فرز الأخبار

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمين المجلس للمسؤول الإيراني علي باقري كني، مع خبر نصه: السفارة الإيرانية في بغداد تطلب من رعاياها مغادرة العراق فورًا. الحقائق الصورة مضللة والخبر مزيف، إذ أنّ المسؤول الإيراني في الصورة ليس وزير الخارجية الإيراني ولا السفير الإيراني في العراق، كما أنّ المعلومة المتداولة مع الصورة ليس لها أي أصل. من خلال البحث في الموقع الرسمي للسفارة الإيرانية في بغداد، والصفحات الرسمية التابعة لها، لم يتم العثور على أي بيان أو تصريح يدعو الإيرانيين لمغادرة العراق.1 كما أنّ السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، لم ينشر أي تنبيه أو بيان للرعايا الإيرانيين في العراق.2 أما الصورة المرفقة مع الخبر المتداول، فهي تعود لعلي باقري، الذي كان وكيلاً لوزارة الخارجية في حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وبعد سقوط طائرة الرئيس ومقتله مع وزير الخارجية عبداللهيان، كلف باقري بإدارة وزارة الخارجية لحين انتخاب حكومة جديدة.3 وبعد إجراء الانتخابات، واختيار حكومة جديدة برئاسة مسعود بزشكيان، تم اختيار عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، في أب أغسطس الماضي، وبالتالي فإنّ مهمة علي باقري بإدارة الوزارة انتهت منذ 3 أشهر.4 ويشغل باقري كني منصب الأمين جديد في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، خلفًا لعباس عراقجي الذي كان يشغل المنصب.5 ويأتي تداول الخبر، بالتزامن مع استعدادات العراق لإجراء أول تعداد سكاني منذ 27 عامًا، حيث من المقرر أن تجري العملية يومي 20 21 من شهر تشرين الثاني الجاري، ويرافقها حظر تجوال شامل في عموم البلاد.6

قال خلال برنامج المقاربة دقيقة 47: السيد الحلبوسي أبد ما يكول على المجمع الفقهي إخوان الإخوان المسلمين أبد ما يكول الحقائق التصريح غير دقيق، إذ سبق أنّ أطلق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصف الإخوان المسلمين على المجمع الفقهي، وبعض الأطراف الدينية السنية الأخرى. وفي 31 تشرين الأول أكتوبر، تحدث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، حول محاولة الإخوان المسلمين خلق مرجعية دينية، من خلال كتابة مدونة شرعية ضمن قانون الأحوال الشخصية. وقال نصًا1: من صارت أنه يكون إقرار مدونة أحكام شيعية من مرجعية الشيعة، راداو يثبتون نفسهم من خلال هذا القانون أن يكونوا هم المرجعية السنية قبالة مرجعية النجف، وإحنا ما نرضى كسنة أصير مرجعيتنا الإخوان المسلمين. وأكّد الحلبوسي ردًا على تعليق من مقدم البرنامج أنّه يقصد المجمع الفقهي، وغيرهم من الإخوان المسلمين. ولم يكن هذا التصريح الوحيد حول الإخوان في المجمع الفقهي، من قبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، إذ قال في كلمة له أمام مجمع من أعضاء الحزب2: طلعت عندنا أصوات قبل فترة وبصراحة الاخونجية طلعوا يكولون إحنا هم نريد مدونة سني، ليش بس مدونة شيعية، بينما إحنا الأصل باقي عندنا القانون نفسه ليش أروح أسوي مدونه أصلاً. وأضاف الحلبوسي: الإخونجية يريدون يثبتون نفسهم مرجعية سنية، إذا إحنا سوينا مدونة منو يكتبها. المفروض يكتبوها أهل دين هم يعرفون أنفسهم على أنهم المرجعية السنية، وأنا اللي أعرفه أنّ السنة مرجعيتهم القرآن والسنة والسلف الصالح وما ينقل عنهم وهم ليسوا مرجعية أبدًا وأتحدث عن الإخوانجية صراحة. ويعد الشيخ عبد الملك السعدي، أحد أبرز علماء المجمع الفقهي، أحد الذين أشار إليهم الحلبوسي، إذ يطالب السعدي بكتابة مدونة سنية، ويتحدث عن ثغرات في القانون الحالي. وقال السعدي في بيان صدر بتاريخ 10 تشرين الأول أكتوبر: قد بلغنا أيضًا أنّ بعضهم لا يعارض إقرار المدونة الشيعية، ويعارض احتكام السنة المدونة خاصة بهم، ويدعم القانون 188 الحالي؛ ليبقى السني عائمًا لا هوية له في قانون الأحوال الشخصية، فإما أن يلجأ إلى قانون يخالف مذهبه أو