عقوبات تضم 71 كيانا قانونيا في روسيا وبيلاروس، بينها عدد من مؤسسات صناعة الطائرات والسفن.
ووفق ما أوضحه البيت الأبيض في وقت سابق، تحرم الكيانات المدرجة في هذه القائمة من الوصول إلى التقنيات والبرامج الأمريكية، حتى لو تم تصنيع هذه المنتجات في بلدان ثالثة.
والمقصود بإدراج أي شركة في القائمة السوداء هو فقدانها المصداقية وتراجع قيمة أعمال الشركة وأرباحها وأسهمها، ولن تجري معاقبة أي موظف عامل في الشركة، بحسب المفاهيم الادارية المعلنة دوليا.