News Categories

ماهو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ ناقش مجلس النواب مشروع قانون الأمن الغذائي، للاستجابة الى متطلبات السوق العراقي وسط ارتفاع الأسعار وغياب قانون الموازنة، وذلك في جلسته المنعقدة السبت 26 آذار مارس الحالي، فيما عقدت اللجنة المالية جلستها الأولى لمناقشة مشروع القانون في اليوم التالي. القانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 35 تريليون دينار ما يقرب من 23.9 مليار دولار، فيما أكد مستشار رئيس الحكومة مظهر محمدصالح، بأن تلك الأموال ستذهب كمساعدات مالية ودعم للمشاريع الاستثمارية والبطاقة التموينية. وفي 28 آذار، واصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بحضور 258 نائبا وجرت قراءة تقرير ومناقشة القانون. وبعد الجلسة أعلنت اللجنة المالية الاتفاق على إلغاء فقرة الاقتراض بقانون الأمن الغذائي. وقررت اللجنة المالية استضافة 6 وزراء ومحافظ البنك المركزي لاستكمال مناقشة قانون الأمن الغذائي. ودافع نواب التحالف الثلاثي عن القانون، إذ صرحت النائب عن الكتلة الصدرية ابتسام التميمي، أن القانون سيوفر فرص عمل جديدة. في حين اعترض نواب آخرون مقربون من الإطار التنسيقي، واصفين مشروع القانون بأنه عبارة عن حقل ألغام، حيث اعتبرت النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي عالية نصيف، القانون بأنه يشرعن الفساد. الخبير المالي موفق السيدية اوضح ان القانون يعالج بشكل طارئ لفسح المجال للحكومة كي تلبي طلبات الناس فيما يرتبط بالامن الغذائي، بدليل ان الجزء الاكبر من القانون سخر لتمشية مفردات البطاقة التموينية وغيرها. وقد نشرت وسائل الإعلام المحلية النص الكامل لمشروع القانون.

التحالف الثلاثي يلمح لحكومة طوارئ الى ماذا يستند؟ حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب التابع للتيار الصدري والتحالف الثلاثي من أن فشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سيؤدي الى حكومة طوارئ. لا يتضمن الدستور العراقي تشكيل حكومة طوارئ، لكنه يشرح في المادة 61 تاسعا أحكام إعلان حالة الطوارئ، ويحتاج الاعلان الى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. لكن في أمر السلامة الوطنية الصادر في سنة 2004 واستنادا الى أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية نصت المادة 1 منه على إمكانية إعلان حالة الطوارئ في أي منطقة بالعراق في حال وجود خطر يهدد تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق أو تعطيل المشاركة السياسية السلمية للعراقيين. وكان أفاد الخبير القانوني الراحل طارق حرب بعدم وجود شيء اسمه حكومة طوارئ في العراق. خبراء قانون اعتبروا أن الذهاب الى حكومة طوارئ يجب أن يكون بعد حل البرلمان نفسه وتدخل القضاء لمنح الصلاحية لرئيس الوزراء من أجل أن يكون نفسه تشريعيا وتنفيذيا ورئيس وزراء وجمهورية في وقت واحد. النائب عن كتلة الفتح المنضوية في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، اعتبر هذا الطرح رد فعل على فشل تمرير مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الجمهورية. النائب عن دولة القانون ضحى القصير، قالت إن إعلان حكومة الطوارئ لا يتم إلا وفق الدستور، وهو محاولة للتغطية على فشل الحكومة. كما أشار النائب حسن خلاطي عن تيار الحكمة المنضوي تحت الإطار التنسيقي عدم وجود شيء اسمه حكومة طوارئ وهذا خلط للأوراق. الباحث السياسي هاشم البياتي قال، إن هذا الإعلان يأتي ردا على طرح خيار حل البرلمان ولا قيمة قانونية له.

