News Categories

قال في برنامج نصف دائرة الذي يبث عبر قناة العهد، إن اتفاقية العراق والكويت بشأن خور عبد الله خالفت قانون المعاهدات العراقي، لأن التصويت كان بالأغلبية البسيطة، والقانون ينص على أن تكون الاتفاقيات السيادية بالتصويت من قبل ثلثي النواب. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت كانت في العام 2013، ووفق قانون المعاهدات القديم، في حين أن قانون المعاهدات الجديد الذي يفرض تصويت ثلثي النواب أقر في العام 2015. ونشرت جريدة الوقائع العراقية نص تصديق اتفاقية العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم 42 لسنة 2013، في تاريخ 25 تشرين الثاني نوفمبر 2013 1. وكان تصويت مجلس النواب جرى وفق قانون عقد المعاهدات العراقي رقم 111 لسنة 1979 2. في حين، أقر قانون المعاهدات الجديد، الذي ألزم تصديق المعاهدات السيادية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، في تاريخ 12 تشرين الأول أكتوبر 2015، أي أن إقرار البرلمان لاتفاقية العراق والكويت كان قبل تشريع هذا القانون 3. ونشرت وزارة العدل نص بنود القانون في 4 تشرين الثاني نوفمبر 2015 4. وصوت مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في 22 آب أغسطس 2013، فيما أرسلت الحكومة العراقية في حينها نص المعاهدة الى مجلس النواب في كانون الثاني يناير من العام نفسه 5. وفي تشرين الأول أكتوبر 2020 ارتفعت مطالبات نيابية عراقية لإلغاء اتفاقية خور عبدالله، بداعي قضمه جزءا من الأراضي المطلة على البحر العراقية لصالح الكويت، وهو ما أثار غضب الأوساط الكويتية 5.

لا زال موضوع خروج العراق من عقوبات الفصل السابع محل جدل بين السياسيين والمحللين، فهناك من يستند إلى قرار مجلس الأمن الخاص بإيفاء العراق بجميع التزاماته المالية مع الكويت، والتمسك به كدليل على الخروج من الفصل السابع، وهناك من يرى أن هذا القرار لا يعني طي صفحة الفصل السابع بل هو ممهد لخروجه منه، لأن هناك الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، فأي الرأيين أكثر دقة؟ اعتذار وتوضيح وقع صحيح العراق في خطأ هذا الخلط، بتاريخ 31 كانون الثاني يناير 2023، حيث قام بتفنيد ادعاء للسياسي زهير الجلبي، قال فيه إن العراق لم يخرج من الفصل السابع ، وذلك استنادًا إلى تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي أعلن بشكل رسمي خروج العراق من الفصل السابع، إلا أن الاعتماد على تصريحات الأخير وبيانات وزارة الخارجية لم يكن كافيًا لكشف الحقيقة، وخلال الشهور والأيام الماضية، استجدت مواقف دعت فريقنا لمراجعة شاملة لحيثيات القرار وما يخصه، من أجل الوصول إلى المعلومة الدقيقة بخصوص هذا الملف. يتقدم فريق صحيح العراق للسيد زهير الجلبي وللمتابعين، بالاعتذار لاعتمادنا على تصريحات رسمية دون تفصيلها والتحقق منها. ونضع بين أيدي القراء مادة توضيحية حول حيثيات قرار الأمم المتحدة تجاه العراق. ما هو الفصل السابع؟ هو أحد فصول ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع في 26 حزيران يونيو 1945 كنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول أكتوبر من نفس السنة 1. ويتكون الميثاق من 18 فصلًا، تتناول الخمسة الأولى من مقاصد الهيئة والعضوية والفروع والجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتناول الفصل السادس مواضيع حل المنازعات بين الدول حلًا سلميًا. العراق تحت عقوبات الفصل السابع بدأت إجراءات وضع العراق تحت طائلة عقوبات الفصل السابع منذ غزوه للكويت في 2 آب أغسطس 1990، إذ أصدر مجلس الأمن قراره رقم 661 بعد أربعة أيام من الغزو 2، وتم استكماله لاحقًا بالقرار 687 في نيسان أبريل 1991، وفرضت سلسلة من العقوبات على العراق، تضمنت فرض قيود على التجارة الخارجية، والمعاملات المالية، ومبيعات الأسلحة، والرحلات الجوية، والواردات المختلفة 3. ماذا بعد سقوط نظام صدام حسين؟ تم رفع معظم العقوبات بعد عام 2003، ولكن لم يتم إلغاؤها كلها بسبب عدد من النزاعات العالقة بين العراق والكويت، واستبدل قرار مجلس الأمن رقم 1483 لسنة 2003 الإجراءات العقابية بتجميد الأصول وحظر الأسلحة المحدود الذي ما زال يسمح للعراق بإعادة بناء أجهزته الأمنية بالأسلحة التقليدية. 4 ولم يكن من الممكن تسوية الخلاف بين العراق والكويت بسرعة لأنه شمل عدداً من الملفات المالية والسياسية التي ظلت لعقود دون حل، وشمل ذلك ترسيم الحدود المتنازع عليه بين الدولتين وكذلك تعويضات اجتياح العراق للكويت. القضايا المعلقة بحسب قرارات مجلس الأمن هناك الكثير من القضايا التي بقيت معلقة بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 687، وهي مسؤولية العراق ليس فقط عن الأضرار التي لحقت به أثناء غزوه للكويت، ولكن أيضًا عن الديون المستحقة للكويت قبل عام 1990، قررت لجنة التعويضات 5 التابعة للأمم المتحدة، أنه يجب على العراق دفع مبلغ إجمالي قدره 54.4 مليار دولار، تذهب معظم التعويضات إلى الحكومة الكويتية وقطاع النفط، وتُدفع من صندوق تديره الأمم المتحدة يدفع فيه العراق 5 من عائداته النفطية. مجلس الأمن ينهي ملف تعويضات الكويت أصدر مجلس الأمن الدوليّ القرار رقم 2621 في 22 شباط فبراير 2022، والذي ينص على أن العراق قد أوفى بالتزاماته الدولية بتعويض جميع المطالبين الذين منحتهم اللجنة تعويضًا عن الخسائر والأضرار التي تكبدوها كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير القانوني للكويت، وقرر أنه اعتبارًا من الآن، لم يعد مطلوبًا من حكومة العراق إيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفط والغاز الطبيعي في الصندوق، وأيضًا تضمن القرار حل لجنة التعويضات بعد 31 عامًا على تشكيلها 6. حل لجنة التعويضات هل يعني الخروج من الفصل السابع؟ بحسب الباحث الدكتور أحمد الميالي وفي تقرير مفصل نشره مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية 8 فإن قرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 2621 في 22 شباط فبراير 2022 يتعلق حصرًا بملف التعويضات العراقية للكويت وليس بخروج العراق من البند السابع بالكامل بالنظر لوجود قضايا أخرى غير ملف التعويضات، مثل ملف الأسرى والمفقودين والأرشيف الكويتي، فحتى رئيسا الجمهورية والوزراء غردا بعبارات الترحيب بإنهاء وإغلاق ملف التعويضات، ولم يشيرا إلى الخروج من الفصل السابع، لكن غلق ملف التعويضات سيمهد لاحقًا الطريق أمام خروج العراق من طائلة الفصل السابع بشكل كامل، خاصة وأن التعامل مع القضايا العالقة ستكون بموجب الفصل السادس 9، أي بالوسائل السلمية. جدل قانوني بحسب تقرير للدكتور إيلاف راجح، مستشار الشؤون السياسية في الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، والدكتور زيد محمد الزبيدي، الخبير القانوني في الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة 10، فإن مفهوم الخروج من الفصل السابع هو تعبير غير دقيق وغير قانوني وهو أقرب إلى مفهوم إعلامي أو سياسي يتم تداوله، ولكن من الناحية القانونية لا يوجد هكذا مصطلح، فالمعنى القانوني الدقيق هو وصف التدابير التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الأمن استنادًا إلى الفصل السابع وخضوع دولة ما إلى إجراءات قسرية وزجرية استنادًا إلى الفقرات الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعند الانتهاء من هذه الإجراءات بحق الدولة، نشير إلى العبارة القانونية الدقيقة: إنهاء الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مجلس الأمن المستندة إلى الفصل السابع من الميثاق عندما يقرر مجلس الأمن إن إجراءاته تم استيفاؤها وحققت المطلوب منها. واشار التقرير، إلى أن الوصف القانوني الدقيق لإنهاء ملف التعويضات بحق العراق هو إنهاء الإجراءات والتدابير التي اتخذها مجلس الأمن، استناداً إلى إجراءات الفصل السابع تجاه العراق فيما يتعلق بملف التعويضات.