إلى القانون الحالي المحتوي على ثغرات لا تحقق المصلحة الشرعية التي تناسب مجتمعه، وهذا ظلم للمجتمع السني، وغمط الخصوصية معتقداتهم وعاداتهم وخطوة إلى عدم اعتبارهم والاعتداد بهم ونحن نرفض ذلك جملة وتفصيلاً. وبناءً على ما تقدم فإن المصلحة الشرعية تقتضي وضع مدونة سنية منبثقة عن الفقه الإسلامي وفق المذاهب السنية المشهورة المعتبرة.3 ومن خلال مراجعة موقف المجمع الفقهي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، نجد أن المجمع ورئيسه، يدعم تعديل القانون وكتابة مدونة سنية، وقد أصدر عدة بيانات بهذا الخصوص وهي تتطابق مع موقف السعدي.4 وأثارت تصريحات الحلبوسي حفيظة المجمع الفقهي ومجموعة من رجال الدين السنة، حيث أصدر المجمع بيانًا5 أكد فيه أنّه يمثل مرجعية شرعية مستقلة لأهل السنة والجماعة، يتمتع بغطاء قانوني وتم التصويت عليه في الدورة الثانية لمجلس النواب عام 2012، مبينًا أنّ الأصل في اعتماد المرجعية الشرعية هم العلماء المخلصون، لذا ضم المجمع في عضوية الهيئة العليا السادة العلماء من جميع أطياف أهل السنة والجماعة في العراق من العرب والكرد والتركمان، المؤهلين للفتوى والبحث الفقهي، مع مراعاة تمثيل العلماء والمفتين في المحافظات العراقية. كما أكّد البيان، أنّ المجمع يدعم موقف رجل الدين عبد الملك السعدي بـ اعتماد المدونة السنية للأحوال الشخصية عند اعتماد المدونة الجعفرية، لتحقيق التوازن في بناء الأسرة العراقية. كما صدرت مواقف عدة تستنكر تصريحات الحلبوسي، من بينها بيان المؤسسة الشرعية في العراق، والتي استنكرت موقف رئيس حزب تقدم من المجمع الفقهي، واعتبرتها اتهامات باطلة وغير مبررة، ودعت الحلبوسي إلى مراجعة تصريحاته والتحلي بالمسؤولية التي تلزم أي شخص في موقع قيادي باحترام المؤسسات الدينية والعلمية وعدم زجها في الصراعات السياسية التي لا تخدم الوطن ولا المواطنين.6 بدوره، رد حزب سيادة بزعامة خميس الخنجر المنافس للحلبوسي، بعقد ندوة حوارية ضمت العديد من المؤسسات الشرعية وعددًا من العلماء والمشايخ والأكاديميين في بغداد تحت عنوان المرجعية السنية في العراق، إذ أكّد خلالها على أهمية المرجعية ودورها في حل الأزمات، وأكّد أنّ هذا الدور يمارسه المجمع الفقهي العراقي منذ عام 2012 إلى يومنا هذا بغطاء قانوني ورسمي، واعتبر المجمع الفقهي مرجعية شرعية لأهل السنة والجماعة في العراق.7 وعقب موجة الاستنكارات والرفض، بادر رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي إلى زيارة الشيخ عبد الرزاق السعدي، برفقة عدد من قيادات التحالف، في محاولة لتخفيف التوتر بعد تصريحاته الأخيرة. وقال الحلبوسي في بيان عقب الاجتماع إن اللقاء بحث دور رجال الدين والمؤسسات الدينية بتوعية المجتمع، وأهمية التعاون ووحدة الصف بين جميع أبناء المحافظة؛ للتصدي للظواهر السلبية كالمخدرات، ومواجهة الأفكار المنحرفة، والتأكيد على حماية هوية المجتمع.8 ولم يحسم مجلس النواب حتى الآن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ خضعت المسودة إلى القراءة الأولى والثانية بانتظار جلسة ثالثة للتصويت عليه. ويقترح التعديل كتابة مدونات شرعية للشيعة والسنة يتم الاستناد إليها من قبل القضاة للفصل في الأحوال الشخصية، وينص كتابتها بعد 6 أشهر من إقرار القانون، الأمر الذي يواجه معارضة شديدة، إذ يشكل المعترضون على كيفية تمرير قانون دون قراءة المدونات الشرعية التي سيكتبها رجال دين.9