سياسي كردي يتجاوز على المرجعية الدينية الأكاديمي والسياسي نايف الكردستاني، نشر تغريدة على تويتر وكتب فيها أنا مع المرجعية العربية من آل البيت سلام الله عليهم ولست مع المرجعية الهندية والفارسية والافغانية فهم ليسوا سادة وإن لبسوا العمامات السوداء. بعد التغريدة تم استثمار الحدث من قبل جهة سياسية خصم للحزب الديمقراطي الكردستاني، وللتحالف الثلاثي الذي يضم الحزب المذكور والتيار الصدري وتحالف السيادة بزعامة الخلبوسي والخنجر ويعمل على تشكيل حكومة أغلبية وهذا ما تعارضه قوى الإطار التنسيقي. اقتحم مجموعة أشخاص غاضبين مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد وأضرموا النيران داخله، وكانوا حاملين صورة المرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني وهم يرددون تاج تاج على الراس سيد علي السيستاني. بعد ذلك أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بيانًا أكد فيه أن المدعو نايف الكوردستاني، ليس له اية علاقة او انتماء بالحزب الديمقراطي الكوردستاني لا من قريب ولا من بعيد وان تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له أية صلة بحزبنا”. نايف الكردستاني بعدها نشر تغريدة اعتذار أتقدم بالاعتذار إلى مقام المرجعية المتمثلة بالسيد علي السيستاني في النجف الأشرف حول سوء فهم بخصوص المرجعية وتم حذف المنشور مع الاعتذار. ومن ثم تلتها تغريدة أخرى تبرأ عن التغريدة التي تحدث بها حول المرجعية ‏‎توضيح إخواني الأعزاء صفحتي الشخصية قد تعرضت صفحتي للتهگير واستعدتها قبل قليل وأنا غير مسؤول عن كل ما ورد بخصوص التغريدات حول المرجعية ومن هنا أكرر الاعتذار للمرجعية الدينية في النجف الأشرف وهي خط أحمر. فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان، اعتقال الأكاديمي، نايف كردستاني، وذكر بيان صدر عن وزارة الداخلية في حكومة الإقليم أنه بعد أن قام شخص باسم نايف كردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات الامنية في اقليم كوردستان وبأمر مباشر من السيد وزير الداخلية بالقاء القبض على المذكور وتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. كما أطلق وسم هاشتاك على تطبيق التويتر، الاالسيستاني وأيضًا مراجعناخطاحمر تفاعل معه العديد من الناشطين والمدونين.

أدلى كتاب ومراقبون سياسيون، تصريحات مفادها أنه في حال فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية فسيتم حله، وتقام انتخابات جديدة متندين الى الدستور تارة وتارة أخرى الى قرار المحكمة الاتحادية. الحقيقة: ادعاءات غير دقيقة، لأن الدستور العراقي لم يحدد فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية شرطا لحله، بل إن الدستور حدد طريقتين لحل مجلس النواب لا ثالث لهما، ولم يكن بين الطريقتين فشل المجلس بانتخاب رئيس الجمهورية أو قرار من المحكمة الاتحادية. ورأى مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، مشيراً إلى أن معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط. وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان توضيحي، إن اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جليا، وفق القضاء الاعلى، بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء. وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على فقرتين هما: اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية. الخبير القانوني علي التميمي قال أنه بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل.

حسابات المقاعد النيابية من سيحسم السباق الحكومي؟ توضيح: مع قرب موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يوم السبت المقبل 26 آذار مارس 2022، يراهن التحالف الثلاثي إنقاذ وطن والمؤلف من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الحلبوسي والخنجر، على تحقيق نصاب الجلسة من خلال حضور 220 نائبا، في حين يرى الإطار التنسيقي والمؤلف من مجموعة من الكتل النيابية بأنه قادر على تعطيل انعقاد الجلسة من خلال امتلاكه الثلث المعطل وهو 110 نواب. ويبالغ بعض السياسيين بعدد المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، لكن وفق الأرقام المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات، لا يمتلك تحالف إنقاذ وطن العدد الكافي لتحقيق نصاب الجلسة وهو 220، كما أن الإطار التنسيقي لا يمتلك العدد الكافي ليكون الثلث المعطل. قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، في حديث لقناة آفاق، إنه وفق لغة الأرقام فإن الإطار له 74 مقعدا والسيادة له 60 و32 مقعدا للحزب الديمقراطي، فهم يحتاجون من 40 الى 45 مقعدا لتحقيق النصاب. حصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعدا، ومن ثم أصبحت 74 بعد انضمام أحد الفائزين في ديالى الى الكتلة، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تحالف مؤخراً مع الصدر، فتبلغ عدد مقاعده 31 مقعدا، وتحالف السيادة المتمثل بتحالف عزم وتقدم بعد أن تحالفا أصبح عدد مقاعدهما 67 مقعدا، وبهذا يكون التحالف المكون من الطرف الشيعي الكتلة الصدرية والطرف الكردي الحزب الديمقراطي الكردستاني والطرف السني المتمثل بـتحالف السيادة 172 نائبا. ولكي يحقق التحالف الثلاثي نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى 48 نائباً، لذا يعول التحالف الثلاثي على حضور النواب المستقلين للجلسة لتحقيق النصاب. دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين 21 آذار 2022، النواب المستقلين في البرلمان، الى دعم مساعيه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. من جهة أخرى، قال عضو تيار الحكمة عباس غدير في حديث لقناة آفاق، ان: الإطار التنسيقي عدد مقاعده اكثر من 130 عضو برلمان، وجل النواب المستقلين حاسمين امرهم ويميلون للإطار التنسيقي. وهو ادعاء غير صحيح، لان العدد الرسمي للكتل المنضوية في الإطار التنسيقي هو 60 مقعداً، وفي اول جلسة للبرلمان قدم الإطار التنسيقي قائمة موقعة من 88 نائباً ليكونوا الكتلة الاكبر، لكن سرعان ما نفى عدد من النواب الذين ذكرت اسماءهم ضمن الـ88 نائباً، نفوا ان يكونوا قد وقعوا مع الإطار التنسيقي. ووفق الأرقام الرسمية المعلنة فإن عدد مقاعد الإطار التنسيقي في مجلس النواب، 60 نائباً. حيث يتكون الإطار التنسيقي من 6 كتل سياسية: دولة القانون 33 مقعداً تحالف الفتح 17 مقعداً العقد الوطني 4 مقاعد تحالف قوى الدولة 4 مقاعد حركة حقوق 1 مقعد النهج الوطني 1 مقعد وفي أعلى الاحتمالات، التي اعلنها الإطار التنسيقي ووفق ما قدمه في الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد تحالف عدد من المستقلين معه، حيث أكد ان عدد مقاعده 88 نائباً. لكن سرعان ما كشفت وثيقة تحمل تواقيع خمسة نواب من التحالف العراقي المستقل عن عدم انضمامهم إلى الإطار التنسيقي. وبحسب وثيقة، فإن النواب أكدوا عدم انضمامهم إلى أي تحالف سياسي داخل مجلس النواب لغاية الان. قانونياً: يعول الإطار التنسيقي على تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وبالتالي تأجيلها، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي، أكد أن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لما بعد السادس من نيسان المقبل يعد مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن انتخاب رئيس الجمهورية في العراق. ويرى الخبير القانوني علي التميمي إنه يمكن لرئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية 6 نيسان المقبل فقط، مشيراً إلى أن تجاوز اختيار الرئيس للتاريخ المحدد يعدّ مخالفة للقرار الصدار عن المحكمة الاتحادية. وقال التميمي إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72 ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان، يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم. وأضاف التميمي أنه بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل.

