مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
نشرت صفحات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا في قالب يحمل اسم بغداد نيوز، جاء فيه: كورنيش البصرة يحصل على أجمل إطلالة نهرية وأكثر الأماكن استقبالًا للسياح لسنة 2022 في العراق. من بين الناشرين أيضًا الشركة المنفذة لمشروع تأهيل كورنيش البصرة.
الحقيقة:
الخبر غير صحيح والتصميم مضلل، فلم تصنف أي جهة معنية كورنيش البصرة كأفضل إطلالة نهرية في العراق، كما لم تعلن أي جهة رسمية أن كورنيش البصرة هو الأكثر استقبالًا للسياح في 2022.
كما أنّ أيًّا من المواقع والصفحات الإخبارية باسم بغداد نيوز أو لم تنشر خبرًا مماثلًا، ولا تستخدم قالبًا مماثلًا للذي استخدم في نشر الخبر غير الصحيح.
وهناك صفحة اسم بغداد نيوز تنشر تصميمات يشبهها التصميم الذي نشر فيه الخبر غير الصحيح، وتستخدم نفس التوقيع أسفل التصميم، لذا يُرجح أن تصميم الخبر غير الصحيح معدل من تصميم صفحة بغداد نيوز .
ليه نظام السيسي مستفز الناس حتى الشعيرة بتاعة ربنا، الحج والعمرة. تخيل بيتنمر فيها على التخان، فطلع قرار غريب من وزارة الداخلية بمنع مصابي السمنة من قرعة الحج طبعًا مقلش مفرطة ولا قال مجحفة هو قال السمنة تمنع من التقديم لحج القرعة هذا العام
محمد ناصر مقدم برنامج مصر النهاردة قناة مكملين
نشرت صفحات وحسابات على فيسبوك صورًا زعمت أنّها لتصميم مشروع دار الأوبرا الأول من نوعه في العراق.
الحقيقة:
الصور مضللة،إذ تعود لتصميم مقترح من شركة معمارية إسبانية، لمركز مؤتمرات في مدينة أوازة في تركمانستان.
ولاحقًا نفذ تصميم آخر لمركز مؤتمرات أوازة الذي تم افتتاحه في 2015.
ورغم أن شركة لبنانية تدعى عرضت الصور على أنها لتصميم دار الأوبرا في بغداد، إلا أنه يمكن رؤية علم تركمانستان في التصميم.
تداول الصور المضللة يأتي عقب إعلان الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، عقد اجتماع لمناقشة مشروع دار الأوبرا في بغداد، والمعطل منذ 2013.
وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه وجّه بحسم الملف وإيلائه الأهمية البالغة، وذلك بعد نزاع قضائي بين وزارة الثقافة والشركة التركية التي كان يفترض بها تنفيذ المشروع.
نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جدول، زعمت أنه لـسلّم الرواتب لعام 2023.
الحقيقة:
صورة مضللة، لأنها أرشيفية تم التقاطها من تقرير بثته قناة العراقية حول سلّم الرواتب، فيما لم يصوت البرلمان على سلم رواتب جديد، ولم يصدر أي تعليمات جديدة من وزارة المالية بهذا الشأن.
من خلال مراجعة النشرات الأخبارية لقناة العراقية، يظهر أن القناة الرسمية قد نشرت قبل أيام، تقريراً تلفزيونياً بعنوان سلم الرواتب لمسات أخيرة للتعديل.
وجاء في الثانية 29 من التقرير صورة الجدول المتداول.
ويتحدث التقرير عن الفقرة الأولى من جدول أعمال مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم الخميس 23 شباط فبراير 2023، وهو التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وأشار التقرير إلى أن القانون الذي من المرجح أن يصوت عليه البرلمان، يحتوي على 100 مادة وسينظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، إضافة إلى توحيد سلم الرواتب لمراعاة الاختلاف في التخصيصات المالية من وزارة لأخرى.
عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، فيصل النائلي، وفي تصريح صحفي، أمس الأربعاء، قال إن اللجنة المالية البرلمانية، تنتظر ارسال مشروع تعديل قانون التقاعد، وقانون سلم الرواتب من قبل مجلس الوزراء، عند وصول القانونين الى مجلس النواب، سنعمل على تشريعها بشكل سريع ووفق ما يخدم شريحة المتقاعدين والموظفين، وانصافهم بالاستحقاقات المالية.
عضو آخر باللجنة النيابية، محمد نوري عزيز، وفي تصريح صحفي قال، إن زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق لغاية الآن، مؤكداً أن مثل هذا الحديث يدور في الأروقة والنقاشات السياسية لكسب ود الشارع العراقي، وأن المتقاعدين بحاجة إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها، نظراً لوجود أكثر من 3 ملايين متقاعد في عموم البلد.
وفي كانون الثاني يناير الماضي، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح الرسمية، إنه حتى الآن لم تصل مثل هكذا مسودة إلى البرلمان سُلم الرواتب، ولكننا ننظر إلى هذا الموضوع على أنه ضرورة، موضحاً أن كل دول العالم تعيد النظر بسلم المرتبات بتغير الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والدولة وبما يتلاءم مـع الـوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد.
أثار قرار حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية في العراق جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي كان بطله مجلس النواب العراقي بصفته من صوّت على القانون.
لكن اللافت أن جدول أعمال مجلس النواب الحالي، لم يشهد عرض مثل هذا القانون، فكيف نشرت جريدة الوقائع العراقية القانون الآن؟
في 20 فبراير شباط 2023، نشر العدد 4708 من جريدة الوقائع العراقية، قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023.
جاء في المادة 14 من القانون: يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، على أن يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار.
هل صوت البرلمان الحالي على القانون؟
بمراجعة جلسات مجلس النواب في دورته الخامسة، يتضح أنه لم يعرض مثل هكذا قانون خلال الدورة الحالية، ما يعني أن القانون تم التصويت عليه في دورات البرلمان السابقة.
وبالفعل تبيّن أن مجلس النواب في الدورة البرلمانية الثالثة 2014 2018، هو من صوّت على القانون.
صوّت مجل النواب في 22 أكتوبر تشرين الأول 2016، في جلسته الاعتيادية 24، برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 226 نائبًا على قانون واردات البلديات الذي يحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية.
لم يُنشر إلا بعد أكثر من 6 سنوات
تسبب القانون حينها بجدل واسع، كان سببًا تأخير نشره في جريدة الوقائع الرسمية، أي تأخير تطبيقه.
وبعد نشره الآن في جريدة الوقائع، اختلط الأمر لدى المتابعين، ظنًا بأن مجلس النواب الحالي هو الذي صوّت عليه، لكن في الحقيقة تم التصويت على القانون قبل أكثر من 6 سنوات.
بهذا يدخل القانون حيّز التنفيذ، رغم الجدل الذي رافق نشره في جريدة الوقائع، من ذلك الإشارة إلى مخاوف البعض من رواج بيع المشروبات الكحولية في السوق السوداء.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي لأسباب تأجيل نشر القانون لأكثر من 6 سنوات.