مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل جدول الرواتب لعام 2023 صحيح؟
Feb. 22, 2023
نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جدول، زعمت أنه لـ"سلّم الرواتب لعام 2023".
الحقيقة:
صورة مضللة، لأنها أرشيفية تم التقاطها من تقرير بثته قناة "العراقية" حول سلّم الرواتب، فيما لم يصوت البرلمان على سلم رواتب جديد، ولم يصدر أي تعليمات جديدة من وزارة المالية بهذا الشأن.
من خلال مراجعة النشرات الأخبارية لقناة العراقية، يظهر أن القناة الرسمية قد نشرت قبل أيام، تقريراً تلفزيونياً بعنوان "سلم الرواتب.. لمسات أخيرة للتعديل".
وجاء في الثانية (29) من التقرير صورة الجدول المتداول.
ويتحدث التقرير عن الفقرة الأولى من جدول أعمال مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم الخميس (23 شباط فبراير 2023)، وهو التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وأشار التقرير إلى أن القانون الذي من المرجح أن يصوت عليه البرلمان، يحتوي على "100 مادة وسينظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، إضافة إلى توحيد سلم الرواتب لمراعاة الاختلاف في التخصيصات المالية من وزارة لأخرى".
عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، فيصل النائلي، وفي تصريح صحفي، أمس الأربعاء، قال إن "اللجنة المالية البرلمانية، تنتظر ارسال مشروع تعديل قانون التقاعد، وقانون سلم الرواتب من قبل مجلس الوزراء، عند وصول القانونين الى مجلس النواب، سنعمل على تشريعها بشكل سريع ووفق ما يخدم شريحة المتقاعدين والموظفين، وانصافهم بالاستحقاقات المالية".
عضو آخر باللجنة النيابية، محمد نوري عزيز، وفي تصريح صحفي قال، إن "زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق لغاية الآن"، مؤكداً أن "مثل هذا الحديث يدور في الأروقة والنقاشات السياسية لكسب ود الشارع العراقي، وأن المتقاعدين بحاجة إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها، نظراً لوجود أكثر من 3 ملايين متقاعد في عموم البلد".
وفي كانون الثاني يناير الماضي، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح الرسمية، إنه "حتى الآن لم تصل مثل هكذا مسودة إلى البرلمان سُلم الرواتب، ولكننا ننظر إلى هذا الموضوع على أنه ضرورة"، موضحاً أن كل دول العالم تعيد النظر بسلم المرتبات بتغير الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والدولة وبما يتلاءم مـع الـوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد".
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
