Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
News Categories
قال في حديث لقناة وان نيوز، إن القرار السياسي الصادر من المحكمة الاتحادية قرار غير دستوري، لأنه استند الى مجموعة مواد ليست لها علاقة بقانون النفط والغاز باستثناء المادة 112.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كردستان، صدر استناداً إلى 5 مواد دستورية، وهي 110 و111 و112 و115 و121، ثلاثة منها تختص بالنفط والغاز.
✅ اعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء 15 شباط 2022، قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في إقليم كردستان بأنه غير دستوري، نظرا لمخالفته المواد الدستورية الخمسة المذكورة.
✅ تنص المادة 110 ثالثاً المختصة بـاختصاصات السلطات الاتحادية، على: رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وإدارته، ما يعني ان تصدير النفط عبر إقليم كردستان هو من اختصاصات السلطات الاتحادية، لأنه ضمن تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات
✅ وتنص المادة 111، على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
✅ اما المادة 112 أولاً: فتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. ثانياً: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.
نشرت صفحة ، على الانستغرام والتي يتابعها أكثر من مليون و300 ألف متابع بينهم عراقيون، صورة لرجل آسيوي بأحد قاعات السينما وعلقت بالقول: هذا رجل صيني قرر أن يحجز كل مقعدين جنب بعض فالسينما عشان يخرب على العشاق في الفالنتاين.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، فبعد البحث العكسي عن أصل الصورة يتضح أنها ضمن إجراءات الصين للحد من انتشار فيروس كورونا في دور السينما، حيث قررت أن يكون الجلوس في القاعة بين كل مقعدين شخص، ولا يتعلق الموضوع بعيد الحب.
✅ ونشر أحد المواقع المهتمة بالأفلام في 20 آب أغسطس 2020، الصورة في خبر حمل عنوان كيف تتكيف دور السينما مع 19 في الصين؟.
وأكد الموقع وجود حدود للمقاعد في كل دور العرض، مع حدود سعة 30٪، عادة ما يكون هناك حوالي مقعدين فارغين بين المتفرجين الذين يجلسون في قاعة السينما.
نشرت حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لفتيات يحملن سلاحا بوصفها تمثل المشهد الحالي في أوكرانيا من بينها فتاة تحمل السلاح داخل باص لنقل الركاب المدنيين.
الحقيقة:
✅ صورة مضللة لأنها قديمة ومنشورة في مناسبات وأماكن مختلفة تعود الى عامين سابقين أو أكثر.
✅ يذكر أن هناك أزمة دولية عسكرية قد اندلعت بسبب الوضع السياسي والعسكري في شرق أوروبا على خلفية أنباء عن غزو عسكري روسي محتمل قد يطال أوكرانيا الأسبوع الحالي، بعد حشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات، وتتهم أمريكا بـالهستيريا.
قال في حديث لقناة الرابعة، إن أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية، إن لم يكن من ضمن الاختصاصات الحصرية التي وجب على الإقليم تنفيذها، والاختصاصات الحصرية هي 9 مواد المادة 110 يحق لإقليم كردستان أن يرد هذا القرار وأن لا يطبقه المادة 115 و121 هي التي تقول هكذا، تقول أي قرار يخرج من الحكومة العراقية ما عدا الاختصاصات الحصرية يحق للإقليم تعديله وعدم الاستجابة له.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن المادة 110 من الدستور العراقي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، في حين تعتبر المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلد وقراراتها باتة وملزمة، كما أن القرار لم يخرج من الحكومة كما ذكر المتحدث، بل صدر من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
✅ وكانت المحكمة الاتحادية، قد قضت، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم.
✅ وبحسب قانون المحكمة الاتحادية العليا، فان من ضمن اختصاصها، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
✅ ذكرت المادة 47 من الدستور العراقي: تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، لكن بحسب المادة 93 من الدستور العراقي، تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولاً. الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً. تفسير نصوص الدستور .
ثالثاً. الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعاً. الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
خامساً. الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً. الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعاً. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامناً. أ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ب. الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
وفي المادة 94 من الدستور: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة أي ملزمة كذلك لسلطات اقليم كردستان.
✅ في المادة 110 والتي حددت اختصاصات السلطات الاتحادية فإنها ذكرت في الفقرة الثالثة من ذات المادة، ان من اختصاصات السلطات الاتحادية: رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .
✅ أما المادة 121 اولاً لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
في حين يأتي قرار المحكمة الاتحاية ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
✅ إن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، يأتي بسبب كون القانون المذكور يخالف المواد الدستورية 110 و111 و112 و115 و121.
قال خلال مؤتمر ومعرض العراق نحو التحول الرقمي، إن العراق أصبح في المركز 47 عالميا، بعد أن كان في المرتبة 138.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، فالمؤشرات الأخيرة الصادرة بشأن ترتيب البلدان حسب خدمة الإنترنت وسرعته تضع العراق في المراتب ما بعد المائة، وليست هناك أية مؤشرات رسمية تضع العراق في هذا المركز.
✅ مؤشر الأخير والصادر الشهر الماضي، فإن العراق وضع في المرتبة 111.
✅ نشرت وسائل إعلام خليجية، نقلا عن ، وقوع العراق في المرتبة 107، في مؤشر سابق صدر أوائل العام 2021.
✅ كما أن العراق كان يحتل المرتبة 144 بسعة تحميل تبلغ 4.0 في العام 2014
✅ بالعودة الى التقرير الخاص بسرعة الإنترنت الخاص بشركة أوبن سيغنال يظهر عدم دخول العراق في مؤشرات الفحص أصلا.
قال في اتصال هاتفي مع برنامج رياضي على قناة الفرات د 10، إن القوانين تفرض القرعة لاختيار من يمثل العراق في البطولات الدولية وهي قوانين معتمدة من الاتحاد الدولي كما ان الوقت لم يكن كافيا لترتيب مباراة بين المصنفين ساكو وأنس.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، لأن قوانين الاتحاد الدولي للعبة في البطولات الدولية المعتمدة مثل كأس ديفيز للتنس، يفرض مواجهات فردية في حال التعادل وليس إجراء القرعة، فضلا عن وجود شبهة المحسوبية كون المصنف الذي حصل على حق تمثيل المنتخب هو ابن المتحدث، كما أن القرعة لم تكن علنية أو شفافة.
✅ تشير وثيقة صادرة عن الاتحاد نفسه، الى أن أنس حيدر صباح هو المصنف الخامس في ترتيب اللاعبين الناشئين بـ200 نقطة، فيما يقع منافسه ساكو ورية عبدالقادر بعده في الترتيب، بـ170 نقطة، وهو ما دفع أنس لتقديم شكوى ضد اتحاد اللعبة بدعوى حرمانه من استحقاقه في تمثيل منتخب بلاده.
✅ القوانين المفروضة في البطولات الدولية تفرض مباراة مباشرة للمتعادلين في النقاط أو التصنيف، وليس القرعة، أي في حال تعادل لاعبين في الكأس، فإنهما يذهبان لجولة الإقصاء وتسمى بموجب قانون الاتحاد الدولي.
Recent News
