فرز الأخبار

هل صرحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري بإدخال شبكات الجيل الخامس للعراق؟ تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى وزيرة الاتصالات هيام الياسري، جاء نصه: وزيرة الاتصالات هيام الساعدي!!: سنعمل على تحسين خدمات الإنترنت وسندخل شبكات الجيل الخامس إلى العراق. الحقيقة: منشور مزيف، لأن وزيرة الاتصالات هيام الياسري لم تصرح بإدخال شبكات الجيل الخامس 5، بل أفادت بأنها ستكمل ما بدأه وزير الاتصالات السابق كما وضعت خارطة طريق من ثلاثة مراحل لإنجاز المشاريع، إضافة إلى أن كنيتها الحقيقة الياسري وليس الساعدي كما تم تداوله. بتاريخ 27102022 صوت مجلس النواب على هيام عبود كاظم الياسري وزيرة للاتصالات في حكومة محمد شياع السوداني. يذكر أن شبكات الجيل الخامس 5 هي آخر نسخة من التقنيات الخلوية، وقد تم تصميمها على أساس الزيادة الكبيرة في سرعة واستجابة الشبكات اللاسلكية. وباستخدام شبكات الجيل الخامس يمكن نقل البيانات عبر شبكات الحزمة العريضة اللاسلكية بسرعات قد تتحاوز عدة غيغابتات في الثانية، كما وصلت السرعة في بعض التجارب المخبرية إلى 20 غيغابيت في الثانية، تتجاوز هذه السرعات الاتصالات السلكية مع نسبة تأخر لا تتجاوز 1 ميلي ثانية.

قال في حوار متلفز د37، إن الكاظمي استلم 64 أو 58 الاحتياطي النقدي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي في العام الذي تسلم فيه الكاظمي منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وتحديدا في أيار مايو 2020 كان قد بلغ 48 مليار دولار. سجلت بيانات البنك المركزي، انخفاضاً حاداً في احتياطيات العملة الأجنبية الدولار في كانون الأول ديسمبر 2020 بـ48 مليار دولار، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي في العام التالي إلى 64 مليار دولار، ليرتفع في العام الحالى إلى 89 مليار، وهو أعلى مستوى من الاحتياطي النقدي منذ عام 2003. يشار إلى أنه بحسب تصنيفات صندوق النقد الدولي، فإن العراق تصدر قائمة الدول العربية الأكثر نموا في الناتج المحلي الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العشر الأعلى نموا في العالم لعام 2022. جدير بالذكر، أن خبراء اقتصاديين عزوا هذا الارتفاع إلى صعود أسعار النفط وهو السلعة الأساسية التي ينتجها ويصدرها العراق، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أشعلت سوق الطاقة في العالم.

قال إن السوداني والطبقة السياسية يمثلون 10 من الشعب العراقي، لأن اللي اشتركوا بالانتخابات 15، والصدريين ثلث العملية السياسية غادروا، فبقى 10. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث تراوحت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الأول 2021، بين 43 و38 في عموم العراق، بحسب الارقام الرسمية وغير الرسمية من منظمات المجتمع المدني، كما أن الكتلة الصدرية لم تبلغ ثلث البرلمان الحالي. في 17 تشرين الأول 2021، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن بلوغ نسبة المشاركة النهائية بعد الانتهاء من عد وفرز في كافة المحطات البرلمانية 43. وفي إحصائية غير الرسمية، أعلن تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات العراقية، جهة غير حكومية، ببلوغ نسبة التصويت في الانتخابات 38٪. يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 329 مقعداً، وحصلت الكتلة الصدرية وفق النتائج النهائية للانتخابات 73 مقعداً، وهو عدد لا يصل إلى الثلث البالغ 109 مقاعد. كما أن انسحاب أعضاء الكتلة الصدرية لم يترك فراغا قانونيا، إذ تم ملؤه من مختلف الكتل السياسية في 2362022.

ما حقيقة زيادة رواتب الموظفين وان اقل راتب سيكون 800 الف دينار؟ الادعاء: تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً نسب الى البرلمان العراقي يتحدث عن اقرار موازنة 2023 وخفض سعر صرف الدولار امام الدينار وزيادة رواتب الموظفين ليكون اقل راتب 800 الف. الحقيقة: منشورات مزيفة، لم يصدر عن البرلمان العراقي مثل هكذا تصريح، ولا صحة لزيادة رواتب الموظفين او خفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، وسبق وان نفى البنك المركزي الاسبوع الماضي الاخبار المتناقلة حول تغيير سعر صرف الدولار. من خلال البحث باستخدام الكلمات المفتاحية، في الموقع الرسمي لمجلس النواب يتضح عدم نشر الدائرة الإعلامية لمجلس النواب اي بيان او تصريح يتعلق بزيادة الرواتب او خفض سعر صرف الدولار. المواقع والوكالات الاخبارية المحلية لم تنشر اي تصريح عن البرلمان العراقي يتضمن تغيير سعر صرف الدولار وزيادة رواتب الموظفين. وعن مصير موازنة 2023 قال عضو اللجنة جمال كوجر، ان الوضع السياسي الحالي اذا استمر على ما هو عليه، فان البرلمان سيمرر قانون الامن الغذائي وفي حال تشكيل الحكومة فانه سيتم العمل على اقرار موازنة 2023. واضاف ان اقرار الموازنة والقوانين الاخرى بحاجة الى استقرار سياسي من اجل تلبية احتياجات البلاد الاقتصادية وادامة عجلة الادارة. في حين بينت اللجنة القانونية النيابية، أن تشريع قانون موازنة 2023 ربما يمتد حتى شباط المقبل شريطة إنجاز عملية تشكيل الحكومة الجديدة في الفترة القليلة المقبلة. وبشـأن تغيير سعر صرف الدولار اما الدينار العراقي، فقد نفى البنك المركزي العراقي، في 12 تشرين الاول الجاري، وجود مساع لتغيير سعر صرف الدولار، فيما حذر من عملية تدمير الاقتصاد واستقراره. وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري إن “البنك المركزي العراقي جهة مستقلة وتعديل سعر الصرف يتم بالاتفاق مع الحكومة ولا توجد الآن مساع لتغييره”.

