فرز الأخبار

قال في حوار متلفز، إن القدرة الإنتاجية لمصفى بيجي قبل تخريبه تبلغ 310 ألف برميل في اليوم. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصفى قبل دخول تنظيم داعش لم تبلغ أكثر من 280 ألف برميل في اليوم، وكل ما ذكرت من أرقام بشأن إنتاج المصفى لم تكن دقيقة، ولم تكن رسمية أو صادرة من وزارة النفط ذاتها، ولم يذكر المتحدث الأرقام الدقيقة الرسمية التي أعلنها العراق في وقت سابق عن الطاقة الإنتاجية للمصفاة. افتتحت وزارة النفط مطلع العام الماضي، وحدات إنتاجية جديدة في المصفى لتصل طاقته الإنتاجية الى 140 ألف برميل في اليوم الواحد، وأعلن وزير النفط إحسان عبدالجبار، أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة قبل التخريب كانت تبلغ 280 ألف برميل. وأشارت بعض وسائل الإعلام الى أن الطاقة الانتاجية القصوى للمصفاة التي أنشئت في العام 1975 كانت تبلغ 250 ألف برميل. وأعلنت وزارة النفط في حزيران يوينو 2021، السعي لرفع الإنتاج في المصفى الى 150 الف برميل. وكان المصفى تعرض إلى عمليات نهب ممنهجة لمكائنه ومعداته ما أدى الى توقف المصفى بالكامل في العام 2014. وتبادلت أطراف سياسية ومسلحة التهم فيما بينها بشأن نهب المعدات وإرسالها الى إقليم كردستان. وكانت المشتقات النفطية اعلنت ان العراق يستورد يوميا 16 مليون لتر من وقود السيارات من بلدان الجوار لسد الاستهلاك المحلي البالغ 28 مليون لتر في اليوم الواحد.

صرح نائب نقيب الفلاحين بأن العاملين بقطاع الزراعة 8.5 مليون فلاح . ولكن هذا التصريح غير دقيق، عدد العاملين في قطاع الزراعة وصيد الأسماك معًا 5232 مليون شخص بنسبة 19.2 من عدد المشتغلين، وليس 8.5 مليون شخص في قطاع الزراعة فقط، بحسب النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 2021.

استقبل الكثير من المصريين عدة رسائل على هواتفهم المحمولة، منسوبة إلى شركة أمازون للتسويق الإلكتروني، تعلن من خلالها عن حاجتها لشغل 80 وظيفة شاغرة داخل الشركة بدوام جزئي. تلك الرسائل المنسوبة لشركة أمازون مزيفة وغير حقيقية، ولا تعلن الشركة عن حاجتها لموظفين عبر الرسائل الهاتفية.

نشر موقع القاهرة 24 تصريح لأمير رزق عضو شعبة الذهب، يقول فيه: مفيش بيع وشراء في سوق الذهب بسبب ارتفاع الأسعار وبعدها بدأت تنتشر الكثير من الأخبار والتغريدات عن إصدار قرار بمنع البيع والشراء في أسواق الذهب. لكن الحقيقة أن رسميًا لم يصدر أي قرار بوقف حركة البيع والشراء في أسواق الذهب،

