فرز الأخبار

قال خلال برنامج حديث الساعة الذي يعرض على قناة افاق الفضائية ما نصه: قانون البنك المركزي وهذا قانون قديم مو جديد يمنع التداول بالعملات الأخرى في الأسواق المحلية، ويفترض التعامل بالدينار العراقي. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فمن خلال مراجعة قانون البنك المركزي العراقي، لم يتطرق إلى منع تداول العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، لكن هناك عقوبات في قانون الأوراق المالية الذي حدد عقوبات على المضاربين بالتعاملات بالأوراق المالية، وكذلك قانون مكافحة غسيل الأموال وقانون العقوبات، وجميعها لا تمنع التعامل بالعملات الأجنبية لكنها تمنع المضاربة بالعملة والأضرار بالعملة المحلية. بحسب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل 1، فإنه لا يمنع التعامل بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية، إلا أنه في المادة 32 الفقرة الثانية من القانون جاء ما نصه: تقتصر العملة الرسمية في العراق على العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول. وفي هذه الفقرة حدد العملة الرسمية في البلد، ولم يمنع باقي العملات في باقي الفقرات. إلا أن قانون الأوراق المالية العراقي 74 لسنة 2004، في المادة 15 عاقب بالسجن يعني جناية على المضاربة في التعامل بالأوراق المالية 2. كما أن المادة 466 من قانون العقوبات عاقبت بالسجن لمدة سنة واحدة وبالغرامة أو بإحداهما على الغش في المعاملات التجارية 3. وعقوبة المضاربة التي تؤدي للتأثير على سعر صرف العملة المحلية نصت عليها المادة 44 في قانون غسل الأموال رقم 39 لعام 2015، حيث عاقبت المادة المضاربين بالحبس مدة سنة واحدة وغرامة مليون دينار نحو 760 دولارا، أما عقوبة المتهمين بتهريب الأموال لدول أخرى وغسلها فتصل إلى السجن 15 عاما وفق المواد 36 و37 و38 من القانون ذاته 4. ويرجح خبراء قانونيون أن قرار منع التعاملات بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية هو الأقرب لقانون الأوراق المالية العراقي وقانون غسل الأموال وليس قانون البنك المركزي، من خلال اعتبار تلك التعاملات هي غش ومضاربات بالعملة. وتهدف الإجراءات بمنع التعامل محليا بالدولار إلى السيطرة على سعر العملة وأسعار المواد الاستهلاكية ومنع التضخم عبر تطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار 5. وفي الرابع عشر من الشهر الحالي، أصدرت الحكومة العراقية قراراً يتضمن منع تداول الدولار في الأسواق المحلية العراقية بشكل كامل، متضمنا تهديدا صادرا عن وزارة الداخلية بــ محاسبة ومعاقبة كل من يساهم في تدهور الدينار العراقي عبر استخدام الدولار للتعاملات التجارية والمالية المحلية 6. ولاقى القرار اعتراضات واسعة، حيث وصفت تقارير صحفية القرار بـ الصادم وأنه يدفع التعاملات التجارية والمالية في العراق الى مستوى تحت ارضي مما يعني بالمحصلة تقوية وتعزيز السوق السوداء ورفع سعر الدولار امام الدينار بشكل كبير في حال استمرار تطبيقه.7 وعلق الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني على الحملة بالقول: “الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لمنع التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، هو إجراء تعسفي، لا يوجد نص قانوني يمنع المواطنين من حيازة الدولار، والتعامل به، أن عملية تحويل الاموال هي الاخرى تخضع الى ضوابط وقيود ادارية، لا قانونية”.8

قال في حديثه لبرنامج قبل الغد الذي يبث عبر قناة العهد، إن تركيا بدأت تنتج وتصدر للعراق بعد حجزها للمياه عنه وإنشاء السدود. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن سد أليسو الذي قطع المياه عن العراق، بدأ أول محاولة لملئه في العام 2018، في وقت كان العراق يعتبر أكبر خامس بلد مستورد من تركيا. بدأ العمل في بناء سد اليسو الذي تسبب بنقص إيرادات الماء للعراق، العام 2006، وكان من المفترض ان يكتمل في 2014 ولكن افتتاحه تأخر بسبب نقص التمويل المالي، فافتتح في 2018 1. بينما كان العراق يصنف كخامس اعلى بلد مستورد للبضائع والسلع والمواد الغذائية من تركيا في العام 2010، اي قبل انجاز سد اليسو بثمان سنوات، وفق مؤشرات التجارة العالمية والبيانات الرسمية العراقية 2. وفي حزيران يونيو 2018 أعلن مدير مشروع سد الموصل، رياض عزالدين، عن انخفاض مناسيب نهر دجلة وروافده بسبب بدء ملء سد اليسو التركي 3.

