News Categories

نشر على منصة فيسبوك فيديو لأبنة الرئيس العراقي الاسبق رغد صدام حسين، وارفق بالنص: كلمه رغد صدام حسين تؤيد مظاهرات السيد مقتدى شاهد الفيدو للاخير وعلق لانريدمزيدمنالدمكلنااخوه. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الفيديو يعود الى نهاية عام 2021، حيث ألقت رغد صدام حسين كلمة بمناسبة ذكرى إعدام والدها، كما سبق وأن نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر مؤخراً عدة تغريدات نسبت إليها عبر حسابات مزيفة، من بينها تأييد تظاهرات التيار الصدري، أو الإعلان عن امتلاكها وثائق ومراسلات بين أحد مراجع النجف ووالدها. من خلال البحث عن أصل الفيديو، يتضح أن الفيديو قديم، ويعود إلى يوم 29 كانون الأول ديسمبر 2021، حيث ألقت رغد البنت الكبرى للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كلمة مصورة في الذكرى الـ15 لإعدامه. من خلال مراجعة الصفحة الرسمية، لرغد صدام حسين، على تويتر يتضح عدم إدلائها بأي موقف مساند للتظاهرات الصدرية، بل إنها سبق وأن نفت تغريدة نسبت إليها حول دعم تظاهرات التيار الصدري، وذكرت في معرض نفيها مانصه: كلام نسب لي وغير صحيح. وفي اخر تغريدة لها، نفت ايضاً رغد صدام حسين منشور نشر عبر صفحة تنتحل شخصية ابنة الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، ادعت فيه امتلاك رغد وثائق بالصوت والصورة ورسائل بين والدها واحد مراجع النجف. وعلقت رغد صدام حسين على المنشور بالقول: كلام نسب لي كالعادة.

قال في حوار متلفز، إن اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل التي ترأسها حاكم الزاملي يمكن الرجوع لها لتفهم من المقصر. وذلك في معرض سعيه لعدم تحميل نوري المالكي مسؤولية دخول داعش الى العراق. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فاللجنة التحقيقية بسقوط الموصل سمت نوري المالكي ضمن الشخصيات المقصرة في حماية الموصل والمناطق الأخرى التي احتلها تنظيم داعش في العام 2014. وكان الكندي بصدد الدفاع عن المالكي أحد أركان الإطار التنسيقي، والاستمرار باتهام الكاظمي بالتنسيق مع الصدريين لإدخالهم الى البرلمان. نقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر في اللجنة التحقيقية تحميل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين مسؤولية سقوط الموصل ثاني كبرى مدن البلاد بيد تنظيم داعش في العام 2014، بحسب تقرير قدمته اللجنة تمهيدا لإحالته على الادعاء. ونشرت الصحافة العربية جملة من المعلومات الخاصة بالملف، ونقلت صحيفة العربي الجديد، أنها حصلت على تسريبات خطيرة تؤكد الالتفاف حول ملف التحقيق وتجميده، إضافة إلى اختفاء شاهد بالقضية وُجد مقتولاً، وهو ضابط البدالة الاتصالات برتبة نقيب من أهالي بغداد، وكان قدم إفادته بشأن تواصل الساعات الأخيرة بين قيادات عسكرية ومكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فضلاً عن فرار تسعة متهمين الى إيران ولبنان بمساعدة مسؤولين عراقيين. كما سمى التقرير، بالإضافة الى نوري المالكي، أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق كأحد المدانين أيضا في سقوط الموصل. وفي تموز يوليو 2019 صرح حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في 2015، أن المتورطين بالملف نوري المالكي وآخرين ولكن لم يحاسب سوى صغار الضباط.

نشرت حسابات على أنستغرام فيديو لاجتماع عدد من القادة الأمنيين وكتب ما نصه: عاجل انقلاب عسكري في بغداد، ومجموعة من ضباط احرار يسيطرون على المؤسسة العسكرية في العاصمة وسيتم البيان رقم واحد بعد قليل. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه يعود الى مؤتمر لرئاسة أركان الجيش نهاية تموز يوليو الماضي، وقد نشر على القناة الرسمية لوزارة الدفاع عبر يوتيوب. ويأتي تدوال فيديوهات قديمة، ومنشورات مزيفة، بالتزامن مع مطالبة زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنصاره بمواصلة اعتصامهم في مجلس النواب في بغداد، إلى حين تلبية مطالبهم التي تشمل انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة. من المرجح أن تؤدي التصريحات الجديدة إلى إطالة أمد الجمود السياسي الذي أبقى العراق بدون حكومة منتخبة منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وكان أنصار التيار الصدري بدؤوا، السبت الماضي، اعتصاما داخل مقر البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لترشيح محمد السوداني رئيسا للوزراء. بالعودة الى أصل الفيديو، من خلال البحث في منصة يوتيوب باستخدام الكلمات المفتاحية، تبين أن الفيديو نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع بتاريخ 28 تموز يوليو 2022، بعنوان: رئيس أركان الجيش يحضر مؤتمر رئاسة أركان الجيش رقم 5 لسنة 2022 وإيجاز الحركات الشهري.

