فرز الأخبار

تصريحات الفريق أسامة ربيع بشأن وفاة 120 ألف مصري في حفر قناة السويس غير دقيقة ، فبرغم وفاة عدد كبير من العمال المصريين أثناء الحفر، إلا أنه لا توجد وثائق رسمية أو أي حصر رقمي يوثق العدد الفعلي .

إحدى الولايات الأمريكية قررت مش هيقبضوا على أي حد يسرق بـ900 دولار  الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية قناة مصر

تغريدة منتشرة بشكل كبير، بتقول: انجازاتمصر صوامع القمح تمتلئ بمحصول العام ١٠ ملايين طن تم توريد هم حتى الان عمار يا مصر ، مُرفق معها صورة مجمعة تخص بعض الصوامع التي أنشأتها مصر لتخزين القمح.

بوست منتشر بشكل كبير، بيقول: هو حقيقي من بداية شهر 7 كتب الكتاب المأذون هياخد 15 الف جنيه.

قال خلال تصريح متلفز: في زمن السيد المالكي أي حتى عام 2014 تم توزيع قطع أراضي على الموظفين وبعض الفئات، لكن بعد عام 2014 ماشفنا أي توزيع للأراضي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن توزيع قطع الأراضي استمر بعد العام 2014، حيث تم توزيعها في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي 20142018، وفي زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي 2018 2020، كذلك في زمن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، حيث وزعت محافظات عدة قطع أراض، كما أن الكاظمي أطلق مشروعا كبيرا لتوزيع قطع الأراضي أسماه داري. في 7 نيسان أبريل 2016، صادق رئيس الوزراء حيدر العبادي، على توزيع 483 قطعة أرض ضمن وجبة أولى بين أسر ضحايا الأجهزة الأمنية والعسكرية. في 1 نيسان 2014، وزعت لجنة تخصيص قطع الأراضي في ديوان محافظة البصرة 452 سند ملكية لقطع أرض سكنية في قضاء أبي الخصيب ولشرائح مختلفة ضمت ذوي الشهداء وجرحى العمليات الإرهابية والسجناء السياسيين والمهجرين والمهاجرين والمشمولين بالمادة 140، والأطباء وحملة الشهادات العليا والصحفيين. في 5 كانون الأول ديسمبر 2018، أعلنت وزارة العدل، عن استكمال توزيع قطع الأراضي للموظفين في محافظتي ميسان والبصرة، وأن العمل جارٍ على استحصال الموافقات الخاصة لتوزيع قطع الأراضي على موظفي الوزارة في بغداد وواسط . في 1 تموز يوليو 2015، خصصت وزارة البلديات والأشغال العامة قطع أراض لتوزيعها على ذوي الشهداء في محافظات ذي قار وميسان والمثنى. حددت رئاسة مجلس الوزراء في 12 آذار مارس 2019 آلية توزيع قطع الأراضي للمواطنين، واستدركتها بقرار فوري في 26 أيلول سبتمبر 2019، وجه فيه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المحافظات كافة، تزويده بالمساحات المفرزة لديهم، وعدد قطع الأراضي الجاهزة للتوزيع على الشرائح المشمولة بقانون الفقراء وبالسرعة الممكنة . وفي 22 تشرين الأول أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، موافقة رئيس مجلس الوزراء على ضوابط توزيع قطع الأراضي السكنية في المدن الجديدة بجميع المحافظات. وفي 22 تشرين الثاني نوفمبر 2018، أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي عن إطلاق مشروع يتضمن توزيع الأراضي المملوكة للدولة على المواطنيين. ووصولا إلى حكومة رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فقد أعلن الأخير في 21 كانون الأول 2021، بدء تجهيز سندات الأراضي للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية، وانه سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني للمبادرة، وحصلوا على أعلى النقاط. وفي 28 شباط فبراير 2022، أعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن توزيع 6664 قطعة أرض سكنية موزعة ما بين قضاءي شط العرب والزبير بالإضافة إلى إفرازات في مناطق مختلفة ومنها طلحة وناحية أم قصر في منطقة إفراز الهدامة، على الشرائح المشمولة بعد إجراء. وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة توزيع 1048 قطعة أرض سكنية في محافظة البصرة عن طريق بلدية الدير إحدى تشكيلات الوزارة. وفي 15 كانون الثاني يناير 2022، وزعت الحكومة المحلية، في محافظة ذي قار، أكثر من سبعة آلاف قطعة أرض سكنية على مختلف الشرائح المشمولة.