قال في حوار أجرته معه جريدة الصباح الرسمية نجحنا خلال عامين من عمل الحكومة في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة 95 خلال عامي 2022 و2023. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن العراق بحسب النقد الدولي لم يحقق نموا، بل أشار في آخر تقييم أجراه فريق خبرائه بعد أن أجرى سلسلة اجتماعات مع السلطات العراقية العام الماضي، الحاجة الى إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية كبرى. كما أن البنك الدولي هو الآخر توقع تحقيق العراق نموا في العام المقبل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون الحكومة قد حققت بالفعل نموا اقتصاديا هو الأعلى، بل إنه توقع مبني على أساس ارتفاع الناتج المحلي بسبب ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية. وانبرى خبراء ماليون واقتصاديون الى هذه التصريحات ووصفوها بالمضللة. كما أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الوضع المالي والاقتصادي للعراق في العام 2021 اشار الى أن ارتفاع إيرادات النفط يُمثّل فرصةً هامّةً للتصدّي لمواطن الضعف الكبيرة في الاقتصاد العراقي، ولكن يتطلّب تحقيق أهداف لتعزيز الأموال العامّة مع إيجاد الحيّز المالي مساحة الإنفاق من المالية العامّة. وفي فترة قريبة من صدور هذا التقرير، حذّر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي من انهيار مالي قد يتسبب بتسريح العديد من الموظفين في الدولة العراقية. وهو ما يؤشر ضعف الادارة المالية وسوء الانفاق المالي الذي أشره النقد الدولي. يقول الخبير المالي عماد عبد اللطيف ان تقارير البنك الدولي تتحدّث عن معدل النمو الإقتصادي ببرودٍ، و حيادٍ تامّ ولا ينبغي الإستشهاد بؤشّراتها دون فهمها إقتصادياً، بشكلٍ صحيحٍ، وسليم. ويضيف ان صندوق النقد عندما يتحدّث دون إيضاحٍ للتفاصيل، يضعنا جميعاً فيصندوقه، ويضحك علينا، ولكنّهُ ما كان ينبغي أن يضحكَ على المسؤولالأعلىعن إدارة الإقتصاد في البلد، ويوهِمهُ ببياناتٍحَمّالةَ أوجه، ويجعلهُ يُسوّقُ تصريحاته حول الإقتصاد، باعتبارها حقائقَ مُطلَقة. يؤشر صندوق النقد الدولي في الاخبار التي ينشرها عادة ملحوظة تفند ما ذهب اليه الكاظمي تنص على الاتي: البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثة صندوق النقد الدولي تضم تصريحات فِرَق خبراء الصندوق بشأن استنتاجاتهم الأولية بعد زيارة البلد. وتُعبِّر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق، ولا تمثّل بالضرورة آراء مجلسه التّنفيذي. بمعنى أن هذا الخبر الذي صدر عن النقد الدولي لا يمثل رأي المجلس التنفيذي للصندوق. وفي ذات الرابط، أشر فريق الخبراء بقيادة توخير ميرزويف اجتماعات افتراضية بالسلطات العراقية امتدت من 28 تشرين الثاني نوفمبر و2 كانون الأول ديسمبر لمناقشة أحدث المُستجدات والآفاق التوقعات الاقتصادية، كذلك أولويات السياسات في الفترة القادمة. وكشف الخبراء عن ضرورة ملحة للإصلاحات في الاقتصاد العراقي أبرزها إجراء إصلاح في نظام الخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة القطاع العام واحتواء فاتورة الأجور، وخفض الدعم الذي لا يؤدي إلى ترشيد الطاقة، وتنويع إيراداته المالية العامّة، ووقف الخسائر في قطاع الكهرباء، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. كما أن من شأن تحسين نطاق تغطية واستهداف المساعدات الاجتماعية توفير حماية أفضل للفئات الأكثر عُرضة للمخاطر. وإلى جانب ذلك، سيكون لإعادة هيكلة المصارف الكبيرة المملوكة للدولة. وهذا يؤشر عدم تحقيق النمو المتوقع، لأن جميع هذه الإجراءات ما تزال غير منجزة. وسبق لوزير المالية قبل شهرين من تصريح الكاظمي أن حذر من انهيار مالي يتسبب بتسريح العديد من موظفي الدولة العراقية. وهو ما يدل على عدم وجود إصلاح حقيقي في الإدارة المالية للدولة، فكيف يكون نموا إذا كانت التوصيات التي قدمها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم يتحقق منها شيء. بالعودة الى تقييم المؤسسات المالية الدولية للوضع الاقتصادي العراقي بعد انتعاش أسعار النفط بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، نجد أن وزارة المالية العراقية ذكرت في بيان أن تقرير البنك الدولي الصادر لشهر نيسان الحالي، توقع فيه أن يحقق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمواً للناتج المحلي الإجمالي، وبنصيب الفرد للعام 2022. أي هو مجرد توقع وليس تحقيقا واقعا. النمو المقصود به ليس اقتصادا حقيقيا قائما على برامج وخطط حكومية حقيقية، بل كانت بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يعتد تصديره العصب الرئيس للاقتصاد العراقي، وهو قائم على الريع الذي يعرفه مؤسس علم الاقتصاد آدم سميث بأنه الدخل الناجم دون بذل جهد.

قال في حوار متلفز د22، إن المعروف أن المدن الصناعية في الأنبار أعلن عن إنشائها سابقا، ولكن الحكومة المحلية في الأنبار تبحث عن مستثمر لها، ويجب على المدعي العام التحقيق في الأمر. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المدن الصناعية وفقا للورقة البيضاء التي حملت رؤية الحكومة الاقتصادية في العام الماضي، فإن وزارة الصناعة والمعادن، تقوم بإنجاز تلك المدن ومن ثم تحيلها إلى الاستثمار لإنشاء معامل ومصانع وتشغيل الأيادي العاملة في إطار القطاع الخاص. وليس هناك شيء خفي لإحالتها على الاستثمار بعد إنجازها لغرض التشغيل. كما أن وزير الصناعة والمعادن ومسؤولين آخرين معنيين أعلنوا في وقت سابق عن نسب الإنجاز، ولم يعلن عن إنجاز أية مدينة صناعية من المدن التي تنفذها الوزارة حتى الآن، كما أنها أكدت الاستمرار في العمل، بمعنى أنها ليست مشروعا منجزا. يحاول المتحدث أن يشكك في إنجاز المشروع، من خلال تساؤله عن إحالة مشروع كامل على الاستثمار وعدم تشغيله من قبل الحكومة. نصت الورقة البيضاء التي صوت عليها مجلس الوزراء العام الماضي، على تفعيل قانون استثمار المدن الصناعية بواسطة هيئة الاستثمار الوطنية. بمعنى أن إحالة المدن الصناعية على الاستثمار لا يعد فسادا لأنه مقر من قبل الحكومة ومصوت عليه من قبل مجلس الوزراء، والتشكيك في شخصيات سياسية بارتكاب جرائم فساد فيما يخص مشروع المدينة الصناعية في الأنبار ليس صحيحا. في ايلول سبتمبر الماضي أعلن وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز استكمال الأعمال الخاصة بمشروع المدينة الصناعية، متعهدا برفع المعوقات لتسريع العمل في المشروع من اجل انجازه. في آذار مارس من العام الماضي، أكدت وزارة الصناعة والمعادن مواصلة العمل لإنشاء عدد من المدن الصناعية في العديد من المحافظات، ومنها الأنبار التي بلغت نسب إنجازها حتى آذار من العام 2021 نحو 65 من المرحلة الأولى. في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، أي قبل خمسة أشهر، أعلنت وزارة الصناعة استمرار أعمال البناء في المدينة الصناعية في الأنبار. معاونة رئيس هيئة المدن الصناعية رغد حمزة، أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أن التخصيصات المالية وتعاون حكومة الأنبار أسهما بإنجاز الإعمار ضمن توقيتاتها المحددة وأن العمل جار لإكمال ما تبقى منها، أي بمعنى أن المشروع لم ينجز بشكل كامل.