تناقلت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى تابعة لقنوات حزبية، تصريحات نسبت لوزير المالية المستقيل علي علاوي، منها: علي علاوي: الدولة تدار بالعقلية القبلية واكبر صفقة فسا١د في التاريخ وتبييض للأموال تحدث الآن عبر ما يسمى بقانون الامن الغذائي. القانون ليس له علاقة بالغذاء لا من قريب ولا من بعيد. علاوي: القانون مرر رغم اعتراضنا عليه، رفضوا تمرير الموازنة العامة للدولة واستبدلوها بقانون الأمن الغذائي ومنحوا حميد الغزي صلاحيات مطلقة في صرف الاموال. علاوي: الان الاموال التي خصصت لهذا القانون تنهب بطريقة غريبة وغير مسبوقة بتاريخ السياسة الحديثة من قبل الأمين العام لمجلس الوزارء وبدون أي رقيب بعد منح (الغزي والكاظمي) صلاحيات كاملة. علاوي: منحوا شخص فا١سد تابع لجهة معروفة 600 مليون دولار وبصورة غير قانونية ومن دون الرجوع الينا او حتى ابلاغ وزارة المالية. علاوي: الاموال تصرف بغير وجه حق ومن دون ابلاغ ووزارة المالية ليس لها اي دور في هذه المرحلة. كما نشرت قناة العهد تصريحا غير دقيق لوزير المالية مقتبسا من استقالته الورقية ينص على رفضه قرارات حكومة الكاظمي. الحقيقة: ادعاءات مزيفة وغير دقيقة، لأن وزير المالية المستقيل علي علاوي لم يدل بأي تصريح بعد الاستقالة باستثناء نص استقالته المكونة من 10 صفحات والتي فصل فيها أسباب الاستقالة، كما أن المركز الخبري الذي تم نسبة التصريحات إليه نفى ذلك، وأكد عدم لقائه بعلاوي. وقدم وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على استقالته، وكلف وزير النفط إحسان عبد الجبار بشغل حقيبة المالية بالوكالة. وذكر علاوي في نص استقالته، أن "شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد وتسحب مليارت الدولارات من الخزينة العامة، هذه الشبكات محمية من قبل الاحزاب السياسية الكبيرة والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الاجنبية ، وانها تحافظ على صمت المسؤولين الامناء بسبب الخوف والتهديد بالقوة ، لقد وصل هذا الاخطبوط الهائل من الفساد والخداع الى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها ويجب تفكيكه باي ثمن اذا كان مقدرا لهذا البلد ان يبقى على قيد الحياة ". وأضاف أن "الحكومة الحالية لم تنجح في ضبط الفساد ثم الحد منه ، الفساد وحش متعدد الرؤوس وقد حفر في السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة في البلاد لا يمكن السيطرة عليه فضلا عن اقتلاع جذوره اذا لم تكن هناك ارادة سياسي واجماع على القيام بذلك". وأشار إلى أن "كل شيء تقريبا يتامر لاحباط التغيير الحقيقي وترسيخ استمرار الممارسات الفاسدة التي تدمر الاسس الاخلاقية والمادية للبلد". ورداً على ما تم تناقله من تصريحات لوزير المالية، نشرت على انها تصريحات للمركز الخبري، اذا نفى الاخير ان يكون الوزير قد صرح له، وحذر من الصفحات المزيفة. وذكر المركز ان "صفحات مأجورة، روجت لتصريح مزيف عن وزير المالية المستقيل د. علي علاوي، ضد الأمين العام لمجلس الوزراء د. حميد الغزي، وبالإمكان التأكد من ذلك من خلال الإطلاع على نص استقالة الوزير علاوي". هذا ولم تتضمن نص الاستقالة التصريحات المتداولة من اتهامات للكاظمي او الغزي، بالطريقة التي نشرت بها، مما يؤكد ان التصريحات المتداولة هي مزيفة. كما ذكر علاوي في نص استقالته جملة منجزات لحكومة الكاظمي، وبرر العديد من الإخفاقات التي حاولت الحكومة إصلاحها ولم تتمكن، على حد تعبيره. وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن استقالة علاوي بينت أن المنجزات الحكومية أعاقتها الصراعات السياسية.