قال نصير العوام، مقدم برنامج حوار السلطة، الذي يعرض على قناة سامراء دقيقة 14:10 المدونة الشيعية موجودة المدونة السنية ماكو. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن المدونة الشيعية المقررة وفق مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ما زالت مقترحًا فقط، ولم تتخذ الجهات المعنية أي خطوات واقعية لكتابتها. ولم يحسم مجلس النواب حتى الآن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ خضعت المسودة إلى القراءة الأولى والثانية بانتظار جلسة ثالثة للتصويت عليه. ويقترح التعديل كتابة مدونات شرعية للشيعة والسنة يتم الاستناد إليها من قبل القضاة للفصل في الأحوال الشخصية، وينص على كتابتها بعد 6 أشهر من إقرار القانون، الأمر الذي يواجه معارضة شديدة، إذ يشكل المعترضون على كيفية تمرير قانون دون قراءة المدونات الشرعية التي سيكتبها رجال دين.1 في 14 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، أوضحت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، أنّ قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتم التصويت عليه، ولكنه لن يكون ساري المفعول لحين وصول المدونة الفقهية الشرعية للمذهب الشيعي والخاصة بالقانون الجديد.2 وفي 22 أيلول سبتمبر الماضي، أوضح مجلس القضاء الأعلى خلال لقائه مع اللجنة القانونية النيابية، أنّ مدونة الأحكام الشرعية سيتم إعدادها لاحقًا من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.2 وسبق أن أرجأ مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي تمت مناقشته وقراءته مرتين داخل المجلس في الأشهر الأخيرة الماضية، في ظل الكثير من الجدل والاعتراضات المتعلقة بعمر الزواج وحق الحضانة وغيرها.4 وجاء الادعاء غير الدقيق، بعد موقف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي دعا إلى كتابة المدونات وعرضها على مجلس النواب قبل التصويت على مسودة التعديل، وقال إنّ الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقًا للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة.5

بذريعة وجود النواب في محافظتهم ومناطق إقامتهم، قالت رئاسة مجلس النواب إنّ جلسات البرلمان لن تستأنف قبل انتهاء إجراءات التعداد العام، ولم تحدد موعدًا دقيقًا لعقد أولى الجلسات بعد أزمة الرئاسة بانتخاب محمود المشهداني، وهو ما أثار اعتراضات وأسئلة عن الأسباب، في ظل حديث عن أزمة سياسية سنية كردية.1 ودخل البرلمان الأسبوع الثاني من مدة تمديد الفصل التشريعي البالغة شهرًا واحدًا، والتي كان الهدف منها تدارك ما يمكن من القوانين خاصة الجدلية، إذ تعد هذه الدورة هي الأسوأ، بوصفها لم تبلغ الحد الأدنى لعدد جلسات العمل المقررة بـ 8 جلسات شهريًا على الأقل.2 تمديد غير حقيقي! ويوجب النظام الداخلي للبرلمان في المادة 22، أنّ يعقد المجلس دورة سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يبدأ أولهما في 1 آذار مارس، وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، ويبدأ ثانيهما في 1 أيلول سبتمبر وينتهي في 31 كانون الأول ديسمبر، أي أنّ العطلة التشريعية السنوية تتمثل وفق القانون، بشهري تموز يوليو وآب أغسطس السابع والثامن فقط.3 أما في هذه الدورة فقد قرر مجلس النواب أخذ عطلة تشريعية لشهر واحد، من 9 حزيران الى 9 تموز، إثر الإشكالات المرتبطة بقضية رئاسة مجلس النواب، وبقي للمجلس عطلة أخرى لمدة شهر كان من المقرر أنّ يستوفيها ثم يدخل في عطلة تمتد إلى شهر آذار مارس، حيث من المقرر أن تبدأ السنة التشريعية الأخيرة من عمر هذه الدورة. ولن يعقد البرلمان أي جلسة إلاّ بعد انتهاء التعداد السكاني الذي سيجري يومي 20 و21، أي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، ما يعني أنّ أقرب موعد لعقد الجلسة بناءً على قرار رئاسة البرلمان لن يكون قبل يوم السبت 23 تشرين الثاني نوفمبر، أي بعد انقضاء نصف مدة التمديد، ما يعني أنّ البرلمان أخذ نصف عطلة فعليًا، ثم سيأخذ عطلة أخرى لمدة شهر، أي أنّ العطلة أصبحت 45 يومًا بدل 30. انتخاب المشهداني لم يغير شيئًا وانتخب مجلس النواب في 31 تشرين الأول أكتوبر، رئيسًا جديدًا لينهي أزمة امتدت لنحو سنة ظل فيها المنصب شاغرًا، بعد استبعاد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي من المنصب، حين فاز محمود المشهداني على حساب النائب سالم العيساوي في الجولة الثانية.4 وجاء قرار تمديد الفصل