الادعاء اتفاق مدفوع الثمن بين شبيبة المخابرات في بيرزيت وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية. تداولت صفحات اجتماعية في موقع فيسبوك، ومجموعات في تطبيق تيلجرام، وثيقة ادعوا أنها وثيقة شرف بين كتلة اليسار الموحد وممثلها طارق البرغوثي، وحركة الشبيبة الطلابية ويمثلها ممثل حركة فتح في رام الله.  وتنص الوثيقة على منح أصوات كتلة اتحاد الطلبة التقدمية في جامعة بيرزيت لصالح الشبيبة يوم الانتخابات، على أن يُصرف مبلغ قدره 200 شيكل لكل صوت، ووقع الاتفاق بممثل الكتلة الطالب طارق البرغوثي.  تشكك فريق المرصد الفلسطيني تحقق في صحة الوثيقة المتداولة والمعلومات التي وردت فيها، حيث تبين بعد البحث أولًا بأن الطالب طارق البرغوثي ليس ممثل كتلة اتحاد الطلبة التقدمية، كما ورد وإنما ممثلها الطالب عبد الحافظ الشرباتي فقط، والطالب طارق البرغوثي هو عضو في الكتلة. وقد حصل المرصد على نسخة من نشاط نفذته كتلة اليسار الموحد وتحتوي على توقيع الطالب طارق البرغوثي، وتبين بعد التدقيق فيه بأنه مختلف تمامًا عن التوقيع الذي نُسب للطالب البرغوثي في الوثيقة المتداولة من حيث اللغة والكتابة. كما تواصل المرصد مع الطالب طارق البرغوثي الذي أكد بأنه عضو لجنة تحضيرية عن كتلة اليسار الموحد، وأشار البرغوثي إلى أن كتلة اتحاد الطلبة التقدمية مرشحة للانتخابات ضمن تحالف اليسار وهذا دليل آخر على عدم صحة بيع أصوات كتلة اتحاد الطلبة، لصالح الشبيبة الطلابية، ونفى البرغوثي لمرصد تحقق صحة ما يتم تداوله حول الوثيقة. وهو ما أكده منسق وممثل كتلة اتحاد الطلبة التقدمية في جامعة بيرزيت عبد الحافظ الشرباتي، الذي شدد على أنه الوحيد المخول بالتوقيع على أي وثيقة باسم الكتلة.  وبالتواصل مع منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت أمير وهدان، أكد لـتحقق بأن الوثيقة مزورة ولا صحة لها بتاتًا، مشيرًا إلى عدم صحة توقيعه الوارد في الوثيقة أيضًا. خلاصة التحقق الوثيقة مزورة، حيث قارن مرصد تحقق بين توقيع طارق البرغوثي الوارد في الوثيقة ووثيقة أخرى رسمية وتبين أنه مزور، كما أنه ليس منسق كتلة اتحاد الطلبة التقدمية، وإنما الطالب عبد الحافظ الشرباتي، وهو الوحيد المخول بالتوقيع على أي اتفاق، فيما نفى البرغوثي بشكل قاطع للمرصد صحة الاتفاق.  مصادر التحقق مصادر الادعاء   طارق البرغوثي، عضو كتلة اتحاد الطلبة التقدمية.  عبد الحافظ الشرباتي، منسق وممثل كتلة اتحاد الطلبة التقدمية في جامعة بيرزيت. أمير وهدان، منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت. عكس التيار الصحفية أسيل الكيلاني هبة النتشة صحافية

الادعاء السنوار : ندعو للمقاومة الشعبية السلمية. تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون في منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار، يتحدث فيه عن المقاومة الشعبية السلمية ودعوة منه لدعم المقاومة السلمية في الضفة والقدس وغزة. ومقطع آخر يتحدث فيه عن خلع المقاومون لزيهم العسكري ومشاركتهم في المقاومة السلمية في قطاع غزة. ويتم تداول الفيديوهات على أنها حديثة، وربطها بالأحداث في مدينة القدس. تتبع فريق المرصد الفلسطيني تحقق، أصل المقاطع المتداولة ووجد أنها تعود لمقابلة قديمة أجرتها قناة الجزيرة القطرية مع السنوار عام 2018. وكانت المقابلة حينها حول الحراك الشعبي المتمثل بمسيرات العودة في قطاع غزة، والتي أكد فيها السنوار على ضرورة عدم انزلاق المسيرات إلى العمل العسكري المسلح. وبالعودة إلى اللقاء الكامل، تبين بأن المقطع الأول المتداول مجتزأً، حيث أشار السنوار فيه إلى أهمية هذا النوع من المسيرات والمقاومة الشعبية السلمية، وأضاف إلى أن المقاومة تدرس الحالة، وعند الحاجة إلى التدخل العسكري بحسب متطلبات المرحلة، فإن المقاومة لا يثنيها شيء عن ذلك. أما المقطع الثاني والذي يعود للمقابلة ذاتها، تحدث فيه السنوار عن خلع بعض المقاومين لزيهم العسكري ووضع سلاحهم جانباً، ولكنه أكمل حديثه نظراً لأهمية المسيرات وتناسبها مع هذا الظرف وانسجاماً مع قرارات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، وأكد على أهمية المقاومة المسلحة عندما يحتاج الأمر. خلاصة التحقق الفيديو قديم ويعود للعام 2018، وحديثه عن المقاومة الشعبية مرتبط بمسيرات العودة التي شهدتها غزة في نفس العام. مصادر التحقق مصادر الادعاء  اللقاء الكامل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع قناة الجزيرة عام 2018. أبناء الوطن. ريف زيف. إعلام الثورة. الناشط حمزة المصري.

