مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
صرح وليد الهواري خلال تقديم برنامج كل يوم على قناة الشرق، أن في 2013 الديون كانت حوالي 1.7 تريليون دولار والنهاردة وصلت 18.4 تريليون دولار.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بإفطار الأسرة المصرية، إن سعر الدولار في 2011 و2012 كان يساوي 8 جنيه مصري.
تداولت حسابات وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بمباشرة اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب في عملها بشأن تعديل سلم الرواتب. الحقيقة: خبر مزيف، إذ أن مجلس النواب لم يشكل أية لجنة لتعديل سلم الرواتب، كما أن اللجنة المالية النيابية أكدت مؤخراً عدم وجود أي حراك على أرض الواقع لإطلاق سلم رواتب جديد للموظفين. النائب احمد الربيعي قال: إن هناك مناشدات كثيرة تصل إلى أعضاء مجلس النواب بشأن موضوع إطلاق سلم جديد للرواتب خاصة بالموظفين لمعالجة الفوارق الحاصلة. وأضاف، أن بعض النواب ونتيجة لتلك المناشدات يقدمون مخاطبات للجهات المعنية ويعطي إشعاراً لرئاسة المجلس، لكي يتم تبني الموضوع ومناقشته بشكل جدِّي. وأكد لغاية الآن لا يوجد شيء على أرض الواقع في مجلس النواب حيال ذلك أو تبنيه بشكل رسمي أو جمع تواقيع أو غيرها من تلك الأمور. في 30 كانون الثاني يناير 2022، أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، أن البرلمان الجديد بصدد توحيد سلم الرواتب بين موظفي الدولة، وذلك عبر مناقشة قانون الخدمة المدنية تمهيدا لإقراره بعد عقد مجلس النواب لجلساته، ولم يتطرق الى تشكيل لجنة. وقال السلامي إن مجلس النواب الحالي وحال البدء بأعماله سيطرح قانون الخدمة المدنية لقراءته للمرة الأولى، ثم مناقشته مع الخبراء والمختصين في هذا المجال، وبعدها قراءته للمرة الثانية والتصويت عليه، مشيرا إلى أن القانون سينظم العلاوات والترفيعات ويوحد رواتب الموظفين في وزارات الدولة. إلا أن مجلس النواب طوال الجلسات السابقة لم يطرح القانون.
لم يشعر المواطن المصري بنقص أي سلعة أو زيادة أسعارها نتيجة جائحة كورونا علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
صرح نشأت الديهي خلال تقديم برنامج بالورقة والقلم، أن متوسط استهلاك الفرد عالميا من القمح 80 أو 84 كيلو في السنة ولكن في مصر المتوسط يفوق الـ 160 أو 170 وإحنا أكبر دولة مستهلكة للقمح في العالم.
انتشرت تغريدات على تويتر، تربط بين الأزمة الاقتصادية في مصر، وإعلان البنك الأهلي اليوناني، إغلاق جميع فروعه تمهيدًا للخروج من السوق المصرية.