فرز الأخبار

قال في حوار مع تلفزيون الجنوب، إن المحكمة الاتحادية ألزمت البرلمان بتعديل قانون الانتخابات. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية لم تلزم البرلمان بتغيير قانون الانتخابات، ولم تذكر أن المشكلة الرئيسة قانون الانتخابات، بل أوصت مجلس النواب بتعديل القانون والاعتماد على العد والفرز اليدوي، بدلاً من الإلكتروني، وهذا ما اعتبره خبراء القانون بأنه رأي، وليس إلزاما. إلزام مجلس النواب بتعديل القانون، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور. ومن خلال العودة إلى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، نجد أن المحكمة أصدرت قرارها المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتعلق بالدعوى المقامة لغرض إلغاء نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2021، حيث ردت الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 93سابعا من الدستور، المتعلقة باختصاص مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وورد في رد الدعوى ما نصه تجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني. وبحسب المادة 93 من الدستور العراقي، فإن واجبات المحكمة الاتحادية تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى الفصل في منازعات أخرى تتعلق بتفسير القوانين. ولم يرد في الدستور أن هناك سلطة من قبل المحكمة الاتحادية الى السلطة التشريعية مجلس النواب بإجباره على تعديل قانون الانتخابات. الخبير القانوني أحمد العبادي، قال إن ما قدمته المحكمة الاتحادية بشأن تعديل قانون الانتخابات كان مجرد «رأي»، وبالتالي هو غير ملزم لمجلس النواب. رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال في حوار صحفي المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من ضمنها النظر في القضايا التي تتعلق بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وايضا الطعن بصحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية. ولم يذكر أن هناك إلزاما من الاتحادية على مجلس النواب في تعديل القوانين.

بوست منتشر بشكل كبير جدًا بيقول: تم تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل واستلام والدته جثمانه فجر اليوم لتشييع مراسم دفنه بمسقط راسه غفر الله له فهو في ذمة الله ولا تجوز عليه غير الرحمه، مرفق معه صورتين إحداهما لشخص يرتدي البدلة الحمراء ويُدعى أنه محمد عادل، والأخرى لشخص معلق على مشنقة.

نشرت العديد من الصفحات والحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لقافلة من شاحنات حوضية، زعمت أنها لجانب من المساعدات العراقية المتجهة إلى سوريا. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود إلى العام 2010، وقد التقطت أثناء تفتيش القوات الأمريكية للقوافل الداخلة الى العراق. وخلال البحث العكسي عن الصورة، يظهر أن الصورة التقطت في كانون الثاني يناير 2010، قبل مهمة مرافقة القافلة إلى العراق، من قبل الوحدة الرئيسية في الجيش الأمريكي، التي كانت مكلفة بتفتيش القافلة قبل دخولها العراق. وكان العراق قد أرسل قوافل مساعدات الى النظام السوري، بعد الزلزال الذي ضرب مناطقها الشمالية وخلف خسارة كبيرة وآلاف الضحايا والمهجرين.

تصريح عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن شدة زلزال تركيا تعادل قوة قنبلة هيروشيما النووية ألف مرة و50 مليون طن متفجرات لكن التصريح غير دقيق إذ بالغ في تقدير حجم زلزال تركيا، ونقل أرقامًا خاطئة عن مصادر أجنبية.

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية منها جريدة الوطن السورية والتي قامت بحذف الخبر لاحقاً، خبر يزعم المرجع الديني الأعلى آيه الله علي السيستاني يفتي لأبناء الشعب العراقي بالتبرع لأبناء الشعب السوري الشقيق، وبناءً على الفتوى تم فتح مراكز في جميع المحافظات العراقية لإستقبال التبرعات والإقبال عليها بشكل كبير، وسوف يصل يومياً مئات الشحنات الغذائية والأدوية إلى سوريا بدأ الخبر بالانتشار يوم 8 فبراير، وهناك أكثر من 64 منشوراً حول الموضوع ، تفاعل معها أكثر من 17 ألف و 671 شخص حتى إعداد هذا التقرير

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مع خبر يزعم احدث صورة للمتهم بسرقة القرن نور زهير بدأ الخبر بالانتشار يوم 3 فبراير، وهناك أكثر من 45 منشوراً حول الموضوع ، تفاعل معها أكثر من 3 آلاف و 157 شخص حتى إعداد هذا التقرير