Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
المحكمة الاتحادية الجديدة ستعيد تفسير الكتلة الأكبر وفق المادة 76 من الدستور التي فسرتها في 2010 بطريقة أخرى
✅ الحقيقة .. ان التصريح مضلل لأن قرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية باتة وقطعية ولا تقبل الطعن او التمييز، وقد ذكرت المحكمة الاتحادية في اكثر من مناسبة هذا الموضوع، واعادت تفسير الكتلة الاكبر على وفق ما ذكرته في العام 2010، بعد ان بعث البرلمان اليها تفسيرا في الاعوام 2018 ونهاية 2019 حين بدأت مساعي تسمية رئيس وزراء للمرحلة الانتقالية.
✅ قد يهدف المتحدث الى طمأنة ناخبيه من الشارع السني الساخط على العملية السياسية بسبب تفسير المادة المذكورة في 2010 حين انتزعت رئاسة الحكومة من الكتلة العراقية المحسوبة على السنة والشيعة الليبراليين وذهبت الى الاسلاميين الشيعة بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي فسر الكتلة الاكبر بانها التي تجتمع في البرلمان بأول جلسة وليست تلك الفائزة بأكثر المقاعد.
✅ بيان المحكمة الاتحادية في كانون الاول من 2019 نص على الاتي: المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما, ان تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل.
✅ المحكمة اعلنت ايضا ان لا تغيير في تفسيرها الا بتغير الدستور، وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنه لا تغيير في تفسير المحكمة للكتلة البرلمانية الأكبر، التي يحق لها تشكيل الحكومة، إلا إذا حدث تعديل للدستور.