مراكز للموساد في أربيل! شكل قصف أربيل بصواريخ باليستية من أراضي ايرانية سابقة هي الثانية من نوعها منذ انتهاء الحرب العراقية الايرانية عام 1988 بعد القصف الذي استهدف قاعدتين أمريكيتين في 2020، ونفذها الحرس الثوري مستهدفا مواقع تبعد عن السفارة الأمريكية الجديدة 3 كلم. صدرت مواقف متباينة من الأطراف السياسية العراقية، كان أبرزها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي أصدر تغريدتين أوضح أن أربيل لن تركع إلا للاعتدال والاستقلال والسيادة ثم أصدر تغريدة ثانية طالب فيها برفع مذكرة للامم المتحدة والسفير الايراني احتجاجا. بينما اصدرت فصائل مسلحة موالية لطهران مواقف مختلفة متهمة اسرائيل بقصف قواعد ايرانية انطلاقا من اربيل. ونددت الخارجية العراقية ببيان لها الهجوم قائلة انه استهدف مبان سكنية ووصفت الهجوم بانه ترهيب للمدنيين وانتهاك لسيادة العراق. كما وصف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، القصف بالسابقة الخطيرة. وفي الردود الدولية على القصف، أعلنت واشنطن دعمها للحكومة العراقية بعد القصف الإيراني لأربيل. وأدانت عدة دول عربية القصف الصاروخي الإيراني، فيما تبنى الحرس الثوري قصف أربيل بالصواريخ الباليستية. في حين أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تعلم نقاط تجسس إسرائيل في كردستان العراق. وزير الداخلية الإيراني قال إن أي اعتداء لن يمر دون رد. مسؤول أمريكي قال إن المبنى الذي أصابته الصواريخ البالستية للحرس الثوري كان بمثابة منشأة تدريب اسرائيلية. ونفت حكومة إقليم كردستان أن يكون القصف استهدف موقع اسرائيلي وقالت انه موقع مدني. ونشرت وكالة فرانس برس صورة المبنى الضخم المدمر بالقصف بتاريخ 13 اذار 2022، وبعدسة سفين حامد ا ف ب. ونشرت قناة روداوو الصورة 14 اذار 2022، الصورة مؤكدة انه منزل الشيخ باز كريم المدير التنفيذي لشركة أربيل لهجوم صاروخي. وكانت قناة النجباء نقلت عن كاتب عراقي مقتل جنرال اسرائيلي بالقصف على مقرات باربيل. قبل ان تحذف التغريدة بعد بضعة ساعات صحيفة عين الشرق الاوسط نقلت عن مسؤولين ايرانيين وعراقيين ان الهجوم الباليستي على اربيل كان ردا على هجوم اسرائيلي سابق استهدف مصنعا ايرانيا للطائرات المسيرة بمدينة تبريز. ونشرت صحيفة هاارتس الاسرائيلية نبأ تدمير عدد كبير من المسيرات الايرانية في هجوم على قاعدة جوية بكرمنشاه. وتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اربيل وزار المواقع التي تعرضت للقصف، وأعلن عن تشكيل لجنة تحقيق بالحادثة والمزاعم الايرانية بتواجد الموساد في هذا الموقع. ورحبت أطراف سياسية مقربة على إيران بالتحقيق في وجود الموساد بكردستان العراق. وأعلنت طهران أنها حذرت العراق في السابق من استخدام أراضيه من قبل اطراف ثالثة لشن هجمات ضد ايران.