نشرت صفحة في منصة "فيسبوك" منشورا أكد أن "مكتب سماحة السيد السيستاني يطرد مجموعة من شيوخ العشائر التابعين للأطار التنسيقي من محافظة المثنى". الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم يصدر من مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني أي موقف تجاه التطورات الأخيرة، كما لم تتطرق أي من الوكالات المحلية أو مكتب المرجع إلى طرد مجموعة من شيوخ العشائر التابعين لأية جهة سياسية. وفي آخر، موقف لها بشأن أزمة تشكيل الحكومة، في 2 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أكد مصدر مسؤول في مكتب السيستاني، أن "المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة، ولا أساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي". كما أن الموقع الرسمي لمكتب السيستاني لم ينشر أي تصريح أو بيان حول طرده وفدا عشائريا أو آي وفد آخر. وفي 17 شباط فبراير 2022، أعلن "الإطار التنسيقي" تلقيه مبادرة من شيوخ العشائر العراقية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية. وقال الإطار في بيان إنه "مع استمرار الجهود الوطنية لمعالجة الانسداد السياسي الحالي، تلقى الإطار التنسيقي مبادرة من شيوخ العشائر العراقية الكريمة تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية". ودعا البيان جميع الأطراف المعنية للوصول إلى "تفاهمات مقبولة تسرع عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تتبنى قضايا الشعب والاستجابة لمطالبهم الملحة وحاجاتهم الأساس". إلا أنه مع تطور الأزمة وتصاعد وتيرة الأحداث، بعد سيطرة جماهير التيار الصدري على مجلس النواب والاعتصام فيه، لم يصدر من شيوخ العشائر مبادرة محددة للتدخل وحل الأزمة، باستثناء بيانات لشيوخ عشائر بعضهم أيد تظاهرات الصدر، والآخر ذهب مع الإطار، في حين أعلن شيوخ عشائر آخرون موقفهم المحايد من الصراع الجاري.