نشرت صفحة الخبر البصري تصريحاً نسبته لمدير بلدية البصرة علي الموسوي، فيما يخص رفع التجاوزات، وجاء في نص المنشور: مدير بلدية البصرة: تم إزالة التجاوزات التي تحجب المول بتوصية من صاحب المول السيد وليد كيطان رئيس مجلس محافظة البصرة السابق ومطعم زرزور غير مشمول بعملية إزالة لأن يبعد كثيراً عن المول يتعاملون بانتقائية مع موضوع التجاوزات. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن حملة رفع التجاوزات التي تجري في شارع الوفود بمحافظة البصرة، وبحسب لجنة رفع التجاوزات في المحافظة ومديرية بلدية المحافظة قد شملت كافة المتجاوزين من مطاعم ومعارض أثاث وكافيهات، ولم يقتصر الأمر على التجاوزات القريبة من المول. كما أن المشروع لا يعود إلى نائب رئيس مجلس محافظة البصرة السابق وليد كيطان، فمن خلال البحث فأن مول الخورة يعود إلى مستثمر عراقي يدعى عبد الحسن نور الحلو. بلدية البصرة في وقت سابق، أوضحت، أن حملة رفع التجاوزات في شارع الوفود، تجري وفق قرارات قضائية، وتهدف إلى تخفيف الاختناقات وتوسعة الشارع بإضافة مسارات جديدة للطرق، وما تبقى يكون مساحات خضراء، لإظهار نهر الخورة بحلته الجديدة. وذكر مدير البلدية علي الموسوي، أن تلك التوسعة تتطلب حملة إزالة التجاوزات لغرض زيادة المساحات، واقترحنا أن تكون بالمرحلة الأولى من جسر المطيحة إلى شارع الطيران، وستلحقها مراحل أخرى. ونفت مديرية بلدية البصرة، أن تكون عملية رفع التجاوزات مستهدفة لفئة دون غيرها، موضحة أن ما نشر من قبل بعض الصفحات بخصوص رفع التجاوزات من شارع الوفود يتم بصورة انتقائية، عارٍ عن الصحة. وقال مديرها علي الموسوي، أن عملية رفع التجاوزات تتم بشكل نظامي وحسب توجيهات الوزارة والحكومة المحلية في البصرة نافيا ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن عملية رفع التجاوزات بشارع الوفود جاءت فقط لإزالة التجاوزات التي تحجب مول البصرة وأن هناك مطاعم أو محال غير مشمولة بالإزالة، مؤكدا أن العملية ليست انتقائية لفئة دون الأخرى. من خلال مراجعة الصفحة الرسمية للجنة رفع التجاوزات في البصرة، فأن آخر نشاط قبل يومين 29 ايار 2022، واظهرت الصور رفع التجاوزات بالتعاون مع شعبة بلدية الخورة وقوة امنية من افواج طوارئ البصرة بإزالة الواجهه للمحلات واعطاء مدة 72ساعة لغرض إزالة كافة التجاوزات في شارع الوفود. وفي 12 أيار مايو 2022، أعلنت مديرية بلدية البصرة، عن شمول كافة البنايات الموجودة بشارع الوفود بقرار الإزالة دون استثناء كونها تابعة لها ومتجاوز عليها وهناك البعض لديه عقود إيجار منتهية منذ فترات طويلة. وقال مدير البلدية علي الموسوي إنه لا يوجد أي التزامات قانونية تجاه أي بناية أو محلات في شارع الوفود والكل سيزال وفق توجيه المحافظ كون تلك المساحات داخلة ضمن توسعة الشارع والخطة الموضوعة له. أما بشأن، عائدية مول الخورة، فمن خلال البحث يتضح أن المول يعود إلى مستثمر عراقي يدعى عبد الحسن نور الحلو، وينفذ المشروع من قبل شركة التركية.