مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال في حوار متلفز (د52): إن احتياطي البنك المركزي في حكومة العبادي بلغ 70 مليار دولار وسلمه الى عبد المهدي، الذي سلم الاحتياطي 50 مليار دولار الى الكاظمي، واليوم الكاظمي في سنة واحدة نجح في ان يوصل الاحتياطي الى 78 مليار دولار".
الحقيقة:
إن احتياطي البنك المركزي يعتمد بالدرجة الأساس على سعر صرف النفط في الأسواق العالمية، ولا يعتمد على إدارة وسياسة الحكومة كما يحاول بعض المحللين السياسيين رسمه.
وأوضح البنك المركزي في أكثر من مناسبة ارتفاع احتياطاته النقدية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهذا أيضا ما يؤشره ارتفاع وانخفاض الايرادات المالية للعراق المتأتية من صادراته النفطية.
يضاف الى ذلك، أن احتياطي البنك المركزي شهد انخفاضا في أول أشهر من تسنم حكومة الكاظمي، كما هو الحال مع حكومة العبادي، قبل أن يعود ويرتفع الاحتياطي بفعل ارتفاع أسعار النفط.
الجهاز المركزي للإحصاء أعلن في أواخر العام 2020 أن احتياطي البنك المركزي انخفض بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وهذا يؤكد ارتباط الاحتياطي الوثيق مع أسعار النفط، وحاجة الحكومة العراقية للاقتراض الداخلي من البنك المركزي من أجل تمشية النفقات المترتبة عليها.
وأصدر البنك المركزي في حزيران يونيو من العام 2020 توضيحا حول احتياطاته النفطية، وربط ذلك بالصادرات النفطية للعراق حصرا، إذ أن ارتفاع أسعار النفط يمكّن العراق من رفع احتياطاته النقدية، في حين أن انخفاض الأسعار أو الصادرات يحقق عجزا في الموازنة يتطلب من البنك المركزي تمويل هذا العجز من الاحتياطي.
في العام 2019 أصدر البنك المركزي بيانا أشار فيه الى ارتفاع نموه بنسبة 18.4% قياسا بالعام 2018، أي في ظل حكومة عبد المهدي، وهذا يوضح أن الاحتياطي للبنك المركزي لا يمكن اعتباره جزءا من نجاح أو فشل حكومة ما بقدر ما هو مرتبط بأسعار النفط العالمية المتذبذبة.
كما أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أعلن في الجريدة الرسمية عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي في الربع الأخير من العام 2019 لأكثر من 12 مليار دولار.
وفي اواخر العام 2020 اي في ظل حكومة الكاظمي، حذرت اللجنة المالية من استمرار الاقتراض الداخلي من قبل الحكومة الاتحادية ما تسبب بانخفاض الاحتياطي النقدي للعراق.