قال في حوار متلفز، إن استقالة التيار الصدري لم تستوف الشروط، والنائب يجب أن يقدم الاستقالة بيده. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فلم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب أو قانون الانتخابات اشتراط تقديم النائب استقالته الى رئيس مجلس النواب بيده، كما أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن في وقت سابق، صحة الاستقالات، واعتبارها نافذة وفقا لقانون الانتخابات الذي نص على استبدال النائب المستقيل بالمرشح الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية، بمجرد المصادقة على الاستقالة. لم يتطرق النظم الداخلي لمجلس النواب الى اشتراط تقديم النائب الاستقالة بشكل شخصي الى رئيس المجلس، على وفق المادة 12 منه. أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نفاذ استقالات نواب التيار الصدري بعد المصادقة عليها والتوقيع عليها من قبل رئيس البرلمان، وفقا لقانون الانتخابات التي جرت في 10 10 2021. واعتبر الاستقالات قانونية ومستوفية، خلافا لما يدعيه الأعرجي. ووفقا لاعتبار الاستقالات نافذة، أدى 73 نائبا بديلا اليمين الدستورية كبدلاء عن نواب التيار الصدري المستقيلين.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءٌ بأنّ حركة امتداد أصدرت بيانًا تدعو فيه إلى حل الحشد الشعبي وتحويله إلى مؤسسة مدنية. الحقيقة: الادعاء مضلل، لأنّ حركة امتداد لم تطالب بحل الحشد الشعبي وتحويله إلى مؤسسة مدنية، وإنّما إخضاعه لقانون الانضباط العسكري، وتحويل الأفراد غير القادرين على حمل السلاح إلى وظائف مدنية أو التقاعد. وجاء في البيان الذي أصدرته الحركة مع تحالف من أجل الشعب في 3 أغسطس آب 2022: يخضع الحشد الشعبي ضمن المؤسسات العسكرية لقانون الانضباط العسكري وتحويل من لا قدرة له على حمل السلاح إلى الوظائف المدنية أو التقاعد. ودعا البيان إلى تطبيق نفس الأمر على القوات الأمنية، إذ جاء فيه: الأمر نفسه بالنسبة إلى القوات الأمنية في الإقليم، وجمعهم داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم بدلًا من مؤسسات حزبية. ويشير تعبير قانون الانضباط العسكري في البيان إلى القوانين والتشريعات الضابطة للشؤون العسكرية، بما في ذلك التشريع رقم 3 الصادر في ديسمبر كانون الأول 2003 والمتعلق بالسيطرة على السلاح. ووفقًا لقاعدة التشريعات العراقية التابعة لمجلس القضاء الأعلى لا يزال هذا القانون ساريًا. وكذلك قانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007، وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007، والقانون رقم 22 لسنة 2017. ويشمل قانون العقوبات العسكرية كافة أنواع المنتسبين للقوات المسلحة العراقية بما في ذلك طلاب الكليات العسكرية والضباط المتقاعدين. هذا ونصّ القرار الرئاسي الصادر في ديسمبر 2016، على أنّ الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وفي يوليو تموز 2019، أصدر رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد الهادي قرارًا يقضي بدمج فصائل الحشد الشعبي بشكلٍ رسمي في القوات المسلحة العراقية، ما يجعل الحشد الشعبي، خاضعًا للقوانين العسكرية.

نشرت صفحة في منصة فيسبوك منشورا أكد أن مكتب سماحة السيد السيستاني يطرد مجموعة من شيوخ العشائر التابعين للأطار التنسيقي من محافظة المثنى. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم يصدر من مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني أي موقف تجاه التطورات الأخيرة، كما لم تتطرق أي من الوكالات المحلية أو مكتب المرجع إلى طرد مجموعة من شيوخ العشائر التابعين لأية جهة سياسية. وفي آخر، موقف لها بشأن أزمة تشكيل الحكومة، في 2 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أكد مصدر مسؤول في مكتب السيستاني، أن المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة، ولا أساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أن الموقع الرسمي لمكتب السيستاني لم ينشر أي تصريح أو بيان حول طرده وفدا عشائريا أو آي وفد آخر. وفي 17 شباط فبراير 2022، أعلن الإطار التنسيقي تلقيه مبادرة من شيوخ العشائر العراقية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. وقال الإطار في بيان إنه مع استمرار الجهود الوطنية لمعالجة الانسداد السياسي الحالي، تلقى الإطار التنسيقي مبادرة من شيوخ العشائر العراقية الكريمة تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. ودعا البيان جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تفاهمات مقبولة تسرع عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تتبنى قضايا الشعب والاستجابة لمطالبهم الملحة وحاجاتهم الأساس. إلا أنه مع تطور الأزمة وتصاعد وتيرة الأحداث، بعد سيطرة جماهير التيار الصدري على مجلس النواب والاعتصام فيه، لم يصدر من شيوخ العشائر مبادرة محددة للتدخل وحل الأزمة، باستثناء بيانات لشيوخ عشائر بعضهم أيد تظاهرات الصدر، والآخر ذهب مع الإطار، في حين أعلن شيوخ عشائر آخرون موقفهم المحايد من الصراع الجاري.