فرز الأخبار

هل ناقض السوداني نفسه حول سعر الصرف؟ وقع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في فخ التناقض حول موضوع خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث تصدر السوداني مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريح سابق له يشدد فيه على خفض سعر صرف الدولار وعدم التعذر بصلاحيات البنك المركزي، في حين ظهر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، يشير فيه إلى أن خفض سعر صرف الدولار هو من صلاحية البنك المركزي!. تصريحات سابقة تدعو لخفض سعر الصرف في 23 آذار مارس 2021، حذر النائب حينها محمد شياع السوداني، مجلس النواب والحكومة من ثورة جياع قادمة اذا لم يخفض قيمة الدولار. وقال السوداني في تغريدة على تويتر إلى الحكومة والزملاء والمعنيين، كفى عناداً ولاتأخذكم العزة بالإثم، إعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه قرار لابد منه لأن البديل ثورة الجياع. وكشف محمد شياع السوداني بتأريخ 2021320 إبان حكومة مصطفى الكاظمي، عن جمع تواقيع لأكثر من 100 نائب للمطالبة بارجاع سعر الصرف القديم، وذلك في منشور على صفحته الرسمية فيس بوك. وفي لقاء متلفز، وصف السوداني قرار خفض سعر صرف الدولار بأنه سيئ الصيت، وذكر أن رفع سعر صرف الدولار تسبب بمذبحة ولا صحة بأن مجلس النواب لا يمتلك سلطة تغيير سعر الصرف، هم ممثلين الشعب ويمتلك صلاحية التغيير لانهم هم من يعينون مدير البنك المركزي الآن سعر برميل النفط ارتفع وليس كالسابق. في 2 نيسان أبريل 2021، رأى النائب محمد شياع السوداني، أن قرابة 17 مليون عراقي تضرروا من قرار اعتماد صرف الدولار، داعياً الحكومة لضرورة اتخاذ اجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية للتخفيف عنهم مع ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للراتب. وأشار السوداني في بيان، الى وجود قرابة مليون و400 ألف أسرة 975 الف اسرة يعيلها رجل، 417 ألف أسرة تعيلها امرأة، تحت مستوى خط الفقر تستلم إعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، أي بحدود 5.5 مليون مع أفراد العائلة معدل عدد أفراد العائلة 4، مضافاً لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي بحدود4 ملايين مع أفراد العائلة. ما موقفه بعد أن أصبح رئيسا للحكومة؟ بعد أن تم التصويت عليه كرئيس للوزراء وتمرير كابينته الوزارية في مجلس النواب، في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، لمس العديد من المدونين موقفا مغايرا للسوداني بشأن خفض سعر صرف الدولار، حيث ذكر في مؤتمر صحفي الثلاثاء 1 تشرين الأول 2022، أن هذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ القوانين، وأيضا بقانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية، وما يرتئيه البنك المركزي من قرارات وسياسات نحن ملتزمون به وسوف نحافظ وندعم استقلالية البنك فهو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع. ولكنه أعاد ما قاله حين كان نائبا من أن تغيير سعر الصرف في السابق لم تصاحبه إجراءات حماية للطلبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل، وهذا ما فاقم من المشكلة وتداعياتها السلبية على المواطنين، مؤكدا التزام حكومته بـاتخاذ اجراءات وقرارات لحماية هذه الفئات، وسوف نعمل قريبا جدا على إصدار هذه القرارات والتخفيف من معاناة المواطنين. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لموقف السوداني من سعر صرف الدولار، عندما كان نائبا، وموقفه بعد توليه رئاسة الحكومة، متسائلين عن سبب تغير الخطاب والنقض بالوعود التي كان يطلقها عبر وسائل الإعلام. هل ناقض السوداني نفسه؟ وهنا، قرأ بعض المدونين وجود تناقض في المواقف، لكنهم لم يتطرقوا إلى أنه كان نائبا وأن واحدة من مهام النائب هي إجراء الرقابة على الأداء التنفيذي، وأن الحكومة ليس من صلاحياتها فعلا التدخل في عمل الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي. وما يؤاخذ على السوداني أنه لم يدعُ البرلمان والبنك المركزي إلى إعادة النظر بسعر الصرف على الأقل. وفي شهر كانون الأول ديسمبر 2020، قرر البنك المركزي العراقي تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ليكون 1460 دينار مقابل الدولار الواحد بعدما كان السعر يقارب الـ1200 دينار. وعلل البنك المركزي العراقي قراره حينذاك بأن الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب، وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين. والأربعاء 31 آذار 2021، صوت مجلس النواب، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية. واعتمد مشروع موازنة 2021 سعر صرف الدولار 1450 ديناراً لكل دولار أميركي، وأشارت اللجنة إلى أن ورود هذا السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية و القروض الدولية، التي تحتسب على أساس دولاري و يتم تحويلها للدينار العراقي اعتماداً على سعر الصرف.