التشريعي عقب ذلك على أمل حسم سلة القوانين الثلاثية التي يدور حولها الكثير من الجدل، تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، وقانون العقارات، لكن وجود المشهداني في الرئاسة لم يسهم في حلحلة الملف الذي ينتظر التوافق بين القوى البرلمانية الكبرى التي تقف كلّ واحد منها خلف أحد هذه القوانين.5 أزمة أخرى: الحلبوسي والبارتي وسط سجال القوانين الثلاثة برزت أزمة جديدة ساهمت في رفع التوتر، إذ قالت النائبة عن كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، إنّ عدم عقد جلسات البرلمان بعد انتخاب المشهداني مرتبط بالأزمة بين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، حيث ترفض كتلة الحلبوسي عقد الجلسات قبل إقالة النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، على خلفية جدل حول قانون العقارات تطور إلى عركة بالأيدي بين الأخير والنائب عن كتلة تقدم هيبت الحلبوسي، في جلسة البرلمان يوم 29 تشرين الأول أكتوبر 2024، وحينها تعرض الحلبوسي إلى الضرب على يد أحد أفراد النائب الثاني.6 وتوعد هيبت الحلبوسي بعدها بجمع تواقيع نيابية لإعفاء شاخوان عبد الله من منصب النائب الثاني، وطلب الحلبوسي من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، ترشيح شخص آخر، مؤكدًا احترام استحقاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمنصب.7 فيما اتهم رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله بإدخال حمايته الشخصية إلى البرلمان والاعتداء على النواب، قبل أن يطلق نواب تحالف تقدم حملة فعلية لإقالة عبد الله.8 القوى السنية الأخرى غير معنية لكن الحملة لم تجد صدى واضحًا لدى القوى السياسية السنية الأخرى، إذ قال رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي إنّ القضية تعني حزب تقدم، ولدينا علاقة جيدة مع الديمقراطي، ولدينا علاقة استراتيجية مع الجميع، نافيًا انسحاب نواب كتلته من الجلسة إثر الشجار، كما أكّد أنّ الشجار كان جزءًا من محاولة لإحداث فوضى لعرقلة الجلسة، حتى لا تأتي بعدها جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.9 هذه التفاصيل أكّدها قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني تحدث لـ صحيح العراق، مشيرًا إلى أنّ هيبت الحلبوسي كان سببًا في تعطيل الكثير من الجلسات منذ إقالة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي. وقال القيادي الذي نتحفظ على كشف هويته، إنّ الذي بادر بضرب هيبت الحلبوسي هو أحد أفراد الحماية، ولا ذنب لنائب رئيس مجلس النواب، وعليه فإنّ العقوبة تتعلق بالشخص الذي ارتكب هذه المخالفة. البارتي غير مهتم ولا يعدو الحديث عن إقالة شاخوان عبد الله سوى مناكفة سياسية لن تنجح، على حد تعبير القيادي في حزب بارزاني، والذي يستند في هذا الاعتقاد إلى قوة الحزب الديمقراطي وحجمه الذي برهن عليه من خلال الانتخابات في إقليم كردستان، مبينًا أنّ أيًا من القوى السياسية لن تتورط في خصومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالنظر إلى قرب الانتخابات المقبلة والتي ستحتاج بعدها إلى تحالفات قوية مع الكتل الكبيرة، ومنها البارتي. في الوقت ذاته، يؤكّد القيادي في الحزب الديمقراطي، أنّ فشل البرلمان في استئناف جلساته بعد انتخاب المشهداني ليس متعلقًا بهذه القضية، بل يعود إلى الخلافات السياسية المتعلقة بالقوانين الثلاثة. وهو ما تؤكده الأرقام أيضًا إذ أنّ عدد نواب تحالف تقدم لا يسمح له بتعطيل جلسات البرلمان.10 السلة المثيرة للجدل وينظر إلى عدم عقد جلسات البرلمان كدليل على فشل القوى السياسية الكبرى الإطار التنسيقي والقوى الكردية والسنية في الاتفاق على صيغة لحسم هذه القوانين، حتى بعد الجولة السياسية التي أجراها محمود المشهداني عقب انتخابه رئيسًا. يتبنى الإطار التنسيقي الشيعي تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما تتبنى الكتل السنية تعديل قانون العفو