News Categories

الادعاء محكمة الاحتلال تحكم على الطفل منفذ عملية سلوان محمد عليوات بالسجن لمدة 15 سنه. قالت صفحات اجتماعية ونشطاء في منصات التواصل الاجتماعي، إن محكمة الاحتلال حكمت بالسجن 15 سنة على الطفل منفذ عملية سلوان محمد عليوات. :.00 تشكك المرصد الفلسطيني تحقق من صحة المعلومة، وبالتواصل مع أ. فراس الجبريني محامي الفتى محمود محمد عليوات، المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار في وادي الحلوة بالقدس المحتلة قبل أيام، نفى الجبريني للمرصد صحة المعلومة المتداولة، مؤكدًا أن الفتى عليوات ما يزال قيد التحقيق، ولم توجه له لائحة اتهام بعد ليحاكم عليها. وأضاف أن الفتى ما يزال يتلقى العلاج في المستشفى، وبعد أن يتماثل للتعافي سيعرض على المحكمة، حيث تجري العادة أن يمدد اعتقاله لأغراض التحقيق مدة تتراوح ما بين 10 إلى 20 يومًا، قبل أن تقدم له لائحة اتهام لمحاكمته بموجبها، مضيفًا أن هذه الإجراءات تتطلب وقتاً، ولا تتم بهذه السرعة خلاصة التحقق الفتى محمود عليوات، المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار في وادي حلوة، بالقدس المحتلة، ما يزال في مرحلة العلاج، وقيد التحقيق، ولم تتم محاكمته بعد، وفق ما أكده لـتحقق محاميه الأستاذ فراس الجبريني. مصادر التحقق مصادر الادعاء  فراس الجبريني، محامي الأسير الفتى محمود عليوات. مدينة دير البلح. قناة نابلس غير الاخبارية في تيليغرام. مراسل إخباري. مناقشات مدينة نابلس. البلدة القديمة ومخيم عسكر. قناة مدينة الخليل وأهلها في تيلغرام

قالت حسب قانون المحكمة الاتحادية يمكن التراجع عن قراراتها اذا تقدمت ادلة تثبت عدم صحة القرار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن قرارات المحكمة الاتحادية بموجب الدستور العراقي الدائم باتة وملزمة ولا يمكن التراجع عنها. وينص الدستور العراقي الدائم بمادته 94 على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، فيما ينص قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، في مادته 5 ثانيا على أن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة. ويوضح خبراء القانون، أن القرارات الباتة والملزمة يعني أنها غير قابلة للتمييز أو الاستئناف أو الطعن، لأن المهام الموكلة للمحكمة الاتحادية هي الفصل بين السلطات والمنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات. بمعنى أن كل الأدلة المتوفرة أمام المحكمة الاتحادية هي الدستور والقوانين والقرارات والأنظمة، ولا يمكن إصدار قرارات أخرى مغايرة للاتحادية إلا في حال تشريع قانون جديد أو تعديل في الدستور أو القرارات أو الأنظمة التي استندت عليها المحكمة في إصدار القرار، وليس العدول عن القرار. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، دعا المعترضين على قرارات المحكمة الاتحادية بإجراء تعديلات دستورية، إذا أرادوا أن تتغير القرارات، لأن قرارات الاتحادية باتة وملزمة. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بناء على الدعوى المقامة من قبل أحد النواب، بشأن عدم شرعية ودستورية تحويل الأموال إلى إقليم كردستان بالنظر، بالنظر لعدم التزام سلطات الإقليم بإرسال أموال النفط المباع خارج سياقات وزارة النفط الاتحادية، إذ نصت الدعوى على عدم دستورية إرسال الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان البالغة 200 مليار دينار شهريا، للأشهر الأخيرة من العام الماضي، بالنظر الى عدم وجود موازنة مالية.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا حول وجود دراسة تشير إلى أن ‏التحدث مع أنثى لمدة 5 دقائق فقط يؤثر إيجابيا على الصحة العقلية للذكر وتحمي دماغه من التلف. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يتم نشر دراسة علمية بهذا الخصوص، كما أن نشر الخبر اقتصر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي التي بدورها نسبت الدراسة إلى ألمانيا وأمريكا. كما سبق وأن تم تداول ذات المنشور في أوقات سابقة. الصحة العقلية تشير إلى السلامة العاطفية والنفسية، وهناك العديد من الممارسات التي تحافظ على الصحة العقلية، منها الحفاظ على موقف إيجابي والبقاء نشطا بدنيا ومساعدة الآخرين والحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول نظام غذائي صحي وطلب المساعدة المهنية فيما يتعلق بصحتك العقلية إذا كنت في حاجة إليها وأيضًا التواصل الاجتماعي مع الأشخاص الذين تستمتع بقضاء الوقت معهم، وتكوين واستخدام مهارات التأقلم الفعالة للتعامل مع المشاكل. أما تلف الدماغ فإنه ينتج من عدة أسباب ومنه صدمة الرأس، أو نقص إمدادات الأكسجين أو العدوى أو النزيف داخل الجمجمة؛ وقد يترافق هذا الضرر مع خلل سلوكي أو وظيفي، يمكن أن يتلف الدماغ بعدة طرق اعتمادًا على نوع وموقع وشدة أي ضرر يصيب الدماغ، يمكن أن تتراوح النتيجة من الشفاء التام إلى قدر من الإعاقة أو حتى الموت. كما سبق وأن تم تداول ذات المنشور في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2022.