نشر المعارض السوري عضو الائتلاف المعارض، جورج صبرا، بتاريخ 18 أبريلنيسان، صورة تظهر طفلاً يقفز فوق جثث في قاعة تضم العشرات من الجثامين. فيما ظهرت على الصورة هاشتاغ لا للتطبيع مع المجرم الأسد، باللغتين العربية والإنكليزية. وبدا أن تداول الصورة جاء في سياق استنكار نشطاء وأطراف من المعارضة السورية، للانفتاح العربي على الرئيس السوري وحكومته. وحظيت الصورة في حساب صبرا بتفاعل العشرات من رواد مواقع التواصل، وأعاد بعضهم نشرها. تحرى فريق الحقيقة، وأظهر البحث، أن صحيفة النهار اللبنانية سبق أن أجرت بحثاً  بتاريخ 14 شباطفبراير 2022 عن الصورة الأصلية، وتوصلت إلى أن موقع وكالة نشر الصورة  في 27 أيارمايو 2003، مرفقة بالشرح: المسيب، العراق: طفل عراقي يقفز فوق مجموعة من الرفات في مدرسة، حيث تم جلب جثث من مقبرة جماعية اكتشفت في الصحراء في ضواحي المسيب، على بعد 50 كلم جنوب بغداد، في 27 أيار 2003 في العراق. وأضافت الوكالة: بقي الناس يبحثون منذ أيام عن بطاقات هوية أو أدلة أخرى بين الهياكل العظمية في محاولة للعثور على رفات أفراد من أسرتهم، وبينهم أطفال، من المقبرة التي يقول سكان محليون إنها تحتوي على رفات مئات الشيعة الذين أعدمهم نظام صدام حسين بعد انتفاضتهم في أعقاب حرب الخليج عام 1991. وكان نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من السوريين قد تداولوا الصورة مطلع شباطفبراير 2022، مرفقة بعبارة تقول: 1000 طفل قُتِلوا في ليلة واحدة في دمشق بسلاح محرم دولياً هو غاز السارين والكيماوي ويوضح البحث أن الصورة تعود للمصور ماركو دي لاورو  غيتي إيماجز. في النتيجة: يبدو أن المعارض السوري أعاد تداول صورة بوستر، ونسبها إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية خلال سنوات النزاع، إلا أن الصورة تعود لضحايا  النظام العراقي السابق، دفنوا في مقبرة جماعية جنوب العاصمة العراقية بغداد.

قال في لقاء متلفز على قناة الرشيد د11:55، مخاطبا رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي: تحاول تعتدي على من حمى البلاد من أن تسقط بأيدي إرهابية وتحاول أن تستفزهم وتعتقل من عدهم قاسم مصلح وتريدني أن أسكت أنت ما استخدمت القانون. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن القوات الأمنية اعتقلت قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق مذكرة إلقاء قبض بحسب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، كما أكد مجلس القضاء الأعلى ذلك، ولم يكن اعتقاله خارج السياقات القانونية. أصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا بعد اعتقال قاسم مصلح، بتهمة اغتيال الناشط من محافظة كربلاء إيهاب الوزني، وأكدت فيه أنه بناءً على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 2152021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب نفذت قوة أمنية فجر 2652021 عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح، وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية 1. كما أن مجلس القضاء الأعلى، أصدر بيانا بعد إطلاق سراح مصلح، بين فيه أنه قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض. واضاف انه إذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لاجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالاحالة وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه 2. وكان قد حاصر واقتحم مسلحون من فصائل مسلحة، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما قامت القوات الأمنية بانتشار أمني واسع للسيطرة على المشهد 3.