News Categories

أكد في لقاء متلفز على قناة على ضرورة تعديل قانون الانتخابات بناء على قرار المحكمة الاتحادية. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية العليا دعت إلى تعديل قانون الانتخابات بشأن نظام العد والفرز فقط ولم تشمل كافة مواد القانون. بتاريخ 27122021 طالبت المحكمة الاتحادية العليا، البرلمان المقبل بتعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا، وذلك بعد الاعتراض على نتائج الانتخابات التي تعتمد إلكترونيا. بتاريخ 14112021 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون الانتخابات النيابية العامة الذي أقره مجلس النواب السابق. وقامت المحكمة الاتحادية العليا أيضا، بإلغاء ثلاث فقرات تتعلق بالمقاعد المخصصة للأقليات الدينية في قانون الانتخابات، باعتبارها لا تنسجم مع مواد الدستور التي تنص على المساواة بين المكونات. وعام 2020 كان البرلمان العراقي قد صوت على قانون جديد للانتخابات، قسمت خلاله البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة في مسعى لإتاحة المجال أمام الكتل الصغير والمستقلين للفوز بمقاعد، وهو ما تحقق بالفعل في الانتخابات الأخيرة في أكتوبرتشرين 2021. يذكر أن الوضع السياسي في العراق يشهد انسدادًا حيث دعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان وانتخابات مبكرة بينما القوى السياسية الأخرى وبالتحديد الإطار التنسيقي، لا يقبل بهذا الشرط إلا بتعديل قانون الانتخابات الذي دعى له قبيل الانتخابات.

نشرت قناة واحد بغداد صورة قديمة لاجتماع القادة السياسيين والرئاسات الثلاث على أنه صورة مباشرة للاجتماع الذي دعا إليه مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود لتاريخ قديم، فبالبحث العكسي عن الصورة أظهر بأنها نشرت في الأول من آب أغسطس من العام الماضي. وعمم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا أعلن فيه انطلاق مؤتمر الحوار الوطني العراقي للقوى السياسية مرفقا بصور حديثة للاجتماع، الذي قاطعه ممثلو التيار الصدري.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تحمل تصريحا، زعمت أنه لصالح محمد العراقي، المعروف بـوزير القائد مقتدى الصدر، قائلاً إن الحلبوسي وزيباري منا ال الصدر وقد عصمهم الله ببركة ال الصدر. الحقيقة: صورة مفبركة وادعاء غير صحيح، إذ لم يدل صالح محمد العراقي المعروف بـوزير الصدر، بمثل هكذا تعليق، حيث تم إجراء تعديل على القالب الخاص بنشر منشورات العراقي، وإضافة نص مزيف عليه. وشن وزير الصدر، هجوماً جديداً على قوى معينة في الإطار التنسيقي، وسط تصاعد المخاوف من وقوع مصادمات مسلحة بين القطبين الشيعيين، على وقع أزمة سياسية يعيشها العراق. ولم يذكر مثل هذا التصريح في الصفحات الرسمية لـ وزير القائد، حيث يتضح عدم وجود مثل هكذا تعليق.

نشر حساب يدعى مهى الدوري تصريحا نسبته للنائب المستقيلة عن التيار الصدري، مها الدوري وبعدها تم تداوله عبر حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومفاده: مها الدوري: ‏الاعتداء على باسم الخشان حصل في لعبة البوبجي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الصفحة التي نشرت التصريح مزيفة، ولا تعود للنائب الدوري، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. بعد البحث عن صحة التصريح تبين أن المواقع التابعة للدوري تخلو من أي تصريح بخصوص الاعتداء الذي تعرض له النائب باسم خشان. وكان قد تعرض عضو مجلس النواب، باسم خشان، إلى اعتداء من قبل مجهولين في محافظة الديوانية، إلا أنه اتهم سرايا السلام القوة العسكرية التابعة للتيار الصدري بالاعتداء عليه.