قالت في اتصال هاتفي مع إحدى الفضائيات، إن المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية والحشد أدرجت معالجات ملفاتهم في موازنة 2021. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يرد في نصوص مواد قانون موازنة 2021 أي ذكر للمفسوخة عقودهم، وبينت ذلك الحكومة في بيانات مفصلة. سبق وأن عرضت وزارة المالية نص القانون وتعليماته على موقعها لاطلاع الرأي العام وإثبات عدم تضمين فقرة المفسوخة عقودهم. وكانت موازنة 2021 التي سبقت الانتخابات المبكرة في تشرين الأول من العام الماضي، قد شهدت جدلا كبيرا في مجلس النواب، وصولا الى إقرارها. ولا تتضمن نصوص قانون موازنة 2021 أي تفصيل أو ذكر للمفسوخة عقودهم. كما نفى وزير المالية السابق علي علاوي، أن يكون أعضاء مجلس النواب قد ضمنوا مادة للمفسوخة عقودهم. وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي دخل على خط السجال، وقال إنه بصدد إصدار قرارات وتعليمات جديدة لحسم ملف المفسوخة عقودهم. كما أعلن الأمين العام لائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عزم كتلته تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية لعدم تضمين فقرة المفسوخة عقودهم في موازنة 2021. وأجرت وزارة المالية مناقلة ضمن موازنة الحشد الشعبي، لإعادة 30 ألفا من المفسوخة عقودهم مقابل عدم منح زيادات في رواتب المنتسبين، بسبب عدم تضمين حسم ملف المفسوخة عقودهم في الموازنة. والمفسوخة عقودهم هم جملة من منتسبي القوى الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، ممن لم يتعينوا على ملاك هذه الجهات، وجرى فسخ عقودهم لأسباب مختلفة، ونظموا العديد من التظاهرات والاعتصامات لإعادتهم إلى الخدمة بعد أن كانوا منتسبين بالعقود، وجرى فسخ عقودهم بعد انتهاء الحرب على داعش.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة حول قرار وزارة التربية إلغاء عطلة يوم السبت للمدارس. الحقيقة: ادعاء مزيف، فالوثيقة المنشورة هي بتوقيع الوزير السابق علي حميد مخلف، أي أن القرار كان في زمن الوزير السابق ولم يصدر أي قرار في الوقت الحالي من الوزير الجديد بإلغاء العطلة، وفي وقت سابق من تداول الخبر أصدرت وزارة التربية توضيحا نفت فيه إلغاء عطلة السبت وأكدت أنه قيد الدراسة، فيما عد خبراء قانون قرار الوزارة في حال طبق بأنه مخالفة قانونية. وتعليقاً على الوثيقة المتداولة، قال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، إن قرار تعليق عطلة السبت بانتظار قرار الدراسات الميدانية التي تصل إلى المديريات العامة للتربية، حسب أعداد الطلبة والأبنية المدرسية والزخم في الصفوف، وقد تعطى صلاحيات العمل بهذا القرار إلى المديريات العامة للتربية من أجل العمل به. وأضاف فاروق، أن تعليق عطلة يوم السبت هناك 5 أيام دوام فعلي وحضوري 100 مع 6 أيام تتيح إدارة المدرسة لتقسيم المراحل الدراسية والملاكات التعليمية والتدريسية على 6 أيام في الأسبوع. وتابع لذلك تعليق عطلة يوم السبت قد لا يتم العمل بها في كل المديريات العامة للتربية، وقد تكون حتى في المديرية العامة للتربية بذاتها يتم العمل في بعض المدارس منها دون الأخرى. في حين علق قانونيون بالقول إن القرار مخالف للقانون، حيث أن قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972 المعدل أقر بأن يوم السبت هو عطلة رسمية، وباعتبار أن القانون لا يلغى أو يعدل إلا بقانون، وليس من صلاحيات الوزير أن يصدر تعليمات لتعديل قانون، فيكون قرار وزارة التربية مخالفا للقانون. وفي 30 تشرين الأول أكتوبر 2022، تسلّم وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، مهام عمله بشكل رسمي من سلفه علي حميد الدليمي، وذلك بعد أن حاز على ثقة مجلس النواب ضمن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. في حين يحمل الكتاب المتداول توقيع الوزير الأسبق علي حميد الدليمي، وبتاريخ 24 تشرين الأول 2022، أي قبل تسليمه المنصب بـ6 أيام.

