Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Jan. 30, 2023
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصدار مديرية المرور العامة قراراً يقضي بتسقيط السيارات من موديل 1995 فما دون بشلك إجباري.
الحقيقة:
خبر مضلل، إذ لم يصدر عن مديرية المرور العامة حتى الآن قرار بتسقيط السيارات القديمة، رغم وجود مقترح بهذا الخصوص، وبعد ساعات من تداول الخبر، أصدرت مديرية المرور العامة بياناً نفت فيه القرار المنسوب لها.
وذكرت مديرية المرور العامة في بيان، أننا "ننفي ما تداولته بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسقيط المركبات القديمة إجبارياً، حيث أن هذه الأخبار المتداولة عارية عن الصحة".
ويعود مقترح تسقيط السيارات القديمة اجبارياً إلى عام 2021، حيث قال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل إن “ترقين قيد المركبات مستمر وهناك دراسة ومقترح من قبل مديرية المرور لتحديد الموديل ويكون اجباريا بالتشاور مع الوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض المواطن البسيط”، لافتا الى ان “هذا الامر قيد الدراسة وسوف يتم تحديد الموديل قانونيا وموضوعياً وتحديد المميزات التي تعطى للمواطن مقابل الترقين كون هذا الموضوع يخص ملكية خاصة”.
إلا أنه لم يصدر بعدها أي قرار لتطبيق هذا المقترح.
وبحسب مديرية المرور العامة فإن عدد المركبات المسجلة في العراق عدا اقليم كردستان بلغ 5.600.000 سيارة، اما في بغداد فالعدد غير دقيق وذلك لوجود عجلات الإقليم وعجلات الوزارات والعسكرية وعجلات الإدخال والهيئات الدبلوماسية والمحافظات الجنوبية والوسط، حيث يصبح العدد تقريباً 2.700.000 سيارة.
وفي آب أغسطس 2022، قال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد الدكتور زياد القيسي: "هنالك قرار مجلس الوزراء رقم 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات و قرار رقم 432 الخاص بالمركبات الخصوصي الصالون ومركبات 14 راكباً ومركبات الحمل ذات الطنين فما دون، حيث يتم تسجيلها بشرط أن تكون موديلاتها لا تتجاوز السنتين في قدمها عن موديل السنة ذاتها، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 68، الذي سمح بدفع مبلغ 500 ألف دينار عن كل سلندر بدل تسقيط سيارة".
وأشار إلى، أن "المديرية رفعت مقترحاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل القرار 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وحاليًا قيد الدراسة".
أي أن قرار تسقيط السيارات لم يطبق ولا يزال قيد الدراسة.
Recent News
