فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده البنك المركزي: كل من تجاوزت ثروته المليار سيخضع للتحقيق. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يتم نشر هكذا خبر في الموقع الرسمي للبنك المركزي كما لم ينشر على أية وكالة إخبارية محلية، ولم يصدر أي بيان أو موقف رسمي بشأن إجراء تحقيق مع من يتجاوز ثروته المليار. بعد البحث عن صحة الخبر تبين أنه تم تداول خبر مماثل في وسائل إعلام تونسية بشأن قرار صدر من البنك المركزي في محاسبة كل من تتجاوز ثروته المليار دينار، وأيضا تم تداوله في مصر. كما تم تداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر قبل أشهر مرت.

قال في حوار متلفز، إن نسب البطالة في 2014 وصلت الى 40 بفعل تعطل أعمال الناس في المحافظات التي احتلها داعش، ثم عادت وانخفضت، ثم ارتفعت الى 40 في فترة وباء كورونا، ثم انخفضت والآن وصلت الى 16.8 حسب وزارة التخطيط. الحقيقة: إن هذه الأرقام التي يتحدث عنها العلي غير موجودة في الجهاز المركزي للإحصاء ولا وزارة التخطيط، ولا اية جهات رسمية أخرى، بل إن الأرقام الموضوعة في جداول الجهاز المركزي للإحصاء مختلفة تماما عما ذكره الخبير. المسح الاجتماعي للجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط في العام 2014 يظهر أن حجم البطالة وصل الى 10، باستثناء المحافظات التي احتلها داعش، ولكن الجهاز لم يشر الى أية أرقام تقديرية أو ألمح الى تعطل الأعمال في تلك المحافظات كما ادعى الخبير الاقتصادي. كما أن وزارة التخطيط أعلنت نسب البطالة في العام 2021 وكانت نحو 13 وليس كما ادعى الخبير الاقتصادي 16. كما بلغت النسبة في العام 2022 الحالي 13.8 ولم تصل الى 16.8 وفقا للأرقام الرسمية.

قال في حوار متلفز، إن شركة سومو على علم واطلاع بحجم النفط المصدر من كردستان وبيعه ووجهته. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الأرقام والكشوفات المنشورة عبر موقع سومو لا تبين أي قيمة أو أي رقم أو حجم من النفط المصدر من كردستان، كما أنها تنشر جزءا من النفط المصدر من كركوك بشكل متذبذب، وتبين الأرقام أن نفط كركوك يصدر عبر سومو لبضعة أشهر في كل عام فقط، وليس بشكل طبيعي كما نفط البصرة والجنوب. تنشر شركة سومو لتسويق النفط العراقي كل شهر الأعداد النهائية للصادرات العراقية والإيرادات المتحققة، وتظهر الأرقام أن نفط كردستان ليس من بينها، كما أن نفط كركوك ليس من بينها في العديد من أشهر سنوات 2020 و 2021 و 2022، والأرقام تكشف عدم علم سومو بحجم الصادرات واماكن تسويقها. أعلن مدير شركة سومو علاء الياسري، أن عقود النفط المستخرج من إقليم كردستان يتم خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وبالتالي خارج سيطرة شركة سومو. مؤخرا تحركت الحكومة الاتحادية لمقاضاة الشركات النفطية المتعاقدة مع إقليم كردستان لاستخراج النفط خارج سيطرة وزارة النفط وتشكيلاتها ومنها شركة سومو.