قال في برنامج مع ملا طلال الذي يبث عبر قناة د11، إن حزب أردوغان اعترض على سبعة ملايين صوت في اسطنبول. الحقيقة: تصريح مضلل، فالأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات التركية تشير إلى أن منافسي أردوغان جميعًا حصلوا في اسطنبول على أقل من 6 ملايين صوت فقط، فيما تبلغ مجمل الشكاوى المسجلة ضد أقل من 300 ألف صوت وليس 7 ملايين. وأعلنت مفوضية الانتخابات التركية، حصول تحالف أردوغان في اسطنبول على أكثر من 4.8 ملايين صوت، من أصل 10.5 مليون صوت، أي أن منافسيه الثلاثة الآخرين حصلوا مجتمعين على نحو 5.7 صوت 1. ونقلت وسائل الإعلام التركية الرسمية عن المفوضية حجم الشكاوى المسجلة على صناديق الاقتراع باسطنبول، وبلغت 783 صندوقا في هذه المدينة، من أصل 30.802 صندوقًا في اسطنبول، مخصصة لأكثر من 11 مليون ناخب يفترض أن يصوتوا في اسطنبول. أي أن حجم الشكاوى المسجلة في اسطنبول بالقياس إلى الأصوات لا يتجاوز 300 ألف صوت 2. وأعلنت القناة الرسمية التركية عن حجم الذين يحق لهم التصويت في اسطنبول، والبالغ عددهم 11 مليونا و350 ألفاً و971 شخصاً، وقد ارتفع عدد الناخبين بمقدار 777 ألفاً و428 ناخباً مقارنة بالانتخابات السابقة 3.

قال خلال برنامج أفق الحوار الذي يعرض على قناة آفاق الفضائية: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شجع مسعود بارزاني على الاستفتاء انفصال كردستان عن العراق رغم خلافه معه. الحقيقة: تصريح مضلل، حيث لم يتطرق لرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق بشكل قاطع ووصفه له بـالخيانة، فيما هدد بالتدخل في حال إعلان أي دولة كردية، ودعا الزعيم التركي مسعود بارزاني إلى التراجع عن هذه الخطوة، كما أجرى لقاء مع رئيس الوزراء العراقي حينها حيدر العبادي للتباحث حول منع إقامة الاستفتاء. في أيلول سبتمبر 2017، أجرت حكومة إقليم كردستان، الاستفتاء في المحافظات الثلاث التي تشكل الإقليم أربيل ودهوك والسليمانية، فضلا عن المناطق المتنازع عليها التي تسميها المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، وحصل على تأييد أكثر من 90 بالمئة من المشاركين 1. ولاقى القرار ردود أفعال دولية واسعة، معظمها كانت رافضة للاستفتاء، حيث حذرت الأمم المتحدة من خطورة الأمر ودعت إلى وحدة وسيادة العراق، فضلا عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية 2. فيما يخص الموقف التركي من استفتاء كردستان، فقد عبرت أنقرة عن رفضها الشديد لانفصال إقليم كردستان عن العراق قبل وبعد إجراء الاستفتاء، ففي 13 حزيران يونيو 2017 وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادا لقرار سلطات إقليم كردستان العراق إجراء استفتاء على الاستقلال، واصفا إياه بأنه قرار خاطئ يشكل تهديدا لوحدة الأراضي العراقية 3. وفي 17 أيلول سبتمبر 2017، حثت تركيا والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إقليم كردستان العراق على إلغاء الاستفتاء معبرة عن قلقها من أن تصرف التوترات بين بغداد وأربيل الانتباه عن الحرب ضد تنظيم د1عش في العراق، حيث قال أردوغان للصحفيين “سنجتمع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الولايات المتحدة ومما نراه فهدفنا واحد، هدفنا ليس تقسيم العراق 4. في 25 أيلول سبتمبر 2017، قال أردوغان في مؤتمر صحافي في اسطنبول إن استفتاء كردستان غير شرعي ونعتبره لاغياً، وذكر أننا سنتخذ تدابير أخرى وسنغلق المعابر بشكل كامل مع كردستان وسنغلق تصدير النفط أمام إقليم كردستان. وسنمنع تصدير النفط من الإقليم 5. في 26 أيلول سبتمبر 2017، شجب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استفتاء الانفصال الذي أجري في إقليم كردستان العراق، واصفا إياه بأنه عمل من أعمال الخيانة. وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها بالقصر الرئاسي أن كل الخيارات متاحة، من الإجراءات الاقتصادية إلى الخطوات العسكرية البرية والجوية ولن نتردد في استخدام الوسائل المتاحة إذا وصل السلام إلى طريق مسدود 6. وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 30 أيلول سبتمبر 2017، إن السلطات في كردستان العراق ستدفع الثمن لإجرائها استفتاء على الاستقلال لاقى معارضة دولية وإقليمية واسعة. وقال إردوغان لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في مدينة أرضروم شرق البلاد “لن يشكلوا دولة مستقلة، إنهم يفتحون جرحا في المنطقة ليزيدوا الوضع سوءا” 7. وفي 1 تشرين الأول أكتوبر 2017، قال الرئيس أردوغان، إن الاستفتاء سبب للفتنة في المنطقة، لذلك اتخذنا خطوات مع إيران ومع الحكومة المركزية في العراق وسعيدون بدعم الأمم المتحدة لهذه الخطوات. وتابع بالقول: نأمل أن يتراجع إقليم شمال العراق عن خطوته الخاطئة، وتركيا ستكون إلى جانب أخوتها الأكراد 8.

