حسابات المقاعد النيابية.. من سيحسم السباق الحكومي؟ توضيح: مع قرب موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يوم السبت المقبل (26 آذار مارس 2022)، يراهن التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" والمؤلف من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة (الحلبوسي والخنجر)، على تحقيق نصاب الجلسة من خلال حضور 220 نائبا، في حين يرى الإطار التنسيقي والمؤلف من مجموعة من الكتل النيابية بأنه قادر على تعطيل انعقاد الجلسة من خلال امتلاكه الثلث المعطل وهو 110 نواب. ويبالغ بعض السياسيين بعدد المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، لكن وفق الأرقام المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات، لا يمتلك تحالف "إنقاذ وطن" العدد الكافي لتحقيق نصاب الجلسة وهو 220، كما أن الإطار التنسيقي لا يمتلك العدد الكافي ليكون الثلث المعطل. قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، في حديث لقناة آفاق، إنه وفق لغة الأرقام فإن الإطار له 74 مقعدا والسيادة له 60 و32 مقعدا للحزب الديمقراطي، فهم يحتاجون من 40 الى 45 مقعدا لتحقيق النصاب. حصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعدا، ومن ثم أصبحت 74 بعد انضمام أحد الفائزين في ديالى الى الكتلة، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تحالف مؤخراً مع الصدر، فتبلغ عدد مقاعده 31 مقعدا، وتحالف السيادة المتمثل بتحالف عزم وتقدم بعد أن تحالفا أصبح عدد مقاعدهما 67 مقعدا، وبهذا يكون التحالف المكون من الطرف الشيعي (الكتلة الصدرية) والطرف الكردي (الحزب الديمقراطي الكردستاني) والطرف السني المتمثل بـ(تحالف السيادة) 172 نائبا. ولكي يحقق التحالف الثلاثي نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى 48 نائباً، لذا يعول التحالف الثلاثي على حضور النواب المستقلين للجلسة لتحقيق النصاب. دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين (21 آذار 2022)، النواب المستقلين في البرلمان، الى دعم مساعيه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. من جهة أخرى، قال عضو تيار الحكمة عباس غدير في حديث لقناة آفاق، ان: الإطار التنسيقي عدد مقاعده اكثر من 130 عضو برلمان، وجل النواب المستقلين حاسمين امرهم ويميلون للإطار التنسيقي. وهو ادعاء غير صحيح، لان العدد الرسمي للكتل المنضوية في الإطار التنسيقي هو 60 مقعداً، وفي اول جلسة للبرلمان قدم الإطار التنسيقي قائمة موقعة من 88 نائباً ليكونوا الكتلة الاكبر، لكن سرعان ما نفى عدد من النواب الذين ذكرت اسماءهم ضمن الـ88 نائباً، نفوا ان يكونوا قد وقعوا مع الإطار التنسيقي. ووفق الأرقام الرسمية المعلنة فإن عدد مقاعد الإطار التنسيقي في مجلس النواب، 60 نائباً. حيث يتكون الإطار التنسيقي من 6 كتل سياسية: دولة القانون 33 مقعداً تحالف الفتح 17 مقعداً العقد الوطني 4 مقاعد تحالف قوى الدولة 4 مقاعد حركة حقوق 1 مقعد النهج الوطني 1 مقعد وفي أعلى الاحتمالات، التي اعلنها الإطار التنسيقي ووفق ما قدمه في الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد تحالف عدد من المستقلين معه، حيث أكد ان عدد مقاعده 88 نائباً. لكن سرعان ما كشفت وثيقة تحمل تواقيع خمسة نواب من التحالف العراقي المستقل عن عدم انضمامهم إلى الإطار التنسيقي. وبحسب وثيقة، فإن النواب أكدوا عدم انضمامهم إلى أي تحالف سياسي داخل مجلس النواب لغاية الان. قانونياً: يعول الإطار التنسيقي على تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وبالتالي تأجيلها، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي، أكد أن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لما بعد السادس من نيسان المقبل يعد مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن انتخاب رئيس الجمهورية في العراق. ويرى الخبير القانوني علي التميمي إنه يمكن لرئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية 6 نيسان المقبل فقط، مشيراً إلى أن تجاوز اختيار الرئيس للتاريخ المحدد يعدّ مخالفة للقرار الصدار عن المحكمة الاتحادية. وقال التميمي إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72/ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان، يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم. وأضاف التميمي أنه بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل.