مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال في جلسة حوارية بخصوص الإخوة الإيزيديين وتحريرهم ومشكلة سنجار ما فعلناه لم يكن من أجل الثناء والتصفيق، فهذا شعبنا وما أنجز كان واجباً قمنا بأدائه.
الحقيقة:
ادعاء مضلل، لأنه لم يتم التطرق لانسحاب قوات البيشمركة أثناء الحرب ضد تنظيم داعش، الأمر الذي منح الأخير ارتكاب مجزرته الشهيرة بحق الإيزيديين، ونزح بسببها الأهالي ولا يزال معظمهم خارج قضاء سنجار في مخيمات أو خارج العراق.
في آب أغسطس عام 2014 انسحبت قوات البيشمركة الكُردية من سنجار من دون قتال، حيث سيطر تنظيم داعش على قضاء سنجار وناحية ربيعة غربي محافظة الموصل، ما أدى إلى وقوع مجزرة سنجار من قبل تنظيم الدولة الإسلامية داعش ضد الأقلية الإيزيدية في قضاء سنجار وضواحيها بمحافظة نينوى.
ونفّذ التنظيم سلسلة من جرائم عمليات الإعدام الميدانية وقد وصلت بعض التقديرات لضحايا المجزرة إلى حوالي 2000 5000، إضافة إلى خطف النساء ضمن ما أطلق عليه السبي، في واحدة من أسوأ الجرائم في العراق، وما زال آلاف الضحايا من النساء حتى الآن مفقودات ولا يعلم مصيرهن.
كما اتهمت شخصيات إيزيدية، قوات البيشمركة بالتخلي عنهم والتسبب بحصول المجزرة من دون إنذار أو تنسيق، ومن بين تلك الشخصيات أنور معاوية العلي بيك، الذي يعرف نفسه بأنه أمير الإيزيديين في العراق والعالم، حيث حمل قوات البيشمركة مسؤولية حصول الإبادة الجماعية ضدهم بعد انسحابها المفاجئ وترك قضاء سنجار بيد “داعش”.
كما حمل رئيس الحركة الإيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم حجي كندور الشيخ، قوات البيشمركة مسؤولية جميع مجازر الإيزيديين التي ارتكبها تنظيم داعش في سنجار، وقال إن قوات البيشمركة كانت تسيطر بشكل تام على مناطق قضاء سنجار وجبلها قبل فاجعة 3 اب 2014 إلا أنها انسحبت دون سابق إنذار وسلمت الأهالي في تلك المناطق الى العصابات الاجرامية.
وبعد سنوات من العمليات العسكرية لطرد التنظيم، ما يزال ثلثا سكان سنجار، أي أكثر من 193 ألف إيزيدي وعربي وكردي، نازحين عن ديارهم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، كما شهد القضاء اندلاع اشتباكات، وهو ما أجبر أكثر من 10 آلاف شخص على مغادرة منازلهم، وهي كانت المرة الثانية أو الثالثة التي يضطرون الى القيام بذلك.
يشار إلى أن من أسباب عدم عودة النازحين إلى سنجار هو عدم تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين فرص الحصول على حقوق السكن والممتلكات.
تداولت العديد من الصفحات عبر فيسبوك منشورا عن مستشفى اليرموك يفيد بخطف طفل حديث الولادة من مستشفى اليرموك وتبديله باخر.
الحقيقة:
خبر مزيف، إذ لم ينقل أي خبر بهذا المعنى عن أي جهة معنية سواء كانت وزارة الصحة أو مستشفى اليرموك أو وزارة الداخلية، أي معلومات عن مثل هكذا حدث.
وبالعودة إلى منصات ومواقع وزارات الصحة والداخلية، يلاحظ عدم تسجيل أي جريمة من هذا النوع، ولا وجود لأي معلومات عن خطف أو استبدال أطفال حديثي الولادة في المستشفى أو غيرها سوى في الصفحات اعلاه فيسبوك.
وسبق أن سجل العراق العديد من جرائم خطف الأطفال حديثي الولادة من أحضان أمهاتهم في مستشفيات الولادة العامة في العديد من المحافظات، بالسنوات الماضية، وقد اتخذت وزارة الصحة إجراءات جديدة لمنع تكرارها.
قانون الدعم الطارئ لحد الآن لم ينفق الأموال متوفرة والرصيد عالي.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأنه تم إنفاق جزء كبير من أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لعدد من القطعات المشمولة بحسب التصريحات الرسمية.
والدعم الطارئ للأمن الغذائي هو قانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها حكومة الكاظمي، للبرلمان الذي أقره في حزيران يونيو الماضي، بهدف تشريع مدفوعات طارئة لاسيما في قطاع الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار، خصصت منها 4 تريليونات دينار نحو مليارين و746 مليون دولار للكهرباء لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة، بحسب نسخة من مشروع.
في 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، قالت رئيسة اللجنة المالية محاسن حمدون، إن «أغلب المبالغ تم توزيعها على الجهات المستفيدة، ولم تتبق سوى مبالغ تنمية الأقاليم والمحافظات».
وأشارت، إلى أن «جزءا بسيطاً من مبالغ المحافظات والأقاليم تم صرفه»، موضحة أن «سبب التأخير هو أن المحافظات قدمت مشاريعها دون تقديم الكلف».
في 18 تشرين الأول الماضي، قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه لا يوجد تلكؤ في صرف الاستحقاقات المالية ضمن قانون الدعم الطارئ الى المحافظات، وإنما التأخير في ارسال بعض المحافظات خططها لتنفيذ القانون يقف وراء التأخير، لافتاً الى أن بعض المحافظات أرسلت خططها بشكل سريع وبعضها تأخرت لأسباب فنية.
وأشار الى أن عملية إطلاق التخصيصات الى المحافظات مستمرة ضمن دفوعات، فكلما تنتهي الوزارة من خطة محافظة تطلق التخصيصات للمحافظة الأخرى.
في 6 تشرين الأول الماضي، قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إن مستحقات الغاز والديون إلى الجانب الإيراني جرى صرفه، بعد أسبوع من تنفيذ قانون الأمن الغذائي، لافتا إلى أن اللجنة بالأمر الديواني رقم 35 عملت على تحويل الأجور إلى عقود قرار 315 وتعديل رواتبهم وفق التخصيص المالي في القانون.
وأضاف: كما تم إنهاء موسم تسويق الحنطة وصرف مستحقات الفلاحين نقدا في هذا العام، وكانت هناك زيادة بالسعر حسب قرار مجلس الوزراء فأصبح السعر من 540 ألف دينار إلى 850 ألفاً للطعن الواحد.
وأوضح الغزي، أن المبالغ المالية المخصصة للمحافظات وفق قانون الأمن الغذائي وزعت على المحافظات حسب الكثافة السكانية والمحرومية، وبدأت المحافظات بإعداد مشاريعها وإرسالها إلى وزارة التخطيط للمصادقة على تلك المشاريع والمباشرة بإجراءات التعاقد وتنفيذها.
هل هذه الصورة جديدة لنهر ديالى؟
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كتب عليها صورة مفجعة لنهر ديالى هذا اليوم، الجفاف بسبب قطع المياه من قبل إيران وتركيا وعدم تقاسم الاضرار.
الحقيقة:
صورة مضللة، لأنها تعود لشهر أيلول سبتمبر الماضي، وليس في الوقت الحالي، حيث نشرت العديد من الصور لنهر دجلة، وهو يعاني من جفاف وقلة مياه بسبب سياسية المياه التي يعتمدها العراق، حيث أن قطع الأنهر من قبل الدول الجارة، أدت إلى أزمة مياه كبيرة.
بتاريخ 2092022 تداولت صور لنهر دجلة، وهو يعاني من نقص في المياه بسبب الجفاف وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحّر المتسارع.
يشار إلى أن العراق يعاني من أزمة مياه حادة بلغت مستويات قياسية، بعد ما قطعت إيران 42 نهرًا عنه بحسب وزارة الخارجية العراقية، إضافة إلى التضييق من جانب تركيا ببناء السدود.
يذكر أن العراق أصبح بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لآخر، بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي.
قال في حوار متلفز: عندنا في كربلاء 4 مليون مواطن.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، فبحسب تقديرات وزارة التخطيط يصل عدد سكان كربلاء
الى نصف هذا العدد، وبشأن الحكومة المحلية فالأرقام المعلنة متضاربة بين مسؤولي المحافظة ولكن لم تصل الارقام التقديرية الى هذا الرقم.
في 4 نيسان أبريل 2022، أعلنت وزارة التخطيط أن عدد سكان البلاد تجاوز 41 مليون نسمة خلال عام 2021، بزيادة نحو مليون نسمة عن العام الذي سبقه.
بحسب تقديرات وزارة التخطيط الجهاز المركزي للاحصاء، فإن سكان محافظة كربلاء لسنة 2021، يبلغ 1316750.
أما بشأن تقديرات الحكومة المحلية، فقد ذكر نائب المحافظة جاسم الفتلاوي في تصريح صحفي، أن تعداد أهالي كربلاء الحقيقي يبلغ مليونين وربع المليون كون ما يقارب مليون مواطن من الجنوب وغيرها سكنوا المحافظة، وبتالي فنحن بحاجة لزيادة التخصيصات واعتماد نسبة السكان الصحيحة، ونوه إلى أن عدد سكان المحافظة سيصل في عام 2025 إلى أربعة ملايين ونصف المليون نتيجة الهجرة العشوائية.
نشر تغريدة على حسابه في تويتر أن الكاظمي علمكم على الصدمات عندما اعطى عفو لتاجر مخدرات، ويقصد العفو الذي حظي به ابن محافظ النجف السابق.
الحقيقة:
منشور مضلل، لأن العفو صدر من رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، وهي من صلاحياته وفقا للدستور، لأن رئيس الوزراء ليس من صلاحياته إصدار عفو عن أي مجرم مدان.
وكان نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجارة بالمخدرات، قد أفرج عنه بعفو رئاسي موقع من رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، وليس من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء.
نص الدستور العراقي بمادته 73 على صلاحية رئيس الجمهورية بإصدار العفو الخاص وفقا لتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
وأثار العفو الرئاسي الخاص بالإفراج عن نجل محافظ النجف السابق المدان بتجارة المخدرات، ردود أفعال ساخطة في العراق، ما دفع رئيس الجمهورية إلى التوجيه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل لمعالجة أي خلل قانوني.
بعد ذلك، وجه رئيس الجمهورية بسحب العفو الرئاسي عن المدان بتجارة المخدرات، لكن الياسري كان قد غادر العراق فور خروجه من السجن.
واعتقلت السلطات الأمنية في كانون الثاني يناير 2018 عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد، مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم نجل محافظ النجف، وكان بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من المواد المخدرة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل استقالة المحافظ لؤي الياسري في 4 كانون الثاني من العام 2021، أي قبل ستة أيام من إصدار العفو الرئاسي، إذ رأى مراقبون ان صفقة محددة مع المحافظ جرت لاصدار هذا العفو الرئاسي عنه.
وبالمحصلة فإن رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن إصدار العفو الرئاسي وليس رئيس الوزراء، وفق الدستور العراقي.