تناقلت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى تابعة لقنوات حزبية، تصريحات نسبت لوزير المالية المستقيل علي علاوي، منها: علي علاوي: الدولة تدار بالعقلية القبلية واكبر صفقة فسا١د في التاريخ وتبييض للأموال تحدث الآن عبر ما يسمى بقانون الامن الغذائي. القانون ليس له علاقة بالغذاء لا من قريب ولا من بعيد. علاوي: القانون مرر رغم اعتراضنا عليه، رفضوا تمرير الموازنة العامة للدولة واستبدلوها بقانون الأمن الغذائي ومنحوا حميد الغزي صلاحيات مطلقة في صرف الاموال. علاوي: الان الاموال التي خصصت لهذا القانون تنهب بطريقة غريبة وغير مسبوقة بتاريخ السياسة الحديثة من قبل الأمين العام لمجلس الوزارء وبدون أي رقيب بعد منح الغزي والكاظمي صلاحيات كاملة. علاوي: منحوا شخص فا١سد تابع لجهة معروفة 600 مليون دولار وبصورة غير قانونية ومن دون الرجوع الينا او حتى ابلاغ وزارة المالية. علاوي: الاموال تصرف بغير وجه حق ومن دون ابلاغ ووزارة المالية ليس لها اي دور في هذه المرحلة. كما نشرت قناة العهد تصريحا غير دقيق لوزير المالية مقتبسا من استقالته الورقية ينص على رفضه قرارات حكومة الكاظمي. الحقيقة: ادعاءات مزيفة وغير دقيقة، لأن وزير المالية المستقيل علي علاوي لم يدل بأي تصريح بعد الاستقالة باستثناء نص استقالته المكونة من 10 صفحات والتي فصل فيها أسباب الاستقالة، كما أن المركز الخبري الذي تم نسبة التصريحات إليه نفى ذلك، وأكد عدم لقائه بعلاوي. وقدم وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على استقالته، وكلف وزير النفط إحسان عبد الجبار بشغل حقيبة المالية بالوكالة. وذكر علاوي في نص استقالته، أن شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد وتسحب مليارت الدولارات من الخزينة العامة، هذه الشبكات محمية من قبل الاحزاب السياسية الكبيرة والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الاجنبية ، وانها تحافظ على صمت المسؤولين الامناء بسبب الخوف والتهديد بالقوة ، لقد وصل هذا الاخطبوط الهائل من الفساد والخداع الى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها ويجب تفكيكه باي ثمن اذا كان مقدرا لهذا البلد ان يبقى على قيد الحياة . وأضاف أن الحكومة الحالية لم تنجح في ضبط الفساد ثم الحد منه ، الفساد وحش متعدد الرؤوس وقد حفر في السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة في البلاد لا يمكن السيطرة عليه فضلا عن اقتلاع جذوره اذا لم تكن هناك ارادة سياسي واجماع على القيام بذلك. وأشار إلى أن كل شيء تقريبا يتامر لاحباط التغيير الحقيقي وترسيخ استمرار الممارسات الفاسدة التي تدمر الاسس الاخلاقية والمادية للبلد. ورداً على ما تم تناقله من تصريحات لوزير المالية، نشرت على انها تصريحات للمركز الخبري، اذا نفى الاخير ان يكون الوزير قد صرح له، وحذر من الصفحات المزيفة. وذكر المركز ان صفحات مأجورة، روجت لتصريح مزيف عن وزير المالية المستقيل د. علي علاوي، ضد الأمين العام لمجلس الوزراء د. حميد الغزي، وبالإمكان التأكد من ذلك من خلال الإطلاع على نص استقالة الوزير علاوي. هذا ولم تتضمن نص الاستقالة التصريحات المتداولة من اتهامات للكاظمي او الغزي، بالطريقة التي نشرت بها، مما يؤكد ان التصريحات المتداولة هي مزيفة. كما ذكر علاوي في نص استقالته جملة منجزات لحكومة الكاظمي، وبرر العديد من الإخفاقات التي حاولت الحكومة إصلاحها ولم تتمكن، على حد تعبيره. وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن استقالة علاوي بينت أن المنجزات الحكومية أعاقتها الصراعات السياسية.

الادعاء صورة من جاهة الاخ فتحي حماد وبجانبه الاخ ابو العبد خلال عقد قرانه على صاحبة المصون سميرة شحادة سورية الأصل وتعيش في تركيا. تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون في موقع فيسبوك معلومات حول زواج عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد، بفتاة من أصل سوري تعيش في تركيا، وأرفقت معها صورة تجمعه برئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وادعت بأنها خلال جاهة عقد القران. بحث مرصد تحقق في صحة المعلومات والصورة المرفقة، وتبين بأنها غير صحيحة، حيث تواصل فريق المرصد مع مكتب القيادي في حماس فتحي حماد في تركيا، الذي نفى لتحقق صحة المعلومة المتداولة، مشيرًا إلى أن تواجد حماد خارج غزة يأتي في إطار مهمة عمل ولفترة محدودة تتعلق بقيادة مكتب الشباب في حركة حماس. هذا وبحث فريق المرصد في صحة الصورة المرفقة مع الخبر، وتبين بأنها نُشرت سابقًا بتاريخ 15 يوليو 2022، وهي لمشاركة حماد وهنية في ملتقى طلائع شباب العالم الإسلامي في إسطنبول. خلاصة التحقق لا صحة للمعلومات التي تفيد بزواج القيادي في حركة حماس فتحي حماد من فتاة سورية في تركيا، حيث نفى ذلك مكتبه في تركيا، كما أن الصورة المرفقة هي من مشاركة حماد مع رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، في ملتقى طلائع شباب العالم الاسلامي في اسطنبول في شهر تموز الماضي. مصادر التحقق مصادر الادعاء  سعيد عبد العظيم مدير مكتب القيادي في حماس فتحي حماد في تركيا.  صفحة شبكة سهم الإخبارية صفحة رواتب فلسطين صفحة   صفحة الحراك الفلسطيني