مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل تعيد المحكمة الاتحادية الجديدة تفسير الكتلة الأكبر؟

هل تعيد المحكمة الاتحادية الجديدة تفسير الكتلة الأكبر؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
المحكمة الاتحادية الجديدة ستعيد تفسير الكتلة الأكبر وفق المادة 76 من الدستور التي فسرتها في 2010 بطريقة أخرى ✅ الحقيقة .. ان التصريح مضلل لأن قرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية باتة وقطعية ولا تقبل الطعن او التمييز، وقد ذكرت المحكمة الاتحادية في اكثر من مناسبة هذا الموضوع، واعادت تفسير الكتلة الاكبر على وفق ما ذكرته في العام 2010، بعد ان بعث البرلمان اليها تفسيرا في الاعوام 2018 ونهاية 2019 حين بدأت مساعي تسمية رئيس وزراء للمرحلة الانتقالية. ✅ قد يهدف المتحدث الى طمأنة ناخبيه من الشارع السني الساخط على العملية السياسية بسبب تفسير المادة المذكورة في 2010 حين انتزعت رئاسة الحكومة من الكتلة العراقية المحسوبة على السنة والشيعة الليبراليين وذهبت الى الاسلاميين الشيعة بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي فسر الكتلة الاكبر بانها التي تجتمع في البرلمان بأول جلسة وليست تلك الفائزة بأكثر المقاعد. ✅ بيان المحكمة الاتحادية في كانون الاول من 2019 نص على الاتي: المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما, ان تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل. ✅ المحكمة اعلنت ايضا ان لا تغيير في تفسيرها الا بتغير الدستور، وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنه لا تغيير في تفسير المحكمة للكتلة البرلمانية الأكبر، التي يحق لها تشكيل الحكومة، إلا إذا حدث تعديل للدستور.