العام، أما الكتل الكردية فتريد تشريع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، بهدف الوصول إلى عقارات في كركوك والمناطق المتنازع عليها.11 ويلاحظ أن البرلمان يقوم في كل مرة بإدراج القوانين الجدلية في جلسة واحدة، وهو إجراء يطلق عليه السلة الواحدة ويلجأ إليه البرلمان في حال وصول النقاشات بشأن قانون معين إلى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.12 وهنا يقول النائب سجاد سالم لـ صحيح العراق، إنّ رئيس البرلمان الجديد يخوض حاليًا جولة من المفاوضات مع زعماء الكتل للتوصل إلى اتفاقات بشأن هذه القوانين، ويتوقع استئناف جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل حتى مع استمرار الخلاف بين حزب تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني. البرلمان أهدر نصف الجلسات المقررة هذه السنة! وافتتح مجلس النواب هذه السنة التشريعية الثالثة في 13 كانون الثاني يناير 2024، وعقد 27 جلسة فقط خلال فصله التشريعي الأول منها، كانت آخرها جلسة يوم الإثنين 3 حزيران يونيو13، أي أنّ المجلس عقد أقل من 6 جلسات شهريًا بالمعدل، في مخالفة لنظامه الداخلي الذي يوجب عقد 8 جلسات خلال كلّ شهر على الأقل. أما الفصل التشريعي الثاني الحالي، فقد بدأ في 20 تموز يوليو، وشهد انعقاد 13 جلسة اعتيادية فقط كان آخرها في الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي، كما عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس الجديد محمود المشهداني في 31 من الشهر نفسه، أي أنّ معدل عدد الجلسات الشهرية خلال هذا الفصل كانت نحو 3 جلسات فقط.14 وبالمجمل تظهر هذه البيانات أن مجلس النواب عقد خلال هذه السنة التشريعية التي باتت على بعد أسبوعين من نهايتها 41 جلسة فقط على مدار نحو 10 أشهر، بمعدل 4 جلسات شهريًا، أي أنّ المجلس أهدر نصف الجلسات المقررة قانونيًا.

مع اقتراب موعد التعداد السكاني العام يومي 20 21 تشرين الثاني الجاري، تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كمًا كبيرًا من الأكاذيب والمعلومات مضللة المتعلقة بالتعداد ونتائجه، واستخدمتها في حملة لمقاطعة التعداد، والذي من المقرر أن يجري لأول مرة منذ 27 عامًا. صحيح العراق يرصد في هذا التقرير أبرز الأكاذيب والمعلومات المضللة وغير الدقيقة التي يجري تداولها عن التعداد السكاني، لكن قبل ذلك لا بد من تعريف التعداد: التعداد1 هو الإحصاء العددي الكامل للسكان في البلد أو الإقليم أو المنطقة المَعنية، وينبغي إجراؤه مرة على الأقل كل 10 سنوات. ويولّد الإحصاء السكاني ثروة من البيانات، تشمل عدد السكان وتوزيعهم المكاني وتركيبتهم العمرية والنوعية، فضلاً عن ظروف معيشتهم وغيرها من الخصائص الاقتصادية الاجتماعية المهمة. وتُشكّل هذه المعلومات أهميةً بالغة للإدارة الرشيدة وفي صياغة السياسات والتخطيط للتنمية وتقليل المخاطر والاستجابة للكوارث وتحليلات برامج الرفاه الاجتماعي وسوق الأعمال التجارية. أبرز 10 أكاذيب ومعلومات مضللة وغير دقيقة عن التعداد: وزير العمل: التعداد سيعطي حسابات عن الأسر التي لا تحتاج لرواتب لقطعها ومنحها للعوائل المحتاجة.2 هذا العنوان نشرته قناة الرابعة، وقالت إنه يستند إلى تصريح لوزير العمل أدلى به للوكالة الرسمية واع، ليتم تداوله في إطار تحذيرات من تأثير التعداد على رواتب العوائل الفقيرة. الخبر مضلل، إذ أنّ التعداد السكاني عملية حصر لعدد السكان ومعرفة ظروف معيشتهم لرسم استراتيجيات من قبل الحكومة. أما إجراءات وقف أو قطع رواتب الإعانة الاجتماعية فهي تجري وفق آليات مختلفة تحددها وزارة العمل، ومن خلال مراجعة الخبر الأصلي المنشور في الوكالة الرسمية يتضح عدم وجود ذكر لقطع رواتب الإعانة بناءً على بيانات التعداد السكاني، ولم يتم التأكد من قبل فريق صحيح العراق إذا كانت الوكالة الرسمية، قامت بتعديل الخبر أو أن قناة الرابعة نقلته بطريقة مختلفة.3 فيما نشرت وزارة العمل بدورها