قال في حوار متلفز د52: إن احتياطي البنك المركزي في حكومة العبادي بلغ 70 مليار دولار وسلمه الى عبد المهدي، الذي سلم الاحتياطي 50 مليار دولار الى الكاظمي، واليوم الكاظمي في سنة واحدة نجح في ان يوصل الاحتياطي الى 78 مليار دولار. الحقيقة: إن احتياطي البنك المركزي يعتمد بالدرجة الأساس على سعر صرف النفط في الأسواق العالمية، ولا يعتمد على إدارة وسياسة الحكومة كما يحاول بعض المحللين السياسيين رسمه. وأوضح البنك المركزي في أكثر من مناسبة ارتفاع احتياطاته النقدية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهذا أيضا ما يؤشره ارتفاع وانخفاض الايرادات المالية للعراق المتأتية من صادراته النفطية. يضاف الى ذلك، أن احتياطي البنك المركزي شهد انخفاضا في أول أشهر من تسنم حكومة الكاظمي، كما هو الحال مع حكومة العبادي، قبل أن يعود ويرتفع الاحتياطي بفعل ارتفاع أسعار النفط. الجهاز المركزي للإحصاء أعلن في أواخر العام 2020 أن احتياطي البنك المركزي انخفض بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وهذا يؤكد ارتباط الاحتياطي الوثيق مع أسعار النفط، وحاجة الحكومة العراقية للاقتراض الداخلي من البنك المركزي من أجل تمشية النفقات المترتبة عليها. وأصدر البنك المركزي في حزيران يونيو من العام 2020 توضيحا حول احتياطاته النفطية، وربط ذلك بالصادرات النفطية للعراق حصرا، إذ أن ارتفاع أسعار النفط يمكّن العراق من رفع احتياطاته النقدية، في حين أن انخفاض الأسعار أو الصادرات يحقق عجزا في الموازنة يتطلب من البنك المركزي تمويل هذا العجز من الاحتياطي. في العام 2019 أصدر البنك المركزي بيانا أشار فيه الى ارتفاع نموه بنسبة 18.4 قياسا بالعام 2018، أي في ظل حكومة عبد المهدي، وهذا يوضح أن الاحتياطي للبنك المركزي لا يمكن اعتباره جزءا من نجاح أو فشل حكومة ما بقدر ما هو مرتبط بأسعار النفط العالمية المتذبذبة. كما أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أعلن في الجريدة الرسمية عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي في الربع الأخير من العام 2019 لأكثر من 12 مليار دولار. وفي اواخر العام 2020 اي في ظل حكومة الكاظمي، حذرت اللجنة المالية من استمرار الاقتراض الداخلي من قبل الحكومة الاتحادية ما تسبب بانخفاض الاحتياطي النقدي للعراق.