قال خلال لقاء متلفز على قناة الفلوجة الفضائية: العراق خلال السنوات السابقة يدفع أموال شراء الغاز الإيراني بنوعين، إما على شكل نفط خام يتم إرساله إلى إيران أو عن طريق أموال ترسل بالطائرات إلى إيران. الحقيقة: تصريح مضلل، فبسبب العقوبات الأمريكية على إيران، اعتمد العراق آلية خاصة لدفع الأموال، وهي عن طريق إيداع أموال الغاز في حساب مصرفي خاص داخل العراق بالدينار العراقي لدى مصرف التجارة تي بي أي، لكن في الوقت نفسه لن تتمكن إيران من سحب الأموال، بل تتمكن من استخدامها لشراء سلع من خارج العراق، وبعد أن قدمت واشنطن تسهيلات للعراق وسمحت له بدفع ثمن الغاز الإيراني طالما لم يكن بالدولار، كانت الأموال تودع في صندوق الاعتماد، ولم يكن بين الآليات المعتمدة سابقا تصدير النفط إلى إيران أو تحويل أموال بالطائرات. في 13 من الشهر الجاري، اتفق العراق مع إيران على تمديد عقدين لشراء الغاز من طهران لمدة 5 سنوات إضافية، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة “مهر” الإيرانية عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي. سيغذي الغاز الإيراني محطتي كهرباء بغداد والبصرة، بحسب الوزير الذي قال إنه تم، توقيع مذكرة تعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال لقائه وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل في بغداد 1. يستورد العراق 40 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من إيران، وأدّى التوقف السابق للإمدادات إلى فقدان ما يفوق 7000 ميغاواط من الكهرباء، ما وصل بالطاقة الإنتاجية إلى حوالي 15 ألف ميغاواط، في حين أنَّ المطلوب لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء يناهز 24 ألف ميغاواط، بحسب وزارة الكهرباء العراقية 2. كيف يسدد العراق أموال الغاز إلى إيران؟ أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى العبادي أنه فيما يتعلق بطرق سداد مستحقات تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق، أن الدفع يجري عبر نظام تسديد للفواتير وفق عدادات قيمة الغاز المجهز. وتابع العبادي أنه الدفع يجري بصورة شهرية دورية منتظمة، مقابل تدفقات الغاز من إيران، وفق تصريحاته الخاصة إلى منصة الطاقة 3. ماذا عن السنوات السابقة؟ في 15 حزيران يونيو 2022، أعلنت وزارة الكهرباء، البدء فعلياً بعملية تسديد ديون الغاز الإيراني المتأخرة عن العام 2020 عبر الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة وأودعت الأموال من قبل وزارة المالية بصندوق الاعتماد، أي أن تسديد الديون لم يكن عبر أموال بالطائرات أو مقابل النفط 4. ماذا عن العقوبات الأميركية؟ في 15 نيسان أربيل 2023، قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، إن وزارة الكهرباء سددت المستحقات المالية بالكامل إلى الجانب الإيراني، واستدرك بالقول، إن المشكلة الحقيقية تتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران والتي تمنع وصول تلك المبالغ المودعة في المصارف العراقية، مع ذلك لا يزال الجانب الإيراني يصدر الغاز إلى وزارة الكهرباء بالكميات اللازمة 5. الإعفاءات الأميركية فرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في العام 2018، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة على مدار السنوات الماضية، تسمح لبغداد بشراء الغاز من طهران. ويضمن الإعفاء الأميركي المؤقت أن يكون بمقدور العراق تلبية حاجاته من الطاقة في الأجل القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية وتقول الخارجية الأمريكية نحن على تواصل منتظم مع الحكومة العراقية لدعم إجراءات لتحسين استقلالية العراق في