بيانًا أكدت فيه عدم صحة المعلومة المنقولة، وقالت الوزارة في البيان، إنّ التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الإعانة بالاعتماد على تلك البيانات.4 غلق المطارات ومنع السفر خارج العراق وشهدت منصات التواصل حديثًا عن إغلاق المطارات ومنع السفر خارج العراق خلال أيام التعداد السكاني، وهي معلومات حساسة قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات الحركة والسفر لأعداد كبيرة من المواطنين. هذه منشورات مضللة، إذ لن يتم غلق المطارات وسيتمكن المواطنون الذين يمتلكون تذاكر من السفر عبر المطارات العراقية، بحسب وزارة النقل، أما حظر التجوال فسيقتصر على السفر الداخلي والتنقل بين الأقضية والنواحي والمحافظات. وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، إنّ حركة المسافرين عبر المطارات في أيام حظر التجوال ستكون مستمرة، مبينًا أنّ جميع الرحلات الجوية ستسير بشكل انسيابي وحسب جدول الرحلات ولا يوجد ما يعيقها في يوم الحظر، كما أكّد أنّ هناك تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية لتسهيل حركة المسافرين، وسوف يتم اعتماد تذكرة السفر والجواز للمرور في نقاط التفتيش.5 وبحسب الناطق باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، فإن حركة الطيران والتبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية ستكون غير مشمولة بإجراءات الحظر المفروض خلال يومي التعداد السكاني.6 وأكد الناطق باسم الداخلية، أن حظر التجوال من أجل إجراء التعداد العام للسكان يشمل جميع محافظات البلاد بما فيها إقليم كردستان، حيث يبدأ الحظر منتصف ليلة 19 – 20 من الشهر الحالي، وسيتم تقييد حركة العجلات بين المحافظات والأقضية إلا للحالات الإنسانية، مع استثناء الصحفيين، ممن يحملون ترخيصًا، فضلاً عن الملاكات الصحية، إلى جانب دوريات المرور والإسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية.7 استثناء كردستان والمناطق المتنازع عليها ومن بين الشائعات التي يجري تداولها أيضًا، معلومات عن استثناء بعض المناطق من التعداد السكاني، مثل المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو ما تعرف مناطق المادة 140، من شأن تلك المعلومة أن تدفع بعض المناطق إلى عدم التعاون مع فرق التعداد السكاني، أو عدم تقديم معلومات دقيقة، لأسباب قومية ومناطقية. وهذه المعلومة مضللة، إذ ستخضع جميع مناطق البلاد بما فيها إقليم كردستان ومناطق المادة 140 إلى التعداد السكاني، وستشمل كما باقي مناطق البلاد بكافة الإجراءات بما فيها حظر التجوال. وأصدر المشرف الفني على التعداد السكاني في أربيل إبراهيم رحمن، تعليمات إلى مواطني إقليم كردستان، والذي سيجري كما في باقي مناطق العراق يومي 20 21 من تشرين الثاني الجاري. وقال رحمن، إنّ العملية تشمل 15 قضاءً، و46 ناحية، تشمل 735 حيًّا و1350 قريةً ضمن محافظة أربيل، مشيرًا إلى ضرورة تواجد جميع العائلات في منازلهم يومي الـ 20 و21 من تشرين الثاني الجاري، ليتمكّن العدادون من الحصول على كامل المعلومات من أفراد العائلة. كما أشار إلى أنّ استمارات تسجيل معلومات التعداد ستغلق بتاريخ 22 من الشهر، للبدء بمرحلة ملء استمارة العد المؤلفة من 77 سؤالاً، والعائلة التي ستغيب عن المنزل، ستُحرم من التسجيل، مبينًا أنّ حظر التجوال سيبدأ اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف ليل الـ 19 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، في جميع المحافظات العراقية وإقليم كردستان، لغاية الساعة 12 بعد منتصف ليلة الـ 21 من الشهر ذاته.8 وفيما يخص مناطق المادة 140، أعلنت حكومة إقليم كردستان عطلة رسمية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والطلبة بجميع مراحلهم الدراسية في حدود مناطق المادة 140، بهدف المشاركة في التعداد العام للسكان الذي من المقرر إجراؤه يومي الأربعاء والخميس المقبلين.9 بدوره، دعا وزير