فرز الأخبار

نشرت صفحات عبر فيسبوك صورة زعمت أنها لتعرض الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية حيدر الحمداني لمحاولة اغتيال. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود لتعرضه إلى حادث سير في 2019. وكان الحمداني تعرض لحادث سير في الطريق بين بين محافظتي الديوانية والمثنى، والتقطت له الصور المنشورة في الصفحات على انها تعود الى فترة رقوده في المستشفى بعد نجاته من عملية اغتيال. والحمداني هو أحد مقدمي البرامج الذي يتعرض لدعاوى قضائية ويثير الجدل في العديد من القضايا.

الزواج بتاع زمان انسوه وزير الصحة قرر إنه يغير شكل جواز المصريين تمامًا وانت يا باشا اتجوز مع المأذون مش هتاخد الورقة إلا لما تروح كشف طبي أحمد سميح مقدم برنامج الشارع المصري قناة الشرق

قال في حوار مع قناة الرابعة: حتى الفقرة اللي يستندون عليها لمكافحة المحتوى الهابط، هي فقرة 79 سنة 1979 لا كالت أكو محتوى هابط ولا كان تيك توك وأنستغرام. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب القضاء العراقي، يتم تداول مصطلح المحتوى الهابط الذي يتم تداوله في وسائل الإعلام، أصله القانوني هو الجرائم المخلة بالأخلاق العامة أو الفعل الفاضح الذي يخل بالحياء العام، وذلك وفق قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404. وفي تصريح للوكالة الرسمية واع، قال القاضي المختص بقضايا النشر والإعلام عامر حسن، إن قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 تطرق إلى الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وتناولها بالمواد من 399 إلى المادة 404 باعتبارها من الأفعال الفاضحة والمخلة بالحياء العام. وأضاف أن المادة 403 تتكلم عن صناعة الأفلام أو الرسوم أو الكتابات أو الإشارات أو أي شيء آخر يخل بالحياء العام، ويخل بالآداب العامة ويهدف إلى إفساد الأخلاق العامة، ولذا نطبق نص المادة 403 بحق المتهمين التي تعرض قضاياهم على هذه المحكمة. وبين القاضي، أن المحكمة اتخذت إجراءات بحق 14 متهماً بالمحتوى الهابط 6 منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن فيما لا تزال 8 دعاوى تحت الإجراءات التحقيقية. المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حددت العقوبة التي تخص الصور الخادشة للحياء، بالنص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر أو حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاماً او رموزا أو غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على انظار الجمهور أو باعه او أجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق. وأصدرت محكمة استئناف الكرخ بغداد، في 12 شباط فبراير 2023، مذكرة قبض وتحر بحق المدعو علي الشريفي، وجاء في نص الوثيقة: أن محكمة استئناف الكرخ بغداد وجهت أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على الشريفي بتهمة الفعل الفاضح وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي. وأعلنت وزارة الداخلية، أن عدد البلاغات والأخبار من قبل المواطنين ضد المحتوى الهابط وصل لـ 96 ألف تبليغاً. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 10 يناير شباط 2023، عن إنشاء منصة الكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده عاجل تعطيل الدوام الرسمي لموظفي الدولة كافة ولطلبة المدارس والجامعات يوم الخميس المقبل المصادف ١٦٢٢٠٢ الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن وجود عطلة رسمية لموظفي الدولة وللطلبة في الجامعات والمدارس. وبالعودة إلى المواقع الرسمية نجد أنها تخلو من خبر إعلان عطلة رسمية يوم الخميس المقبل، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. يشار إلى أن العاصمة بغداد تشهد مراسيم زيارة الإمام موسى الكاظم ع، وهو سابع أئمة أهل البيت، حيث أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، عن إعداد خطة من ثلاثة محاور في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن آلية إدارة دخول وخروج الزائرين وإمكانية قطع الطرق.

قال في حوار مع قناة د13:30، إن عدد المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي 5 مليار منهم 20 مليون من العراقيين. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وصل العام الماضي إلى 28 مليون مستخدم، في حين بلغ العدد 25 مليونا عام 2021، و20 مليونا في العام 2020. عام 2020، أكد مركز الإعلام الرقمي ، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا العام بلغ 21 مليونا. وأوضح أن هناك 9.50 مليون مستخدم نشط على أنستغرام، و6.55 مليون مستخدم على سناب شات، و1.28 مستخدم لتويتر، ومليون مستخدم لشبكة لينكدان. عام 2021، بَيَن مركز الإعلام الرقمي ، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 25 مليون مستخدم نشط بزيادة 4 مليون مستخدم عن العام الماضي. وأشار الى وجود 20 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، و13 مليون مستخدم نشط على انستغرام، و 11.25 مليون مستخدم على سناب شات، و1‪.30 مليون مستخدم لتويتر، و 1.20 مستخدم لشبكة لينكدان بالإضافة إلى 17 مليون مستخدم على فيسبوك. وبحسب وزارة التخطيط، فإن عدد المشتركين لخطوط خدمة الإنترنت للهاتف النقال للشركات العاملة في العراق بلغ 20.3 مليون مشترك لسنة 2021. عام 2022، أعلن مركز الإعلام الرقمي ، عن وجود 28 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بزيادة 3 ملايين و350 ألف مستخدم عن العام الماضي. يأتي هذا الجدل في ظل الإثارة الإعلامية التي حصلت مؤخرا بعد الحملة التي ألقها مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ضد أصحاب المحتوى الهابط على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال في حوار مع تلفزيون الجنوب، إن المحكمة الاتحادية ألزمت البرلمان بتعديل قانون الانتخابات. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية لم تلزم البرلمان بتغيير قانون الانتخابات، ولم تذكر أن المشكلة الرئيسة قانون الانتخابات، بل أوصت مجلس النواب بتعديل القانون والاعتماد على العد والفرز اليدوي، بدلاً من الإلكتروني، وهذا ما اعتبره خبراء القانون بأنه رأي، وليس إلزاما. إلزام مجلس النواب بتعديل القانون، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور. ومن خلال العودة إلى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، نجد أن المحكمة أصدرت قرارها المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتعلق بالدعوى المقامة لغرض إلغاء نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2021، حيث ردت الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 93سابعا من الدستور، المتعلقة باختصاص مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وورد في رد الدعوى ما نصه تجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني. وبحسب المادة 93 من الدستور العراقي، فإن واجبات المحكمة الاتحادية تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى الفصل في منازعات أخرى تتعلق بتفسير القوانين. ولم يرد في الدستور أن هناك سلطة من قبل المحكمة الاتحادية الى السلطة التشريعية مجلس النواب بإجباره على تعديل قانون الانتخابات. الخبير القانوني أحمد العبادي، قال إن ما قدمته المحكمة الاتحادية بشأن تعديل قانون الانتخابات كان مجرد «رأي»، وبالتالي هو غير ملزم لمجلس النواب. رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال في حوار صحفي المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من ضمنها النظر في القضايا التي تتعلق بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وايضا الطعن بصحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية. ولم يذكر أن هناك إلزاما من الاتحادية على مجلس النواب في تعديل القوانين.