قال في حوار متلفز 27:02 د زادت نسبة الفقر من 35 إلى 45 الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فبحسب وزارة التخطيط، تتراوح نسبة الفقر بين 22 إلى 25، كما أن النسبة ارتفعت عام 2020 أثناء جائحة كورونا ووصلت إلى 31، إضافة إلى أن النسب التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة لم تصل إلى 35 أو 45 كما في الادعاء. بحسب وزارة التخطيط، فإن آخر البيانات أكدت أن نسبة الفقر في العراق تتراوح بين 2225، أي أن الفقر وصل إلى نحو 25 من السكان، فيما تُقدر أعداد الفقراء في البلاد بنحو 11 مليونًا. عام 2021 أعلنت وزارة التخطيط العراقية ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى ما بين 26 الى 27 . عام 2020 وبسبب جائحة كورونا ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7. عام 2019 أكد الناطق باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، بأن آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة، سجّلت تقريباً 22.5. يذكر أنه بحسب مجلة الأمريكية فإن العراق احتل المرتبة الثامنة عربياً والـ79 عالمياً من أصل 192 دولة مدرجة بالجدول ضمن أفقر شعوب العالم.

نشر عبر تويتر فيديو للحظة عناق مواطنين مدنيين إيرانيين مع عناصر من شرطة مكافحة الشغب، وكتب أن البشائر تترى من ايران وانه انضمام مكافحة الشغب للمتظاهرين. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن الفيديو يوثق لحظة تظاهرات لمؤيدي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والعناق مع الشرطة من أجل القيام بواجبهم في قمع المحتجين، وكانت بين الشعارات بحسب التغريدات التي أطلقها الايرانيون مصحوبة بذات الفيديو هو شكرا شكرا للشرطة، وعاشت أياديكم. ولم تكن لحظة احتجاجات ضد النظام الإيراني وانضمام مكافحة الشغب الى الشعب، كما يدعي صحاب المنشور. ويتبين أيضا أن جميع من نشر الفيديو هم من أنصار ومؤيدو خامنئي وولاية الفقيه في إيران وليس العكس. إضافة لذلك، يبدو لوغو القناة التي نقلت الفيديو هي وكالة التابعة للنظام الايراني والحرس الثوري تحديدا، ومنهم من رفعوا هاشتاغ لبيك خامنئي مع هذا الفيديو. ويلاحظ أن أنصار خامنئي بدأوا برفع هاشتاغ شكرا للشرطة منذ يوم الجمعة الماضية لحظة انطلاق مسيرات مؤيدة لخامنئي. وتظهر العديد من الصفحات التي نشرت الفيديو تأييدها لجبهة خامنئي في مواجهة الاحتجاجات.

قال في لقاء متلفز: 40 من حكومة السوداني هم وزراء سابقون. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فمن مجموع 21 وزيرا صوت عليهم مجلس النواب في حكومة محمد شياع السوداني، كان بينهم 5 وزراء سابقون، أما الشخصيات الـ16 المتبقية فلم يكونوا وزراء سابقين بحسب سيرهم الشخصية التي قدمت الى مجلس النواب. وصوت البرلمان الخميس الماضي 27 تشرين الأول 2022، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بعد أكثر من عام على إجراء الانتخابات البرلمانية جراء الانسداد السياسي الذي شهدته البلاد. تم تأجيل حقيبتين وزاريتين هما الإسكان والإعمار ووزارة البيئة، بطلب من المكلف الذي لم يقدم أسماءً لشغلها. وبحسب السير الشخصية للوزراء المصوت عليهم، يتضح ان هناك 5 وزراء فقط كانوا وزراء سابقين، وهم كل من: فؤاد حسين وزير مالية وخارجية سابق خالد بتال النجم وزير تخطيط سابق محمد تميم وزير تربية سابقة فيان فائق وزير هجرة ومهجرين سابق صالح الحسناوي وزير صحة سابق وبذلك تصبح نسبة الوزراء السابقين في حكومة محمد شياع السوداني هي 23.8، وليس 40.