التخطيط في حكومة كردستان دارا رشيد سكان المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى التوجه إلى تلك المناطق والحضور خلال إجراء التعداد السكاني في يومي 20 21 تشرين الثاني، وأشار إلى تقديم حكومة إقليم كردستان التسهيلات لعودتهم.10 تمديد حظر التجوال وتغيير الموعد أيضًا، تناقلت بعض الصفحات والمجموعات على تطبيقات التواصل، معلومات عن تمديد حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني، كما أدعى آخرون تأجيل موعد التعداد السكاني. ومن شأن هذه المعلومات أن تتسبب بعرقلة عملية التعداد السكاني، وإيقاع المواطنين بمشاكل مع القوات الأمنية من خلال تنقلهم أيام الحظر. المعلومة المتداولة مضللة، إذ لم يتم تمديد حظر التجوال، ولا تغيير موعد التعداد السكاني. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان، إنّ حظر التجوال الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 سيُطبق يومي 20 و21 من الشهر الحالي فقط، ولا وجود لأي تمديد لهذا الحظر أو إضافة توقيتات أخرى، فيما دعا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.11 موظف التعداد سيجلس مع عوائلنا ساعات أثيرت مخاوف حول التفاصيل وحجم ونوع الأسئلة التي سيتضمنها التعداد والوقت الذي ستستغرقه، وتحدث بعض المتفاعلين عن نيتهم عدم استقبال فرق التعداد السكاني. المعلومات بهذا الصدد مضللة أيضًا، إذ يقدر وقت طرح أسئلة التعداد بأقل من ساعة واحدة، وبإمكان العوائل استقبال موظف التعداد السكاني في حديقة المنزل أو في الباب إذا كانت لا ترغب بدخوله أكثر، أما عن الوقت الذي سيمضي الموظف فيقدر بأقل من ساعة. ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي12، إن الموظف الواحد سيستغرق قرابة 40 دقيقة لتدوين معلومات كل أسرة، فيما يخص الأسئلة الأساسية فحسب. وتشمل هذه الأسئلة بحسب الهنداوي، عدد أفراد الأسرة وأسمائهم وأعمارهم وعلاقتهم برب الأسرة واسم الأم، وهذه العملية ستحصل خلال يومي الحظر، أما بقية أسئلة الإحصاء فستطبق بعد يومي حظر التجوال على مدار أسبوعين. السجن للغائبين! كما تداولت منصات التواصل معلومات عن إجراءات عقابية بحق الأشخاص الذين لن يكونوا في منازلهم أثناء فترة التعداد السكاني تصل إلى السجن. الحقيقة: هذه معلومات مضللة أيضًا، إذ لا يتطلب شمول الأشخاص بالتعداد سوى وجود البطاقة الوطنية أو وثيقة إثبات الهوية. وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حال عدم وجود الشخص لالتزامه بواجب أو أي شيء طارئ، فعليه ترك البطاقة الموحدة أو جواز السفر أو الجنسية في المنزل لتسجيل بياناته، وأوضح أنّه في حال عدم وجود أي هوية أو وثيقة ثبوتية على وجود شخص، فالعداد سيعود للأسرة مرة أخرى بعد انتهاء حظر التجوال لإكمال البيانات، وستشمل الفرد الذي لم يحتسب.13 شمول المغتربين بالتعداد السكاني وحول المغتربين، أكدت وزارة التخطيط أن التعداد لن يشمل المغتربين، باستثناء أولئك الذين تعيش أسرهم داخل العراق وتملك وثائق رسمية للمغترب، مشيرة في الوقت ذاته إلى عزمها إجراء تعداد للمغتربين في مرحلة لاحقة.14 التعداد السكاني لا يشمل النازحين لكن يشمل الأجانب! وفي سياق الشائعات، تداولت بعض المنصات والمجاميع معلومات عن استثناء النازحين من التعداد السكاني، مقابل السماح بتسجيل الأجانب الموجودين في العراق. والحقيقة أنّ التعداد السكاني العام سيشمل العوائل النازحة من مناطقهم، وستتضمن الاستمارة أسئلة عن سبب النزوح وتاريخه، كما سيشمل الأجانب المقيمين في العراق. ويقول مستشار الوزارة لشؤون التعداد علي المبرقع بهذا الصدد15، إن النازحين داخل العراق تم تسجيلهم خلال مرحلة الحصر والترقيم التي بدأت في الأول من أيلول الماضي، وسيتم شمولهم في التعداد الفعلي مع تسجيل بيانات مفصلة تشمل أماكن نزوحهم وأسباب النزوح. أما بالنسبة للأجانب المقيمين في العراق، فسيتم تسجيل بياناتهم ضمن التعداد، بما في ذلك أسباب وجودهم والدول