وردنا سؤال على رسائل الصفحة عن صحة خبر صدور قرار بتمليك الأراضي السكنية في حي الرحمة بمحافظة النجف الأشرف. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لم تصدر إلى الآن أي قرارات من الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف بالبدء في عمليات تمليك الأراضي السكنية في حي الرحمة. وبمراجعة كافة المنصات والمواقع الرسمية، فلا وجود لقرار مماثل. وكان المحافظ ماجد الوائلي وعد مؤخرًا بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، لكنه لم يعد أو يُصدر قرارًا بتمليكها جميعًا. وقال الوائلي: هناك خطوات جادة وسريعة لحسم ملف تغيير جنس الأراضي، وإن أكثر المناطق المهيأة هو حي الرحمة بسبب الإجراءات المتخذة سابقًا. وباشرت الحكومة المحلية في محافظة النجف بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المعني بتحويل جنس الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها من قبل المواطنين، إلى أراضٍ سكنية. وجاء تمليك الأراضي بناءً على قرارٍ صدر عن مجلس الوزراء في نوفمبر تشرين الثاني 2022، بتنظيم عملية تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصدار مديرية المرور العامة قراراً يقضي بتسقيط السيارات من موديل 1995 فما دون بشلك إجباري. الحقيقة: خبر مضلل، إذ لم يصدر عن مديرية المرور العامة حتى الآن قرار بتسقيط السيارات القديمة، رغم وجود مقترح بهذا الخصوص، وبعد ساعات من تداول الخبر، أصدرت مديرية المرور العامة بياناً نفت فيه القرار المنسوب لها. وذكرت مديرية المرور العامة في بيان، أننا ننفي ما تداولته بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسقيط المركبات القديمة إجبارياً، حيث أن هذه الأخبار المتداولة عارية عن الصحة. ويعود مقترح تسقيط السيارات القديمة اجبارياً إلى عام 2021، حيث قال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل إن “ترقين قيد المركبات مستمر وهناك دراسة ومقترح من قبل مديرية المرور لتحديد الموديل ويكون اجباريا بالتشاور مع الوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض المواطن البسيط”، لافتا الى ان “هذا الامر قيد الدراسة وسوف يتم تحديد الموديل قانونيا وموضوعياً وتحديد المميزات التي تعطى للمواطن مقابل الترقين كون هذا الموضوع يخص ملكية خاصة”. إلا أنه لم يصدر بعدها أي قرار لتطبيق هذا المقترح. وبحسب مديرية المرور العامة فإن عدد المركبات المسجلة في العراق عدا اقليم كردستان بلغ 5.600.000 سيارة، اما في بغداد فالعدد غير دقيق وذلك لوجود عجلات الإقليم وعجلات الوزارات والعسكرية وعجلات الإدخال والهيئات الدبلوماسية والمحافظات الجنوبية والوسط، حيث يصبح العدد تقريباً 2.700.000 سيارة. وفي آب أغسطس 2022، قال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد الدكتور زياد القيسي: هنالك قرار مجلس الوزراء رقم 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات و قرار رقم 432 الخاص بالمركبات الخصوصي الصالون ومركبات 14 راكباً ومركبات الحمل ذات الطنين فما دون، حيث يتم تسجيلها بشرط أن تكون موديلاتها لا تتجاوز السنتين في قدمها عن موديل السنة ذاتها، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 68، الذي سمح بدفع مبلغ 500 ألف دينار عن كل سلندر بدل تسقيط سيارة. وأشار إلى، أن المديرية رفعت مقترحاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل القرار 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وحاليًا قيد الدراسة. أي أن قرار تسقيط السيارات لم يطبق ولا يزال قيد الدراسة.

قال في حوار مع قناة العهد: إن العراق لم يخرج من الفصل السابع حتى الآن. الحقيقة: تصريح غير دقيق، حيث خرج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أصدر مجلس الأمن قرارا بهذا الخصوص، في 9 ديسمبر كانون الأول 2022. وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات قسرية في حال كان السلام مهددا، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة. ويسمح هذا الفصل بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية. كما ينص على هذه الإجراءات في حال تهديد للسلام أو فسخ لمعاهدة سلام أو شن هجوم. وتتراوح الإجراءات بين العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأخرى التي لا تشمل اللجوء إلى القوة المسلحة من جهة والتدخل العسكري الدولي. ووضع العراق تحت طائلة عقوبات الفصل أو البند السابع إثر اجتياحه الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي وقبل أكثر من ثلاثين سنة. والفصل السابع هو أحد فصول ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع في 26 حزيران يونيو 1945 كنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول أكتوبر من نفس السنة. ويتكون الميثاق من 18 فصلاً، تتناول الخمسة الأولى من مقاصد الهيئة والعضوية والفروع والجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتناول الفصل السادس مواضيع حل المنازعات بين الدول حلاً سلمياً. وأصدر مجلس الأمن الدوليّ القرار المرقم 2621 في 22 شباط فبراير 2022، الذي أكّد على إيفاء ⁧‫العراق‬⁩ بجميع التزاماته الدوليَّة بموجب الفصل السابع، وأثمر عن خروجه من الفصل السابع بأثر فوري، وغلق لجنة وصندوق التعويضات في نهاية هذا العام. وفي 23 شباط 2022 أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما أكد أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.