تداولت حسابات وصفحات خبر مطالبة نقيب المعلمين عباس السوداني بمنح المعلمين اجازة حمل سلاح بسبب اعتداءات الأهالي المتكررة. الحقيقة: منشور مزيف، فلا وجود لمثل هذا التصريح من قبل نقيب المعلمين عباس السوداني، ولا من قبل أي مسؤول في نقابة المعلمين بموقعها الرسمي. كما استخدمت بعض المنشورات صورة نقيب المحامين العراقيين محمد صالح المهنا في المنشور الذي ينص على دعوة نقيب المعلمين بمنح المعلمين اجازات حمل سلاح. وبالتدقيق ومتابعة اخر لقاء لنقيب المعلمين تحدث عن موضوع الاعتداء على المعلمين، وحمل المعلم مسؤولية عدم سلوك الطرق القضائية والقانونية لردع الاعتداءات بحقهم، ولم يشر الى اجازات حمل السلاح.

قال في حوار متلفز الدقيقة 36: لم نسمع ونرى خلال هذه السنتين التي كان فيها الكاظمي يمتلك أعلى المناصب، تظاهرة من التشرينيين لمطالبة الكاظمي بالكشف عن قتلة المتظاهرين. الحقيقة: تصريح غير صحيح، حيث شهد العراق خلال فترة حكومة الكاظمي العديد من التظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومحافظات أخرى، تضمنت المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، حتى تمت مهاجمة موكب الكاظمي خلال زيارته محافظة ذي قار لعدم إحرازه أي تقدم بملف محاسبة قتلة المتظاهرين. في 18 تموز يوليو 2021، انطلقت في ساحة الفردوس وصولا الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، التظاهرة الاحتجاجية دعما لحملة إنهاء الإفلات من العقاب، بمشاركة المئات من الناشطين ومتطوعي المنظمات المدنية وطلبة الجامعات والنخب الأكاديمية والمجتمعية، تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإنهاء الإفلات من العقاب. في 18 تشرين الثاني نوفمبر 2021، نظمت أمهات شهداء تظاهرات تشرين والمغيبين، وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بمحاسبة المتورطين بجريمة قتلهم ومعرفة مصير من اختفى منهم. في 12 شباط فبراير 2022، جددت تظاهرة لناشطين ومعهم أمهات ضحايا قمع التظاهرات للمطالبة بفتح تحقيق دولي في ملف مجزرة جسر الزيتون وحملات القمع التي طالت المشاركين في تظاهرات تشرين، مشددين خلال تظاهرة انطلقت في ميدان الحبوبي على عدم الإفلات من العقاب والقصاص من جميع القتلة وعدم الاكتفاء باحتجاز المقدم عمر نزار أحد المتهمين بمجزرة جسر الزيتون. في 1 تشرين الأول أكتوبر 2021، بدأ المئات بالتظاهر في العاصمة العراقية بغداد إحياء للذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في العام 2019، طالبوا بالكشف عن قتلة المتظاهرين. في 11 حزيران 2021، حاصر عشرات المتظاهرين، موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال تدشين الكاظمي محطة كهرباء وجسراً بمحافظة ذي قار، مرددين هتافات تطالبه بالكشف عن قتلة النشطاء السياسيين والمحتجين في الحراك الشعبي. في 25 أيار مايو 2021، شهدت بغداد ومحافظات أخرى، تظاهرات غاضبة طالبت بالكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني، الذي اغتيل في كربلاء وباقي المتظاهرين، وطالبت بوضع حد للفصائل المسلحة والجهات التي تلاحق الناشطين، وقد شهدت صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية، أدت إلى قتل وإصابة بعض المحتجين. في 6 آذار مارس 2021، بمحافظة الديوانية تواصلت الاحتجاجات لأربعة ايام على التوالي للمطالبة بالكشف عن الجهات التي قتلت المتظاهرين في الديوانية والمحافظات الأخرى ومحاكمتهم، وإطلاق سراح المتظاهرين والناشطين المدنيين المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية والكشف عن مصير المغيبين منهم. في 7 حزيران يونيو 2020، تجددت التظاهرات الغاضبة في العراق، لتشمل 4 محافظات جنوبية، رغم حظر التجول المفروض فيها بسبب جائحة كورونا، وطالب المحتجون بمحاسبة قتلة المتظاهرين، واتخاذ خطوات نحو الإصلاح، فضلا عن إقالة المحافظين. في 14 ايار 2020، أمهل متظاهرون بالعاصمة العراقية بغداد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي شهرا لتنفيذ ثمانية مطالب، بينها محاكمة سلفه عادل عبد المهدي بتهمة قتل محتجين.