التي ينتمون إليها. إسرائيل في استمارة التعداد السكاني ومن بين الشائعات اللافتة حول التعداد، كانت من تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات عن إدراج إسرائيل كدولة ضمن استمارة التعداد السكاني الخاصة بالباحثين. واضطرت وزارة التخطيط إثر ذلك إلى إصدار بيان نفت وجود أي إشارة إلى إسرائيل ضمن الدول المدرجة في استمارة التعداد السكاني. وقالت الوزارة إنّ ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو كلام عار عن الصحة تمامًا، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد، مبينة أنّ الدول الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الأمم المتحدة، إلا أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم اسرائيل ضمن قائمة الدول المعتمدة.16 قطع الراتب ومصادرة الأجهزة الكهربائية وشهدت مواقع التواصل أيضًا طرح مخاوف من الإفصاح عن الدخل الشهري ونوع وحجم الأثاث والأجهزة المنزلية لكل أسرة، لأسباب تتعلق بـ حجب أو قطع الرواتب، أو فرض ضرائب على هذه الأسر الميسورة. وفي هذا السياق فإنّ المعلومات عن إمكانية قطع رواتب الموظفين بناءً على الوضع المادي للأسرة، مضللة تمامًا، كما أنّ الجهات المعنية لن تصادر أي أجهزة كهربائية، والأسئلة عن الأثاث ستكون اختيارية. وتقول هناء الأسدي، الوكيل الإداري لوزارة التخطيط، إنّ الهدف من هذه الأسئلة معرفة مستوى الفقر، وما يتم تداوله عن غايتنا في أن نأخذ الثلاجة، أو نقطع الراتب أمر خاطئ، والإحصاء هو تخطيط تنموي، وآثاره يمكن أن تظهر بعد 10 سنوات، من خلال بناء مستشفيات، أو توفير مدارس، وبنى تحتية. وتضيف الأسدي نريد أن نعرف الحاجة الحقيقية للمحافظات، وكم تبلغ نسبة البطالة فيها، وبعد ذلك تكون المحافظة “ملزمة” بمعالجة ذلك.18

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات أشارت إلى أنّ التعداد السكاني سيؤدي إلى كشف تفاصيل شخصية عن حياة العراقيين من بينها الزواج بالسر. توضيح هذه المعلومات مضللة، إذ أنّ استمارة التعداد السكاني لن تتناول أي معلومات سرية، وستعتمد على بيانات البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال، أي أنّها لن تكشف المتزوجين سرًا، كما أنّ هذه البيانات لن تنشر بشكل مفصل بل سيقتصر الإعلان على النتائج بشكل عام. وبهذا الخصوص، أكّدت وزارة التخطيط، اليوم أنّ استمارة التعداد لا تتطرق إلى أي معلومات سرية تخص المواطنين، وأشارت إلى أنّها ستعتمد على البيانات الموجودة في البطاقة الوطنية الموحدة، كما أكّدت أنّ المعلومات التي ستجمعها مؤمنة بشكل كامل في سيرفرات خاصة، ولا يمكن لأحد الدخول إليها سوى المسؤول عنها وهم رئيس وأعضاء هيئة الإحصاء، ويتم التحكم بها ضمن كودات وباسووردات تخص الموجودين بالهيئة.1 وفي 29 أيار مايو الماضي، أكّد وزير التخطيط محمد علي تميم، أنّ بيانات التعداد التجريبي ستحفظ وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، ولا يتم استخدامها لأي غرض سوى أغراض التنمية، وقال إنّ الهدف منها اختبار جميع أدوات التعداد، بما في ذلك الاستمارات وقواعد التطبيق الآلي والأجهزة اللوحية وضمان نقل البيانات الآمنة.2 وحول عملية التعداد، أوضحت وزارة التخطيط أيضًا أنّ أسئلة التعداد تتضمن بشكل أساسي عن عدد الأفراد، الجنس، العمر، وإعلان النتائج الأولية يشمل التعداد العام، وعدد الإناث وعدد الذكور، وأيضًا عدد السكان لكل محافظة، حيث سيتم الإعلان عن النتائج الأولية الخاصة بالتعداد خلال الأيام الأولى، وبعد 6 أسابيع يتم الإعلان النهائي عنها بشكل رسمي.3 وسيتم الإحصاء السكاني الأساسي خلال يومي 20 و21 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، حيث يشمل العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في داخل حدود البلد عن طريق توجيه أسئلة محددة منها عدد الأفراد والجنس والعمر والحالة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.5