الطاقة” 6. تدفع بغداد ثمن الواردات من طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمحُ مبدئياً لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات. ويقول رئيس مجلس إدارة المصرف فيصل الهيمص لوكالة فرانس برس إنه في حال انتهى الاستثناء، أكيد أن المصرف لا يمكنه أن يدفع لأي مستحقات غاز، ولا يمكن أن يتعامل مع أي كيان إيراني بخصوص الغاز والكهرباء، بالتأكيد 7. حساب مصرفي عراقي لتجاوز العقوبات يقول الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، إن العراق يودع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي باسم الشركة الوطنية للغاز وتوزيع الكهرباء، لكن هذا ليس بمعنى قدرة إيران على الوصول إلى هذه الأموال. وأضاف: إن أموال إيران موجودة في بنك خاضع لرقابة أمريكا، ولا يُسمح إلا باستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات، حيث أنه في مارس الماضي، تم استيراد مليار دولار من البضائع إلى إيران من خلال هذا المسار ودفع مستحقات إيران لتركمانستان من خلاله ايضا 8. ماهي آلية الأغراض الخاصة؟ يقول الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن العقوبات الأميركية على إيران تسببت بمنع التحويلات المالية بالدولار الى ايران، لذلك اعتمد العراق على آلية الأغراض الخاصة، والتى تسمح له بدفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة عن طريق إيداع أموال بالدينار العراقي فى حساب مصرفى خاص داخل العراق وهو المصرف التجارى العراقى تي بي اي. وأضاف أن إيران يمكنها استخدام تلك الأموال لشراء البضائع الإنسانية حصرًا، أي إيران لن تكون قادرة على سحب الأموال، لكنها ستتمكن من استخدامها لشراء سلع من خارج العراق 9. وهذا يعني أن الآلية المعتمدة لدفع مستحقات الغاز الإيراني، لم يكن عن طريق أموال ترسل بالطائرات أو مقابل نفط يتم تصديره إلى طهران. لأن إيران تعتبر من البلدان المصدرة للنفط وليس المستوردة، حيث سجّلت صادرات النفط الإيراني قفزة قياسية، خلال العام المالي المنتهي في 21 آذار مارس 2023، مدعومة بارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية 10.

قال لقناة زاكَروس، إن العراق يخسر مليار دولار كل أسبوع بسبب عدم تصدير نفط الإقليم. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن احتساب حجم العائدات النفطية العراقية مع توقف تصدير نفط إقليم كردستان، أظهر انخفاضا بمقدار 32 مليون دولار خلال شهر واحد فقط. وبدأ إغلاق تصدير نفط كردستان عبر تركيا في 25 آذار مارس الماضي، عقب كسب بغداد قضية التحكيم الدولي ضد تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان بمعزل عن شركة سومو الخاصة بتسوق النفط العراقي 1. ووفق موقع الدولي الخاص باحتساب عائدات الدول من النفط، فقد سجلت صادرات العراق في آذار مارس الماضي، عائدات بقيمة 33 مليون دولار يوميا، فيما بلغت عائدات العراق في نيسان أبريل الماضي عائدات بقيمة مليون دولار يوميا، بمعنى أن الفارق بين الشهر الثالث والرابع الماضيين هو 32 مليون دولار في الشهر، وليس مليار دولار في الأسبوع 2. وكشفت شركة ديلويت العالمية للخدمات المالية عن بيع كردستان ما مجموعه 152 مليون برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، خلال عام 2021، وحقق الإقليم إيرادات بلغت 9 مليارات دولار، كان أكثر من 5 مليارات، منها صرفيات النفط، أي أن صافي الإيرادات بلغ 4 مليارات دولار لعام كامل 3. وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وقعتا اتفاقية موثقة لإعادة استئناف بيع النفط عبر ميناء جيهان التركي بواسطة شركة سومو لتسويق النفط العراقي في 4 نيسان أبريل الماضي 4.