نشرت العديد من وسائل الإعلام والصفحات والقنوات عبر السوشيال ميديا كتابا مسربا من محافظة البصرة يخاطب دائرة ماء البصرة يرفض فيه جملة وتفصيلا مشروع تحلية مياه البحر من قبل شركة باي ووتر البريطانية. إن الجدل بشأن مشروع تحلية المياه من قبل شركة بريطانية ممولة من قرض بريطاني مقدم من قبل السفارة البريطانية في بغداد بدأ في العام 2016، ولم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب خلافات عديدة، تضمنت دخول شركات أخرى غير بريطانية للحصول على المشروع. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات في نيسان من العام 2016 التوصل لاتفاق مع شركة باي ووتر البريطانية بتمويل من القرض البريطاني البالغة قيمته 10 مليارات جنيه استرليني لتنفيذ 4 مشاريع لتحلية المياه وانقاذ البصرة من المياه المالحة التي تنزح على أنهر البصرة من الخليج. وأعلنت الحكومة المحلية في البصرة في تشرين الأول أكتوبر من العام 2016 التوصل لاتفاق مع شركة باي ووتر لتنفيذ المشاريع الأربعة. بقى المشروع متوقفا منذ ذلك الحين بعد تغير الحكومة المحلية في البصرة، حتى بعد موافقة وزارة التخطيط عليه في 2017. دخلت ايران على الخط، في نيسان أبريل 2018 لتعرض على محافظ البصرة أسعد العيداني مشاريع تحلية مياه بكلف أقل من الشركة البريطانية. تعرضت الشركة البريطانية منذ ذلك الحين، الى حملة من قبل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام تابعة لجهات حزبية واتهمت الشركة بالفساد والتلكوء. واستعرضت باي ووتر في 2019 أبرز مشاريعها بمختلف مناطق العالم في بيان صحفي. وكانت المشاكل الفنية تعيق أداء شركة باي ووتر بعد إصرار وزارة البلديات على التعاقد مع شركة نمساوية مقرها في الإمارات العربية المتحدة، واستبعدت 7 شركات طرحتها السفارة البريطانية في بغداد على الوزارة لإنجاز المشروع بصورة سريعة. وتوقفت كل المفاوضات بشأن المشروع في العام 2020 بسبب وباء كورونا، ثم عادت السفارة البريطانية في كانون الثاني يناير 2021 لتعلن أنها بصدد إلغاء القرض لتحلية مياه البصرة البالغ 10 مليارات جنيه استرليني. في أواسط العام 2021 زار مدير الشركة، السفير العراقي في لندن جعفر الصدر، ليطلعه على أبرز أسباب تلكؤ تنفيذ المشروع، والمعوقات والتدافعات السياسية التي أدت لتعطيله، فيما أكد الصدر دعمه ومساندته لإنجاز المشروع. بعد ذلك دخل السياسيون على الخط، فأعلنت النائب البارزة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في أيار مايو 2021، أن الشركة البريطانية التي أحيلت لها مشاريع تحلية المياه مفلسة، ثم هاجم نواب مقربون على إيران الشركة، واتهموها بالإفلاس أيضا. في أيلول سبتمبر 2021 أصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على تفاصيل تنفيذ المشروع وكلف المصرف العراقي للتجارة أعمال إدارة وتنظيم ما يتطلبه. واستمرت مهاجمة الشركة البريطانية بعد إصدار هذا القرار، وظهر أعضاء مجلس محافظة البصرة المنحل بمؤتمر صحفي دعوا فيه الى إحالة مشاريع التحلية على شركات صينية. أواسط الشهر الماضي، توجه السفير البريطاني الى البصرة للقاء المحافظ أسعد العيداني، للبحث في هذا الموضوع.

نشرت صفحة الديوانية في فيسبوك، تصريحا نسبته لوكيل وزير المالية: ام الخبزة طيف سامي: تم تضمين تعيين أصحاب الشهادات العليا والاوائل والمهن الطبية في كافة الوزارات بالإضافة إلى تثبيت العقود في وزارة الكهرباء والمحاضرين التربويين والعمل جاري لإعادة خفض سعر الدولار الى السابق وخفض الضريبة والكمرك. الحقيقة: منشور مزيف، فمن خلال مراجعة المواقع الرسمية لوزارة المالية، وكذلك الوكالات المحلية، لم يرد مثل هكذا تصريح على لسان وكيل وزير المالية طيف سامي. وسبق لطيف سامي أن نفت تصريحات كاذبة نسبت إليها خلال شهر أيار مايو الماضي، من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نفى بيان لمكتبها تصريحا منسوبا إليها بخصوص المحاضرين المجانيين. ووجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء 14 حزيران يونيو 2022، الوزارات ومؤسسات الدولة في جرد أسماء موظفي العقود ضمن الدوائر كافة ممن لديهم خدمة وظيفية لمدة سنتين فأكثر تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم، مشترطا توافر التخصيصات المالية اللازمة. ودائما ما يتم إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم وكيل وزير المالية طيف سامي، إلا أنها أكدت في وقت سابق عدم استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد لديها صفحة رسمية على تلك المواقع، عازياً السبب إلى كثرة الأخبار المزيفة. وبشأن إعادة خفض سعر الدولار إلى السابق وخفض الضريبة والكمرك، سبق وأن نفت سامي وجود نقاشات لإعادة خفض سعر الصرف، وقالت في بيان: لا صحة للخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب إلى وكيل وزارة المالية حول وجود مناقشات جارية لإعادة خفض سعر الدولار إلى 120 ألف دينار ضمن موازنة عام 2022.